نگاهی به پویایی قدرت و اصلاحات در ایران با عینک اقتصاد سیاسی
مقدمه: چارچوب تحلیلی به عنوان نقشه راه
کتاب «ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسن، یک چارچوب تحلیلی «اقتصادمحور» ارائه می دهد که در آن «منافع اقتصادی افراد نگرش های سیاسی شان را شکل می دهد» .هسته این نظریه بر این اصل استوار است که تعارضات ذاتی بر سر سیاست های اقتصادی و توزیع منابع، محرک اصلی پویایی های نهادی و سیاسی است. این یادداشت با به کارگیری مفاهیم کلیدی این کتاب — از جمله نقش تعارض منافع، نهادهای سیاسی، و هزینه های حفظ وضع موجود — به تحلیل ساختار اقتصاد سیاسی ایران و تعاملات راهبردی درون آن می پردازد.
تعارض منافع: خط گسست اقتصادی-سیاسی
کتاب تاکید می کند که «افراد نسبت به سیاست های مختلف ترجیحات گوناگونی دارند» و «سیاست های به نفع فرادستان متفاوت از سیاست های به نفع توده مردم است». این تعارض بنیادین در ایران در قالب شکاف منافع بین ذینفعان اقتصاد رانتی و انحصاری (بهره مند از رانت نفت، ارز ترجیحی، انحصارات و قراردادهای دولتی) و اکثریت جامعه (متشکل از طبقه متوسط شهری، کارگران، تولیدکنندگان خرد و اقشار کم درآمد) تجلی می یابد. تضاد این دو گروه بر سر سیاست هایی چون «تخصیص منابع ارزی»، «قوانین انحصاری» و «سیاست های یارانه ای»، همان نزاع بر سر سیاست هایی که جامعه باید اتخاذ کند را شکل می دهد.
نهادهای سیاسی: چارچوب توزیع قدرت و منابع
نویسندگان بر این باورند که «نهادهای سیاسی نقش محوری در حل مسائل ایجاد تعهد ایفا می کنند» .این نهادها هستند که تخصیص قدرت سیاسی قانونی و در نتیجه، توانایی تاثیرگذاری بر پیامدهای اقتصادی را تعیین می کنند. ساختار نهادی در ایران، که ترکیبی از سازوکارهای انتخابی و انتصابی-نظارتی است، نحوه توزیع قدرت تصمیم گیری اقتصادی را رقم می زند. این ساختار بر تمامی عرصه ها، از سیاست گذاری پولی و مالی گرفته تا نظارت بر بنگاه های بزرگ دولتی، تاثیر می گذارد و در نهایت کارایی اقتصادی و الگوی توزیع درآمد را مشروط می سازد.
ساختار اقتصاد: منابع درآمد و پویایی سیاسی
کتاب به نقش حیاتی «منبع درآمدی فرادستان»در شکل دهی به رفتار سیاسی اشاره می کند . اقتصاد ایران، با اتکای تاریخی بر درآمدهای نفتی، نمونه ای از یک اقتصاد رانتی است. این وابستگی، درآمد دولت را تا حد زیادی مستقل از نظام مالیاتی فراگیر و پاسخگو به شهروندان ساخته و ظرفیت بازتوزیعی دولت را افزایش داده است. چنین ساختاری، به گفته نویسندگان، می تواند انگیزه های متفاوتی ایجاد کند: از یک سو، دولت می تواند از طریق شبکه های رانت و یارانه، حمایت بخش هایی از جامعه را جلب کند. از سوی دیگر، این ساختار منابع را به سوی فعالیت های غیرمولد و رانت جویانه هدایت کرده و نابرابری در فرصت ها را تشدید می کند. این امر مستقیما بر «قدرت چانه زنی نسبی» گروه های مختلف تاثیر می گذارد.
نابرابری، نارضایتی و افزایش هزینه های بی ثباتی
عجم اوغلو و رابینسن رابطه ای پیچیده و غیرخطی بین نابرابری و تحولات سیاسی ترسیم می کنند. در ایران، توزیع نابرابر فرصت های اقتصادی و دسترسی به رانت، همراه با دوره های رکود تورمی، موجب تشدید ناخشنودی اقتصادی در بخش های وسیعی از جامعه شده است. در چنین شرایطی، به گفته کتاب، «تهدید به انجام ... ناآرامی های اجتماعی» افزایش می یابد . این ناآرامی ها نمایانگر افزایش موقتی «قدرت سیاسی عملی» شهروندان است. در این بستر، عوامل خارجی می توانند با مداخله و تحریک خشونت، هزینه های بی ثباتی را برای کل نظام به شدت افزایش دهند. این پدیده، محاسبه هزینه و فایده گروه های ذینفوذ را پیچیده تر می سازد، زیرا آن ها نه تنها با فشار داخلی، که با تلاش های بیرونی برای تشدید بحران مواجهند.
