راهنمای جامع برای تشکلهای کارگری و کارفرمائی -کلیه قوانین و آیین نامه های مرتبط با تشکلهای اعم از شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگری و کارفرمائی در سطح کارگاه، استان، ملی و بین المللی

تشکل های کارگری و کارفرمایی از مهم ترین نهادهای حقوق کار به شمار می روند و نقش بنیادینی در تنظیم روابط کار، حمایت از حقوق و منافع مشروع طرفین رابطه کار، پیشگیری از اختلافات صنفی، گسترش مشارکت اجتماعی و تحقق عدالت در محیط کار ایفا می کنند. امروزه در اغلب نظام های حقوقی کشورها، وجود تشکل های قانونی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام روابط کار پذیرفته شده است؛ زیرا برقراری تعادل میان منافع کارگران، کارفرمایان و دولت بدون حضور نهادهای نماینده هر یک از این گروه ها امکان پذیر نیست. از این رو، قانون گذار در ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای قانونی برای تشکیل و فعالیت این تشکل ها، زمینه مشارکت شرکای اجتماعی را در مدیریت روابط کار فراهم ساخته است.

مبنای حقوقی تشکیل تشکل های کارگری و کارفرمایی در جمهوری اسلامی ایران را می توان در اصل بیست وششم قانون اساسی جست وجو کرد. بر اساس این اصل، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی آزادند، مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. این اصل، آزادی تشکیل انجمن ها و تشکل های صنفی را به رسمیت شناخته و مبنای تصویب مقررات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در قانون کار قرار گرفته است. البته مبانی قانون اساسی تشکل های کارگری و کارفرمایی در جمهوری اسلامی ایران را نمی توان صرفا به اصل ۲۶ محدود دانست. اگرچه اصل ۲۶، آزادی تشکیل انجمن های صنفی و انجمن های اسلامی را به رسمیت شناخته و مهم ترین مستند حقوقی ایجاد تشکل ها محسوب می شود، لیکن اصل ۱۰۴ قانون اساسی نیز با تاکید بر مشارکت کارگران و مدیران در اداره واحدهای تولیدی، مبنای حقوقی تشکیل شوراهای اسلامی کار را فراهم ساخته است. افزون بر این، اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی که بر عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، تامین اشتغال و استقرار نظام اقتصادی عادلانه تاکید دارند، به طور غیرمستقیم پشتوانه تقنینی توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مشارکت شرکای اجتماعی در نظام روابط کار به شمار می آیند.

اصل ۱۰۶ قانون اساسی نیز از حیث تضمین استقلال و استمرار فعالیت شوراها دارای اهمیت است. مطابق این اصل، انحلال شوراها صرفا در صورت انحراف از وظایف قانونی و بر اساس حکم قانون امکان پذیر است و شورا حق دارد نسبت به تصمیم انحلال در دادگاه صالح اعتراض نماید. این اصل، یکی از مهم ترین تضمین های قانون اساسی برای جلوگیری از مداخلات غیرقانونی در فعالیت شوراهای کار و حمایت از تداوم مشارکت کارکنان در اداره واحدهای تولیدی به شمار می آید.

اگرچه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها را تعیین کرده است و دستورالعمل شماره 27 در این خصوص صادرشده است اما معیارهای دقیق «انحراف از وظایف قانونی»، تشریفات رسیدگی، حقوق دفاعی شورا، نحوه جمع آوری ادله و فرآیند رسیدگی را به تفصیل بیان نکرده است. این خلا می تواند زمینه برداشت های متفاوت و اعمال سلیقه در فرآیند انحلال را فراهم کند.

در اجرای اصل 26 و 104 قانون اساسی، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در فصل ششم (مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸)، چارچوب حقوقی ایجاد، فعالیت و حدود اختیارات تشکل های کارگری و کارفرمایی را تعیین کرده است. قانون گذار با توجه به اهداف و کارکردهای متفاوت این تشکل ها، ساختاری متنوع را پیش بینی نموده است تا پاسخگوی نیازهای گوناگون جامعه کار باشد. بر این اساس، مهم ترین تشکل های پیش بینی شده در قانون کار عبارت اند از انجمن های اسلامی کارگران، انجمن های صنفی کارگران، انجمن های صنفی کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگران در کارگاه هایی که شرایط تشکیل شورا یا انجمن صنفی را ندارند. همچنین قانون، تشکیل کانون های استانی و کانون های عالی این تشکل ها را نیز پیش بینی کرده است تا امکان هماهنگی و پیگیری مطالبات در سطح ملی فراهم شود.

