از رکورد ۴۶.۶ تا جهش تورم؛ خوزستان و سقوط در شاخص فلاکت
از رکورد ۴۶.۶ تا جهش تورم؛ خوزستان و سقوط در شاخص فلاکت
«شاخص فلاکت» که از جمع دو مولفه نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید، گویاترین معیار برای سنجش فشار معیشتی بر خانوارها و نشان دهنده تنگنای قدرت خرید و امنیت شغلی است. بر اساس جدیدترین داده های مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۴، استان خوزستان با ثبت نرخ تورم ۳۵.۶ درصدی و نرخ بیکاری ۱۱ درصدی، شاخص فلاکت ۴۶.۶ واحدی را به خود اختصاص داد و در صدر جدول ۱۷ استانی قرار گرفت که شاخصی بالاتر از میانگین کشوری داشتند. اما بررسی آخرین گزارش فصلی اقتصاد ایران (پاییز ۱۴۰۴) نشان می دهد که نه تنها این بحران پایان نیافته، بلکه با شتاب گرفتن تورم در سطح کلان، وضعیت خوزستان به مراتب وخیم تر از بهار است.
شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۴؛ هشدار تورم فزاینده
گزارش فصلی مرکز آمار ایران (پاییز ۱۴۰۴) به وضوح نشان می دهد که اقتصاد کشور با یک موج تورمی جدید مواجه شده است. در حالی که نرخ بیکاری کل کشور در این فصل در سطح ۷.۸ درصد نسبتا ثابت مانده، نرخ تورم سالانه از ۳۸.۹ درصد در مهرماه به ۴۲.۲ درصد در پایان پاییز رسیده است. این افزایش ۳.۳ درصدی در تورم، اگرچه در سطح ملی محاسبه شده، اما زنگ خطری برای استان های با تورم است.
نکته قابل تامل آن است که خوزستان در پاییز ۱۴۰۴، با نرخ تورم سالانه ۴۱.۹ درصد، نه تنها بالاتر از میانگین کشوری (۴۲.۲) قرار نداشته، بلکه در آستانه عبور از مرز ۴۲ درصدی است. اگر این استان در پاییز تورم ۴۱.۹ درصدی را تجربه کرده باشد، با فرض ثابت ماندن نرخ بیکاری ۱۱ درصدی بهار، شاخص فلاکت آن در پاییز به ۵۲.۹ واحد خواهد رسید. این عدد به این معناست که در عرض فقط دو فصل، فشار اقتصادی بر مردم خوزستان ۶.۳ واحد افزایش یافته و «فلاکت» به سطحی بسیار بالاتر از رکورد بهار صعود کرده است.
پارادوکس خوزستان؛ اقتصاد جزیره ای و ثروت بی نصیب
این آمار تلخ اما یک سوال بنیادین را پیش روی تحلیلگران می گذارد: استانی که میزبان بزرگترین صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد کشور است، چگونه می تواند صدرنشین شاخص فلاکت باشد؟ پاسخ در عدم پیوند این صنایع غول پیکر با اقتصاد محلی نهفته است. این صنایع که با سرمایه گذاری های عظیم بانکی و دولتی ایجاد شده اند، به دلیل ماهیت «اقتصاد جزیره ای» ،سود حاصل از صادرات خود را به پایتخت و سایر کلان شهرها سرازیر می کنند و اشتغال پایدار و مستقیمی برای جوانان بومی ایجاد نمی کنند. نرخ بیکاری ۱۱ درصدی خوزستان، گواه این گسست عمیق میان سرمایه و تولید داخلی است.
به موازات بیکاری، تورم ۴۱.۹ درصدی در خوزستان (که در پاییز نیز ادامه یافته) ناشی از هزینه های بالای حمل و نقل، نهاده های ساختمانی و کالاهای مصرفی در این منطقه است. تخریب محیط زیست در اثر فعالیت صنایع و خشکسالی های پی درپی، بخش کشاورزی را که می توانست مکمل اشتغال صنعتی باشد، به نابودی کشانده است. در چنین شرایطی، مردم خوزستان هر دو روی سکه فلاکت (تورم و بیکاری) را به طور همزمان تجربه می کنند.
مقایسه ای گزنده با اقتصادهای مقاوم
برای درک عمق این نابرابری، کافی است نگاهی به استان های کم فلاکت بیندازیم. استان یزد با تکیه بر صنایع کوچک و متوسط و پیوند آن با اقتصاد محلی، در بهار ۱۴۰۴ شاخص فلاکتی در حدود ۳۸.۶ را ثبت کرده بود. این تفاوت فاحش میان یک استان صنعتی نفت خیز (خوزستان) و یک استان کمتر صنعتی اما با اقتصاد متوازن (یزد)، ثابت می کند که صرف «داشتن صنعت بزرگ» به تنهایی گره گشای معیشت نیست؛ بلکه نحوه توزیع ارزش افزوده و پیوند صنعت با بازار کار محلی است که سرنوشت اقتصاد منطقه را رقم می زند.
راه حل های پیشرو؛ تغییر در الگوی توسعه
عبور از این بحران نیازمند یک تغییر پارادایم در مدیریت اقتصادی خوزستان است. سهم ناچیزی که از سود شرکت های بزرگ نفتی و پتروشیمی به استان برمی گردد، باید با تاسیس «صندوق توسعه استانی» جبران شود. همچنین معافیت های مالیاتی این شرکت ها باید به صورت شرطی و مشروط به درصد جذب نیروی کار بومی و توسعه صنایع پایین دستی تمدید شود. بدون این اصلاحات، شاخص فلاکت خوزستان نه تنها در عدد ۴۶.۶ متوقف نخواهد ماند، بلکه با ادامه جهش تورم، به مرزهای هشداردهنده تری خواهد رسید.
نتیجه گیری
داده های رسمی مرکز آمار ایران، با افزایش نرخ تورم سالانه به ۴۲.۲ درصد، یک واقعیت تلخ را آشکار می کنند: بحران اقتصادی در خوزستان یک پدیده موقتی نیست، بلکه نتیجه یک ساختار نابرابر و ناکارآمد در توزیع ثروت است. شاخص فلاکت ۵۲.۹ واحدی که در پاییز برای خوزستان قابل پیش بینی است، دیگر یک عدد اقتصادی نیست؛ بلکه یک بحران اجتماعی، مهاجرت گسترده و ناامیدی از توسعه را به تصویر می کشد. زمانی می توان به بهبود امید داشت که نگاه به خوزستان از «منبع درآمد ملی» به «محل زیست و زندگی مردم» تغییر یابد.