پاسخ های سیاستی: آزمون «اعتبار» در عمل
کتاب تمایز روشنی بین «سیاست های امتیازدهنده» و «تغییر نهادهای سیاسی» قائل می شود و خاطرنشان می سازد که وعده های بازتوزیع موقت، اغلب به دلیل گذرا بودن موازنه قدرت، غیرقابل اعتماد (غیرمعتبر) هستند .در اقتصاد سیاسی ایران، پاسخ به فشارها غالبا در قالب بسته های حمایتی، یارانه های نقدی و افزایش دستمزدها بوده است. این اقدامات، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت از شدت تنش بکاهد، اما پرسش بنیادین کتاب همچنان پابرجاست: آیا این سیاست ها، بدون «تغییر در نهادهای سیاسی» که تضمین کننده توزیع عادلانه تر منابع و نظارت موثر شهروندان در بلندمدت باشد، می توانند تعارضات ساختاری را مدیریت کنند؟ پاسخ کتاب بر ضرورت تغییرات نهادی برای ایجاد تعهد معتبر تاکید دارد.
هزینه های راهبردی حفظ وضع موجود
نویسندگان هزینه های مختلفی را برای حفظ یک نظم سیاسی برمی شمارند. در شرایط ایران، مداخلات خارجی در تشدید خشونت و بی ثباتی می تواند این هزینه ها را به طور تصاعدی افزایش دهد. این هزینه ها تنها امنیتی نیستند، بلکه اقتصادی هستند: فرار سرمایه انسانی و مالی، کاهش شدید سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) به دلیل افزایش ریسک، تشدید تحریم ها و افت بهره وری ملی. این عوامل، هزینه فرصت حفظ وضع موجود را بالا برده و محاسبات راهبردی بازیگران داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، تهدیدات بیرونی برای بی ثبات سازی، یک قید خارجی پرهزینه بر معادله داخلی قدرت تحمیل می کند.
تغییر نهادی معتبر: ضرورتی اقتصادی برای تاب آوری
کتاب نتیجه می گیرد که «تنها راه برای تغییردادن سیاست ها به شیوه ای معتبر، تغییر توزیع قدرت سیاسی است و این امر تنها از طریق تغییرات نهادی ... حاصل می شود» . در بستر ایران، تغییر نهادی معتبر می تواند به معنای اصلاحاتی باشد که: شفافیت در تخصیص منابع ملی (به ویژه درآمدهای نفتی) را ارتقا دهد، انحصارات بخش عمومی و خصوصی را درهم شکند، حاکمیت قانون و استقلال قضایی در برخورد با فساد اقتصادی را تضمین کند و فضای رقابت عادلانه را برای تولیدکنندگان و کارآفرینان مستقل فراهم آورد. چنین اصلاحاتی نه تنها می تواند به تعادل بخشیدن به منافع متعارض کمک کند، بلکه تاب آوری اقتصاد ملی در برابر فشارها و تحرکات بی ثبات کننده خارجی را نیز به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
جهانی شدن: تنگنای دوگانه
کتاب اشاره می کند که جهانی شدن می تواند از طریق افزایش تحرک سرمایه، «مالیات ستانی از فرادستان را دشوار کرده» و فضای مانور دولت ها را محدود کند. در مورد ایران، اقتصاد تحت تحریم با یک تنگنای دوگانه مواجه است: از یک سو، انزوا و فشارهای خارجی، هزینه های مادی حفظ وضع موجود را افزایش داده است. از سوی دیگر، همین فشارها و تلاش برای بی ثبات سازی، ممکن است به صورت متناقضی، مقاومت گروه های ذینفع در برابر اصلاحات شفافیت آفرین و ادغام کننده در اقتصاد جهانی را تقویت کند، زیرا این ادغام مستلزم پذیرش قواعدی است که پایه های رانت سنتی را می لرزاند.
جمع بندی: در جستجوی یک تعادل نهادی جدید
با به کارگیری چارچوب تحلیلی عجم اوغلو و رابینسن، اقتصاد سیاسی ایران را می توان عرصه یک تعارض ساختاری پایدار دانست که ریشه در اتکا به رانت نفت، توزیع نابرابر فرصت ها و یک ساختار نهادی خاص دارد. فشارهای ناشی از ناکارایی اقتصادی، نابرابری و تحریم ها، «هزینه وضع موجود» را افزایش داده است. در این معادله، فشارها و مداخلات خارجی با هدف بی ثبات سازی، به عنوان یک عامل هزینه زای اضافی، این محاسبات را پیچیده تر می سازد. آینده این اقتصاد سیاسی به این بستگی خواهد داشت که آیا بازیگران داخلی قادر خواهند بود از طریق ایجاد یک تعادل نهادی جدید و معتبر، راه حلی بیابند که هم پاسخ گوی مطالبات عدالت خواهانه و معیشتی اکثریت شهروندان باشد، هم منافع مشروع گروه های مختلف را تا حد امکان تامین کند و هم تاب آوری کشور در برابر تهدیدات خارجی برای بی ثبات سازی را به حداکثر برساند. این فرآیند، یک انتخاب صرفا سیاسی نیست، بلکه یک محاسبه راهبردی عمیق اقتصادی درباره پایدارترین شکل تعامل نهادها با جامعه و جهان است.