در میان تشکل های یادشده، انجمن های اسلامی کارگران از جایگاه کمی متفاوت برخوردارند. مطابق ماده ۱۳۰ قانون کار، این انجمن ها باهدف تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی، دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت ارزش های اخلاقی و فرهنگی در محیط کار و تحقق مفاد اصل بیست و ششم قانون اساسی تشکیل می شوند. این انجمن ها علاوه بر ایفای نقش فرهنگی و آموزشی، در ارتقای روحیه همکاری، مسئولیت پذیری، حفظ نظم و انضباط کار و تقویت مشارکت اجتماعی کارگران نیز نقش موثری دارند. قانون گذار همچنین امکان تشکیل کانون های هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استان ها و کانون عالی هماهنگی در سطح کشور را پیش بینی کرده و آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات این انجمن ها نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

در مقابل، انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان که مبنای قانونی آنها ماده ۱۳۱ قانون کار است، ماهیتی کاملا صنفی و حرفه ای دارند. هدف از تشکیل این انجمن ها حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا، ارتقای شرایط کار، دفاع از حقوق شغلی، توسعه روابط حرفه ای، مشارکت در مذاکرات جمعی و همکاری با مراجع ذی صلاح در حوزه روابط کار است. این انجمن ها می توانند در سطوح شهرستان، استان و کشور به صورت کانون های هماهنگ کننده فعالیت کنند و به عنوان نمایندگان قانونی اعضای خود در تعامل با دولت و سایر نهادها ایفای نقش نمایند.

شوراهای اسلامی کار نیز یکی دیگر از مهم ترین تشکل های پیش بینی شده در نظام حقوق کار ایران هستند که با استناد به قانون شوراهای اسلامی کار و مقررات مرتبط و با ارجاع قانون کار به این قانون، در واحدهای مشمول تشکیل می شوند. هدف اصلی این شوراها، ایجاد همکاری میان کارگران و مدیریت، تامین قسط اسلامی، افزایش بهره وری، مشارکت در حل مشکلات کارگاه، صیانت از حقوق کارگران و تقویت روحیه تعاون و همدلی در محیط کار است. شوراهای اسلامی کار علاوه بر ایفای نقش صنفی، وظایف مشورتی و مشارکتی نیز در اداره امور کارگاه بر عهده دارند و از مهم ترین جلوه های مشارکت نیروی کار در مدیریت محسوب می شوند.

در کارگاه هایی که شرایط تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد، قانون گذار تشکیل نمایندگان کارگران را پیش بینی کرده است. این نهاد، ساده ترین شکل نمایندگی قانونی کارگران بوده و وظیفه انتقال مطالبات، پیگیری حقوق قانونی کارگران و همکاری با مدیریت در حل مسائل کارگاه را بر عهده دارد.

بررسی مستندات حقوقی مرتبط:

علاوه بر قانون کار، آیین نامه های اجرایی متعددی نیز نحوه تشکیل، ثبت، حدود وظایف، انتخابات و شیوه فعالیت این تشکل ها را مشخص کرده اند. ازجمله مهم ترین این مقررات می توان به آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات انجمن های اسلامی کارگران، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، آیین نامه انتخاب نمایندگان کارگران و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کار اشاره کرد. این مقررات در راستای اجرای صحیح قانون و ایجاد وحدت رویه در فعالیت تشکل ها تدوین شده اند.

از منظر حقوقی، پیش بینی انواع مختلف تشکل ها در قانون کار نشان دهنده آن است که قانون گذار صرفا به دنبال ایجاد یک نهاد واحد برای نمایندگی کارگران نبوده، بلکه با توجه به تنوع نیازهای جامعه کار، ساختاری چندلایه را طراحی کرده است. در این ساختار، انجمن های اسلامی بیشتر کارکرد فرهنگی، ارزشی و اجتماعی دارند؛ انجمن های صنفی وظایف حرفه ای و صنفی را دنبال می کنند؛ شوراهای اسلامی کار نقش مشارکتی و مدیریتی در سطح کارگاه ایفا می نمایند و نمایندگان کارگران نیز حداقل سطح نمایندگی قانونی را در کارگاه هایی که امکان تشکیل سایر تشکل ها وجود ندارد، بر عهده دارند. این تنوع، بیانگر رویکرد قانون گذار در بهره گیری از ظرفیت های مختلف برای تحقق مشارکت اجتماعی و استقرار روابط کار متوازن است.

