نقد و بررسی جایگاه انسان در مکتب فایده گرایی
نقد و بررسی جایگاه انسان در مکتب فایده گرایی
امیرمهدی رضائی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
مقدمه
پرسش از جایگاه انسان در نظریه های هنجاری، در دهه های اخیر و به ویژه پس از نهادینه شدن نظام بین المللی حقوق بشر، از سطح یک منازعه فلسفی کلاسیک فراتر رفته و به یکی از گره گاه های بنیادین در تحلیل های حقوقی معاصر تبدیل شده است. در این چارچوب، نسبت میان رویکردهای پیامدگرا به ویژه فایده گرایی و الگوهای کرامت محور حقوق بشر، نه تنها واجد اهمیت نظری، بلکه دارای آثار مستقیم در فرآیندهای تصمیم گیری حقوقی و سیاست گذاری عمومی است. فایده گرایی، از صورت بندی کلاسیک آن نزد جرمی بنتام تا بازخوانی های اصلاحی در آثار جان استوارت میل و تداوم آن در اقتصاد رفاه و نظریه های ترجیح محور، با اتکاء به اصل بیشینه سازی مطلوبیت، کوشیده است معیاری جهان شمول، عینی و کارآمد برای ارزیابی کنش ها و قواعد ارائه دهد؛ معیاری که قابلیت کاربرد در عرصه های مختلف از اخلاق فردی تا حقوق و سیاست را داراست.
بااین حال همین ادعای جهان شمولی و کارآمدی، نقطه آغاز یک چالش عمیق با بنیان های نظام حقوق بشر است؛ نظامی که در واکنش به فجایع انسانی قرن بیستم و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، بر اصل کرامت ذاتی انسان به عنوان مبنای غیرقابل تقلیل حقوق و آزادی ها استوار شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) در ماده نخست خود تصریح می کند که تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند؛ گزاره ای که نه تنها بیانگر یک اصل اخلاقی، بلکه حاکی از یک تعهد حقوقی بنیادین است که انسان را غایت فی نفسه و نه وسیله ای در خدمت اهداف جمعی تلقی می کند. این رویکرد در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) نیز با شناسایی حقوق غیرقابل تعلیق از جمله حق حیات و منع شکنجه تقویت شده و نشان می دهد که برخی حدود هنجاری، مستقل از هرگونه ملاحظه پیامدی تثبیت شده اند.
در این میان، مسئله اصلی آن است که فایده گرایی، با فروکاستن ارزش کنش ها به پیامدهای آن ها و ادغام ترجیحات یا لذت های افراد در یک تابع کلی، انسان را به واحدی در محاسبه مطلوبیت جمعی تبدیل می کند؛ واحدی که ارزش آن تابع سهمش در افزایش یا کاهش رفاه کل است. این تلقی، حتی در نسخه های متاخر مانند فایده گرایی ترجیح محور یا قاعده محور، به رغم تلاش برای لحاظ کردن کیفیت ترجیحات یا ثبات قواعد، همچنان از یک مبنای مشترک تبعیت می کند که در آن، هیچ حقی ذاتا مصون از بازنگری نیست، مگر آنکه حفظ آن به افزایش مطلوبیت کلی بینجامد. در مقابل، نظام حقوق بشر با تاکید بر غیرقابل معامله بودن کرامت انسانی، هرگونه تقلیل انسان به ابزار یا متغیری در محاسبات جمعی را نفی می کند و بر تقدم منطقی و هنجاری حق بر مصلحت پای می فشارد. اهمیت این تعارض زمانی آشکارتر می شود که به حوزه های عملی توجه کنیم. در سیاست گذاری عمومی از تخصیص منابع در نظام سلامت تا مدیریت بحران های زیست محیطی، تصمیم گیرندگان ناگزیر از نوعی موازنه میان منافع جمعی و حقوق فردی هستند. تحلیل های هزینه–فایده که ریشه در مفروضات فایده گرایانه دارند، به طور گسترده توسط دولت ها و نهادهای بین المللی به کار گرفته می شوند؛ بااین حال همان گونه که ادبیات انتقادی نشان می دهد، اتکاء صرف به این تحلیل ها می تواند به مشروعیت بخشی به نقض حقوق بنیادین، به ویژه در قبال اقلیت ها منجر شود.
بخش اول: صورت بندی و چارچوب مفهومی
پرسش از جایگاه انسان در نظریه های هنجاری، در کانون منازعه ای دیرپا میان رویکردهای پیامدگرا و کرامت محور قرار دارد؛ منازعه ای که در عصر تثبیت نظام بین المللی حقوق بشر، ابعاد تازه ای یافته و به یکی از بنیادی ترین چالش های نظری در حقوق بین الملل معاصر تبدیل شده است. در این میان، فایده گرایی به عنوان یکی از منسجم ترین و اثرگذارترین مکاتب، با ارائه معیاری کمی برای سنجش ارزش کنش ها (یعنی بیشینه سازی مطلوبیت یا رفاه جمعی)، کوشیده است تا مبنایی جهان شمول برای ارزیابی اخلاقی و سیاست گذاری عمومی فراهم آورد. بااین حال همین ویژگی به ظاهر کارآمد، به نحوی ساختاری با بنیان های انسان محور و کرامت مدار حقوق بشر در تنش قرار می گیرد.
در صورت بندی مسئله باید توجه داشت که فایده گرایی، از سنت کلاسیک آن نزد جرمی بنتام[1] تا بازخوانی های کیفی تر در آثار جان استوارت میل[2]، انسان را نه به عنوان غایت فی نفسه، بلکه به مثابه واحدی در محاسبه مجموع مطلوبیت در نظر می گیرد؛ واحدی که ارزش آن، تابع سهمش در افزایش یا کاهش رفاه کلی است. این تلقی در نسخه های متاخر و به ویژه در پیوند با رویکردهای رفتاری و اقتصاد رفاه، بیش ازپیش به سوی نوعی داده محوری سوق یافته و انسان را در قالب ترجیحات قابل اندازه گیری و الگوهای رفتاری قابل پیش بینی بازتعریف کرده است. در مقابل، نظام بین المللی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم و در واکنش به نقض های گسترده و نظام مند کرامت انسانی شکل گرفت، بر پیش فرضی بنیادین استوار است که انسان دارای کرامتی ذاتی، غیرقابل تقلیل و غیرقابل معامله است؛ کرامتی که مبنای شناسایی حقوقی غیر قابل سلب و غیر قابل تعلیق قرار می گیرد.
