نقدی بر اعتراضات شهروندی و آشوب های شهری: تجارب و بایسته ها
شهرهای ایران، همانند بسیاری از شهرهای جهان، طی دهه ها و سال های اخیر به تناوب شاهد شکل گیری اعتراضات و آشوب های خیابانی با زمینه ها و علل مختلف بوده است. شکل رفتارهای اعتراضی مردم و شورش ها و آشوب های خیابانی که در دیماه سالجاری و در پی اعتراض بازاریان تهران به وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز آغاز و به سرعت بسیاری از شهرهای ایران را درنوردید، بار دیگر این سوال را مطرح ساخت که در چارچوب نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مردم چگونه می توانند اعتراضات و مطالبات مدنی خود را به نحوی بیان کنند که موجب بروز آشوب و آسیب زدن به اموال و متعلقات عمومی و خصوصی و بروز صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی-روانی به شهروندان نشود؟ قانون اساسی و قوانین عادی ایران چه ظرفیت هایی را برای بیان اعتراضات مسالمت آمیز مردم و گروه های سیاسی و اجتماعی پیش بینی کرده است؟ شهروندان چگونه می توانند اعتراض خود به فساد و نارکارآمدی اداری، ناعدالتی، تبعیض، رانتخواری، اختلاس و احقاق حقوق خود، بدون اینکه به همسویی با دشمن خارجی و ضدانقلاب متهم شوند، نشان دهند؟ در شرایطی که به ظاهر اعتراض مردمی در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه این کشور به رسمیت شناخته شده و رهبری نظام هم اعتراض را حق قانونی مردم می داند، چه عواملی موجب می شود که هر بار این اعتراضات به خشونت کشیده شود و رنگ و بوی آشوب و شورش بگیرد؟
اگر اعتراض جزو حقوق شهروندنی به رسمیت شناخته شده مردم این کشور است پس چرا هر بار شکل و دامنه اعتراضات موجب نگرانی و بهم ریختگی سیاست ها، رفتار ها و نحوه تعامل عوامل حاکمیت و دولت با شهروندان معترض می شود؟ کجای کار اشکال و ایراد دارد؟ شهروندان و گروه های معترض مهارت و ظرفیت اعتراض در قالب مدنی را ندارند؟ پلیس و نهادهای حاکمیتی و امنیتی توانایی و قدرت مدیریت اعتراضات در چارچوب نظامند مسالمت آمیز را ندارند؟ قوانین و مقررات و زیرساخت های فیزیکی لازم برای ساماندهی و مدیریت اعتراضات مدنی وجود ندارد؟ و یا عوامل دشمن خارجی و ضد انقلاب خارج نشین اجازه شکل گیری آن را نمی دهد و به عمد آن را از مسیر درست و مدنی خود خارج می کند؟
بی تردید در یک جامعه زنده و پویا، شهروندان حقوق و وظایفی دارند که انجام وظایف و مطالبه حقوق باعث خواهد شد جامعه در مسیر رشد و تعالی باشد. یکی از این حقوق پایه ای و مهم، داشتن حق اعتراض به ساختار، تصمیمات، رفتار و کارآمدی حاکمیت است. تردیدی در اثبات این حق در حقوق داخلی و بین المللی وجود ندارد. اما در قرن معاصر، دیده شده است که شیوه برگزاری این نوع اعتراضات و تجمعات، محملی برای ضربه زدن کلان به حاکمیت و حتی سرنگونی نظام های سیاسی شده است. نمونه های پررنگ آن را در نحوه شکل گیری و هدایت انقلاب های مخملی و نارنجی در برخی از کشورهای اروپای شرقی و مشترک المنافع و جنبش بهار عربی در کشورهای شمال آفریقا شاهد بوده ایم. برخی از مردم و گروه های رقیب یا مخالف نظام سیاسی موجود و دولت مستقر، با استفاده از حق اعتراض، به دنبال برهم زدن نظام سیاسی با ابزارهایی همچون شورش، آشوب، نافرمانی مدنی، اعتصاب و تخریبگری آگاهانه و گسترده اموال و متعلقات دولتی و عمومی هستند که لازم است تفکیک روشنی میان حق اعتراض مدنی و نافرمانی مدنی ایجاد شود تا اشخاص فرصت طلب نتوانند از این مفاهیم برای سرنگونی یا به حاشیه کشاندن نظام و دولت استفاده نمایند.
