فیلترهای بومی در برابر شوک درمانی اقتصادی؛ درس هایی از «دکترین شوک» برای ایران
یادداشتی بر اساس کتاب نائومی کلاین
در سالهای اخیر، بارها بحث «اصلاحات ساختاری اقتصاد»، «تعدیل قیمتها» و «شوک درمانی» در محافل کارشناسی و حتی رسانه های ایران مطرح شده است. پیشنهادهایی که اغلب با الهام از الگوهای بین المللی – به ویژه تجربه هایی مانند چین، روسیه و...– ارائه می شوند. اما پرسشی که کمتر به آن پرداخته می شود این است: آیا این الگوهای وارداتی، پیش از پیاده شدن در ایران، باید از «فیلترهای رفتاری بومی» عبور کنند؟ و اگر چنین فیلترهایی وجود دارند، کدام یک از آنها در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید در اولویت قرار گرفته و به برنامه سالانه تبدیل شوند؟
نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه» که مستند به اسناد محرمانه سازمان سیا و گزارش های کمیسیونهای حقیقت یاب است، نشان می دهد که «شوک درمانی اقتصادی» صرفا یک نسخه فنی نیست، بلکه یک پروژه ایدئولوژیک تمام عیار است که برای اجرا نیازمند سه شوک همزمان است: شوک فاجعه (جنگ، کودتا، سیل)، شوک اقتصادی (خصوصی سازی ناگهانی، حذف یارانه ها، آزادسازی قیمتها) و شوک سرکوب (زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن مخالفان). اما در مقابل، جوامعی که موفق شده اند در برابر این دکترین مقاومت کنند، فیلترهایی داشته اند که کتاب آنها را به تفصیل تحلیل می کند. این فیلترها همان «موانع بومی» هستند که مانع از تبدیل شدن یک جامعه به «لوح سپید و نانوشته» می شوند.
اولین و مهمترین فیلتر، وجود نهادهای دموکراتیک و اتحادیه های کارگری مستقل است. کلاین از نامه محرمانه مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق بریتانیا، به فریدریش هایک نقل می کند که در فوریه ۱۹۸۲ نوشت: «به سبب وجود نهادهای دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتا فراگیر، برخی از تمهیدات اتخاذ شده در شیلی در بریتانیا کاملا غیرقابل قبول خواهد بود.» یعنی حتی تاچر – که خود از پیروان سرسخت فریدمن بود – می دانست که در یک دموکراسی نمی توان نسخه کامل شوک درمانی را اجرا کرد. دومین فیلتر، حافظه تاریخی و هویت جمعی است. کلاین خاطرنشان می کند که «اکثر مردمی که از فاجعه ای ویرانگر جان به در می برند، چیزی مناقض با یک صفحه خالی می خواهند: می خواهند هر آنچه را که می شود از زیر آوار بازیابند و آنچه را نابود نشده است مرمت کنند». سعی در پاک کردن این حافظه، همان کاری است که در شیلی پس از کودتا شد.
سومین فیلتر، بخش عمومی قوی و دارایی های ملی است. در شیلی پیش از کودتا، نظام بهداشت و درمان رایگان، آموزش عالی دولتی، و مالکیت عمومی معادن مس وجود داشت. اینها موانعی بودند که مکتب شیکاگو برای حذف آنها به زور و شکنجه نیاز پیدا کرد. چهارمین فیلتر، نظام حقوقی مستقل و قضات شجاع است. کلاین از قاضی کارلوس روزانسکی در آرژانتین یاد می کند که در سال ۲۰۰۶ جرات کرد شکنجه و نسل کشی را «جنایت علیه بشریت» بخواند. چنین قضاوتی، فیلتری است که مجرمان اقتصادی-سیاسی را از مصونیت مطلق باز می دارد.