این تقابل مفهومی به روشنی در اسناد بنیادین حقوق بشر انعکاس یافته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند نخست خود با تصریح به کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال همه اعضای جامعه بشری، هرگونه تقلیل انسان به ابزار یا وسیله ای در خدمت اهداف جمعی را نفی می کند. همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با پیش بینی حقوقی که حتی در شرایط اضطراری نیز غیر قابل تعلیق اند، نشان می دهد که منطق حاکم بر حقوق بشر، اساسا با هرگونه موازنه سازی صرفا فایده گرایانه میان منافع جمعی و حقوق فردی ناسازگار است. به بیان دیگر، درحالی که فایده گرایی به دنبال بیشینه سازی پیامدهای مطلوب در سطح کلان است، حقوق بشر، خطوط قرمزی را ترسیم می کند که عبور از آن ها، حتی به نام منافع عمومی نامشروع تلقی می شود.
مسئله اصلی دقیقا در همین نقطه تلاقی و تعارض شکل می گیرد که اگر معیار نهایی ارزش گذاری کنش ها در فایده گرایی، میزان تاثیر آن ها بر رفاه جمعی باشد، آنگاه چه جایگاهی برای حقوقی باقی می ماند که به موجب آن ها، برخی کنش ها صرف نظر از پیامدهایشان ممنوع تلقی می شوند؟ آیا می توان در چارچوب فایده گرایی، از حق به مثابه ادعایی قاطع و غیرقابل نقض سخن گفت، یا آنکه حقوق نیز نهایتا به متغیرهایی وابسته به محاسبات مطلوبیت فروکاسته می شوند؟ و در سطحی عمیق تر آیا انسان در این چارچوب همچنان واجد شانی مستقل از پیامدهای کنش ها باقی می ماند، یا به ابزاری در خدمت بیشینه سازی رفاه کل تقلیل می یابد؟
اهمیت این پرسش ها صرفا نظری نیست، بلکه پیامدهای عملی گسترده ای در حوزه های سیاست گذاری عمومی، امنیت، سلامت و حتی عدالت کیفری دارد. برای مثال، در شرایطی که تصمیم گیرندگان با تعارض میان منافع اکثریت و حقوق اقلیت مواجه اند، اتخاذ رویکردی فایده گرایانه می تواند به توجیه نقض حقوق بنیادین برخی افراد یا گروه ها بینجامد، درحالی که چارچوب حقوق بشر چنین امکانی را اصولا مردود می داند. ازاین رو تحلیل روش شناسانه جایگاه انسان در فایده گرایی، نه تنها به روشن سازی مبانی نظری این مکتب کمک می کند، بلکه برای ارزیابی قابلیت آن در هم زیستی یا تعارض با نظام حقوق بشر نیز ضروری است.
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی و باتکیه بر منابع معتبر فلسفه اخلاق، نظریه حقوق و اسناد بین المللی، در پی آن است که نشان دهد تعارض میان فایده گرایی و حقوق بشر، تعارضی صرفا سطحی یا قابل رفع از طریق اصلاحات جزئی نیست، بلکه ریشه در تفاوت های عمیق در سطح انسان شناسی، معرفت شناسی و هنجارگذاری دارد. درعین حال، این تحقیق خواهد کوشید با پرهیز از تقلیل گرایی، ظرفیت های کارکردی فایده گرایی در حوزه سیاست گذاری را نیز موردتوجه قرار داده و امکان یا عدم امکان تلفیق محدود آن با چارچوب کرامت محور حقوق بشر را به طور انتقادی بررسی کند.
بخش دوم: چارچوب نظری و بازبینی فایده گرایی با تمرکز بر جایگاه انسان
برای تحلیل دقیق جایگاه انسان در فایده گرایی، صرف معرفی این مکتب به مثابه یک نظریه اخلاقی کفایت نمی کند؛ بلکه باید آن را به عنوان یک الگوی روش شناختی در تولید و توجیه هنجار بازسازی کرد. در این بازسازی، سه لایه به هم پیوسته مبانی معرفت شناختی سنجش ارزش، مفروضات انسان شناختی درباره فاعل اخلاقی، و سازوکار هنجارسازی بر پایه پیامدها قابل تشخیص است،. این سه لایه در کنار یکدیگر، منطق درونی فایده گرایی را شکل می دهند و تعیین می کنند که «انسان» در این دستگاه، چه شانی دارد و چگونه در فرایند تصمیم گیری اخلاقی و حقوقی بازنمایی می شود.
در سنت کلاسیک، فایده گرایی نزد جرمی بنتام بر اصل بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد استوار است. مبنای معرفت شناختی این دیدگاه، فرض امکان سنجش و مقایسه لذت و درد از طریق محاسبه ای کمی است که به "حسابان لذت" شهرت یافته است. در این چارچوب انسان به مثابه موجودی تعریف می شود که انگیزه هایش در قالب جست وجوی لذت و پرهیز از درد قابل فروکاست بوده و ارزش اخلاقی کنش ها، تابع خالص برآیند این دو متغیر در سطح جمعی است. در ادامه جان استوارت میل با تمایزگذاری میان لذات عالی و دانی کوشید از سطحی نگری صرف کمی عبور کند و کیفیت را نیز وارد محاسبه نماید؛ بااین حال حتی در این اصلاح، ساختار بنیادین نظریه (یعنی امکان مقایسه و تجمیع تجربیات انسانی در قالب یک معیار مشترک) دست نخورده باقی می ماند.
تحول اساسی در بازخوانی معاصر فایده گرایی، در پیوند آن با اقتصاد رفاه و سپس رویکردهای رفتاری رخ داده است. در این تحول، مطلوبیت از یک مفهوم روان شناختی مبتنی بر لذت و درد، به مفهومی ترجیح محور تبدیل می شود؛ به نحوی که انسان دیگر نه صرفا موجودی لذت جو، بلکه حامل مجموعه ای از ترجیحات قابل رتبه بندی و تا حدی قابل سنجش تلقی می گردد. این تغییر هرچند از نظر تحلیلی ظریف است، اما پیامدهای روش شناختی عمیقی دارد و انسان در این چارچوب، به یک بردار ترجیحات تقلیل می یابد که می توان آن را در مدل های تصمیم گیری، تابع مطلوبیت و تحلیل های هزینه-فایده وارد کرد. ورود اقتصاد رفتاری و روان شناسی شناختی نیز با نشان دادن محدودیت های عقلانیت انسانی، این تصویر را پیچیده تر ساخته است؛ اما به جای بازگرداندن شان ذاتی به انسان، عملا او را به داده ای تجربی با خطاهای سیستماتیک بدل کرده که باید در مدل ها اصلاح شود.