هرچند اعتراض مدنی اقدامی رو به جلو، در چارچوب قانون، عقلانیت، همراه با برنامه و طرح اصلاحی جهت بهبود بخشیدن به یک نابسامانی اجتماعی است ولی نافرمانی های اجتماعی و شورش های خیابانی می تواند جامعه را از رشد بازداشته و هزینه و انرژی زیادی از مردم تلف کند. نافرمانی اجتماعی در نقطه مقابل اعتراض مدنی قرار دارد و امری برخلاف قانون، غیرمنطقی و بی هدف و بعضا با هدف ایجاد اختلال در کارکردها و یا حذف و تغییر یک ساختار اجتماعی و مقبول جامعه است. باید نسبت به تبیین مرز این دو نوع از کنشگری با دقت عمل شود،. هدایت درست اعتراضات مردمی به سمت اصلاح جامعه، به عهده خواص و نخبگان است که به دور از اغراض سیاسی و مطامع مادی، دغدغه وطن و مردم دارند.
در عین حال، در چند دهه گذشته، شورش های شهری کم و بیش در دموکراسی ها سراسر جهان رخ داده است. در حالی که سیاستمداران و کارگزاران حاکمیت اغلب با محکوم کردن اقدامات معترضان و اتخاذ تدابیر سرکوب، واکنش نشان می دهند، در عین حال اندیشمندانی مانند مصطفی دکیچ (Mustafa Dekic)، استاد مطالعات شهری در دانشگاه های پاریس و مالمو، بر این باورند که نه تنها اعتراضات مدنی بلکه حتی شورش های شهری، گونه ای چشمگیر از تقاضای جامعه برای برقراری عدالت، برابری و مسئولیت پذیری است، به ویژه هنگامی که شرایط نشان می دهد سایر روش های مطرح کردن این تقاضا، بی نتیجه خواهد بود. شورش های شهری، از این منظر، فرم غایی ابراز مخالفت توسط افرادی است که احساس می کنند حقشان پایمال شده است. دکیچ نشان می دهد که چگونه این شورش ها در واقع ریشه در محرومیت ها و نارضایتی های واقعی مردم و اقشار اجتماعی دارند که حکومت ها و دموکراسی های ما در رسیدگی به آن ها کوتاهی کرده اند.
وی در مطالعه موشکافانه خود استدلال می کند که شورش های جهانی ممکن است توسط یک اقدام پلیس یا دولت خاص برانگیخته شوند، اما با این وجود، بیان خشم بسیار طولانی تر و عمیقی هستند که از طریق سختی ها و بی عدالتی هایی که به امری عادی تبدیل شده اند، انباشته شده اند. وی که به عنوان یک متخصص در نا آرامی های شهری شناخته می شود، شورش های شهری در ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، سوئد، یونان و ترکیه را بررسی کرده و در گزارشی فراگیر و جذاب، روشن می کند که تغییر تنها در صورتی امکان پذیر است که به صورت علمی، دقیق و بی طرفانه، به کاستی ها و ناکارامدی های دولت ها پرداخته شود و شیوه های تثبیت شده پلیس و فرآیندهای تصمیم گیری های سیاسی؛ به طور اساسی مورد بازنگری قرار گیرد. به طور کلی شورش ها، و خشونت های جمعی، موضوعی بسیار جنجال برانگیز به حساب می آیند که پیوندی نزدیک با اصلی ترین چالش های مربوط به مفاهیم مشروعیت، اخلاقیات، و سیاست دارند. به علاوه، شورش ها در ذات خود پرآشوب هستند و فروکش کردن آن ها، شیوه های متفاوتی دارد.
