«فسخ بدون تشریفات؛ مربی مصری غرامت را از دست داد» یادداشت علمی: تحلیل رای فیفا در پرونده FPSD-۲۲۴۷۳ (مربی محمد السید عبدالفتاح محمد علیه باشگاه السد)

هوالفعال

«فسخ بدون تشریفات؛ مربی مصری غرامت را از دست داد»

یادداشت علمی: تحلیل رای فیفا در پرونده FPSD-22473 (مربی محمد السید عبدالفتاح محمد علیه باشگاه السد)

چکیده 

رای صادره از سوی اتاق وضعیت بازیکنان فیفا در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ در پرونده FPSD-22473، نمونه ای بارز از رویه قضایی فیفا در خصوص دعاوی استخدامی مربیان و الزامات دقیق اعمال حق فسخ قرارداد با «علت موجه» (just cause) است. این رای که به درخواست مربی مصری علیه باشگاه عربستانی السد صادر شده، به روشنی نشان میدهد که فیفا در تفسیر مقررات پیوست ۲ آیین نامه وضعیت و نقل وانتقال بازیکنان (RSTP) رویکردی شکلی و مبتنی بر رعایت دقیق تشریفات دارد. مهم ترین دستاورد این رای برای جامعه حقوقی فوتبال، تاکید بر این اصل است که عدم پرداخت حقوق، هرچند نقض آشکار تعهد قراردادی محسوب میشود، به خودی خود و بدون رعایت تشریفات قانونی (اخطار کتبی با مهلت حداقل ۱۵ روز و وجود حداقل دو حقوق ماهانه معوق) موجبات «علت موجه» برای فسخ یک جانبه قرارداد توسط مربی را فراهم نمی آورد.

اول: مقدمه و بستر موضوعی

 ۱-۱. خلاصه وقایع

در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۵، مربی مصری آقای محمد السید عبدالفتاح محمد (مدعی) با باشگاه عربستانی السد (مدعی علیه) قرارداد کار به عنوان مربی دروازه بانان منعقد نمود. قرارداد مذکور از تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ معتبر بود و بر اساس آن، باشگاه متعهد گردید ماهیانه مبلغ ۵,۵۰۰ ریال سعودی به علاوه پاداش ۵۰۰ ریالی به ازای هر پیروزی و یک بلیت رفت وبرگشت به کشور مبدا مربی پرداخت نماید.

مدعی از تاریخ انعقاد قرارداد تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ به انجام کامل تعهدات فنی خود ادامه داد، اما باشگاه از پرداخت حقوق ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵ خودداری نمود. در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۵، مدعی طی اخطاری کتبی، باشگاه را با مهلت ۷ روزه به پرداخت معوقات دعوت نمود. در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، مدعی با خرید شخصی بلیت، به مصر بازگشت و در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، دعوای خود را در فیفا ثبت نمود. باشگاه السد علیرغم دریافت فرصت لازم، پاسخی به دعوی ارائه نداد.

 ۲-۱. صلاحیت و قانون حاکم

قاضی تنها (Single Judge) اتاق وضعیت بازیکنان، صلاحیت خود را بر اساس ماده ۲ بند ۱ آیین نامه دادرسی حاکم بر دادگاه فوتبال (ویرایش ژانویه ۲۰۲۶) و ماده ۲۲ بند ۱ حرف (ج) در ترکیب با ماده ۲۳ بند ۲ آیین نامه RSTP (ویرایش ژوئیه ۲۰۲۵) احراز نمود. از آنجا که دعوی میان مربی مصری و باشگاه عربستانی دارای بعد بین المللی است، اتاق وضعیت بازیکنان صالح به رسیدگی تشخیص داده شد. ضمنا، بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه RSTP، ویرایش ژوئیه ۲۰۲۵ به عنوان قانون ماهوی حاکم بر موضوع تعیین گردید.