از منظر انسان شناسی فلسفی، نتیجه این تحولات روشن است؛ در فایده گرایی، انسان پیش از آنکه دارای حق باشد، دارای اثر است؛ یعنی ارزش او در میزان تاثیرش بر تابع مطلوبیت جمعی سنجیده می شود. چنین برداشتی با تلقی کرامت محور از انسان که در فلسفه حقوق و اسناد بین المللی حقوق بشر تثبیت شده، فاصله ای ماهوی دارد. برای مثال، اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر کرامت ذاتی، انسان را واجد ارزشی می داند که مستقل از هرگونه سنجش پیامدی است و نمی توان آن را در محاسبات جمعی حل کرد. همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با شناسایی حقوقی که حتی در وضعیت های اضطراری غیر قابل تعلیق اند، نشان می دهد که نظام حقوق بشر، برخی حدود هنجاری را به صورت پیشینی و غیر قابل موازنه تعیین می کند؛ امری که با منطق باز و پیامدگرای فایده گرایی ناسازگار است.
فایده گرایی با اتخاذ یک معیار یگانه (بیشینه سازی مطلوبیت) می کوشد تمامی تعارض های اخلاقی و حقوقی را در قالب یک مسئله بهینه سازی حل کند. این یکسان سازی از حیث روش شناختی مزیتی مهم به شمار می آید، زیرا امکان مقایسه گزینه های متنوع و تصمیم گیری کارآمد را فراهم می سازد؛ بااین حال همین ویژگی به بهای حذف یا تضعیف تمایزات کیفی میان انواع مختلف ارزش ها تمام می شود. در نتیجه حقوق بنیادین که در ادبیات حقوق بشر به عنوان محدودیت های قاطع بر قدرت و حریم های غیر قابل تعرض شناخته می شوند، در این چارچوب به متغیرهایی تبدیل می گردند که در صورت افزایش مطلوبیت کل، می توان از آن ها عدول کرد. این امر به ویژه در شرایطی که منافع اکثریت در تعارض با حقوق اقلیت قرار می گیرد، به یک چالش جدی تبدیل می شود و پرسش از مشروعیت چنین عدولی را به میان می آورد. بااین حال برای پرهیز از داوری شتاب زده، باید به تلاش های درون نظری فایده گرایی برای پاسخ به این چالش ها نیز توجه کرد. رویکردهایی نظیر «فایده گرایی قاعده محور» می کوشند با تثبیت قواعدی کلی که در بلندمدت بیشترین مطلوبیت را تولید می کنند، از نقض های موردی و شدید حقوق جلوگیری کنند. همچنین، نسخه های ترجیح محور تلاش دارند با احترام به ترجیحات افراد، نوعی فردیت را در دل محاسبه جمعی حفظ نمایند. بااین وجود، از منظر روش شناختی، این اصلاحات تغییری در مبنای نهایی ارزش گذاری ایجاد نمی کنند؛ زیرا قواعد و ترجیحات نیز نهایتا تا جایی معتبرند که به افزایش مطلوبیت کلی بینجامند. بدین ترتیب، حقوق همچنان جایگاهی مشتق و مشروط دارند، نه بنیادی و مستقل.
برآیند این بازسازی نظری آن است که فایده گرایی، در مقام یک مکتب روش شناختی، دارای انسجام درونی و کارآمدی تحلیلی قابل توجهی است، اما این انسجام بر مفروضاتی استوار است که جایگاه انسان را به نحو قابل ملاحظه ای دگرگون می سازد. انسان در این چارچوب، از "موضوع حق" به "عنصر محاسبه" تبدیل می شود و این دگرگونی، پیامدهای عمیقی برای امکان هم زیستی فایده گرایی با نظام حقوق بشر به همراه دارد؛ پیامدهایی که در بخش های بعدی، به صورت تفصیلی و انتقادی بررسی خواهد شد.
بخش سوم: تحلیل روش شناختی فایده گرایی و بازتاب آن در تعیین جایگاه انسان
برای فهم دقیق جایگاه انسان در فایده گرایی باید به تحلیل روش شناختی آن در سه سطح به هم پیوسته بپردازیم؛ سطح معرفت شناسی سنجش ارزش، سطح انسان شناسی فاعل اخلاقی، و سطح هنجاری تولید و توجیه قواعد. اهمیت این لایه بندی در آن است که نشان می دهد مسئله فایده گرایی صرفا اختلافی در نتایج یا توصیه های عملی نیست، بلکه ریشه در نحوه شناخت، تعریف انسان و معیارگذاری هنجاری دارد؛ امری که در نهایت نسبت این مکتب با نظام حقوق بشر را تعیین می کند.
در سطح معرفت شناسی، فایده گرایی بر این پیش فرض استوار است که ارزش اخلاقی کنش ها را می توان از طریق سنجش و مقایسه پیامدهای آن ها تعیین کرد. این سنجش در سنت کلاسیک با مطلوبیت به مثابه کمیتی قابل اندازه گیری و در نسخه های متاخر با ترجیحات به عنوان شاخصی عملیاتی صورت بندی می شود. مسئله بنیادین در اینجا امکان یا عدم امکان عینیت بخشی به تجربه های انسانی است که آیا می توان لذت، رضایت یا ترجیح را به گونه ای سنجید که مبنای تصمیم گیری هنجاری الزام آور قرار گیرد؟ حتی در پیشرفته ترین الگوهای اقتصاد رفاه و تحلیل هزینه-فایده، این سنجش ناگزیر بر فروضی استوار است که یا به ساده سازی افراطی تجربه انسانی می انجامد یا به وابستگی شدید به داده های تجربی متغیر و زمینه مند. در نتیجه معرفت شناسی فایده گرایی با نوعی تقلیل گرایی کمی مواجه است که پیچیدگی های کرامت انسانی را در قالب شاخص های قابل اندازه گیری فرومی کاهد. این تقلیل گرایی در سطح انسان شناسی، به بازتعریف فاعل اخلاقی منجر می شود.