شورش های شهری، اعتراضاتی خشونت بار، ناگهانی و مبتنی بر انگیزه های اقتصادی هستند که عمدتا با اشغال فضاهای شهری به عنوان بستر اصلی اعتراضات همراه هستند. فضای شهری نیز خودشان متشکل از فضاهای مصرف، فضاهای قدرت و فضاهای شبکه ای هستند که هرسه، ابزار و هدفی برای شورش های شهری هستند. زمانی که علت اعتراضات، سکونتگاه های شهری و کنشگری شورشیان صرفا مبنی بر وندالیسم باشد، شورش های شهری در سطح محلی و اگر نارضایتی ها فارغ از موضوع از طریق شبکه های تعاملی تشدید شوند و کنشگری کارناوالی در کنار کنشگری وندالیستی در بین معترضان متداول شود، شورش های شهری در سطح ملی رخ می دهند.
مطالعات نشان داده است که در اغلب شورش های شهری که بر سر مسائلی، چون کمبود و گرانی مواد غذایی، مالیات های سنگین روی داده است، طبقه متوسط جامعه اعم از کارمندان، کارگران و دانشجویان، بیشترین نقش و قربانی را داشته اند. داستان زندگی این طبقه از مردم که در میانه دو قشر "ثروتمند" و "فرودست" قرار می گیرند برخلاف آنچه تصور می کنیم چندان در آرامش و همراه با احساس امنیت نیست. این طبقه به دلیل قرار گرفتن میان دو گروه دیگر، در تمام تاریخ تحت فشار بوده و نسبت به هر اتفاق و واقعه و حادثه ای، بیشتر از آنها احساس مسئولیت کرده و وارد میدان شده اند. این طبقه از نظر ارزش های فرهنگی بیشتر شبیه طبقه بالا و از نظر درآمد بیشتر شبیه طبقه پایین است؛ به صورتی که ارتباط تنگاتنگی با دیگر طبقات دارد و نمی تواند از آنها جدا شود. گاهی برای گرفتن حقشان از طبقه بالاتر و گاهی برای رسیدن به داد طبقه پایینتر، زندگی و جان و مال خود را فدا کرده اند که نمونه های آن را می توان در تاریخ معاصر یافت؛ از نهضت مشروطه تا ملی شدن صنعت نفت و راهاندازی احزاب مختلف و مقابله با استبدادهای داخلی و خارجی تا زنده کردن حق و حقوق خانواده های کارگر و طبقه پایین و تقویت ارتباط فرهنگی و علمی با طبقه بالای جامعه تا بتوانند از امکانات در اختیار آنان در جهت پیشرفت کشور در زمینه فعالیت های علمی و پزشکی و… استفاده کنند.
نمونه هایی از اعتراضات شهروندی و شورش های شهری در جامعه ایرانی
جامعه ایرانی در زمان سلطنت طولانی ناصرالدین شاه با شورش های متعددی همراه بوده که با ماهیت های مختلف و در قالب حرکت های فردی تا کنش های جمعی و گسترده در کشور رخ داده است. کنش گران اصلی این شورش ها را طیف گسترده ای از توده های اجتماعی تا بزرگان حکومتی و مذهبی تشکیل می داده اند. گونه شناسی شورش های عصر ناصری و بررسی عوامل بسترساز این شورش ها نشان داده است که این شورش ها با ماهیت چندگانه سیاسی(دودمانی)، ایلی، مذهبی(فرقه ای) و اجتماعی- اقتصادی بر بستر نارضایتی از ساختار سیاسی و مناسبات اجتماعی موجود، قدرت طلبی و اغراض سیاسی برخی کنش گران و دخالت دولت های مداخله گر بیگانه، شکل گرفته است و به رغم ایجاد برخی ناپایداری ها و شکنندگی ها، غالبا بدون دستیابی به نتیجه خاصی به شکست انجامیده اند. شورش های شاهزادگان، شورش های فرقه ای- مذهبی، شورش های درون شهری، شورش های قومی و قبیله ای (ایلات)، از اشکال مختلف شورش هایی است که جامعه ایرانی در دوره ناصری شاهد آن بوده است.