اگرچه نظام حقوقی ایران مقررات مستقلی درباره تشکل های کارگری و کارفرمایی وضع کرده است، اما اهداف این مقررات با برخی اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل کار، به ویژه اصل آزادی تشکل، گفت وگوی اجتماعی و مشارکت شرکای اجتماعی، هم سویی دارد. در همین راستا، مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، هرچند در نظام حقوق داخلی ایران به عنوان منبع مستقیم الزام آور قابل استناد نیستند، اما از منظر حقوق تطبیقی و در تحلیل فلسفه وجودی تشکل های کارگری و کارفرمایی و ارزیابی نظام حقوق کار، می توانند موردتوجه قرار گیرند.

بنابراین، مطالعه تشکل های کارگری و کارفرمایی در حقوق ایران، مستلزم بررسی هم زمان مبانی قانون اساسی، مقررات قانون کار، قوانین خاص مرتبط، آیین نامه های اجرایی و سیاست های تقنینی حاکم بر نظام روابط کار است. تنها در پرتو وجود قوانین شفاف، ضمانت اجراهای موثر، استقلال نسبی تشکل ها و مشارکت واقعی شرکای اجتماعی است که می توان به تحقق اهداف قانون کار، تامین حقوق و منافع مشروع کارگران و کارفرمایان، کاهش اختلافات کار و استقرار روابط کار پایدار دست یافت.

مانند دیگر حوزه های مرتبط با قانون کار در این بخش نیز قوانین به صورت پراکنده در دسترس قراردادند؛ لذا در این مجموعه (فایل pdf پیوست) سعی گردید تمامی مستندات قانونی مرتبط به صورت یکپارچه و منسجم با آخرین الحاقات و اصلاحیه ها به مخاطبین محترم ارائه گردد.

بررسی تشکل ها و نمایندگان کارگری:

مطابق مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون کار و نیز قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تشکل های کارگری هرچند ازنظر ماهیت متفاوت هستند، اما این امکان پیش بینی نشده است که در یک کارگاه به صورت موازی و هم زمان فعالیت نمایند. فلسفه قانون، جلوگیری از تعدد مراجع نمایندگی کارگران و ایجاد وحدت در نمایندگی آنان است.

به طور خلاصه وضعیت تشکیل تشکل های کارگری چنین است:

شورای اسلامی کار در کارگاه هایی تشکیل می شود که تعداد کارکنان بیش از 35 نفر باشد و شرایط قانونی آن طبق نظر اداره کار فراهم باشد. در این صورت، شورا نماینده اصلی کارگران درآن واحد محسوب می شود.

انجمن صنفی کارگران معمولا در کارگاه هایی تشکیل می شود که شورای اسلامی کار وجود نداشته باشد یا شرایط تشکیل آن فراهم نباشد. حدنصاب تعداد کارکنان کارگاه جهت تشکیل انجمن صنفی 10 نفر می باشد.

نماینده یا نمایندگان کارگران نیز آخرین راهکار قانون گذار است و در کارگاه هایی انتخاب می شوند که امکان تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد.

انجمن اسلامی کارگران وضعیت متفاوتی دارد؛ زیرا فلسفه وجودی آن فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی است، نه نمایندگی صنفی کارگران؛ بنابراین، ازنظر حقوقی، تشکیل انجمن اسلامی لزوما مانع تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا انتخاب نماینده کارگران نیست. جهت تشکیل انجمن اسلامی حداقل تعداد کارکنان واحد 50 نفر می باشد کمتر از حد تعیین شده منوط به اخذ مجوز از هیئت نظارت می باشد. انجمن اسلامی در کنار بسیج کارگری، امور فرهنگی و ترویج شعائر اسلامی و انقلابی را بر عهده دارد. البته مطابق ماده 194 قانون کار نیروی مقاومت بسیج در خصوص آموزش نظامی کارگران نیز اقدام می نماید.