در فایده گرایی، انسان نه به عنوان موجودی واجد شان ذاتی مستقل از پیامدها بلکه به مثابه حامل مطلوبیت یا ترجیحات تعریف می گردد. بدین ترتیب آنچه اهمیت می یابد نه خود انسان، بلکه وضعیت های ذهنی یا الگوهای رفتاری اوست که می توان آن ها را در یک تابع کلی ادغام کرد. این تلقی حتی در نسخه های اصلاح شده که به کیفیت ترجیحات یا عقلانیت محدود توجه دارند، همچنان پابرجاست؛ زیرا ارزش نهایی هر فرد به سهم او در بیشینه سازی رفاه کل وابسته می ماند. در مقابل، نظام بین المللی حقوق بشر با تاکید صریح بر کرامت ذاتی انسان، این نوع وابستگی را نفی می کند. به عنوان نمونه، اعلامیه جهانی حقوق بشر در دیباچه و ماده ۱ کرامت انسانی را مبنای حقوق و آزادی ها معرفی می کند بی آنکه آن را به پیامدهای اجتماعی یا میزان رضایت جمعی مشروط سازد. همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با پیش بینی حقوقی که حتی در وضعیت های اضطراری نیز غیر قابل تعلیق اند، نشان می دهد که انسان صرف نظر از کارکرد یا مطلوبیتش برای دیگران، واجد حریم هایی است که نمی توان آن ها را در محاسبات جمعی ادغام کرد.
فایده گرایی با اتخاذ معیار یگانه بیشینه سازی مطلوبیت، در سطح هنجاری می کوشد تا تمامی تعارض های اخلاقی و حقوقی را در قالب یک منطق تصمیم گیری واحد حل کند. این رویکرد از حیث روش شناختی دارای جذابیت و کارآمدی است؛ زیرا امکان مقایسه گزینه های مختلف و اتخاذ تصمیم های بهینه را فراهم می آورد. بااین حال همین یکپارچگی به حذف تمایزات بنیادین میان انواع ارزش ها می انجامد. حقوق بنیادین که در حقوق بشر به عنوان محدودیت های پیشینی بر قدرت و تضمین های غیر قابل عدول شناخته می شوند، در این چارچوب به متغیرهایی تبدیل می شوند که در صورت افزایش مطلوبیت کل، قابل تعدیل یا حتی نقض هستند. این امر به ویژه در مواردی که منافع اکثریت در تعارض با حقوق اقلیت قرار می گیرد، به چالشی جدی بدل می شود و امکان مشروعیت بخشی به نقض حقوق را ولو به صورت استثنایی فراهم می سازد.
از حیث روش شناسی حقوق بین الملل، این وضعیت با یک تنش ساختاری میان منطق بهینه سازی و منطق محدودسازی قابل توصیف است. فایده گرایی نماینده منطق نخست است که در آن قواعد و نهادها ابزارهایی برای دستیابی به بهترین پیامدهای ممکن تلقی می شوند. در مقابل حقوق بشر نماینده منطق دوم است که در آن، برخی حدود به صورت پیشینی و غیرقابل عبور تعیین می شوند تا از کرامت انسان در برابر ملاحظات ابزاری حفاظت شود. این تمایز در رویه نهادهای بین المللی نیز قابل مشاهده است؛ برای مثال، ارکان نظارتی میثاق ها در تفسیر تعهدات دولت ها، همواره بر این نکته تاکید دارند که حتی در شرایط تهدید امنیت ملی، برخی حقوق مانند منع شکنجه یا حق حیات، قابل تعلیق نیستند؛ امری که با منطق موازنه سازی صرفا فایده گرایانه سازگار نیست. درعین حال باید اذعان کرد که فایده گرایی به ویژه در سطح سیاست گذاری عمومی، ابزارهای تحلیلی قدرتمندی فراهم می آورد. تحلیل هزینه-فایده، ارزیابی تاثیرات سیاستی و سنجش کارایی همگی تا حدی بر مفروضات فایده گرایانه استوارند و در عمل توسط نهادهای بین المللی و دولت ها به کار گرفته می شوند. چالش اصلی نه در استفاده از این ابزارها بلکه در تبدیل آن ها به مبنای نهایی هنجارسازی است. به بیان دیگر، مسئله این نیست که فایده گرایی هیچ نقشی در حقوق بین الملل ندارد، بلکه این است که این نقش تا چه حد می تواند بدون تضعیف جایگاه کرامت انسانی و حقوق بنیادین گسترش یابد.
برآیند این تحلیل روش شناختی آن است که فایده گرایی باوجود انسجام و کارآمدی تحلیلی، به دلیل مفروضات معرفت شناختی و انسان شناختی خاص خود، جایگاه انسان را به گونه ای بازتعریف می کند که با مبانی کرامت محور حقوق بشر در تنش قرار می گیرد. این تنش نه حاصل سوءتفاهم یا کاربرد نادرست نظریه، بلکه نتیجه مستقیم ساختار درونی آن است. ازاین رو هرگونه تلاش برای هم زیستی این دو چارچوب، ناگزیر باید یا به محدودسازی دامنه فایده گرایی در سطح ابزارهای تصمیم گیری بینجامد، یا به بازتعریف عمیق مفروضات آن در جهت پذیرش کرامت ذاتی انسان؛ مسئله ای که در بخش های بعدی، به صورت انتقادی و با تکیه بر نمونه های عینی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش چهارم: نسبت فایده گرایی و حقوق بشر
برخورد میان فایده گرایی و نظام بین المللی حقوق بشر در سطحی فراتر از یک اختلاف نظری ساده، به تعارضی ساختاری میان دو منطق هنجاری متفاوت بازمی گردد، یعنی منطق بهینه سازی پیامدها در برابر منطق صیانت از کرامت ذاتی انسان. این تعارض زمانی به طور کامل آشکار می شود که اصول فایده گرایانه در موقعیت های واقعی تعارض حقوق و منافع به کار گرفته شوند؛ جایی که تصمیم گیرنده ناگزیر است میان بیشینه سازی رفاه جمعی و رعایت حقوق بنیادین برخی افراد یا گروه ها یکی را ترجیح دهد. در نخستین سطح، تعارض بنیادین به مسئله قربانی سازی اقلیت بازمی گردد. فایده گرایی در صورت بندی کلاسیک خود، هیچ مانع درونی برای ترجیح منافع اکثریت بر حقوق اقلیت ندارد، مادامی که برآیند نهایی مطلوبیت مثبت باشد. این امر به صورت نظری امکان توجیه اقداماتی را فراهم می کند که به طورجدی ناقض حقوق بنیادین هستند، اما در مجموع رفاه بیشتری تولید می کنند. نظام حقوق بشر اما به ویژه در اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل برابری و کرامت ذاتی را به گونه ای صورت بندی می کند که هر فرد، صرف نظر از جایگاه عددی یا کارکرد اجتماعی خود، واجد حقوقی غیرقابل چشم پوشی است. این رویکرد هرگونه منطق تبادل پذیری افراد در محاسبات جمعی را نفی می کند.