ناآرامی های متعدد شهری به صورت های گوناگون، که اغلب تجلی نارضایتی عمومی از مقام های ایالتی بر سر مسائلی همچون مالیات اضافی، قیمت بسیار زیاد مواد غذایی، کمبود نان، حکام و والیان منفور و مانند اینها بود، پدیده ای عادی بود که در عصر ناصری رخ می داد. ماهیت ایلی و قبیله ای حکومت، ساخت قدرت یکجانبه، ساختار اجتماعی، اقتصاد ضعیف و نابسامان، ناکارآمدی و فساد اداری، و مداخلات و تحریک دول و قدرت های خارجی مسلط به ویژه روسیه و انگلستان را می توان از علل اصلی نارضایتی عمومی، اعتراضات مدنی، ناآرامی ها و شورش های اجتماعی و شهری دوره ناصری دانست. با بررسی جامعه ایران عصر ناصری، چنین فهم می شود که هرچند مقطعی بودن، بی برنامگی ، نداشتن اهداف درازمدت و طرح جایگزین قدرت سیاسی، عدم همبستگی اجتماعی نهادی گسترده و سیاست سرکوب و خشونت حاکمیت قاجاری، مانع از تبدیل شدن این تحرکات به یک حرکت عمومی براندازانه حکومت شد؛ ولی در عین حال عوامل و بازیگران دیگری زمینه را برای نوعی تغییر در حاکمیت قاجاریه در قالب نهضت مشروطیت فراهم کردند.
شواهد تاریخی نشان میدهد در دوران مظفرالدین شاه قاجار نیز شورش های شهری وسیعی شکل گرفته است. استبداد و ظلم و ستم درباریان و حاکمان محلی، درگیری های مذهبی،کمبود و گرانی مواد غذایی به ویژه نان، ناکارآمدی حکومت، افزایش جمعیت شهرها، تورم قیمت ها و کاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی، منجر به نارضایتی عمومی گردیده و این نارضایتی ها، سبب وقوع شورش هایی شده که زمینه ساز انقلاب مشروطه شده گردیده اند.
در عصر پهلوی نیز زمینه ها و دلایل مختلفی موجب افزایش و انباشت نارضایتی ها و اعتراضات عمومی مردم شد که به نوبه خود زمینه را برای بروز انقلاب سال 57 مهیا کردند. هر چند عمده ترین علل نارضایتی مردم از حکومت پهلوی را می توان در حوزه های سیاسی و مذهبی مانند استبداد و کاهش آزادی های سیاسی- اجتماعی، غربگرایی، سکولاریسم، ایجاد فضای خفقان و امنیتی و هیمنه سنگین ساواک، مخالفت با نهاد روحانیت و تلاش برای سست کردن بنیان های دینی جامعه دسته بندی کرد، ولی در عین حال چالش های اجتماعی و اقتصادی ناشی از برهم خوردن نظام تولید سنتی کشاورزی و افزایش بیکاری، محرومیت، فقر و مهاجرت روستائیان، رشد پدیده شهری شدن، توسعه اسکان غیر رسمی، گسترش حلبی آبادها و حاشیه نشینی، تبعیض و ناعدالتی و ظلم و ستم، رانتخواری، دزدی و چپاول اموال عمومی از سوی برخی از درباریان و نزدیکان سلطنت را می توان در بروز انقلاب اسلام ایران، موثر دانست.
