تحریم، تجارت آزاد و قانون اساسی آمریکا، تناقضی آشکار
مقدمه
بیش از یک قرن است که ایالات متحده آمریکا، خود را به عنوان سردمدار و مدافع توسعه تجارت آزاد در جهان به حساب می آورد. ریشه این گزاره به قرن گذشته باز می گردد، با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، آمریکا به عنوان تنها قدرت آسیب ندیده از جنگ، حمایت از تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داد. کنفرانس برتون وودز در ژوئیه 1944 برای تعیین ساختار و نظم اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم بر پایه سیستم آمریکایی اقتصاد آزاد جهانی شکل گرفت. این کنفرانس سه اصل را دنبال می کرد: 1- التزام به تجارت بر اساس اندیشه های لیبرالیسم 2- توافق در مسائل جاری برای گسترش تجارت آزاد 3- موافقت برای ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول
در این کنفرانس که پس از جنگ جهانی دوم و بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 برگزار شد، اصول اولیه ایجاد نهادهای بین المللی شکل گرفت. از جمله این نهادها می توان به صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) که بعدها به سازمان تجارت جهانی (WTO) تبدیل شد اشاره کرد.
سازمان تجارت جهانی به عنوان نهاد اصلی تنظیم تجارت جهانی، نقش مهمی در تنظیم قوانین تجاری بین المللی و تسهیل جریان آزاد کالاها و خدمات ایفا می کند. از وظایف سازمان تجارت جهانی می توان به 1- تنظیم قوانین تجاری و تسهیل تجارت آزاد بین کشورهای عضو 2- حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورهای عضو و کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای 3- اصلاحات و رفع چالش های اقتصادی از قبیل کاهش تعرفه های گمرکی، کاهش مقررات واردات و صادرات و محدودیت های دولتی به جهت تسهیل تجارت بین المللی اشاره کرد.
پس با این تفاسیر روشن است که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، تمام تلاش خود را در جهت رهبری کردن جهان آزاد و توسعه تجارت جهانی انجام داده است؛ اما امروزه دولت های ایالات متحده با اعمال تحریم و تعرفه های جهانی بر علیه کشورهای به زعم ایشان متخاصم، مسیری را در پیش گرفته اند که به نظر می رسد نه تنها در تضاد کامل با سیاست های قرن گذشته خود است بلکه با قانون اساسی و اصول بنیادی حاکم بر این کشور نیز در تناقضی آشکار است.
«آیا سیاست تحریم با اصل تجارت آزاد و مفاد قانون اساسی آمریکا در تناقض است؟»
«چرا دولت های این کشور با اعمال سیاست های تحریمی بر خلاف اصول ارزشی کشور خود عمل می کنند؟»
«آیا سیاست های تحریمی واقعا کارا بوده اند یا پایبندی به اصول تجارت آزاد بود که می توانست منافع همه را تضمین کند؟»
این ها سوالاتی هستند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
تجارت آزاد و نمود آن در قانون اساسی آمریکا
ایده تجارت آزاد به سال 1776، بر می گردد. زمانی که آدام اسمیت، اقتصاددان بریتانیایی نظریه «تجارت آزاد» خود را با انتشار کتاب معروفش، ثروت ملل ارائه کرد. این کتاب حمایت از تولید داخلی را در قالب هر نوع ممنوعیت یا محدودیت بر واردات و صادرات مردود می دانست. اسمیت و پیروانش تاکید می کردند که تعرفه های گمرکی و موانع تجاری که برای حمایت از تولید وضع می شود، باید تا حد امکان پایین نگه داشته شوند یا اصلا وجود نداشته باشند.
