خوانش حقوق بشری منشور ملل متحد

خوانش حقوق بشری منشور ملل متحد

(بررسی خط به خط مواد و بنیان های حقوق بشری در نظام نامه ملل متحد)

امیرمهدی رضائی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران

مقدمه

منشور ملل متحد، اگرچه در ظاهر یک سند تاسیسی برای تنظیم روابط میان دولت ها و حفظ صلح و امنیت بین المللی است، در بنیان هنجاری خود به گونه ای طراحی شده که حقوق بشر را از حاشیه «صلاحیت داخلی دولت ها» خارج کرده و آن را به یکی از دغدغه های بنیادین نظم حقوقی بین المللی بدل سازد. بررسی دقیق مواد منشور نشان می دهد که حتی در موادی که ظاهرا صرفا ناظر بر صلاحیت ارکان سازمان، شیوه عضویت، ترتیبات امنیت جمعی یا سازوکار حل وفصل اختلافات هستند، لایه های عمیقی از پیوند با کرامت انسانی، اصل عدم تبعیض، حق تعیین سرنوشت ملت ها، ممنوعیت توسل به زور، حمایت از جمعیت های غیرنظامی، توسعه اجتماعی، عدالت بین المللی و امنیت انسانی وجود دارد. منشور در واقع نخستین سند جهانی الزام آوری بود که حقوق بشر را از سطح آرمان اخلاقی به بخشی از ساختار حقوق عمومی بین المللی ارتقا داد؛ تحولی که بعدا در اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تکامل یافت.

در مقدمه منشور، دولت های موسس با عبارت مشهور «ایمان مجدد به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق مردان و زنان و نیز ملت های بزرگ و کوچک» به صراحت کرامت انسانی را در متن هویت سازمان ملل وارد می کنند. این بخش، اگرچه از منظر شکلی ماده محسوب نمی شود، اما در تفسیر منشور نقش بنیادین دارد و بارها توسط دیوان بین المللی دادگستری و نهادهای حقوق بشری به عنوان عنصر تفسیری مورد استناد قرار گرفته است. تاکید بر حیثیت انسانی، بعدا به مبنای نظری تقریبا تمام رژیم های حقوق بشری معاصر تبدیل شد. همچنین اشاره به «تساوی حقوق ملت های بزرگ و کوچک» پیوند مستقیمی با اصل برابری حاکمیتی و نفی تبعیض ساختاری در نظام بین الملل دارد.

تحلیل خط به خط منشور ملل متحد

ماده ۱منشور را می توان نقطه اتصال میان نظام ملل متحد و حقوق بشر دانست. بند نخست این ماده که هدف اصلی سازمان را حفظ صلح و امنیت بین المللی معرفی می کند، ارتباطی عمیق با حقوق بشر دارد؛ زیرا تجربه تاریخی جنگ جهانی دوم نشان داد که نقض گسترده حقوق بشر نه تنها پیامد جنگ، بلکه از علل شکل گیری آن نیز هست. مفهوم معاصر امنیت انسانی دقیقا از همین تحول ریشه می گیرد؛ یعنی امنیت صرفا امنیت دولت نیست، بلکه امنیت انسان هاست. از منظر حقوق بشری، جلوگیری از جنگ به معنای حفاظت از حق حیات، حق امنیت شخصی، حق سلامت، حق مسکن و مجموعه ای از حقوق بنیادین انسان هاست. بند دوم ماده ۱با اشاره به توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، مستقیما به حق تعیین سرنوشت ملت ها مرتبط می شود؛ حقی که بعدها در ماده ۱مشترک میثاقین ۱۹۶۶به عنوان یک حق بنیادین تثبیت شد. این بند مبنای حقوقی جنبش های استعمارزدایی و استقلال ملت های تحت سلطه نیز محسوب می شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۱۲، حق تعیین سرنوشت را شرط لازم تحقق موثر سایر حقوق بشر دانسته است. بند سوم ماده ۱ شاید صریح ترین تصریح منشور به حقوق بشر باشد. این بند هدف سازمان را همکاری بین المللی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه و تشویق و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب اعلام می کند. اهمیت این بند در چند سطح قابل تحلیل است. نخست، جهانی سازی حقوق بشر؛ یعنی حقوق بشر دیگر صرفا موضوع داخلی دولت ها تلقی نمی شود. دوم، شناسایی اصل عدم تبعیض به عنوان هنجار بنیادین. سوم، پیوند میان توسعه، رفاه اجتماعی و حقوق بشر. این ماده بعدها مبنای تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین توسعه رژیم های تخصصی ضدتبعیض شد. بند چهارم ماده ۱نیز با تبدیل سازمان ملل به «مرکزی برای هماهنگ ساختن اقدامات ملت ها» بستر نهادی اجرای جمعی حقوق بشر را ایجاد می کند. این بند، مبنای مشروعیت عملکرد ارکان حقوق بشری سازمان ملل در دهه های بعدی تلقی شده است.