به همین دلیل، در عمل ممکن است در یک واحد تولیدی، شورای اسلامی کار و انجمن اسلامی کارگران به طور هم زمان وجود داشته باشند؛ زیرا وظایف و اهداف آنها متفاوت است؛ اما شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگران یا شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگران به صورت هم زمان تشکیل نمی شوند؛ زیرا هر سه نهاد، کارکرد نمایندگی صنفی کارگران را بر عهده دارند و قانون برای جلوگیری از تداخل وظایف، آن ها را به عنوان شیوه های جایگزین پیش بینی کرده است. این ممنوعیت در تبصره 4 ماده 131 قانون کار تاکید شده است.

چند نکته در خصوص شورای اسلامی کار؛ از تشکیل تا انتخاب اعضا

مطابق قانون، در کارگاه هایی که حداقل ۳۵ نفر کارگر دائم اشتغال دارند، امکان تشکیل شورای اسلامی کار وجود دارد. تعداد اعضای

شورا نیز متناسب با تعداد کارکنان و بر اساس جدول مندرج در قانون تعیین می شود و همواره فرد است. برای مثال، در کارگاه هایی که بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ نفر کارگر دارند، شورا از پنج عضو تشکیل می شود اما چهار نفر از آنان نمایندگان منتخب کارگران و یک نفر نماینده مدیریت (کارفرما) است. نکته قابل توجه آن است که نماینده مدیریت نیز عضو رسمی شورا بوده و همانند سایر اعضا از حق رای برخوردار است و مصوبات شورا با رعایت نصاب مقرر در قانون، یعنی رای موافق حداقل دوسوم اعضا، اعتبار قانونی پیدا می کند. یک نفر نماینده مدیریت در هر شورا، انتصابی ولی نمایندگان اصلی و علل البدل کارگران انتخابی و از طریق برگزاری انتخابات مشخص می شوند.

فرآیند تشکیل شورا نیز دارای تشریفات قانونی مشخصی است. هرگاه کارگاهی خواستار تشکیل شورای اسلامی کار باشند، کارگران یا کارفرما می توانند درخواست کتبی خود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه کنند. از این مرحله به بعد، فرآیند تشکیل شورا بر اساس قانون و آیین نامه های مربوط و تحت نظارت واحد تشکل های کارگری، کارفرمائی اداره کار آغاز می شود.

در گام نخست، لازم است هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار تشکیل گردد. این هیئت با حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرما و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود. لذا ابتدا لازم است ثبت نام و برگزاری فرایند لازم، بابت انتخاب نماینده کارگران در هیئت تشخیص صلاحیت از طریق رای کارگران انجام گردد (به عبارتی در انتخاب نمایندگان کارگران در شورای اسلامی کار 2 انتخابات برگزار می گردد)، این هیئت صلاحیت داوطلبان عضویت در شورا را بررسی می کند (مشابه شورای محترم نگهبان در انتخابات کشور)، پس از تایید صلاحیت داوطلبان، انتخابات اصلی در محل کارگاه برگزار و نمایندگان کارگران بارای مستقیم و اکثریت آرای کارگران انتخاب می شوند و پس از طی تشریفات قانونی، با صدور احکام توسط اداره کار استان، شورای اسلامی کار رسمیت می یابد. در فرایند برگزاری انتخابات مدیران کارگاه حق داوطلبی در شورا و حق دادن رای را ندارند. طبق تعریف تبصره ماده 4 آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30/04/1364 هیئت وزیران «تبصره - منظور از مدیریت در این آئین نامه، اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و مدیر واحد می باشد.» زیرا مدیران یک نماینده به صورت انتصابی در شورا رادارند.

وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار در نظام حقوقی ایران

با بررسی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳، آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار و سایر مقررات مرتبط، می توان وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار را در سه دسته کلی «وظایف مشارکتی»، «وظایف حمایتی» و «وظایف فرهنگی و اجتماعی» طبقه بندی نمود.

الف) وظایف مشارکتی

مهم ترین فلسفه تشکیل شورای اسلامی کار، مشارکت کارگران در اداره امور کارگاه و ایجاد همکاری میان نیروی کار و مدیریت است. اصل ۱۰۴ قانون اساسی نیز شوراها را باهدف «ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» پیش بینی کرده است. در همین راستا، شورای اسلامی کار دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1. همکاری در تهیه و اجرای برنامه های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای عملکرد واحد.

2. همکاری با مدیریت در افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت تولید و کاهش هزینه های تولید از طریق ارائه راهکارهای کارشناسی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی.