آدام اسمیت در پی اثبات و القای این نظریه بود که بهترین روشی که یک ملت دارای سرزمین می تواند کارآفرینان، تولیدکنندگان و بازرگانان خود را ارتقا دهد، این است که آزادی کامل تجارت را به کارآفرینان، تولیدکنندگان و بازرگانان کشورهای دیگر اعطا کند. به عبارت دیگر این کشور باید بازار خود را بر روی کالاهای خارجی باز بگذارد تا تجارت آزاد در رقابت بین تولیدکنندگان خارجی و داخلی شکل بگیرد. (ابدالی محمدی، اکبر. کتاب اقتصاد مقاومتی در آمریکا. چاپ دوم، پاییز 1400)
از دیگر اندیشمندان معتقد به نظریه تجارت آزاد، می توان به دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی اشاره کرد. دیوید ریکاردو با ارائه نظریه مزیت نسبی، بیان کرد که کشورها باید در تولید کالاهایی تخصص یابند که در آن ها کارآمدترند و از طریق تجارت آزاد با یکدیگر مبادله کنند. این رویکرد نه تنها بهره وری جهانی را افزایش می دهد، بلکه رفاه عمومی را نیز بهبود می بخشد.
"ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کامل تر، استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم."
این بندی است که در بخش مقدمه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده است. همچنین در اصل اول، بخش هشتم قانون اساسی آمریکا مقرر شده است که "وضع مقررات برای تجارت با کشورهای خارجی، بین ایالت های مختلف و با قبایل سرخپوست" به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان واگذار گردد.
شروع قانون اساسی آمریکا با عبارت We the people، تاکید آن بر حفظ آزادی برای نسل حال و آیندگان و همچنین واگذاری اختیارات وضع مقررات تجاری به کنگره ایالات متحده، از پایندی قانون اساسی این کشور به اصول لیبرالیسم و بازار آزاد حکایت می کند.
تحریم چیست؟
تحریم های اقتصادی اغلب به عنوان «عقب نشینی عمدی و دولتی یا تهدید به عقب نشینی از روابط تجاری یا مالی مرسوم» تعریف می شوند. به طور خاص تر، تحریم ها اقدامات تنبیهی (به عنوان مثال، ممنوعیت تجارت، توقف معاملات مالی یا جلوگیری از کمک های اقتصادی) هستند که توسط یک کشور، گروهی از کشورها یا یک نهاد چندجانبه (به عنوان مثال، سازمان ملل متحد) بر یک کشور، نهاد یا گروهی از افراد هدف که هنجارهای بین المللی را نقض می کنند، اعمال می شود. تحریم ها معمولا به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی برای محدود کردن فعالیت های اقتصادی کشور هدف استفاده می شوند، به ویژه هنگامی که فشار داخلی یا بین المللی برای اقدام وجود دارد. تحریم ها با تلاش برای تاثیرگذاری بر رفتار هدف، ممکن است طیف وسیعی از اهداف سیاست خارجی و یا امنیت ملی، مانند بهبود حقوق بشر، بازدارندگی از تجاوز یا جلوگیری از تکثیر سلاح ها را دنبال کنند.
تحریم ها ممکن است در رابطه با کشور هدف، اولیه یا ثانویه باشند. تحریم های اولیه شامل محدودیت های تجاری بین المللی (مثلا ممنوعیت های تجاری و محدودیت های صادرات خاص به، یا واردات از کشور هدف)، تحریم های مالی (مثلا مسدود کردن دارایی های خارجی یا عدم پذیرش درخواست کشور تحریمی برای کمک های خارجی، وام ها و سرمایه گذاری ها) و سایر ممنوعیت ها در معاملات اقتصادی با کشور هدف می شوند. تحریم های ثانویه با هدف حفظ یا افزایش فشار بر کشور هدف، از طریق مجازات اشخاص ثالثی به کار گرفته می شوند که با کشور مشمول تحریم های اولیه، در فعالیت هایی همکاری دارند که می تواند اهداف تحریم های اولیه را تضعیف کرده یا موجب دور زدن آن شود. بسته به شرایط، تحریم ها ممکن است انتخابی (مثلا محدود کردن فقط معاملات تجاری و مالی خاص) یا جامع (مثلا متوقف کردن تمام روابط اقتصادی با کشور هدف) باشند. تحریم ها ممکن است از نظر دامنه متفاوت باشند و شامل ممنوعیت های گسترده در سطح کشور یا تحریم های هدفمند علیه افراد باشند.