ماده ۲منشور، اگرچه عمدتا ناظر بر اصول حاکم بر سازمان است، اما در دل خود آثار عمیق حقوق بشری دارد. بند ۱که بر اصل برابری حاکمیتی دولت ها تاکید می کند، به صورت غیرمستقیم با اصل برابری ملت ها و نفی سلسله مراتب نژادی و استعماری مرتبط است. بند ۳ دولت ها را ملزم می کند اختلافات خود را از راه های مسالمت آمیز حل کنند؛ اصلی که مستقیما از حقوق بنیادین بشر، به ویژه حق حیات و امنیت انسانی حمایت می کند. بند ۴ که توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ها را ممنوع می کند، یکی از مهم ترین هنجارهای حافظ حقوق بشر در نظام بین المللی معاصر است. ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه عملا پاسخی حقوقی به فجایع انسانی دهه ۱۹۳۰و ۱۹۴۰ بود. ارتباط این بند با حقوق بشر در رویه نهادهایی چون دیوان کیفری بین المللی نیز آشکار است؛ زیرا جنایت تجاوز اغلب مقدمه ارتکاب جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود. بند ۷ ماده ۲که اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را بیان می کند، در نگاه نخست ممکن است در تعارض با حمایت بین المللی از حقوق بشر به نظر برسد؛ اما تحول حقوق بین الملل نشان داده که این اصل مطلق نیست. توسعه مفاهیمی چون مسئولیت حمایت و مداخله بشردوستانه نشان می دهد که نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می تواند از حوزه صلاحیت صرفا داخلی خارج شود. همین تنش میان حاکمیت و حقوق بشر یکی از مهم ترین مباحث نظری حقوق بین الملل معاصر را شکل داده است.

مواد ۳تا ۶ درباره عضویت در سازمان ملل نیز واجد دلالت های حقوق بشری اند. ماده ۴عضویت را به دولت های صلح دوست مشروط می کند که تعهدات منشور را بپذیرند. از منظر تفسیری، این تعهدات شامل احترام به اهداف حقوق بشری منشور نیز می شود. در رویه سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر برخی دولت ها در فرایند عضویت یا مشارکت در ارکان سازمان موردتوجه قرار گرفته است. ماده ۵و ۶ نیز امکان تعلیق یا اخراج اعضایی را که اصول منشور را نقض می کنند پیش بینی می کند؛ امری که در صورت ارتکاب نقض های شدید حقوق بشر می تواند موضوعیت یابد.

مواد ۷تا ۳۲ که ساختار و صلاحیت ارکان اصلی سازمان را تنظیم می کنند نیز سرشار از پیوندهای حقوق بشری اند. ماده ۱۳ منشور، مجمع عمومی را موظف می کند مطالعات و توصیه هایی برای تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه انجام دهد. این ماده، مبنای حقوقی تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و بسیاری از کنوانسیون های بعدی از جمله کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک محسوب می شود.

ماده ۱۴ به مجمع عمومی اجازه می دهد توصیه هایی برای حل وفصل مسالمت آمیز وضعیت هایی که رفاه عمومی یا روابط دوستانه میان ملت ها را مختل می کنند ارائه کند. مفهوم رفاه عمومی در تفسیرهای معاصر، ابعاد گسترده حقوق بشری از جمله توسعه، عدالت اجتماعی و حمایت از اقلیت ها را دربر می گیرد.

مواد مربوط به شورای امنیت، به ویژه مواد ۲۴ تا ۲۶نیز ارتباطاتی با حقوق بشر دارند. شورای امنیت مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی معرفی شده و در دهه های اخیر، نقض های گسترده حقوق بشر را تهدیدی علیه صلح تلقی کرده است. برای نمونه، بحران های انسانی در لیبی، بوسنی، روآندا و سودان، ذیل فصل هفتم منشور بررسی شدند. این تحول نشان می دهد که حقوق بشر صرفا موضوعی اخلاقی یا داخلی نیست، بلکه مستقیما با امنیت بین المللی پیوند خورده است.

مواد ۳۳تا ۳۸ منشور که به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص دارند، در ذات خود واجد کارکرد حقوق بشری اند. ماده ۳۳ دولت ها را به مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری و توسل به نهادهای منطقه ای تشویق می کند. جلوگیری از درگیری مسلحانه به معنای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر است. همچنین توسعه سازوکارهای قضایی و شبه قضایی بین المللی، بخشی از روند نهادینه سازی عدالت و پاسخگویی در نظام حقوق بشر جهانی بوده است.