در چارچوب فایده گرایی، حقوق را می توان به مثابه ابزارهایی برای تحقق بیشترین مطلوبیت تفسیر کرد؛ به این معنا که اعتبار آن ها وابسته به کارکردشان در افزایش رفاه کلی است. در نتیجه حقوق ماهیتی اقتضایی و مشروط می یابند و در صورت تعارض با منافع جمعی، قابلیت تعلیق یا تعدیل دارند. اما در نظام حقوق بشر، حقوق بنیادین دارای شانی پیشینی و مستقل از پیامدها هستند. این امر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی قابل مشاهده است، جایی که برخی حقوق از جمله منع شکنجه، منع بردگی و حق حیات، به عنوان حقوق غیر قابل تعلیق حتی در شرایط اضطراری شناسایی شده اند. چنین ساختاری با منطق فایده گرایانه که هر قاعده ای را در معرض بازنگری بر اساس پیامدهایش قرار می دهد ناسازگار است.
تعارض سوم به مسئله عدم قطعیت در محاسبه مطلوبیت مربوط می شود. حتی اگر فرض کنیم که نقض حقوق برخی افراد می تواند به افزایش رفاه جمعی بینجامد، این پیش بینی همواره با عدم قطعیت جدی مواجه است. ارزیابی پیامدهای بلندمدت، سنجش تاثیرات غیرمستقیم و لحاظ کردن واکنش های اجتماعی و نهادی، همگی عواملی هستند که محاسبه دقیق مطلوبیت را دشوار و در بسیاری موارد ناممکن می سازند. از منظر حقوق بشر، این عدم قطعیت دلیلی مضاعف برای تثبیت قواعد سخت و غیر قابل عدول است؛ زیرا اتکا به پیش بینی های نامطمئن نمی تواند مبنای مشروعی برای نقض حقوق بنیادین باشد.
چهارمین محور تعارض، به ابزارانگاری انسان بازمی گردد. در فایده گرایی، انسان ها به عنوان عناصر قابل جمع در یک تابع کلی در نظر گرفته می شوند و ارزش آن ها در نسبت با کل سنجیده می شود. این تلقی با اصل بنیادین کرامت انسانی که انسان را غایت فی نفسه می داند، در تعارض مستقیم قرار دارد. نظام حقوق بشر با تاکید بر این اصل، هرگونه استفاده ابزاری از انسان را حتی در جهت اهداف به ظاهر مطلوب، محدود یا ممنوع می سازد.
در برابر انتقادات موصوف، فایده گرایی تلاش کرده است با ارائه نسخه های اصلاحی، خود را با الزامات حقوق بشر سازگارتر نشان دهد. یکی از مهم ترین این تلاش ها، گذار از فایده گرایی کنش محور به "فایده گرایی قاعده محور" است. در این رویکرد، به جای ارزیابی هر کنش به صورت منفرد، قواعدی برگزیده می شوند که در بلندمدت بیشترین مطلوبیت را تولید می کنند. به این ترتیب قواعدی مانند منع شکنجه یا تضمین دادرسی عادلانه، نه به دلیل شان ذاتی شان بلکه به دلیل آثار مثبت کلی شان تثبیت می شوند. بااین حال این راه حل از منظر روش شناختی با یک مشکل اساسی مواجه است که اگر در شرایط خاص، نقض یک قاعده به افزایش مطلوبیت کلی بینجامد، فایده گرایی قاعده محور ناگزیر است یا از اصل خود عدول کند یا به صورت موردی استثنا قائل شود؛ امری که دوباره آن را به منطق کنش محور بازمی گرداند.
نسخه دیگر "فایده گرایی ترجیح محور" است که می کوشد با تمرکز بر ترجیحات افراد، نوعی احترام به فردیت را حفظ کند. در این چارچوب به جای لذت و درد، ارضای ترجیحات آگاهانه افراد معیار قرار می گیرد. بااین حال این رویکرد نیز با چالش های جدی مواجه است که ترجیحات می توانند تحت تاثیر شرایط نابرابر، اطلاعات ناقص یا فشارهای اجتماعی شکل بگیرند و لزوما بازتابی از کرامت یا منافع واقعی افراد نباشند. افزون بر این حتی اگر ترجیحات به درستی سنجیده شوند، همچنان در قالب یک محاسبه جمعی ادغام می شوند و در صورت تعارض با ترجیحات اکثریت، ممکن است نادیده گرفته شوند. از منظر حقوق بین الملل این تلاش های اصلاحی اگرچه نشان دهنده انعطاف پذیری فایده گرایی هستند، اما نمی توانند شکاف بنیادین میان این مکتب و نظام حقوق بشر را به طور کامل پر کنند. دلیل اصلی آن است که در تمامی این نسخه ها، معیار نهایی ارزش گذاری همچنان پیامد باقی می ماند، نه حق یا کرامت؛ بنابراین حقوق بشر در بهترین حالت به مجموعه ای از قواعد مفید تقلیل می یابد تا اصولی بنیادین و غیرقابل معامله.
بااین وجود تحلیل منصفانه اقتضا می کند که کارکردهای عملی فایده گرایی در حوزه سیاست گذاری نادیده گرفته نشود. بسیاری از تصمیمات عمومی، از تخصیص منابع در نظام سلامت تا طراحی سیاست های زیست محیطی، ناگزیر مستلزم نوعی موازنه سازی میان منافع و هزینه ها هستند و ابزارهای فایده گرایانه در این زمینه کارآمدی قابل توجهی دارند. پرسش اساسی، نه در استفاده از این ابزارها، بلکه در تعیین حدود مشروع آن هاست که تا کجا می توان به منطق بهینه سازی اجازه داد، بدون آنکه به هسته سخت حقوق بشر آسیب وارد شود؟
برآیند این بخش آن است که نسبت میان فایده گرایی و حقوق بشر، نسبتی آمیخته از تعارض و تعامل است، اما این تعامل تنها در صورتی قابل دفاع است که فایده گرایی در جایگاه ابزار و نه مبنای بنیادین قرار گیرد. هر تلاشی برای تبدیل آن به چارچوب مسلط هنجارسازی، ناگزیر به تضعیف جایگاه انسان به عنوان دارنده کرامت ذاتی و حقوق غیر قابل سلب خواهد انجامید؛ امری که با فلسفه وجودی نظام بین المللی حقوق بشر ناسازگار است.
