بودجه ۱۴۰۵ و آموزش عالی؛ دانشگاه در تراز هزینه، نه در قامت راهبرد

تهران- ایرنا- لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه آموزش عالی، بیش از آن که حامل یک بازاندیشی بنیادین در سیاست دانشگاهی کشور باشد، بازتابی از تداوم منطق «اداره حداقلی دانشگاه» است. دانشگاه ها در متن بودجه حضور دارند، اما نه به عنوان موتور تحول علمی و اجتماعی، بلکه به مثابه نهادی که باید صرفا حفظ شود. این رویکرد، اگرچه ثبات کوتاه مدت ایجاد می کند، اما آینده آموزش عالی را در افق توسعه ای کشور تضعیف می سازد.

در متن لایحه، افزایش عمومی حقوق کارکنان دولت که دانشگاه ها را نیز در بر می گیرد برجسته ترین محور هزینه ای آموزش عالی است (ص. ۳۲ تا ۳۴). این افزایش، هرچند پاسخی به فشارهای معیشتی است، اما فاقد هرگونه پیوند روشن با کیفیت آموزشی، عملکرد پژوهشی یا اثربخشی اجتماعی دانشگاه هاست. پیام نهفته در این رویکرد آن است که دانشگاه همچنان در چارچوب یک دستگاه اداری دیده می شود، نه نهادی ماموریت محور که خروجی آن باید به حل مسائل ملی بینجامد.

یکی از نشانه های نگران کننده این منطق، کاهش محسوس سقف کمک های مالی به صندوق های رفاه دانشجویان است؛ رقمی که از ۵۰۰ میلیون ریال در سال گذشته به ۱۵۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است (ص. ۳۴). این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هزینه های زندگی دانشجویی افزایش یافته و نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت تشدید شده است. در چنین بستری، تضعیف حمایت های رفاهی، به طور مستقیم بر کیفیت یادگیری، انگیزه تحصیل و عدالت آموزشی اثر می گذارد.

از سوی دیگر، لایحه بودجه به دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه می دهد تا تا سقف ۱۰۰ درصد عملکرد درآمد اختصاصی سال قبل خود از نظام بانکی تسهیلات دریافت کنند (ص. ۳۴). این حکم، در غیاب زیرساخت های نهادی لازم برای درآمدزایی پایدار، بیش از آن که ابزار توانمندسازی باشد، دانشگاه ها را در معرض تعهدات مالی آینده قرار می دهد. بدون اصلاح حکمرانی مالی دانشگاه و ایجاد پیوند واقعی میان آموزش، پژوهش و اقتصاد دانش بنیان، این مسیر می تواند به فرسایش استقلال علمی بینجامد.

آنچه در لایحه به چشم نمی خورد، برنامه ای روشن برای سرمایه انسانی دانشگاه است. در متن بودجه، اشاره مشخصی به اصلاح نظام جذب و ارتقای هیات علمی، بهبود نسبت استاد به دانشجو، یا سیاست های نگهداشت نخبگان دانشگاهی دیده نمی شود. استثناهای اداری محدود برای اعضای هیات علمی (ص. ۳۴) نیز بیش از آن که راهبردی باشند، ماهیتی تنظیمی دارند. این غیبت معنادار، نشان می دهد که کیفیت آموزش و پژوهش هنوز به مسئله ای محوری در بودجه ریزی آموزش عالی بدل نشده است.

در سطح کلان تر، بررسی ساختار جداول بودجه نشان می دهد که منطق توسعه کمی آموزش عالی همچنان مسلط است. ردیف های متعدد برای دانشگاه ها و موسسات وابسته، بدون ارزیابی کارایی، ماموریت محوری یا نیازسنجی ملی، تداوم یافته اند (ارجاع کلی به ساختار جداول: ص. ۹۶، ۱۰۰ و ۲۲۶). این وضعیت، شکاف میان دانشگاه و نیازهای واقعی جامعه و بازار کار را عمیق تر می کند و به تضعیف کارکرد اجتماعی آموزش عالی می انجامد.

در این زمینه، رجوع به اندیشه خواجه نظام الملک طوسی آموزنده است. او در «سیاست نامه» و در تجربه عملی تاسیس مدارس نظامیه، آموزش را نه هزینه ای زائد، بلکه سرمایه ای برای پایداری دولت و سامان اجتماعی می دانست. نکته کلیدی در نگاه او، پیوند میان تامین مالی، کیفیت آموزش و کارآمدی نظام حکمرانی بود؛ مدرسه ای که استاد شایسته نداشته باشد یا معیشت دانش پژوهانش تامین نشود، از نظر خواجه، نه علم می پرورد و نه دولت را استوار می سازد. این منطق تاریخی، همچنان برای بودجه ریزی آموزش عالی معاصر ایران درس آموز است.

در عین حال، بودجه ۱۴۰۵ به طور کامل خالی از ظرفیت نیست. حفظ ردیف های مستقل آموزش عالی و به رسمیت شناختن نهادی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری (ص. ۳۴) نشان می دهد که آموزش عالی همچنان جایگاهی تثبیت شده در ساختار بودجه دارد. همچنین، استمرار حضور پارک های علم و فناوری در متن احکام مالی، بیانگر پذیرش گفتمانی پیوند دانشگاه و نوآوری است؛ ظرفیتی که در صورت اصلاح سازوکارهای اجرایی می تواند بالفعل شود.

نتیجه گیری: بودجه دانشگاه، آینه اولویت های حکمرانی علم

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه آموزش عالی، آینه ای از اولویت های واقعی حکمرانی علم در کشور است. تا زمانی که بودجه دانشگاه ها عمدتا صرف حفظ ساختار اداری شود و سرمایه گذاری هدفمند در کیفیت آموزشی، رفاه دانشجو، سرمایه انسانی و ماموریت های ملی در حاشیه بماند، دانشگاه نمی تواند نقش راهبردی خود را ایفا کند.

گذار از «اداره دانشگاه» به «سرمایه گذاری در دانشگاه» مستلزم تغییر منطق بودجه ریزی است؛ تغییری که آموزش عالی را نه به عنوان هزینه، بلکه به مثابه زیرساخت توسعه پایدار کشور به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت، جابه جایی اعداد در جداول بودجه، بدون تغییر در کارکرد دانشگاه، تنها به تداوم وضع موجود خواهد انجامید.

* عضو هیات علمی دانشگاه

https://irna.ir/xjWnRM