ماده ۳۴که به شورای امنیت اجازه می دهد هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است به اصطکاک بین المللی منجر شود بررسی کند، مبنای ورود شورا به بحران های انسانی نیز بوده است. ماده ۳۶ نیز شورا را مجاز می داند روش های مناسب حل اختلاف را توصیه کند؛ امری که در بسیاری از بحران های مرتبط با پاکسازی قومی، تبعیض نژادی یا نقض شدید حقوق بشر مورداستفاده قرار گرفته است.

مواد ۳۹و ۴۰، که آغازگر نظام اقدامات اجرایی شورای امنیت ذیل فصل هفتم اند، از مهم ترین مواد منشور در ارتباط با حمایت بین المللی از حقوق بشر محسوب می شوند. ماده ۳۹به شورای امنیت اختیار می دهد وجود «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» یا «عمل تجاوز» را احراز کند. رویه شورا در دهه های اخیر نشان می دهد که نسل کشی، پاکسازی قومی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می توانند مصداق تهدید علیه صلح باشند. این تحول، یکی از مهم ترین نشانه های «بشری شدن» حقوق بین الملل معاصر است.

ماده ۴۰نیز اجازه اتخاذ اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع را می دهد. در عمل، این ماده در بحران های انسانی برای درخواست آتش بس، ایجاد گذرگاه های بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان مورداستفاده قرار گرفته است. ارتباط این ماده با حقوق بشر به ویژه در زمینه حق حیات، حمایت از غیرنظامیان و دسترسی به کمک های بشردوستانه آشکار است.

ماده ۴۱منشور که به شورای امنیت اجازه می دهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی اقدامات غیرنظامی اتخاذ کند، از منظر حقوق بشری اهمیتی بنیادین دارد. این ماده مبنای حقوقی تحریم های اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، محدودیت های حمل ونقل، انسداد مالی و سایر اقدامات اجباری غیرمسلحانه است. در نگاه نخست، ماده ۴۱ ابزاری امنیتی به نظر می رسد، اما در عمل یکی از نقاط تلاقی میان امنیت بین المللی و حقوق بشر را ایجاد کرده است. تحریم های شورای امنیت علیه عراق در دهه ۱۹۹۰نقطه عطفی در این زمینه بود. گزارش های متعدد سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه نشان دادند که تحریم های جامع می توانند منجر به نقض گسترده حقوق اقتصادی و اجتماعی، از جمله حق حیات، حق سلامت، حق غذا و حق توسعه شوند. همین تجربه موجب تحول تدریجی از تحریم های جامع به تحریم های هوشمند یا هدفمند شد؛ یعنی تحریم اشخاص، نهادها و بخش های خاص به جای تحریم کل جمعیت یک کشور. از این منظر، ماده ۴۱ به بستری برای شکل گیری مباحثی چون ابعاد حقوق بشری تحریم ها و تعهدات حقوق بشری شورای امنیت تبدیل شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در تفسیرهای خود بارها بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین مردم در اجرای تحریم ها تاکید کرده است.

ماده ۴۲که استفاده از نیروی نظامی را در صورت ناکافی بودن اقدامات ماده ۴۱ مجاز می داند، ارتباطی مستقیم با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دارد. هرگونه اقدام نظامی تحت مجوز شورای امنیت، ولو باهدف حفظ صلح، باید با اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر سازگار باشد؛ از جمله اصل تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و حمایت از غیرنظامیان. عملیات های نظامی مجازشده توسط شورای امنیت در سومالی، لیبی و هائیتی، همواره محل بحث درباره حدود مشروعیت استفاده از زور برای اهداف بشردوستانه بوده اند. این ماده همچنین به یکی از مباحث بنیادین حقوق بین الملل معاصر، یعنی مداخله بشردوستانه و بعدها مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect) مرتبط شده است. گرچه منشور صراحتا از مداخله بشردوستانه سخن نمی گوید، اما تفسیر موسع مواد فصل هفتم، به ویژه مواد ۳۹و ۴۲، زمینه ورود شورای امنیت به بحران های انسانی گسترده را فراهم کرد. نسل کشی در روآندا و پاکسازی قومی در بوسنی نقش مهمی در تحول این دکترین داشتند.