حال با توجه به ساختار اقتصاد ایران – تحریم های خارجی، سهم بالای دولت در بخش نفت و گاز، نظام بانکی مبتنی بر عقود اسلامی، و وجود نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام – کدام یک از این فیلترها باید در اولویت قرار گرفته و به برنامه سالانه تبدیل شود؟
پاسخ، با توجه به داده های کتاب، اولویت اول: تقویت حافظه تاریخی و مستندسازی فجایع اقتصادی گذشته است. کلاین نشان می دهد که یکی از ابزارهای اصلی دکترین شوک، «تطهیر حافظه» است: پاک کردن خاطره دستاوردهای پیشین و القای این حس که «گذشته به هر حال فاسد و شکست خورده بود». در ایران، تجربه تلخ شوکهای اقتصادی نیمه کاره – مانند اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها در اوایل دهه ۱۳۹۰، خصوصی سازیهای بحث انگیز بر اساس اصل ۴۴، و سیاستهای تعدیل ساختاری در برنامه های توسعه –باید به درستی مستند، تحلیل و در دسترس عموم قرار گیرد. برنامه سالانه می تواند تاسیس «کمیسیون حقیقت یاب اقتصادی» باشد که هر سال گزارشی از هزینه های انسانی سیاست های گذشته تعدیل اقتصادی منتشر کند، درست مانند کاری که کمیسیونهای حقیقت یاب در آرژانتین و شیلی پس از فروپاشی دیکتاتوریها انجام دادند. این فیلتر از این جهت حیاتی است که جامعه را در برابر تکرار «نسخه های شوک» مصون می کند، زیرا مردم می دانند که نسخه های مشابه در گذشته چه بلایی بر سر معیشت آنها آورده است.
دوم: حفاظت از بخش عمومیهای حیاتی به عنوان «موانع غیرقابل فروش». کتاب نشان می دهد که اولین هدف دکترین شوک، فروش دارایی های دولتی با قیمت ناچیز است. در ایران، با وجود تصویب اصول ۴۴ قانون اساسی (که خصوصی سازی را تجویز کرده)، اما برخی دارایی ها – مانند شبکه های بزرگ تامین آب و برق، پالایشگاه های اصلی نفت، بانک مرکزی، و نظام تامین اجتماعی عمومی – به دلیل «اهمیت امنیت ملی» و «موازین اسلامی» نمی توانند بدون فیلترهای سخت وارد بازار شوند. برنامه سالانه باید این فیلتر را عملیاتی کند: هر گونه پیشنهاد خصوصی سازی این دارایی ها باید از آن عبور کند: تایید شورای نگهبان برای تطابق با موازین اسلامی (که خود به نوعی فیلتر ضد ربا و ضد انحصار است)، تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر امنیت ملی، ارزیابی اثرات توزیعی (افزایش فقر و نابرابری). این فیلترها دقیقا همان چیزهایی هستند که در شیلی پینوشه وجود نداشتند.
سوم: غیرمتمرکز کردن شوک – یعنی لغو «شوک درمانی یکباره». کتاب از نامه فریدمن به پینوشه نقل می کند: «اصلاحات تدریجی امکان پذیر نیست» و «۶ تا ۹ ماه وقت دارید». در مقابل، فیلتر بومی ایران باید اصل «عدم شوک» را به یک برنامه سالانه تبدیل کند: هر سیاست اقتصادی وارداتی که مستلزم آزادسازی ناگهانی قیمتها، حذف کامل یارانه ها، و یکباره واگذاری بنگاه ها باشد، فارغ از محتوای آن، مردود اعلام شود. به جای آن، سیاست «گام های کوچک با جبران اجتماعی» تصویب شود. برای مثال، اگر الگوی وارداتی توصیه به حذف یارانه انرژی می کند، برنامه بومی باید آن را طی ۵ سال با بازپرداخت ماهانه معادل ۸۰ درصد یارانه به دهک های پایین (به صورت نقدی یا کالایی) اجرا کند و هر سال فقط ۲۰ درصد قیمت را افزایش دهد. این دقیقا نقطه مقابل «شوک» است.
