راهبردهای اساسی مدیریت اعتراضات و شورش های شهری در ایران
8 بهمن 1404 - خواندن 12 دقیقه - 748 بازدید
- مبتنی بر عقل سلیم و روش های موفق و تجربه شده بشری، همیشه پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان بوده است. بهترین و کم هزینه ترین راهبرد برای کاهش، کنترل و مدیریت اعتراضات مدنی و شورش های شهری احتمالی، شناسایی و پیشگیری عوامل زمینه ساز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست-محیطی و فناورانه اعتراضات یا شورش هاست. هر اندازه نظام حکمرانی، راهبردها، سیاست ها، برنامه ها و تصمیم ها و تدابیر خود را بر اساس نظر و رضایت اکثریت شهروندان و به شیوه ای دموکراتیک تر، پایه ریزی و اجرا نماید؛ احتمال بروز اعتراض و شکل خشن آن یعنی شورش، کمتر خواهد بود. در عین حال هیچ جامعه ای حتی در هیچ مقطعی، عاری از اعتراض و شورش احتمالی نبوده و نخواهد بود. حاکمیت می بایست علیرغم پایش زمینه ها و عوامل و تدابیر پیشگیرانه؛ همیشه و در هر حال از آمادگی لازم برای مدیریت اعتراضات و نا آرامی های احتمالی، با کمترین هزینه و آسیب، داشته باشد.
- تجربه اعتراضات مردمی و شورش های شهری طی دهه ها و سال های اخیر نشان داده است که امکان به آشوب و خشونت کشیده شدن اعتراضات با ریشه ها و زمینه های اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، بیکاری، تورم و گرانی، تبعیض و ناعدالتی، چون با حمایت و همراهی اقشار فقیر و جوانان بیکار، نا امید و عاصی به جلو رانده می شوند؛ بسیار بیشتر است. در این شرایط، بیشترین نیرو، تلاش حاکمیت در پیشگیری از بروز اعتراضات و آشوب ها، باید به اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب و بحران زا متمرکز باشد. هر چند ناکارآمدی ها، تنش ها و بحران های اقتصادی و اجتماعی هم خود می تواند ریشه در سیاست های غلط داخلی و خارجی حکومت باشد. در این صورت این زمینه ها هم با بهره گیری از نظرات، رویکردهای دلسوزانه، بیطرفانه، علمی و آینده نگرانه متخصصان و خبرگان و نیز تجارب موفق جهانی؛ مورد واکاوی قرار گیرد و اصلاحات هرچند ساختاری و عمیق در چارچوب منافع ملی و حاکمیت و استقلال یکپارچه سرزمینی، صورت پذیرد. سیستم های سیاسی باز، طبیعی و عقلایی، از عقب نشینی ها، تعدیل ها و اصلاحات در جهت منافع حال و آینده شهروندان و صیانت از اصل و ماندگاری سیستم، نمی هراسند و مشتاقانه و هوشمندانه به استقبال اصلاح سیاست ها و رویه های غلط و ناکارآمد گذشته می روند.
- وقتی قانون اساسی کشور بر اساس دلسوزی، خیرخواهی و آینده نگری طراحان خود، ظرفیت بزرگی به نام اعتراضات مدنی را به رسمیت شناخته است، قوانین، سیاست ها، مقررات و شیوه های جاری نباید در جهت خلاف این ظرفیت و امکان بزرگ ملی و نجات بخش حرکت و عمل کنند. در این چارچوب، تدوین یک قانون جامع و آئین نامه های اجرایی دقیق و شفاف درخصوص شیوه بیان و انعکاس اعتراضات و تجمعات اعتراضی، که هم اصل اعتراض مدنی به رسمیت شناخته شود و هم عیوب و آسیب های احتمالی آن برطرف شود و حق شهروندان به ویژه در اعتراض به سیاست ها، تصمیم ها و عملکرد نادرست حکمرانان و مقامات سیاسی و اداری تضمین و به بهانه سوء استفاده از تجمعات،این حق اولیه به رسمیت شناخته شده، نفی یا محدود نشود؛ گامی بسیار مهم در نهادینه سازی و توسعه حقوق شهروندی و همچنین پاسخگو ساختن مقامات و کارگزاران حاکمیت و دولت است.