مواد ۴۳تا ۴۷ که به همکاری نظامی دولت ها با شورای امنیت و تشکیل کمیته ستاد نظامی اختصاص دارند، اگرچه عمدتا ساختاری اند، اما از منظر حقوق بشری نیز واجد اهمیت اند. هدف اصلی این مواد جلوگیری از جنگ های یک جانبه و ایجاد سازوکاری جمعی برای حفظ صلح است. فلسفه امنیت جمعی در منشور بر این فرض استوار است که صلح پیش شرط تحقق حقوق بشر است. همچنین تمرکز اختیار استفاده مشروع از زور در چارچوب نهادی سازمان ملل، تلاشی برای مهار خشونت دولتی و جلوگیری از جنگ های تجاوزکارانه بود؛ جنگ هایی که تجربه قرن بیستم نشان داد بزرگ ترین عامل نقض گسترده حقوق بشر هستند.

ماده ۴۸که اجرای تصمیمات شورای امنیت را بر عهده اعضای سازمان قرار می دهد، در حوزه حقوق بشر اهمیت دوگانه دارد. از یک سو، اجرای تصمیمات شورا می تواند به توقف نسل کشی، جنایات جنگی یا سرکوب گسترده منجر شود؛ ازسوی دیگر، دولت ها در اجرای این تصمیمات همچنان مقید به رعایت تعهدات حقوق بشری خود هستند. همین مسئله در پرونده های متعدد نزد دادگاه حقوق بشر اروپا و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مطرح شده است؛ به ویژه در پرونده معروف Kadi[1] که تعارض میان تحریم های شورای امنیت و تضمین های دادرسی عادلانه را برجسته کرد.

مواد ۴۹و ۵۰ منشور که بر همکاری متقابل اعضا و رسیدگی به مشکلات اقتصادی ناشی از اقدامات اجرایی شورا تاکید می کنند، به طور غیرمستقیم با حقوق بشر مرتبط اند. ماده ۵۰به دولت هایی که در اثر تحریم ها یا اقدامات شورای امنیت دچار مشکلات اقتصادی می شوند حق مشورت می دهد. این ماده نشان می دهد که حتی در چارچوب اقدامات امنیتی نیز منشور نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی تصمیمات بین المللی بی تفاوت نیست.

ماده ۵۱منشور، یعنی حق دفاع مشروع فردی یا جمعی، یکی از بحث برانگیزترین مواد منشور در ارتباط با حقوق بشر است. این ماده حق ذاتی دفاع مشروع را تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را انجام دهد به رسمیت می شناسد. از منظر حقوق بشری، دفاع مشروع هم می تواند ابزار حمایت از جمعیت ها در برابر تجاوز باشد و هم ممکن است بهانه ای برای نقض گسترده حقوق بشر شود. پس از حملات ۱۱سپتامبر، تفسیر گسترده ماده ۵۱در چارچوب «جنگ علیه تروریسم» منجر به منازعات جدی درباره بازداشت های خودسرانه، شکنجه، حملات پهپادی و محدودیت آزادی های مدنی شد. دیوان بین المللی دادگستری در قضایایی چون نیکاراگوئه تاکید کرده است که دفاع مشروع تابع شرایط ضرورت و تناسب است. این محدودیت ها در واقع سازوکارهایی برای جلوگیری از نقض خودسرانه حقوق بشر در پوشش دفاع مشروع اند.

مواد ۵۲تا ۵۴ که به ترتیبات و سازمان های منطقه ای اختصاص دارند، بستر مهمی برای توسعه نظام های منطقه ای حقوق بشر فراهم کردند. منشور با پذیرش نقش نهادهای منطقه ای در حفظ صلح، عملا راه را برای شکل گیری سازوکارهایی چون سازمان کشورهای آمریکایی، شورای اروپا و اتحادیه آفریقا هموار کرد؛ نهادهایی که بعدها رژیم های منطقه ای حقوق بشر را ایجاد کردند. در نتیجه همین بستر، اسنادی چون کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها پدید آمدند؛ بنابراین، مواد ۵۲ تا ۵۴را باید از منظر تاریخی بخشی از زیرساخت نهادی جهانی شدن حقوق بشر دانست.

مواد ۵۵و ۵۶ نقطه اوج پیوند صریح منشور با حقوق بشر هستند. ماده ۵۵مقرر می کند که سازمان ملل باید شرایط ثبات و رفاه لازم برای روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان ملت ها را از طریق ارتقای سطح زندگی، اشتغال کامل، توسعه اقتصادی و اجتماعی، همکاری فرهنگی و آموزشی و احترام جهانی و موثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض فراهم کند. اهمیت ماده ۵۵ در آن است که حقوق بشر را از حوزه صرفا مدنی و سیاسی فراتر می برد و به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز پیوند می دهد. این ماده یکی از نخستین متون بین المللی الزام آور است که میان صلح، توسعه و حقوق بشر رابطه ای ساختاری برقرار می کند. بعدها مفهوم «حق توسعه» و همچنین رویکرد «توسعه محور به حقوق بشر» بر همین بنیان شکل گرفت. ماده ۵۶ نیز اعضای سازمان را متعهد می کند که برای تحقق اهداف ماده ۵۵به صورت مشترک و جداگانه اقدام کنند. این ماده از منظر حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا تعهدات حقوق بشری دولت ها را از سطح آرمانی به سطح تعهدات همکاری بین المللی ارتقا می دهد.