در دوره جمهوری اسلامی نیز علیرغم شعارهای مترقی، دموکراتیک و عدالت خواهانه ابتدای انقلاب، شاهد بروز اعتراضات شهروندی و شورش های شهری در مقاطع مختل و با انگیزه های متفاوت بوده ایم. در حالیکه قانون اساسی و دیگر قوانین مدنی، اعتراض در چارچوب قوانین را حق شهروندان میداند، ولی معمولا کارگزاران سیاسی و امنیتی، روی خوشی به اعتراضات نشان نداده اند. نمونه های متعددی از برخورد نامناسب و مدیریت ناشایست اعتراضات مدنی و صنفی را طی ده ها و سال های اخیر، در برخورد با کارگران، معلمان، دانشجویان و حتی بازنشستگان را شاهد بوده ایم که منجر به بروز خشونت و استفاده از روش های قهرآمیز و سرکوبگرانه منجر شده است.
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. یعنی شهروندان و اقشار مردم و گروه ها، می توانند و حق دارند که سخن خود و مطالبه خود را در اجتماعات و راهپیمایی ها بیان کنند. حکومت هم موظف است که امنیت این راهپیمایی ها را تامین کند. به موجب بند ۷ از اصل سوم قانون اساسی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی از وظایف حکومت است. بنابراین حکومت موظف است که برای راهپیمایی های مردم ایجاد امنیت کند. این یک حق اساسی برای مردم است.
طبق قانون احزاب که اوایل سال های دهه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، برای راهپیمایی، مردم باید مجوز بگیرند. در تفسیر حقوقی گفته می شود که این مجوز گرفتن فقط برای برنامه ریزی و نظم ضرورت دارد؛ برای مثال برای ساماندهی به ترافیک، پلیس، نیروی انتظامی و پلیس راهور باید در جریان برنامه ها قرار بگیرند تا بتوانند نظم و امنیت لازم را برای برگزاری تجمعات برقرار کنند. نیروی انتظامی باید مراقب آن باشد که کسی متعرض راهپیمایان نشود. این همان چیزی است که در حقوق اساسی ما وجود دارد. اما در عمل و در بیش از ۳ دهه گذشته، حکومت در برابر تقاضاهای راهپیمایی و تجمعات عمومی مردم مقاومت کرده و از صدور مجوز خودداری کرده است. فرایند و مراحل صدور مجوز هم به گونه ای پیچیده پیش بینی شده است که در عمل مانع از اجرای قانون اساسی گردیده و به تفاسیر صحیح حقوقی از قانون اساسی تن داده نشده است. به عبارت دیگر هرچند نظام حقوقی مرتبط با برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی، دقیق و روشن است، اما در اجرا رعایت نمی شود.
اشکال مختلف اعتراضات، تجمعات و راهپیمایی های که طی ده های 1360تا 1400 در تهران و دیگر شهرهای ایران؛ هر چند هر یک از آنها ممکن است بنا به دلایل متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده باشد؛ ولی شکل کنترل و مدیریت آنها تا حدود زیادی مشابه بوده است. ظواهر ماجرا چنین نشان میدهد که نیروهای سیاسی- امنیتی به جای تلاش برای پیشگیری و درمان موثر و ریشه ای اعتراضات و آشوب ها، بیشتر به فکر کنترل، خاموش سازی و سرکوب موقتی آنها با روش های غیر سازنده و مخرب بوده اند. درست مانند درمان بیماری های مهلک با استفاده از مسکن های هرچند قوی!