بخش پنجم: ارزیابی انتقادی و ارائه الگوی تلفیقی در تعیین جایگاه انسان میان فایده گرایی و حقوق بشر
تحلیل های پیشین حاکی از این است که تعارض میان فایده گرایی و نظام حقوق بشر، صرفا ناشی از تفاوت در نتایج یا حوزه های کاربردی نیست، بلکه ریشه در دو صورت بندی متمایز از انسان و هنجار دارد. در این بخش ارزیابی انتقادی نهایی بر سه محور متمرکز می شود؛ نقد ساختاری فایده گرایی از منظر حقوق بشر، تعیین حدود کاربست مشروع آن در حقوق بین الملل و در نهایت ارائه الگویی تلفیقی که بتواند ضمن حفظ کارآمدی تحلیلی، از کرامت ذاتی انسان نیز صیانت کند. نخست باید به صراحت تاکید کرد که فایده گرایی، در مقام مبنای بنیادین هنجارسازی، با سه ایراد ساختاری مواجه است که امکان پذیرش آن را در چارچوب حقوق بشر به شدت محدود می سازد. ایراد نخست، تقلیل گرایی انسان شناختی است. در این مکتب، انسان به حامل مطلوبیت یا ترجیحات فروکاسته می شود و شان او به عنوان موجودی دارای ارزش ذاتی، جای خود را به ارزش ابزاری می دهد. این امر با مبنای اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که کرامت انسانی را منشا حقوق می داند، در تعارض مستقیم است. در نظام حقوق بشر، انسان پیش از آنکه موضوع محاسبه باشد، صاحب حق است و این تقدم، ماهیتی غیر قابل عدول دارد.
ایراد دوم "ناپایداری هنجاری" است. ازآنجاکه معیار نهایی در فایده گرایی، پیامدهای کنش هاست، هیچ قاعده ای به طور مطلق مصون از بازنگری نیست. این ویژگی هرچند انعطاف پذیری نظریه را افزایش می دهد اما در حوزه حقوق بنیادین به عدم قطعیت و بی ثباتی می انجامد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با شناسایی حقوق غیر قابل تعلیق، دقیقا در پی ایجاد ثبات هنجاری و جلوگیری از لغزش به سوی توجیه گری موقعیتی هستند. چنین ثباتی پیش شرط اعتماد عمومی به نظام حقوقی و تضمین واقعی حقوق است.
ایراد سوم "مسئله محاسباتی و پیش بینی" است. فایده گرایی متکی بر ارزیابی پیامدهاست، اما در عمل این ارزیابی با محدودیت های جدی معرفت شناختی مواجه است؛ مثل عدم دسترسی به اطلاعات کامل، پیچیدگی روابط علی، و غیرقابل پیش بینی بودن رفتارهای انسانی و اجتماعی. در چنین شرایطی، اتکا به محاسبات مطلوبیت برای توجیه نقض حقوق، نه تنها از حیث اخلاقی، بلکه از منظر عقلانیت عملی نیز محل تردید جدی است. بااین حال کنارگذاشتن کامل فایده گرایی نیز نه ممکن است و نه مطلوب. واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از تصمیم گیری های عمومی، به ویژه در حوزه های سیاست گذاری اقتصادی، بهداشت عمومی، محیط زیست و تخصیص منابع، ناگزیر از نوعی سنجش هزینه و فایده است. حتی در رویه نهادهای بین المللی، نوعی موازنه سازی میان حقوق و منافع مشاهده می شود. برای نمونه در تفسیر و اعمال محدودیت ها بر برخی حقوق، ارجاع به ضرورت، تناسب و مصلحت عمومی، به نحوی بیانگر ورود عناصر فایده گرایانه در چارچوبی محدود است. بااین وجود این موازنه سازی همواره در چارچوبی انجام می شود که هسته سخت حقوق بنیادین را مصون نگه می دارد. لذا راه حل قابل دفاع در سطح نظری و عملی، نه پذیرش بی قیدوشرط فایده گرایی و نه طرد کامل آن، بلکه صورت بندی یک الگوی تلفیقی سلسله مراتبی است. در این الگو، باید میان دو سطح متمایز تمایز قائل شد، سطح بنیادین هنجارسازی و سطح ثانویه تصمیم گیری سیاستی.
در سطح نخست، کرامت انسانی و حقوق بنیادین همان گونه که در اسناد بین المللی تثبیت شده اند، به عنوان قیود قطعی و غیرقابل نقض عمل می کنند. این سطح، ماهیتی غیرفایده گرایانه دارد و هرگونه محاسبه پیامدی را از عبور از خطوط قرمز منع می کند. در سطح دوم، یعنی درون این چارچوب محدودکننده می توان از ابزارهای فایده گرایانه برای انتخاب کارآمدترین گزینه ها بهره گرفت. به بیان دیگر، فایده گرایی در اینجا نه تعیین کننده آنچه مجاز است، بلکه راهنمای آنچه در میان امور مجاز بهتر است خواهد بود. این الگو از یک سو با روح اسناد حقوق بشری سازگار است، زیرا کرامت انسانی را در مقام مبنا حفظ می کند و ازسوی دیگر، واقعیت های عملی تصمیم گیری را نادیده نمی گیرد. برای مثال در حوزه بهداشت عمومی، دولت ها می توانند در چارچوب احترام به حقوق بنیادین، از تحلیل های هزینه-فایده برای توزیع بهینه منابع استفاده کنند بی آنکه به نقض حقوق غیر قابل تعلیق متوسل شوند. همچنین در سیاست های زیست محیطی می توان میان گزینه های مختلفی که با حداقل های حقوق بشری سازگارند، آن گزینه ای را برگزید که بیشترین منفعت را برای بیشترین افراد به همراه دارد.
نوآوری این رویکرد در آن است که به جای تلاش برای حل تعارض از طریق ادغام کامل دو نظریه، آن ها را در یک ساختار سلسله مراتبی بازتعریف می کند. در این ساختار، فایده گرایی از جایگاه «مبنای نهایی» به «ابزار ثانوی» تنزل می یابد، درحالی که حقوق بشر به عنوان چارچوب محدودکننده و تعیین کننده حدود مشروعیت حفظ می شود. چنین بازتعریفی، ضمن آنکه از تقلیل گرایی انسان شناختی جلوگیری می کند، امکان بهره گیری از ظرفیت های تحلیلی فایده گرایی را نیز فراهم می آورد.