دوم: تحلیل حقوقی رای

۱-۲. قاعده تقسیم بار اثبات در دعاوی عدم پرداخت حقوق

یکی از نکات کلیدی این رای، تاکید بر قاعده تقسیم بار اثبات است. قاضی تنها به اصل مندرج در ماده ۱۳ بند ۵ آیین نامه دادرسی استناد نمود که بر اساس آن، «طرفی که بر اساس واقعیات ادعایی خواهان حقی است، باید بار اثبات آن را بر عهده داشته باشد». با این حال، رویه قضایی فیفا - که در این رای نیز بدان اشاره شده - قاعده دیگری را نیز مقرر می دارد: **هرگاه مدعی ادعا کند که باشگاه حقوق وی را پرداخت نکرده است، بار اثبات به باشگاه منتقل می شود تا نشان دهد که به تعهدات قراردادی خود عمل کرده است**.

در پرونده حاضر، باشگاه السد علی رغم دریافت ابلاغ، هیچ پاسخی ارائه نداد و از این رو نتوانست بار اثبات خود را به انجام رساند. در نتیجه، قاضی تنها مدعی را مستحق دریافت مبلغ ۱۵,۲۵۸.۰۶ ریال سعودی بابت معوقات حقوقی تشخیص داد.

نکته حائز اهمیت آنکه هرچند مدعی درخواست سه حقوق کامل (اکتبر، نوامبر، دسامبر) را مطرح نموده بود， قاضی تنها با استناد به تاریخ انقضای تعهدات (پایان هر ماه میلادی) و زمان فسخ قرارداد (۲۸ دسامبر ۲۰۲۵)، حقوق دسامبر را صرفا به میزان ۲۸ روز کاری محاسبه نمود. این رویکرد نشان دهنده دقت فیفا در محاسبه دقیق تعهدات بر اساس تاریخ سررسید هر یک از اقساط حقوقی است.

همچنین، مدعی موفق به اثبات هزینه ۴۰۴ ریال سعودی بابت خرید بلیت رفت وبرگشت شد و قاضی تنها با استناد به بند ۴ قرارداد که باشگاه را متعهد به تامین این بلیت می نمود، مبلغ مذکور را نیز به مدعی تعلق داد.

۲-۲. شرط «علت موجه» برای فسخ قرارداد توسط مربی

مهم ترین بخش این رای، تحلیل قاضی تنها در خصوص وجود یا عدم وجود «علت موجه» برای فسخ قرارداد توسط مدعی است. این تحلیل در دو سطح صورت گرفته است:

الف) بررسی ماده ۵ پیوست ۲ آیین نامه RSTP

ماده ۵ بند ۱ پیوست ۲ آیین نامه RSTP مقرر می دارد: «چنانچه باشگاه یا فدراسیونی به طور غیرقانونی از پرداخت حداقل دو حقوق ماهانه مربی در سررسیدهای مقرر خودداری نماید، مربی دارای علت موجه برای فسخ قرارداد تلقی می شود، به شرط آنکه مرتکب (باشگاه یا فدراسیون) را به طور کتبی اخطار نموده و حداقل مهلت ۱۵ روزه برای ایفای کامل تعهدات مالی به وی اعطا کرده باشد».

قاضی تنها با بررسی شرایط پرونده به دو نکته اساسی اشاره نمود:

نخست: در زمان فسخ قرارداد (۲۸ دسامبر ۲۰۲۵)، مدعی تنها **یک حقوق کامل ماهانه** (نوامبر) و یک حقوق تناسبی (اکتبر) را معوق داشت. حقوق دسامبر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ سررسید نشده بود. از این رو، شرط «حداقل دو حقوق ماهانه معوق» احراز نشد.

دوم: اخطار کتبی مدعی در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۵، مهلتی معادل ۷ روز به باشگاه اعطا نموده بود، در حالی که ماده ۵ پیوست ۲ به صراحت مهلت حداقل ۱۵ روز را الزامی می داند.