- در حال حاضر بنا به دلایل متعدد از جمله عدم توجه اساسی به وضعیت دردناک و شکننده اقتصادی و معیشت مردم به ویژه طبقات و گروه های آسیب پذیر و محروم؛ ناکارآمدی، بی لیاقتی و فساد برخی از کارگزاران و عوامل قدرت، برخورد های نامناسب، آمرانه و سرکوبگرانه آنان با شهروندان و ارباب رجوع، احساس ناکارآمدی و ناعدالتی در سیستم قضایی و رسیدگی عادلانه به شکایات و اعتراضات؛ فقدان شفافیت و پاسخگویی صادقانه متواضعانه به مردم و گروه های ساسی و اجتماعی؛ شرایط چالشی، مبهم و تنش زای طولانی چندین دهه ای در سیاست های داخلی و خارجی و بروز دلسردی و نا امیدی در میان شهروندان به ویژه جوانان نخبه و آینده ساز که منجر به مهاجرت و خروج اجباری سرمایه های انسانی ارزشمند شده است؛ جامعه زخمی و خسته ایران را با خطر بزرگ خشم و نفرت عمومی، انفعال و گسست روبرو ساخته است. خشم ها و اعتراضات مدیریت و درمان نشده بر روی هم انباشته شده و بسیار متراکم شده است. حاکمیت و دولت باید با نیت و اراده صادقانه و دلسوزانه و زبان شفاف و متواضعانه، بابت همه کاستی ها و ناکارآمدی ها و هزینه های مادی و غیر مادی تحمیل شده به مردم، صمیمانه از آنان غذرخواهی و همدردی کند.
- راهبرد اساسی دیگر، اصلاح ساختار و عملکرد صدا و سیماست. با توجه به قوانین و ساختار حاکمیتی موجود، این نهاد به عنوان رسانه ملی، در فرآیند اطلاع رسانی، آگاه سازی و تبلیغات، از قدرت انحصاری فوق تصوری برخوردار است. در افکار عمومی، صدا و سیما به درستی نشان و نماد آرمان ها، سیاست ها، برنامه ها و تدابیر حاکمیت است و افکار عمومی ایرانیان را نمایندگی نمی کند و تمایلی به پیگیری و پاسخگویی مطالبات و اعتراضات واقعی اکثریت مردم ندارد. تا کنون به جز در مقاطع زمانی بسیار کوتاه و از سر ناچاری، مدیریت این نهاد تاثیر گذار و جریان ساز، با مردم به شیوه دست و از موضع یک نهاد خدمتگزار سخن نگفته است. ناراستی و عدم شفافیت در عملکرد های اطلاع رسانی آن به وفور دیده شده است. برآیند این شرایط، بی اعتمادی مردم به ویژه در ناآرامی ها و بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به این رسانه بوده است. به نظر میرسد صدا و سیما مرجعیت ملی خود را از دست داده است و با کمال تاسف، رسانه های بیگانه که برخی از آنها دشمنی آشکاری با مردم و کشور ایران دارند، جای آن را گرفته و محل رجوع اکثریت مردم شده است. این نهاد در اثر سیاست ها و عملکرد مخرب، نه تنها سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است بلکه به یکی از عوامل موثر در عدم اعتماد و شکاف عمیق میان حاکمیت و مردم تبدیل شده است.
- علیرغم چراغ سبز قانون اساسی و دیگر قوانین کشور به اعتراضات مدنی، چون از نظر حاکمیت هرگونه اعتراضی نشانه ای از به زیرسوال بردن و تضعیف و تخریب حاکمیت تلقی می شود، متاسفانه امکان تمرین میدانی و کسب تجربه و مهارت کافی در مدیریت احساسات، شعارهای و رفتارهای اعتراضی از سوی هر دو طرف ایجاد نشده است. در شرایط کنونی جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به تمرین و کسب تجربه و مهارت بیان و نمایش مدنی اعتراضات نیاز دارد تا این اعتراضات به حق از مسیر درست و منطق خود خارج نشود و تبدیل به آشوب و آسیب به بنیان ها و زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی نشود. حاکمیت و دولت نه تنها باید حق اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسند، بلکه لازم است با درایت و هوشمندی، امکان برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های اعتراضی را فراهم کنند تا آگاهی، فرهنگ، مهارت و توانمندی اعتراض مدنی در میان شهروندان و عوامل سیاسی–امنیتی فراهم شود. اینکه بروز خشونت و تخریبگری در اعتراضات و نا آرامی های شهری را صرفا" به عوامل بیگانه و دشمن نسبت بدهیم و کوتاهی ها و ناتوانی های دولت و شهروندان را در بیان مدنی و مدیریت اعتراضات نادیده بگیریم، ساده سازی صورت مساله و فرار از مسئولیت پذیری و پاسخگویی تلقی خواهد شد.
