تئوری تعادلی قراردادی عارفی چارچوبی پویا در حقوق و اقتصاد برای تعدیل قرارداد در پروژه های پیمان، مشارکت و حل و فصل اختلافات

«تئوری تعادلی قراردادی عارفی»؛ چارچوبی پویا در حقوق و اقتصاد است که قابلیت استفاده توسط اشخاص حقیقی و شرکتهای پیمانکاری را دارد. این تئوری میتواند برای تنظیم و تعدیل قراردادهای مشارکت و پیمان (در پروژه های ساختمانی و عمرانی وابسته به سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای پیمانکاری در صنایع) و حل و فصل اختلافات آنها استفاده شود. مقاله که در سیویلیکا ارائه شده است بیان میکند که:

قراردادهای بلندمدت در بخش هایی همچون ساخت وساز و نفت و گاز، به طور مکرر در معرض شوک های اقتصادی، نوسانات مقرراتی و اختلالات پیش بینی ناپذیری قرار می گیرند که تعادل اولیه حقوق و تعهدات طرفین را بر هم می زند. سازوکارهای متعارف از قبیل فرمول های تعدیل بهای قراردادهای پیمان، فیدیک، شروط عسر و حرج و قاعده تغییر اوضاع و احوال، تنها راه حل هایی جزئی و واکنشی ارائه می کنند و رویکردهای نظریه بازی مانند تعادل نش نیز صرفا توصیفی اند و فاقد قابلیت اجرای الزام آور در مراجع قضایی و داوری هستند.

 این مقاله با ارائه «تئوری تعادلی قراردادی عارفی» این خلا را پر می کند؛ چارچوبی پویا در حوزه حقوق و اقتصاد که تعادل قراردادی را از طریق هفت فرمول تحلیلی (A1–A7) به صورت عملیاتی در می آورد. تئوری تعادلی با الهام از نظریه موازنه دکتر جعفری لنگرودی و اصول علوم طبیعی همچون اصل لوشاتلیه در شیمی، قانون سوم نیوتن و آنتروپی، قراردادها را به مثابه نظام هایی بسته اما پویا با قابلیت واکنش های خودتنظیم گر بازتعریف می کند. فرمول های تئوری تعادلی، عدم تعادل را کمی سازی کرده، سازوکارهای تعدیل شاخص محور و چندعاملی را تجویز می کنند و سازوکارهای تقسیم مازاد و فیدبک را در قراردادها نهادینه می سازند. مطالعات موردی در قراردادهای ساختمانی و نفت و گاز نشان می دهد که تئوری تعادلی ACED با کاهش اتکاء به مداخلات قضایی موردی، عدالت، پیش بینی پذیری و تاب آوری را در روابط قراردادی ارتقا می دهد. بدین ترتیب، این پژوهش الگویی هنجاری–کمی ارائه می دهد که دکترین حقوقی را با مدل های عملیاتی پیوند زده و ابزار کاربردی در اختیار دادگاه ها، نهادهای داوری و سیاست گذاران برای پایداری قراردادهای بلندمدت در شرایط متلاطم قرار می دهد. تئوری تعادلی قرارداد در این صفحه ارائه شده است.