بنابراین، قاضی تنها به این نتیجه رسید که مدعی تشریفات مندرج در ماده ۵ پیوست ۲ را به طور کامل رعایت نکرده و از این جهت، فسخ قرارداد بر اساس این ماده فاقد «علت موجه» است.

 ب) بررسی ماده ۴ پیوست ۲ آیین نامه RSTP

پس از احراز عدم امکان استناد به ماده ۵، قاضی تنها به بررسی ماده ۴ پیوست ۲ پرداخت که مقرر می دارد: «مربی می تواند در صورت وجود «علت موجه» قرارداد را فسخ نماید، در صورتی که «نسبت به او به طور معقول و با حسن نیت قابل انتظار نباشد که رابطه قراردادی را ادامه دهد».

قاضی تنها با اشاره به رویه قضایی فیفا تاکید نمود که فسخ بر اساس ماده ۴ باید به عنوان «آخرین راهکار» (ultima ratio) تلقی گردد؛ یعنی زمانی که طرف فسخ کننده به طور معقول نمی تواند انتظار ادامه رابطه استخدامی را داشته باشد.

در پرونده حاضر، عوامل زیر موجب شد تا قاضی تنها احراز «علت موجه» بر اساس ماده ۴ را نیز مردود اعلام نماید:

۱. میزان معوقات کمتر از دو حقوق کامل ماهانه بود (زیر آستانه ماده ۵)؛

۲. مدعی تنها یک بار و آن هم با مهلت ۷ روزه (نه ۱۵ روزه) باشگاه را اخطار نموده بود؛

۳. معیار «آخرین راهکار» احراز نشد، زیرا مدعی پیش از اتخاذ تدابیر کافی و معقول، اقدام به فسخ قرارداد نمود.

در نتیجه، قاضی تنها قرارداد را **فسخ شده بدون علت موجه** تلقی نمود و هرگونه غرامت بابت فسخ ناعادلانه (compensation for unfair termination) را از مدعی سلب کرد. این بدان معناست که مدعی نه تنها غرامتی بابت باقیمانده قرارداد (مبلغ درخواستی ۱۸,۳۳۳ ریال بابت دوره ژانویه تا آوریل ۲۰۲۶) دریافت نکرد، بلکه اساسا حق خود برای طرح هرگونه ادعای غرامت فسخ را از دست داد.

۳-۲. اصلاحات موقت ۲۰۲۵ و تاثیر آن بر رویه قضایی

شایان ذکر است که رای حاضر در بستر اصلاحات موقت آیین نامه RSTP که از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به اجرا درآمده، صادر شده است. این اصلاحات در پی رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده دیارا (Diarra) صورت گرفت و هدف آن ایجاد بازدارندگی در برابر فسخ یک جانبه قرارداد بدون علت موجه بود. ماده ۱۴ آیین نامه RSTP اکنون شامل تعریفی از «علت موجه» برای فسخ قرارداد است که بر اساس آرای پیشین فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) تدوین شده است.

در این چارچوب، رویکرد قاضی تنها در پرونده FPSD-22473 را باید در پرتو این اصلاحات تفسیر نمود: فیفا با سخت گیری در احراز تشریفات ماده ۵ پیوست ۲ و نیز تفسیر مضیق از ماده ۴، عملا از فسخ های یک جانبه و شتابزده توسط مربیان جلوگیری می نماید و آنان را به رعایت دقیق تشریفات قانونی ترغیب می کند.

سوم: تحلیل رویه ای و دادرسی

۱-۳. آثار عدم پاسخگویی خوانده

باشگاه السد علیرغم ابلاغ دعوی، هیچ پاسخی به آن ارائه نداد. قاضی تنها با استناد به مواد ۱۴ بند ۱ و ۲۱ بند ۱ آیین نامه دادرسی، تصمیم خود را بر اساس مستندات و ادله ارائه شده از سوی مدعی اتخاذ نمود. این رویکرد نشان می دهد که **عدم پاسخگویی خوانده**، هرچند به معنای پذیرش کامل ادعاهای مدعی نیست، اما موجب می شود که قاضی صرفا بر اساس مدارک موجود رای صادر نماید و باشگاه فرصت دفاع از خود را از دست بدهد.