چهارم: فیلتر ضد ربوی بودن – تطبیق الگوهای مالی با عقود اسلامی. اگرچه کتاب به طور خاص به اسلام اشاره نمی کند، اما بارها نشان می دهد که شوک درمانی فریدمنی به شدت به نرخ بهره وابسته است، زیرا بانک های آزاد شده از مقررات، با سود مرکب افسارگسیخته، اقتصاد شیلی را در سال ۱۹۸۲ به ورطه نابودی کشاندند. در ایران، فیلتر شرعی مزیتی نسبی است: هر الگوی مالی وارداتی، پیش از هر چیز باید توسط شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شود که آیا اساسا مبتنی بر قرض ربوی است یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، آن الگو باید به طور خودکار رد شود. سپس مدل جایگزین بومی (عقود مشارکت مدنی، مرابحه، جعاله، سلف) طراحی شود. این فیلتر، اگر عملیاتی شود، ایران را نه تنها در برابر شوک درمانی قدیمی، بلکه در برابر نسخه های جدیدتر آن (مدلهای وامدهی زنجیرهای) مصون می کند.
پنجم: ایجاد مکانیزم «اعتراض پیشگیرانه» – به عنوان فیلتر اتحادیه های صنفی. کتاب بارها تاکید می کند که نبود اتحادیه های مستقل کارگری شرط لازم برای شوک درمانی بود. در ایران، اگرچه اتحادیه های مستقل با محدودیت هایی مواجه اند، اما شورای عالی کار، خانه های کارگر، و کانون های صنفی بازاریان و کشاورزان می توانند نقش فیلتر را ایفا کنند. برنامه سالانه باید ضمانت اجرایی بدهد که هر بسته سیاستی تعدیل اقتصادی (مانند حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ سوخت، یا واگذاری شرکتهای خودکفا) پیش از هر اقدامی، دستکم ۶۰ روز در معرض بررسی و رای گیری شوراهای صنفی قرار گیرد.
در نهایت، قویترین فیلتر رفتاری بومی، از بین بردن غافلگیری است.کتاب به ما می آموزد که شوک درمانی بر اساس «لحظات انعطاف» عمل می کند. ایران باید بودجه ای سالانه تصویب کند که در آن، الف) تمام شاخصهای آسیب پذیری اقتصادی (تورم پایه، ذخایر ارزی، نقدینگی) به صورت هفتگی عمومی اعلام شوند؛ ب) هر گونه پیشنهاد «تعدیل ساختاری» باید ۱۸۰ روز قبل در روزنامه های رسمی منتشر شود و کمیسیونهای تخصصی مجلس و شورای عالی کار فرصت بررسی داشته باشند؛ ج) بخشی از بودجه (حداقل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان «صندوق جبران شوک» کنار گذاشته شود تا در صورت ناگزیر بودن تغییرات، هیچ خانوار و کارگری بی ضامن رها نشود.
فراموش نکنیم که به گفته نائومی کلاین، آنچه در کشورهای واقع در قیف جنوبی آمریکای لاتین اتفاق افتاد، نه صرفا یک «صحنه کشتار»، بلکه «عرصه یک دردی فوق العاده خشونت بار مسلحانه» بود که هزینه های انسانی برنامه های اقتصادی را از نظرها پنهان کرد. ملت ایران، با تکیه بر پیشینه تمدنی خود، نهادهای مردمی، و آموزه های اسلامی، این ظرفیت را دارد که بدون نیاز به شوک و سرکوب، اصلاحات اقتصادی را با حفظ کرامت انسانی و عدالت اجتماعی پیش ببرد. شرط آن، تبدیل همین فیلترها به برنامه های عملیاتی و نظارت مستمر بر اجرای آنهاست.
کانال در بله:
کانال در ایتا: