قلمرو اجرای قوانین کیفری (ماهوی) در زمان

مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات تا زمانی که رفتاری توسط مقنن ممنوع و ابلاغ نشده، چنانچه این رفتار توسط شخصی ارتکاب یابد و ممنوعیت رفتار قبلا ابلاغ نشده باشد این رفتار مورد مجازات قرار نخواهد گرفت چرا که قاعده قبح عقاب بلا بیان مجازات این رفتار بنا بر حکم عقل ناپسند می باشد و هرگونه مواخذه دنیوی و اخروی بدون اینکه بیان و ابلاغ شود ممنوع است.

مشهور اصولی ها دلیل اصلی برائت عقلی را قاعده قبح عقاب بلا بیان می دانند. (تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۹۰.)

عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی از آثار و نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست.

از این رو مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند وسپس قانونی وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد که در مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

همچنین بر این اصل استثنائاتی وارد آمده است که عبارتند از: قوانین تقسیری، قوانین خفیف تر و انواع آن، قوانین شکلی، قوانین و احکام الهی.

در رابطه با اجرای این اصل و انواع جرائم لازم است به نوع جرم و تاریخ وقوع آن و زمان لازم الاجرا شدن قانون لاحق توجه داشت و آن را بررسی نمود.

در جرایم آنی و ساده مانند سرقت تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است .

جرایم مستمر مانند مخفی نمودن مال مسروقه تابع قانون لاحق هستند ولو آنکه شدید تر باشد .

جرایم به عادت مانند تکدی گری در صورتی شامل قانون جدید هستند که رفتار تشکیل دهنده عادت به اندازه کافی در زمان حکومت قانون لاحق هم تحقق یافته باشد.

جرم مرکب مانند کلاهبرداری تابع زمان وقوع آن جرم می باشد .

و کلام آخر اگر در زمان تصویب قانون لاحق تا زمان لازم الاجرا شدن آن جرمی اتفاق بیافتد آن جرم تابع قانون سابق می باشد.