نمودار 1. منبع وزارت خزانه داری ایالات متحده
نمودار فوق بیانگر تحریم های اعلام شده از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) است؛ نهادی که مسئول اجرای برنامه های تحریمی این کشور علیه دولت ها و گروه های مختلف به شمار می آید. داده های نمودار نشان می دهد که ایالات متحده طی دو دهه ی اخیر، به طور قابل توجهی سیاست گسترش و افزایش تحریم ها را در پیش گرفته است.
چرایی تناقض
تحریم های اقتصادی از یک سو ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و تحقق اهداف امنیت ملی محسوب می شوند، اما از سوی دیگر با اصول بنیادین تجارت آزاد در تعارض قرار می گیرند. همانطور که پیش تر اشاره شد فلسفه ی تجارت آزاد بر مبادله ی داوطلبانه، رقابت بدون تبعیض و جریان آزاد کالا و سرمایه میان کشورها استوار است؛ در حالی که تحریم به طور ذاتی نوعی مداخله دولتی در بازار جهانی و محدودسازی روابط اقتصادی است. این مداخله نه تنها منطق اقتصادی «مزیت نسبی» را تضعیف می کند، بلکه از منظر حقوقی نیز می تواند با تعهدات بین المللی و حتی با روح قانون اساسی کشورهایی چون ایالات متحده که آزادی بازرگانی را یکی از ارکان اقتصاد خود می داند در تضاد قرار گیرد. به این ترتیب، تحریم در نقطه ی تلاقی سیاست و اقتصاد، تناقضی بنیادین میان منافع ملی و اصول تجارت آزاد پدید می آورد.
چرا آمریکا اصول بنیادین خود را نقض می کند؟
ریشه تعارض بین اصول بنیادی و سیاست های اجرایی کشورهای غربی را می توان در رابطه بین قدرت سیاسی و نظام اقتصادی و همچنین روحیه امپریالیستی ابرقدرت های جهانی وقت جست وجو کرد. سلطه طلبی بین المللی که اصطلاحا به آن امپریالیسم گفته می شود پدیده ای است که ریشه در دنیای پیشامدرن دارد. و این درحالی است که نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد یا به اصطلاح سرمایه داری برخاسته از تجارت آزاد، با گرایش های استعماری و امپریالیستی که بنیادشان بر سیاست های تجاری انحصاری نهاده شده در تضاد است.
پس از جنگ جهانی دوم و استقلال مستعمرات، نظام سنتی استعمار فروپاشید، اما اشکال نوین سلطه ی بین المللی یا امپریالیسم در قالب های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک استمرار یافت. در نظم جهانی جدید، دو ابرقدرت، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایالات متحده آمریکا، جایگزین قدرت های استعماری پیشین شدند و با آغاز جنگ سرد، عرصه ی سیاست جهانی میان بلوک کمونیستی شرق و بلوک سرمایه داری غرب تقسیم شد. با وجود شکل گیری جنبش عدم تعهد، رقابت این دو محور قدرت، مسیر اصلی روابط بین الملل را در نیمه ی دوم قرن بیستم رقم زد.
در این چارچوب، شوروی با شعار حمایت از جنبش های رهایی بخش و ایالات متحده با ادعای دفاع از ارزش های دنیای آزاد، در عمل به دنبال گسترش حوزه ی نفوذ و منافع خود بودند. فروپاشی شوروی در اوایل دهه 1990 موجب برتری موقت آمریکا و شکل گیری نظم تک قطبی شد، اما با احیای نسبی قدرت روسیه و ظهور چین به عنوان بازیگر اقتصادی و سیاسی برجسته ، این نظم به چالش کشیده شد. با این حال، ایالات متحده همچنان قدرت مسلط در نظام بین الملل و مهمترین بازیگر امپریالیستی در ساختار کنونی سیاسی و اقتصاد جهان به شمار می آید.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که دولت های ایالات متحده با علم به آنکه سیاست های تحریمی در تضاد آشکار با اصول تجارت آزاد است، از این ابزار به عنوان عاملی برای تضعیف رقبا و کشورهای به زعم ایشان متخاصم و همچنین حفظ و برتری قدرت هژمونیک خود استفاده می کنند.