جایگاه انسان در فایده گرایی، در صورت رهاشدن این مکتب از هرگونه قید، به طور اجتناب ناپذیر به سطحی ابزاری تقلیل می یابد؛ اما درصورتی که در چارچوب یک نظام حقوقی کرامت محور مهار شود، می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در خدمت بهبود شرایط انسانی به کار گرفته شود. بدین ترتیب، پاسخ نهایی به پرسش این پژوهش آن است که انسان نه می تواند صرفا «واحد مطلوبیت» باشد و نه صرفا «مفهومی انتزاعی از کرامت»؛ بلکه باید در یک ساختار هنجاری چندلایه فهم شود که در آن، کرامت، مرزها را تعیین می کند و فایده گرایی، در درون این مرزها، به بهینه سازی انتخاب ها می پردازد. این صورت بندی، ضمن حفظ انسجام نظری، می تواند مبنایی قابل دفاع برای هم زیستی محدود و مشروط این دو رویکرد در حقوق بین الملل معاصر فراهم آورد.
بخش ششم: جمع بندی
تحلیل لایه مند حاضر حکایت از این داشته است که مسئله جایگاه انسان در فایده گرایی، در سطحی بنیادین به نحوه تعریف انسان و معیار ارزش گذاری بازمی گردد و ازاین حیث، با صورت بندی کرامت محور نظام بین المللی حقوق بشر در تنش ساختاری قرار دارد. برآیند این پژوهش را می توان چنین تقریر کرد که فایده گرایی، به مثابه یک الگوی روش شناختی کارآمد در بهینه سازی پیامدها، زمانی که به مقام مبنای نهایی هنجارسازی ارتقا می یابد، به ناگزیر به تقلیل شان انسان به متغیری در تابع مطلوبیت می انجامد؛ درحالی که حقوق بشر با اتکاء به کرامت ذاتی، پیشاپیش حدودی غیرقابل عبور برای قدرت عمومی ترسیم می کند. ازاین رو هم زیستی این دو چارچوب، تنها در قالبی سلسله مراتبی و مشروط قابل دفاع است؛ قالبی که در آن کرامت و حقوق بنیادین نقش قیود قاطع را ایفا می کنند و ملاحظات فایده گرایانه در درون این قیود، به عنوان ابزارهای انتخاب میان گزینه های مجاز به کار گرفته می شوند.
این جمع بندی پیامدهای هنجاری مهمی برای حقوق بین الملل معاصر دارد. نخست آنکه در تفسیر و اجرای تعهدات حقوق بشری، باید تمایز میان هسته سخت غیر قابل عدول و حوزه های قابل موازنه بادقت حفظ شود. اسنادی چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تصریح به حقوق غیر قابل تعلیق از جمله منع شکنجه، منع بردگی و شناسایی شخصیت حقوقی انسان، بیانگر آن اند که حتی در وضعیت های اضطراری نیز منطق فایده گرایانه نمی تواند مجوز نقض این حقوق باشد. این برداشت در رویه تفسیری نهادهای نظارتی نیز تقویت شده است؛ به گونه ای که ضرورت و تناسب به عنوان شروط محدودسازی برخی حقوق، هرگز به معنای گشودن باب موازنه سازی نسبت به حقوق مطلق تلقی نمی شوند. همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر کرامت ذاتی، چارچوبی هنجاری فراهم می آورد که در آن، انسان نه موضوع محاسبه، بلکه مبنای ارزش گذاری است.
دوم آنکه در حوزه هایی که حقوق بشر امکان محدودسازی را به رسمیت می شناسد (مانند برخی آزادی های مدنی در شرایط خاص)، کاربست ابزارهای فایده گرایانه باید در چارچوب آزمون های حقوقی تثبیت شده، از جمله قانونی بودن، ضرورت در جامعه دموکراتیک و تناسب صورت گیرد. این آزمون ها به طور ضمنی نوعی عقلانیت پیامدگرا را می پذیرند، اما آن را در قالبی حقوقی مهار می کنند تا از لغزش به سوی توجیه گری صرف مصلحت محور جلوگیری شود. بدین ترتیب فایده گرایی در این سطح، نه به عنوان معیار نهایی مشروعیت، بلکه به عنوان یکی از عناصر تحلیلی در سنجش کارایی و پیامدهای گزینه های مختلف عمل می کند.
سوم آنکه در عرصه سیاست گذاری عمومی به ویژه در موضوعاتی چون بهداشت عمومی، مدیریت بحران ها یا سیاست های زیست محیطی، استفاده از تحلیل های هزینه–فایده و ارزیابی تاثیرات، اجتناب ناپذیر و در بسیاری موارد مفید است؛ اما این استفاده باید همواره مقید به رعایت حداقل های غیرقابل نقض باشد. تجربه های تاریخی نشان داده است که رهاسازی تصمیم گیری از این قیود، حتی با نیت افزایش رفاه عمومی می تواند به نقض های گسترده و نظام مند حقوق انسان ها منجر شود. ازاین رو، نهادهای بین المللی و دولت ها باید سازوکارهایی نهادی برای تضمین این قیود پیش بینی کنند، از جمله نظارت قضایی موثر، شفافیت در فرایند تصمیم گیری و پاسخ گویی در قبال نتایج.
چهارم آنکه این پژوهش در سطح نظری از یک بازتعریف دوگانه حمایت می کند؛ یعنی کرامت به مثابه مبنا و فایده گرایی به مثابه روش. در این بازتعریف، کرامت انسانی که در اسناد بین المللی به عنوان سرچشمه حقوق معرفی شده، نقش تعیین کننده حدود مشروعیت را بر عهده دارد و هرگونه تصمیم گیری باید در درون این حدود صورت گیرد. در مقابل، فایده گرایی با تمام ظرفیت های تحلیلی خود، به سطحی فروتر منتقل می شود که در آن، هدف، انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه هایی است که پیشاپیش با الزامات حقوق بشری سازگار شناخته شده اند. این تفکیک، ضمن حفظ انسجام نظری، امکان بهره گیری از مزایای هر دو رویکرد را فراهم می آورد، بدون آنکه یکی به قیمت حذف دیگری مسلط شود.