مواد ۵۷تا ۶۳ درباره نهادهای تخصصی سازمان ملل اند؛ اما همین مواد بستر نهادی توسعه رژیم جهانی حقوق بشر را فراهم کردند. سازمان هایی چون سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از دل این ساختار به بازیگران اصلی تحقق حقوق بشر تبدیل شدند. حق بر سلامت، حق آموزش، حقوق کار، امنیت غذایی و حقوق فرهنگی بدون این نهادهای تخصصی قابل تحقق نبودند. به ویژه سازمان بین المللی کار نقش کلیدی در توسعه حقوق کار، منع کار اجباری، آزادی تشکل و حمایت از کارگران ایفا کرده است.

مواد ۶۱تا ۷۲ که به شورای اقتصادی و اجتماعی اختصاص دارند، اهمیت ویژه ای در معماری حقوق بشر سازمان ملل دارند. ماده ۶۲ به شورا اختیار می دهد مطالعات و توصیه هایی درباره حقوق بشر انجام دهد و کنوانسیون های بین المللی پیشنهاد کند. همین ماده مبنای تاسیس کمیسیون حقوق بشر سابق و سپس شورای حقوق بشر شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین ۱۹۶۶و بخش عمده اسناد حقوق بشری سازمان ملل ابتدا در چارچوب فعالیت های شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای تابع آن تدوین شدند؛ بنابراین، این مواد را باید زیرساخت حقوق نهادی حقوق بشر جهانی دانست.

مواد ۷۳تا ۸۰ که به سرزمین های غیرخودگردان و نظام قیمومت مربوط اند، از مهم ترین بخش های منشور در ارتباط با حق تعیین سرنوشت و استعمارزدایی اند. ماده ۷۳دولت های اداره کننده سرزمین های غیرخودگردان را موظف می کند رفاه ساکنان، پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی آنان را تضمین کنند. این ماده عملا آغاز فروپاشی مشروعیت حقوقی استعمار کلاسیک بود. حق تعیین سرنوشت که بعدها در میثاقین حقوق بشر و قطعنامه ۱۵۱۴مجمع عمومی تثبیت شد، ریشه مستقیم در همین مواد دارد. همچنین تاکید بر توسعه اجتماعی و سیاسی ملت های تحت استعمار نشان می دهد که منشور، حقوق بشر را نه فقط در سطح فردی، بلکه در سطح جمعی و مردمی نیز درک می کند.

مواد مربوط به نظام قیمومت، هرچند امروز تا حد زیادی کارکرد تاریخی یافته اند، اما در زمان خود سازوکاری برای نظارت بین المللی بر اداره سرزمین ها و جلوگیری از سوءاستفاده استعماری بودند. این نظام نخستین تجربه نوعی نظارت بین المللی بر حکمرانی داخلی باهدف حمایت از جمعیت های تحت سلطه محسوب می شد.

مواد ۸۱تا ۸۵ که ادامه نظام بین المللی قیمومت اند، ارتباطی مستقیم با حق تعیین سرنوشت، توسعه انسانی و منع استعمار دارند. ماده ۸۱ مقرر می کند شرایط هر موافقت نامه قیمومت باید در هر مورد مشخص شود، از جمله تعیین دولت اداره کننده. اهمیت حقوق بشری این ماده در آن است که اداره سرزمین های تحت قیمومت دیگر امری صرفا ناشی از حق حاکمیت استعماری تلقی نمی شود، بلکه موضوعی است که باید تحت نظارت و مسئولیت بین المللی قرار گیرد. این تحول، یکی از نخستین اشکال بین المللی سازی حکمرانی در جهت حمایت از جمعیت های تحت سلطه بود.

ماده ۸۲امکان تعیین مناطق راهبردی در نظام قیمومت را پیش بینی می کند. هرچند این ماده در ظاهر امنیتی است، اما از منظر حقوق بشری مسئله ای دوگانه ایجاد می کند. از یک سو، امنیت بین المللی می تواند بستر لازم برای توسعه و حمایت از جمعیت های محلی را فراهم کند؛ ازسوی دیگر، تجربه تاریخی نشان داد که امنیت سازی قدرت های بزرگ گاه به محدودسازی حقوق سیاسی و خودمختاری ملت های تحت قیمومت انجامیده است. همین تنش میان امنیت و خودمختاری، بعدها در بسیاری از منازعات مربوط به اشغال سرزمین ها یا اداره بین المللی مناطق بحران زده نیز تکرار شد.

مواد ۸۳تا ۸۵ که نقش شورای امنیت و مجمع عمومی را در نظارت بر سرزمین های تحت قیمومت تعیین می کنند، از منظر حقوق بشر واجد اهمیتی بنیادین اند؛ زیرا برای نخستین بار در تاریخ حقوق بین الملل، اداره برخی سرزمین ها تحت نوعی پاسخگویی بین المللی قرار گرفت. این روند بعدها در شکل گیری ایده «مسئولیت بین المللی در قبال جمعیت ها» و حتی مفاهیمی چون trusteeship of humanity بازتاب یافت.

مواد ۸۶تا ۹۱ که به شورای قیمومت اختصاص دارند، یکی از صریح ترین جلوه های پیوند منشور با حق تعیین سرنوشت ملت ها هستند. ماده ۸۷ به شورای قیمومت اجازه می دهد گزارش های دولت های اداره کننده را بررسی کند، دادخواست ها را بپذیرد و از سرزمین های تحت قیمومت بازدید کند. این ماده از منظر تاریخی اهمیت عظیمی دارد؛ زیرا یکی از نخستین نظام های شبه نظارتی بین المللی در حوزه حقوق مردم تحت سلطه را ایجاد کرد. پذیرش دادخواست ها در ماده ۸۷شباهت مفهومی مهمی با سازوکارهای شکایت فردی و جمعی در نظام های مدرن حقوق بشر دارد. به بیان دیگر، منشور از همین مرحله ایده نظارت فراملی بر رفتار دولت ها در قبال جمعیت های تحت اقتدارشان را آغاز کرد. همچنین بازدیدهای میدانی شورای قیمومت را می توان از نخستین اشکال ماموریت های حقیقت یاب و نظارتی بین المللی دانست که بعدها در شورای حقوق بشر و نهادهای معاهده ای توسعه یافتند.

ماده ۸۸که شورا را موظف به تدوین پرسش نامه هایی درباره پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی سرزمین های تحت قیمومت می کند، پیوندی مستقیم با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. این ماده نشان می دهد که توسعه انسانی و پیشرفت اجتماعی از همان آغاز بخشی از مسئولیت های بین المللی در قبال ملت های تحت سلطه تلقی می شدند. بعدها همین رویکرد در مفهوم «حق توسعه» و رویکرد توسعه محور حقوق بشر تکامل یافت.

مواد ۹۲تا ۹۶ منشور که به دیوان بین المللی دادگستری اختصاص دارند، از مهم ترین بخش های منشور در ارتباط با حقوق بشر و عدالت بین المللی اند. ماده ۹۲دیوان را رکن قضایی اصلی سازمان ملل معرفی می کند. اگرچه صلاحیت دیوان عمدتا میان دولتی است، اما نقش آن در توسعه حقوق بشر غیرقابل انکار است. دیوان بین المللی دادگستری از طریق آرای مشورتی و احکام خود سهم مهمی در تفسیر اصول بنیادین حقوق بشر داشته است. نظریه مشورتی نامیبیا، نظریه مشورتی دیوار حائل فلسطین، قضیه نسل کشی بوسنی و بسیاری دیگر، عملا بخشی از حقوق بین الملل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را توسعه داده اند. عملکرد دیوان در این مسیر نشان داده که برخی تعهدات، از جمله منع نسل کشی، برده داری و تبعیض نژادی، فقط تعهدات دوجانبه نیستند بلکه کل جامعه بین المللی ذی نفع رعایت آن هاست.

ماده ۹۳که عضویت در اساسنامه دیوان را برای اعضای سازمان ملل خودکار می داند، به طور غیرمستقیم گسترش حاکمیت قانون در روابط بین المللی را تقویت می کند. حاکمیت قانون یکی از ارکان بنیادین حمایت از حقوق بشر است؛ چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی.

مواد ۹۴و ۹۵ نیز اهمیت مهمی در تضمین اجرای احکام و امکان رجوع به سایر مراجع قضایی دارند. ماده ۹۴که اجرای احکام دیوان را الزامی می سازد، بازتابی از اصل مسئولیت پذیری حقوقی دولت هاست؛ اصلی که در حقوق بشر نیز نقشی کلیدی دارد. عدم اجرای تعهدات حقوق بشری بدون سازوکار پاسخگویی، عملا نظام حقوق بشر را بی اثر می کند.

ماده ۹۶که اجازه درخواست نظریه مشورتی از دیوان را به مجمع عمومی و شورای امنیت می دهد، بستری اساسی برای توسعه تفسیری حقوق بشر فراهم کرده است. بسیاری از نظریات مشورتی دیوان تاثیری عمیق بر تحول مفاهیمی چون حق تعیین سرنوشت، اشغال سرزمین ها، منع تبعیض و حقوق ملت ها داشته اند.

مواد ۹۷تا ۱۰۱ منشور، مربوط به دبیرخانه و دبیرکل، نیز ابعاد مهم حقوق بشری دارند. ماده ۹۹به دبیرکل اجازه می دهد هر موضوعی را که ممکن است صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند به شورای امنیت ارجاع دهد. این ماده در عمل به ابزاری مهم برای هشداردهی درباره بحران های انسانی و نقض گسترده حقوق بشر تبدیل شده است. دبیرکل های سازمان ملل، از داگ هامرشولد تا کوفی عنان و آنتونیو گوترش، بارها از ظرفیت ماده ۹۹ برای جلب توجه شورای امنیت به فجایع انسانی استفاده کرده اند. به ویژه کوفی عنان در توسعه مفهوم مسئولیت حمایت، نقشی تعیین کننده داشت.

ماده ۱۰۰که بر استقلال دبیرکل و کارکنان سازمان تاکید می کند نیز برای بی طرفی نهادهای حقوق بشری اهمیت حیاتی دارد. اگر نهادهای بین المللی تحت نفوذ مستقیم دولت ها قرار گیرند، امکان نظارت موثر بر نقض حقوق بشر تضعیف می شود. استقلال کارشناسان، گزارشگران ویژه و کارکنان نهادهای حقوق بشری ریشه نهادی خود را تا حدی در همین ماده می یابد.

ماده ۱۰۱که استخدام کارکنان را بر پایه «بالاترین معیارهای کارایی، صلاحیت و درستکاری» قرار می دهد و به تنوع جغرافیایی توجه دارد، با اصول برابری، شایسته سالاری و عدم تبعیض مرتبط است. این ماده را می توان بازتاب اولیه ارزش هایی دانست که بعدها در حقوق کار بین المللی و اصول منع تبعیض توسعه یافتند.

مواد ۱۰۲و ۱۰۳ از مهم ترین مواد منشور در ارتباط با شفافیت و سلسله مراتب هنجاری حقوق بین الملل اند. ماده ۱۰۲ دولت ها را ملزم می کند معاهدات خود را ثبت و منتشر کنند. این الزام، شفافیت بین المللی را تقویت می کند و مانعی در برابر دیپلماسی محرمانه و توافقات پنهانی ایجاد می نماید؛ پدیده ای که در گذشته بارها زمینه ساز جنگ، استعمار و نقض حقوق ملت ها شده بود. ماده ۱۰۳ اهمیت استثنایی دارد؛ زیرا مقرر می کند در صورت تعارض میان تعهدات اعضا بر اساس منشور و تعهدات ناشی از سایر توافقات بین المللی، تعهدات منشور برتری دارند. این ماده از منظر حقوق بشری محل بحث های گسترده ای بوده است. از یک سو، می تواند به تقویت تعهدات بنیادین منشور، از جمله اهداف حقوق بشری آن، کمک کند. ازسوی دیگر، گاه برای توجیه اولویت تصمیمات شورای امنیت بر برخی تضمین های حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است. پرونده های مربوط به تحریم های شورای امنیت و حقوق بنیادین افراد، به ویژه در نظام قضایی اتحادیه اروپا، نشان دادند که ماده ۱۰۳پرسش های پیچیده ای درباره رابطه امنیت و حقوق بشر ایجاد می کند. در واقع، این ماده یکی از نقاط کانونی تنش میان امنیت جمعی و حمایت قضایی از حقوق فردی در حقوق بین الملل معاصر است.

مواد ۱۰۴و ۱۰۵ که به شخصیت حقوقی، مزایا و مصونیت های سازمان ملل اختصاص دارند نیز با حقوق بشر مرتبط اند. استقلال و مصونیت سازمان برای انجام ماموریت های بشردوستانه، صلح بانانه و حقوق بشری ضروری است. بااین حال، همین مصونیت ها گاه مسئله مسئولیت پذیری سازمان ملل را مطرح کرده اند؛ برای مثال در پرونده شیوع وبا در هائیتی که به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نسبت داده شد.

مواد ۱۰۸و ۱۰۹ که اصلاح منشور را تنظیم می کنند، از منظر پویایی حقوق بشر اهمیت دارند. منشور سندی ایستا نیست؛ امکان اصلاح آن بیانگر این واقعیت است که نظم بین المللی باید بتواند خود را با تحولات هنجاری، از جمله تحول مفهوم حقوق بشر، تطبیق دهد. بسیاری از انتقادات معاصر درباره نمایندگی نابرابر در شورای امنیت یا ناکارآمدی نظام امنیت جمعی، در نهایت به مسئله عدالت جهانی و حقوق برابر ملت ها بازمی گردد.