آیا سیاست های تحریمی دولت های ایالات متحده کارا بوده است؟
پیش تر اشاره شد که تحریم های اقتصادی معمولا با هدف تغییر رفتار دولت های مخالف، تضعیف توان اقتصادی یا وادار ساختن کشورها به پذیرش خواسته های سیاسی آمریکا اعمال می شوند، اما در عمل اغلب موجب تشدید انزوا، افزایش مقاومت داخلی و شکل گیری ائتلاف های جایگزین شده اند. نمونه بارز آن تحریم های طولانی مدت علیه کوبا است که از دهه ی 1960 آغاز شد. با وجود بیش از شصت سال تحریم، نظام سیاسی کوبا نه تنها فرو نپاشید بلکه سیاست های خود را با اتکا به حمایت برخی کشورها و ظرفیت های داخلی تداوم بخشید؛ در نتیجه، تحریم نه به تغییر رژیم بلکه به تداوم تقابل منجر شد.
نمونه ی دیگر، تحریم های گسترده علیه ایران است که با هدف محدودسازی برنامه ی هسته ای و تغییر رفتار منطقه ای اعمال شدند. این تحریم ها گرچه اثرات اقتصادی قابل توجهی بر تولید و تجارت ایران گذاشتند، اما نتوانستند اهداف سیاسی آمریکا را محقق کنند و در مقاطعی حتی موجب گسترش خودکفایی و تعمیق روابط ایران با قدرت های غیر غربی مانند چین و روسیه شدند. همچنین، تحریم های علیه روسیه پس از بحران اوکراین در سال 2012 و به ویژه پس از تهاجم 2022، با وجود خسارات اقتصادی برای مسکو، نتوانستند مانع ادامه ی سیاست های کرملین شوند و در عوض، سبب شکل گیری بلوک های اقتصادی و مالی جایگزین در برابر نظام مالی غرب گردیدند. مجموعه ی این تجربیات نشان می دهد که تحریم، به عنوان ابزاری از امپریالیسم اقتصادی، در بلندمدت کارایی محدودی دارد و گاه بیش از آنکه به تغییر رفتار دولت ها بینجامد، به بازآرایی نظم جهانی به زیان سلطه ی اقتصادی آمریکا منجر می شود.
جمع بندی
«در نظام تجارت کاملا آزاد، هر کشور به طور طبیعی سرمایه و نیروی کار خود را به سودمندترین مشاغل اختصاص می دهد. این پیگیری منفعت فردی، به شکلی شگفت انگیز با خیر عمومی کل جهان پیوند خورده است.»
"دیوید ریکاردو"
«تجارت آزاد، نه تنها ثروت بلکه صلح را نیز افزایش می دهد.
"دونالد بودرو"
«تجارت آزاد تنها فلسفه ای است که با صلح و رفاه بین المللی سازگار است.»
"والتر بلاک"
بر اساس دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان کلاسیک و معاصر، در شرایط کنونی تحولات جهانی، مسیر دستیابی به رشد و توسعه پایدار، صلح و رفاه اجتماعی، در گرو پایبندی کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا به اصول تجارت آزاد است. تنها از رهگذر گسترش مبادلات آزاد و شکل گیری پیوندها و وابستگی های متقابل میان اقتصادهای ملی است که می توان زمینه ی بهره مندی همگانی از منافع تجارت جهانی و تامین خیر و منفعت عمومی بشر را فراهم ساخت.
منابع
1. ابدالی محمدی، اکبر. اقتصاد مقاومتی در آمریکا. چایپ دوم، پاییز 1400.
2. سایت مرکز ملی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
3. Sarah Krulikowski. Economic Sanctions: An Overview. U.S. International Trade Commission. Executive Briefings on Trade, March 2024
4. The Treasury 2021 Sanctions Review. October 2021
5. غنی نژاد، موسی. تحریم، سلطه طلبی و افکار عمومی. روزنامه دنیای اقتصاد. سال 1402.