قرارداد کارگر و کارفرما

از آن جایی که کارفرمایان ممکن است در قرارداد شروطی را لحاظ نمایند که موجبات تضییع حقوق کارگران را فراهم نماید، قانون گذار در مواد قانون کار ضوابط خاصی را برای صحت قرارداد کار مد نظر قرار داده است. به جهت آشنایی علاقمندان، با این ضوابط، این بخش از مقاله به بیان شرایط قرارداد کارگر و کارفرما اختصاص داده شده است.

اولین شرط از شرایط قرارداد کار این است که این قرارداد همانند سایر قراردادها، از شرایط صحت معاملات برخوردار باشد. این شرایط مطابق ماده 190 قانون مدنی، شامل قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع مورد معامله و مشروعیت جهت آن می شود.

همچنین، در قرارداد کار، می بایست تمامی امتیازات در نظر گرفته شده در قانون کار، از جمله بیمه، لحاظ شود. ماده 8 قانون کار در این خصوص بیان می دارد: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.»

ماده 9 قانون کار، به طور ویژه؛ شرایط صحت قرارداد کار را در زمان بستن عقد بیان نموده است که مطابق با آن، مشروعیت مورد قرارداد، معین بودن موضوع آن و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر در صحیح بودن قرارداد شرط می باشد. با این حال، اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

برای مثال مطابق ماده 14 قانون استخدام کشوری، داشتن حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام، دارا بودن تابعیت ایران، حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی و... از جمله شرایط اساسی کارگر یا مستخدم در قرارداد کار دستگاه های دولتی به شمار می رود.