با این حال، همان گونه که در بخش دوم این یادداشت تحلیل گردید، حتی عدم پاسخگویی باشگاه نیز نتوانست نقص تشریفات فسخ از سوی مدعی را جبران نماید. این نکته نشان می دهد که **تعهد به رعایت تشریفات قانونی**، تکلیفی است که مستقل از رفتار طرف مقابل وجود دارد و عدم همکاری خوانده، مدعی را از رعایت آن بی نیاز نمی سازد.

۲-۳. اصل «نزدیک تر از آنچه درخواست شده» (ne ultra petita)

قاضی تنها با استناد به این اصل که «نمی توان بیش از آنچه خواهان درخواست نموده، به وی اعطا نمود»، از اعطای خسارت تاخیر تادیه (interest for late payment) خودداری نمود، زیرا مدعی چنین درخواستی را مطرح نکرده بود. این رویکرد نشان دهنده پایبندی فیفا به اصول کلی دادرسی و احترام به خواسته طرفین است.

۳-۳. سازوکارهای اجرایی و تضمین پرداخت

قاضی تنها با استناد به ماده ۸ بندهای ۱ و ۲ پیوست ۲ آیین نامه RSTP، باشگاه را موظف نمود ظرف ۴۵ روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به پرداخت مبلغ محکوم به اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت، به درخواست مدعی، ممنوعیت ثبت هرگونه بازیکن جدید (اعم از داخلی یا بین المللی) به مدت حداکثر سه دوره ثبت نام کامل و متوالی برای باشگاه اعمال خواهد شد.

این سازوکار اجرایی که در ماده ۸ بندهای ۲، ۴ و ۷ پیوست ۲ پیش بینی شده، یکی از موثرترین ابزارهای فیفا برای تضمین اجرای آرای خود محسوب می شود. ممنوعیت ثبت بازیکن، باشگاه های متخلف را با فشار جدی مواجه می سازد، زیرا ادامه فعالیت حرفه ای آنان را با اختلال اساسی روبرو می کند. شایان ذکر است که این ممنوعیت به محض پرداخت کامل مبلغ محکوم به، لغو می گردد (ماده ۸ بند ۸ پیوست ۲).

چهارم: جمع بندی و توصیه های راهبردی

۱-۴. درس های کلیدی از رای

رای صادره در پرونده FPSD-22473 حاوی چندین درس کلیدی برای مربیان، باشگاه ها و وکلای فعال در حوزه حقوق فوتبال است:

برای مربیان:

۱. رعایت دقیق تشریفات ماده ۵ پیوست ۲ RSTP الزامی است. صرف عدم پرداخت حقوق، حتی برای چندین ماه، بدون اخطار کتبی با مهلت حداقل ۱۵ روزه، موجب «علت موجه» برای فسخ قرارداد نمی شود.

۲. فسخ قرارداد باید به عنوان «آخرین راهکار» تلقی شود. پیش از اقدام به فسخ، مربی باید تمامی راه های مسالمت آمیز (از جمله ارسال چندین اخطار، مذاکره مستقیم، و درخواست میانجی گری) را امتحان نماید.

۳. تاریخ سررسید هر قسط حقوقی به طور جداگانه محاسبه می شود. حقوق ماه هایی که هنوز سررسید نشده اند، در محاسبه «دو حقوق ماهانه معوق» لحاظ نمی گردند.

۴. درخواست خسارت تاخیر تادیه باید به صراحت در دادخواست درج شود.در غیر این صورت، فیفا به موجب اصل «نزدیک تر از آنچه درخواست شده» از اعطای آن خودداری می نماید.