گرایش غالب حاکمیت و دولتی به گونه ای است که تمایلی برای پذیرش و بروز و ظهور تنوع و سلایق مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد. البته می توان درک کرد که در سال های ابتدایی انقلاب و جنگ تحمیلی، شرایط بسیار خاص، حاد و پیچیده ای بر کشور حاکم بود که این ایجاد برخی محدودیت ها برای آزادی های اجتماعی را توجیه می کرد. به هر حال کشوری که در حال دفاع و جنگ است از نظر ضوابط امنیتی در شرایطی قرار دارد که نیاز به مراقبت دارد. این مسئله از نظر حقوقی پذیرفته شده است. اما پس از اتمام جنگ و ورود کشور به شرایط عادی، همچنان این گرایش بسیار قوی است. یک نظارت کلی شدید بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی گروه های مختلف وجود دارد. در عین حال به شکل متناقضی، بعضی جریان های سیاسی که معمولا از حاشیه امنیت بالایی برخوردارند، به آسانی می توانند تجمعات و راهپیمایی های خود را برگزار و مطالبات خود را مطرح کنند که این حاکی از وجود تبعیض و ناعدالتی نارواست.ایجاد مزاحمت از سوی برخی جریان ها برای شهروندان عادی به بهانه بدحجابی یا بی حجابی؛ حمله به اماکن دیپلماتیک حفاظت شده مانند سفارت عربستان سعودی یا انگلیس؛ ناسزاگویی و تخریب آزادانه رئیس جمهور یا دیگر مقامات دولتی؛ با وجود آثار زیانبار داخلی و خارجی؛ از جمله رفتارهای تبعیض آمیز در برخورد با اعتراضات و تجمعات بوده است.
از سوی دیگر به دلیل فقدان تجربه جمعی، فرهنگ و مهارت اعتراض در میان شهروندان ایرانی نیز ضعیف است. مشاهده می شود که در بسیاری از موارد، اعتراض به حق شهروندان و گرو های اجتماعی به دلیل بی تجربگی و ضعف مدیریت عوامل سیاسی- امنیتی از یک سو و فقدان تجربه و توانمندی و تحریک پذیری سریع معترضان از سوی دیگر، به سرعت از چارچوب مدنی خود خارج و با طرح شعارهای تند ساختار شکنانه، به سوی خشونت و آشوب کشیده می شود که در هر حال، یکی از موانع جدی به ثمر نشستن اعتراضات مدنی است. اگر اجازه داده شود که اعتراضات در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و امکان آن برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های اعتراضی فراهم شود، آگاهی، فرهنگ، مهارت و توانمندی اعتراض مدنی هم به خودی خود ایجاد خواهد شد.
منابع:
- آبراهامیان، یرواند(1377)، ایران بین دو انقلاب ، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری و محسن مدیر شانه چی، تهران: نشرمرکز
- بهروزی زاد، حمیدرضا؛ زکی، محمد امین(1404)؛ چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها؛ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران؛ دوره 55، ش 1؛ پیاپی 41، صص329-353
- خیراللهی، پگاه و دهقانی، حمید (1404)؛ تحلیل فضایی شورش های شهری پس از انقلاب اسلامی در ایران؛ فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای؛ 10(32)، صص 139-179
- دیکچ، مصطفی (2017)؛ خشم شهری: شورش طردشدگان؛ ترجمه مجید ابراهیم پور، بنفشه خسروی و نیما شکرابی؛ نشر چشمه؛ 1401
- زکی، محمد امین؛ عبدیان کلخوران، سید حسن؛ کریمی، نسرین(1402)؛ دیدگاه فقه و حقوق ایران در رابطه با اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ مبانی فقهی حقوق اسلامی؛ س 16 بهار و تابستان 1402 ش 1 (پیاپی 31)
- صالحی، هاجر؛ ترابی فارسانی، سهیلا؛ کامرانی فر، احمد(1399)؛ ریخت شناسی شورش های شهری در عصر مظفری؛پژوهش نامه تاریخ؛ دوره 15؛ ش 60
- مروتی، فریده؛ ثواقب، جهانبخش؛ شهیدانی، شهاب(1400)؛ گونه شناسی شورش های عصر ناصری و بررسی عوامل رخداد آنها؛ تحقیقات تاریخ اجتماعی؛ س یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ ش ۱ (پیاپی ۲۱) 245-274
- نوروزی، کامبیز(1398)؛ تفاوت اعتراض و اغتشتاش؛ مصاحبه با همشهری به نقل از پایگاه اینترنتی ایسنا؛