پنجم آنکه این الگو، دلالت هایی برای توسعه تدریجی حقوق بین الملل نیز دارد. در فرایند تدوین قواعد جدید، به ویژه در حوزه های نوظهوری مانند حقوق دیجیتال یا تغییرات اقلیمی، توجه هم زمان به کارایی سیاستی و صیانت از کرامت انسانی ضروری است. فایده گرایی می تواند در شناسایی راه حل های موثر و کم هزینه یاری رسان باشد، اما تعیین حدود این راه حل ها باید بر مبنای اصول کرامت محور انجام گیرد تا از بازتولید الگوهای تبعیض یا نقض حقوق جلوگیری شود.
در نهایت پاسخ به پرسش محوری این پژوهش را می توان در قالب یک گزاره هنجاری منسجم بیان کرد که: «انسان در نظام حقوقی بین المللی نه واحدی در محاسبه مطلوبیت، بلکه منشا و معیار مشروعیت است و هرگونه استفاده از ابزارهای فایده گرایانه تنها در صورتی موجه است که این جایگاه را مخدوش نسازد.»این گزاره، هم زمان نقدی بر ادعای کفایت فایده گرایی به عنوان مبنای هنجاری و تاییدی بر ضرورت بهره گیری محدود و مهارشده از آن در عمل است. این جمع بندی ضمن پاسخ گویی به تعارض های نظری، می تواند راهنمایی عملی برای دولت ها، نهادهای بین المللی و مفسران حقوق باشد تا در مواجهه با چالش های پیچیده معاصر، توازنی معقول میان کارایی و کرامت برقرار سازند؛ توازنی که در آن، انسان نه وسیله بلکه همواره غایت باقی می ماند.
فهرست منابع
1. علی قنبریان، (1402). بررسی کتاب «مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانون گذاری» اثر جرمی بنتام، نشریه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 6(67)، 59-72. magiran.com/p2667473
2. شعاعی، علی اکبر و دبیرنیا، علیرضا، (1404). تبیین و توجیه حقوق بشر از منظر مکتب فایده گرایی. https://civilica.com/doc/2274045
3. فتحی، گلشن، (1404). رویکرد نظریه فایده گرایی در حقوق کیفری ایران،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی. https://civilica.com/doc/2387398
4. کریمی، سعید و آقاجانی، محمد، (1403). مصالح بشری از منظر فایده گرایی قاعده محور و فقه مصلحت محور. https://civilica.com/doc/2150666
5. زختاره، حسن، (1403). فایده گرایی در ادبیات معاصر فرانسه. مورد مطالعاتی: آنتوان کمپانیون. https://civilica.com/doc/2016918
6. محمدی فرد، بشری و شریفی، محدثه، (1402). واکاوی حقوقی مجازات و نظام عدالت کیفری بر سنجه نظریه «فایده گرایی»،هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام،تهران. https://civilica.com/doc/1926359
7. خوانساری، محمدامین و جوادی، محسن و صادقی، هادی، (1398). ارزیابی رویکرد فایده گرایی کلاسیک به مسئولیت اخلاقی در قبال دیگری. https://civilica.com/doc/1019525
8. عزیزی، مهدی و عزیزی، سید مجتبی و لطیفی، میثم، (1396). بررسی و نقد تاثیر مکتب فایده گرایی بر نظریه های تصمیم گیری و مقایسه آن با نظریه رشد اسلامی.https://civilica.com/doc/908810
9. پیک حرفه، شیرزاد، (1393).گونه های گوناگون فایده گرایی.https://civilica.com/doc/707160
10. اعوانی، شهین، (1389). آیا فایده گرایی،همان لذت گرایی است بررسی دیدگاه بنتام و میل. https://civilica.com/doc/707125
11. ارشدی، محمدحسین و کاوندی، سحر و جاهد، محسن، (1394). تحلیل وبررسی فایده گرایی عمل محور اسمارت. https://civilica.com/doc/603066
12. سیفی قره بناق، داود و مهدی پور، محمد، (1393). از عدالت محوری تا فایده گرایی؛ مبنای نظری دخالت وکیل در دادرسی های کیفری در اسناد بین المللی، اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق، میبد. https://civilica.com/doc/379802
13. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Utilitarianism: History and critique. https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/
14. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Rights. https://plato.stanford.edu/entries/rights/
15. Cambridge University Press. (n.d.). Utilitarianism and human rights. https://www.cambridge.org/core/journals/social-philosophy-and-policy/article/utilitarianism-and-human-rights
16. The Utilitas Journal. (n.d.). Bentham’s equality-sensitive utilitarianism. https://doi.org/10.1017/S0953820800006063
17. Social Philosophy and Policy. (n.d.). Utilitarianism and human rights. https://doi.org/10.1080/1470594X.2009.11421622
18. Taylor & Francis Online. (n.d.). Pareto, consent, and respect for dignity. https://doi.org/10.1080/00346760802450553
19. Taylor & Francis Online. (n.d.). Mill’s utilitarian theory: Rights justification and critique. https://doi.org/10.1177/1470594X09351952
20. Taylor & Francis Online. (2023). Care and liberal utilitarianism: Human moral agency and its limits. https://doi.org/10.1080/10848770.2023.2291943
21. arXiv. (2022). Utilitarianism in public ethics and policy: Limitations in decision-making. https://arxiv.org/abs/2205.01957
22. arXiv. (2017). Utilitarian moral decision-making in human behavior studies. https://arxiv.org/abs/1706.07332
[1] جرمی بنتام (۱۷۴۸–۱۸۳۲) فیلسوف، حقوقدان و مصلح اجتماعی بریتانیایی بود که بیشتر به عنوان بنیانگذار فایده گرایی مدرن شناخته می شود. اصل او مبنی بر اینکه تصمیمات اخلاقی و قانونی باید «بیشترین شادی را برای بیشترین تعداد» هدف قرار دهند، اخلاق، قانون و اندیشه سیاسی را در غرب مدرن تغییر شکل داد.
[2] جان استوارت میل (۱۸۰۶–۱۸۷۳) فیلسوف، اقتصاددان و نظریه پرداز سیاسی انگلیسی بود که اغلب به عنوان تاثیرگذارترین متفکر انگلیسی زبان قرن نوزدهم شناخته می شود. او که از چهره های اصلی اندیشه لیبرال بود، فایده گرایی را اصلاح کرد و آرمان هایی مانند آزادی فردی، حقوق زنان و حکومت نمایندگی را مطرح نمود.