برای باشگاه ها:

۱. عدم پاسخگویی به دعوی فیفا، پیامدهای منفی به دنبال دارد. هرچند عدم پاسخگویی به معنای محکومیت قطعی نیست، اما باشگاه را از فرصت دفاع و ارائه دلایل خود محروم می سازد.

۲. ممنوعیت ثبت بازیکن، موثرترین ابزار اجرایی فیفا است. باشگاه ها باید در موعد مقرر (۴۵ روز) نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمایند تا از اعمال این ممنوعیت جلوگیری شود.

۳. تعهد به تامین بلیت رفت وبرگشت و سایر مزایای جانبی، بخشی از تعهدات قراردادی است و عدم ایفای آن قابل مطالبه می باشد.

برای وکلای ورزشی:

۱. در تنظیم دادخواست، کلیه خواسته ها (از جمله خسارت تاخیر تادیه) باید به صراحت قید شوند.

۲. ادله اثبات هزینه های جانبی (مانند بلیت سفر) باید به صورت مستند (تصویر بلیت، رسید پرداخت، کد رزرو) ارائه گردند. در پرونده حاضر، مدعی با ارائه جزئیات کامل بلیت (شماره بلیت، کد رزرو، مسیر پرواز، تاریخ و زمان) توانست مبلغ ۴۰۴ ریال را دریافت نماید.

۳. در مواردی که باشگاه به اخطارهای اولیه پاسخ مثبت نمی دهد، توصیه می شود مربی حداقل دو نوبت اخطار کتبی با مهلت های ۱۵ روزه ارسال نماید تا در صورت طرح دعوی در فیفا، تشریفات ماده ۵ پیوست ۲ به طور کامل رعایت شده باشد.

۲-۴. مسیر اعتراض

بر اساس ماده ۵۰ بند ۱ اساسنامه فیفا، این رای ظرف ۲۱ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان داوری ورزش (CAS) می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و وجود ابهامات حقوقی در خصوص تفسیر ماده ۴ پیوست ۲، امکان اعتراض به این رای و طرح آن در CAS وجود دارد. با این حال، نظر به اینکه مدعی نتوانسته است حتی تشریفات ابتدایی ماده ۵ را رعایت نماید، احتمال موفقیت در اعتراض به نظر این نگارنده اندک است.

نتیجه گیری نهایی

رای صادره در پرونده FPSD-22473، گرچه از حیث میزان محکوم به (۱۵,۶۶۲.۰۶ ریال سعودی) برای مدعی چندان قابل توجه نیست، اما از منظر حقوقی و رویه ای دارای ارزش فراوانی است. این رای به روشنی نشان می دهد که فیفا در تفسیر مقررات پیوست ۲ RSTP، رویکردی شکلی و حداقلی دارد و صرف نقض تعهدات مالی از سوی باشگاه، بدون رعایت دقیق تشریفات قانونی از سوی مربی، موجب احراز «علت موجه» برای فسخ قرارداد نمی گردد.

این رویکرد، هرچند ممکن است در نگاه نخست به ضرر مربیان تمام شود، اما در بلندمدت به نفع ثبات قراردادی و نظم در روابط کاری فوتبال است. مربیان حرفه ای و وکلای ایشان باید با آگاهی کامل از این تشریفات، اقدامات خود را به گونه ای طراحی نمایند که در صورت طرح دعوی در فیفا، تمامی الزامات قانونی را رعایت نموده باشند و از سرنوشتی مشابه پرونده حاضر جلوگیری کنند.

این یادداشت توسط نگارنده بر اساس متن کامل رای فیفا در پرونده FPSD-22473 و با استناد به مقررات جاری فیفا (ویرایش ژوئیه ۲۰۲۵ آیین نامه RSTP و ویرایش ژانویه ۲۰۲۶ آیین نامه دادرسی دادگاه فوتبال) تدوین گردیده است.

 تاریخ تنظیم: 7 تیر 1405 شمسی

مصطفی لطفی - وکیل متخصص در دعاوی ورزشی