مواد پایانی منشور، به ویژه مواد ۱۱۰ و ۱۱۱، هرچند تشریفاتی اند، اما از منظر تاریخی اهمیت نمادین عظیمی دارند. لازم الاجرا شدن منشور در ۱۹۴۵آغاز دوره ای بود که در آن حقوق بشر به تدریج از حاشیه سیاست بین الملل به متن آن منتقل شد. منشور ملل متحد نخستین سند جهانی الزام آوری بود که کرامت انسانی، برابری، عدم تبعیض، توسعه اجتماعی، همکاری بین المللی و حق تعیین سرنوشت را به بخشی از ساختار حقوقی نظم بین المللی تبدیل کرد.

جمع بندی

بررسی جامع منشور ملل متحد نشان می دهد که این سند، صرفا یک معاهده تاسیسی برای ایجاد سازمانی بین الدولی یا تنظیم مناسبات کلاسیک میان دولت ها نیست، بلکه بنیان هنجاری و ساختاری نظم نوین حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر را تشکیل می دهد. هرچند منشور در سال ۱۹۴۵ و در فضایی امنیت محور و متاثر از ویرانی های جنگ جهانی دوم تدوین شد، اما روح حاکم بر آن به وضوح فراتر از دغدغه های سنتی حفظ موازنه قدرت حرکت می کند و به سوی تثبیت کرامت انسانی، منع تبعیض، حمایت از ملت ها، توسعه اجتماعی، عدالت بین المللی و مسئولیت جمعی دولت ها در قبال انسان گرایش دارد. تحلیل مواد مختلف منشور آشکار ساخت که حقوق بشر در آن نه به صورت پراکنده و تصادفی، بلکه به مثابه بخشی از معماری بنیادین سازمان ملل حضور دارد. از مقدمه منشور و ماده ۱که احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را در زمره اهداف اصلی سازمان قرار می دهند، تا مواد مرتبط با همکاری های اقتصادی و اجتماعی، حق تعیین سرنوشت ملت ها، نظام قیمومت، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، صلاحیت های شورای امنیت، نقش دیوان بین المللی دادگستری و حتی مقررات نهادی و تشریفاتی منشور، همگی به نوعی با حمایت از انسان، محدودسازی خشونت، تضمین عدالت یا توسعه نظم حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی پیوند خورده اند.

این پژوهش همچنین نشان داد که رابطه منشور و حقوق بشر همواره رابطه ای ساده، یکدست و بدون تعارض نبوده است. منشور در کنار حمایت از حقوق بشر، اصولی چون حاکمیت دولت ها، عدم مداخله و امنیت جمعی را نیز تثبیت کرده و همین امر گاه تنش هایی بنیادین میان امنیت و آزادی، حاکمیت و مداخله بشردوستانه، یا تصمیمات شورای امنیت و تضمین های حقوق بنیادین ایجاد کرده است. تحولاتی چون شکل گیری دکترین مسئولیت حمایت، توسعه رویه قضایی در خصوص تحریم ها و گسترش صلاحیت نهادهای بین المللی حقوق بشری، همگی بازتاب تلاش جامعه بین المللی برای ایجاد توازن میان این ارزش های گاه متعارض اند. در نهایت می توان گفت که منشور ملل متحد نه تنها نقطه آغاز نهادینه شدن حقوق بشر در نظام بین المللی است، بلکه همچنان مهم ترین چارچوب حقوقی و سیاسی برای حمایت جهانی از کرامت انسانی محسوب می شود. با وجود همه انتقادات وارد بر ساختار سازمان ملل، به ویژه در حوزه عملکرد شورای امنیت، استانداردهای دوگانه قدرت های بزرگ و ناکارآمدی در جلوگیری از برخی فجایع انسانی، منشور همچنان اصلی ترین مرجع مشروعیت بخش به نظم حقوقی بین المللی معاصر و مهم ترین سند بنیادین پیونددهنده صلح، عدالت، توسعه و حقوق بشر باقی مانده است.

[1] پرونده Kadi از آرای قضایی در تعارض میان امنیت بین المللی و حقوق بشر است. در این پرونده، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که اجرای تحریم های شورای امنیت نیز باید با حقوق بنیادین اشخاص، از جمله حق دادرسی عادلانه و حق دفاع، سازگار باشد و نهادهای بین المللی نمی توانند به بهانه مبارزه با تروریسم، حقوق اساسی افراد را نادیده بگیرند.