- به همان اندازه که به تعلل و ناکارآمدی دولت در اجرای صحیح اصل 27 قانون اساسی ایراد وارد است، لازم است اصول، الگوها و شاخص های اعتراض مدنی را هم به رسمیت شناخته و رعایت کرد. در هر حرکت اعتراضانه، موضوع اعتراض باید معین باشد و شعارها و رفتارها نیز مسالمت آمیز و غیر ساختار شکن باشند. تخریب و آتش زدن، اعتراض مدنی محسوب نمی شود. هر اندازه که قدسی سازی و طرفداری و تعریف و تمجید بی چون و چرا و اغراق آمیز از حکومت و دولت و تابوشکنی و ساختار شکنی تلقی کردن رفتار اعتراضی نادرست و آسیب زاست؛ عدم پایبندی به قوانین و اصول و رفتارهای اعتراض مدنی نیز، ناروا و مخرب است. باید تلاش کرد که در چارچوب قانون و با حفظ اصول رفتار مدنی، فضای اقدام اعتراضی شکل بگیرد.
- در اجرای سیاست پیشگیری بهتر از درمان است؛ حاکمیت و دولت نباید از ایجاد و گسترش راه ها و شیوه های جایگزین و بدیل راهپیمایی و اعتراض خیابانی غافل شود. هر اندازه شیوه های مدنی متنوع و سازنده گفت و گو، تعامل، مدارا، همزیستی، همکاری، مشارکت و حتی رقابت گسترش یابد، از انباشت مطالبات و اعتراضات شهروندی جلوگیری و به خودی خود، از تعداد و حجم اعتراضات و در ادامه، احتمال آشوب و خشونت خیابانی، کاسته خواهد شد. به رسمیت شناخته شدن حق آزادی بیان در چارچوب قانونی اساسی؛ گسترش کانال ها، تریبون ها، شبکه ها و رسانه های اجتماعی قانونی و آزاد؛ حمایت و صیانت از حقوق منتقدان، معترضان و حتی مخالفان حکومت (مادام که دست به حرکت ساختار شکنانه و حرکت مسلحانه نزده باشند)؛ حمایت از تشکیل نهاد های مدنی و حرفه ای مانند اتحادیه ها و تشکل های صنفی کارگری، کارمندی، دانشجویی و دیگر اقشار اجتماعی؛ صیانت از حق تعیین سرنوشت شهروندان از طریق برگزاری همه پرسی ها و انتخابات آزاد و سالم؛ از جمله این راه های و مدل های احترام به آزادی های مدنی و حق انتقاد و اعتراض شهروندان است.
- نظم عمومی که یکی از ستون های بنیادین پیشرفت و توسعه هر جامعه است؛ اقتضا می کند که سازماندهی و راه اندازی هر حرکت و اعتراض خیابانی، با اطلاع و تدابیر مقامات امنیتی و پلیس باشد. این نه یک ادعای محافظه کارانه، بلکه یک الگوی تجربه شده در کشورهای توسعه یافته تر است. پلیس موظف به حفظ امنیت عمومی شهرها و شهروندان است. هر راهپیمایی و اعتراض خیابانی که بدون اطلاع و نظارت حرفه ای، اخلاقی و متعهدانه پلیس و نیروی امنیتی (نه نیروی نظامی) باشد، در ذات خود می تواند زمینه ساز اختلال جدی در نظم عمومی و بروز آشوب و شورش در سطح خیابان های شهرها شود. بر اساس قوانین موجود، اطلاع رسانی و هماهنگی تجمعات و اعتراضات خیابانی با پلیس در حیطه تعهدات و مسئولیت های احزاب و تشکل های درخواست کننده تجمع یا راهپیمایی است.
- یکی از نقاط ضعف کلیدی در ساختار نظام حکمرانی ایران، فقدان احزاب و تشکل های قدرتمند است. سازمان سیاسی کشور از وجود احزاب قوی تهی است و عضویت مردم و اقشار اجتماعی در احزاب و گروه های قانونی سیاسی، ناهنجار و تا حدودی ضد ارزش شناخته می شود. در حالیکه احزاب می توانند که مردم را بر اساس علاقه مندی و گرایشات سیاسی دسته بندی و مطالبات آنها را سازماندهی و عقلایی کرده و در چارچوب قانون راهبری نمایند. آنچه در ایران از آن به عنوان حضور «خودجوش» یاد می شود اگرچه به ظاهر زیباست اما بیانگر نابه هنجاری وضعیت سیاسی کشور است که مردم به شکلی توده وار و بدون برنامه و بدون رهبری حزبی و شعارهای تعریف شده به خیابان می آیند و شرایط خطرناکی را رقم می زنند. اگر یک حزب معین تقاضای راهپیمایی کند و با فرض اینکه مجوز هم بتواند دریافت کند، این گونه نخواهد بود که هرکسی شعارهای مورد دلخواه خود را سر بدهد و گروهی دیگر سطل های زباله را آتش بزنند و آن دیگران هم به شکستن شیشه ها اقدام کنند.
- این مشروط بر آن است که ساختارهای حکومتی مجال رشد احزاب را به جامعه مدنی بدهند.