3. بررسی مشکلات اجرایی و سازمانی کارگاه و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیریت برای رفع موانع تولید و بهبود فرآیندهای کاری.

4. همکاری در ایجاد نظم و انضباط کار و تلاش برای اجرای صحیح مقررات داخلی کارگاه، بدون آنکه جایگزین اختیارات قانونی مدیریت شود.

5. مشارکت در برنامه های آموزش شغلی و ارتقای مهارت کارکنان و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیازهای واحد.

6. همکاری در برنامه ریزی امور ایمنی، بهداشت حرفه ای و حفاظت فنی و ارائه پیشنهاد برای بهبود شرایط محیط کار.

7. ارائه پیشنهاد درباره امور رفاهی، خدماتی، تعاونی، مسکن، ورزش و سایر برنامه های رفاه کارکنان باهدف افزایش رضایت شغلی و ارتقای انگیزه کار.

8. ایجاد ارتباط مستمر میان مدیریت و کارگران و انتقال دیدگاه ها، پیشنهادها و مشکلات هر یک از طرفین به طرف دیگر به منظور کاهش تعارضات و تقویت همکاری.

ب) وظایف حمایتی

شورای اسلامی کار، نماینده قانونی کارگران در محیط کار است و از این حیث، وظیفه حمایت از حقوق و منافع مشروع آنان را بر عهده دارد. این وظایف عبارت اند از:

1. رسیدگی به مطالبات، مشکلات و درخواست های کارگران و پیگیری آنها از طریق مذاکره با مدیریت یا مراجع ذی صلاح.

2. نظارت بر اجرای صحیح قانون کار، مقررات حفاظت فنی، بهداشت کار و سایر مقررات مرتبط و اعلام موارد تخلف به مراجع مسئول.

3. دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی کارگران در چارچوب قوانین و مقررات و تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق آنان.

4. همکاری در پیشگیری و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق گفت وگو، میانجی گری و ایجاد تفاهم میان طرفین پیش از ارجاع اختلاف به مراجع حل اختلاف.

5. همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع قانونی در اجرای قوانین و ارائه گزارش درباره مشکلات و تخلفات موجود در محیط کار.

6. مشارکت در ایجاد امنیت شغلی و ثبات روابط کار از طریق ارائه پیشنهادهای اصلاحی و همکاری در اجرای سیاست های مرتبط با حفظ اشتغال.

7. برقراری ارتباط با کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار در سطح استان و کشور و انتقال مسائل و مطالبات کارگران به مراجع بالاتر در چارچوب مقررات.

ج) وظایف فرهنگی و اجتماعی

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، شورا را صرفا یک نهاد صنفی نمی داند، بلکه برای آن کارکرد فرهنگی و اجتماعی نیز قائل است. بر این اساس، شورا موظف است:

1. زمینه گسترش فرهنگ کار، تعاون، مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی را در محیط کار فراهم نماید.

2. تقویت روحیه همبستگی، همکاری و همدلی میان کارگران و مدیریت و تلاش برای ایجاد فضای مناسب همکاری در محیط کار.

3. ترویج ارزش های اخلاقی و اسلامی در محیط کار و تلاش برای حفظ کرامت انسانی، نظم، انضباط و اخلاق حرفه ای.

4. همکاری در برگزاری برنامه های فرهنگی، آموزشی، مذهبی و اجتماعی برای ارتقای سطح آگاهی و توانمندی کارکنان.

5. تقویت روحیه حفظ اموال عمومی، افزایش بهره وری و مسئولیت اجتماعی کارکنان و تشویق آنان به مشارکت در توسعه واحد تولیدی یا خدماتی.

6. کمک به تحقق اهداف عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی که در اصول ۳، ۴۳ و ۱۰۴ قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است.

چرا تشکیل تشکل کارگری مثل شورای اسلامی کار به نفع کارگران و کارفرمایان است؟

شورای اسلامی کار یکی از مهم ترین نهادهای قانونی پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که با استناد به اصل ۱۰۴ قانون اساسی، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و مقررات مرتبط، باهدف ایجاد مشارکت کارگران در اداره امور کارگاه، افزایش بهره وری، توسعه گفت وگوی اجتماعی، حمایت از حقوق مشروع کارگران و ایجاد تعامل سازنده میان کارگران و کارفرما تشکیل می شود. تجربه عملی نیز نشان داده است که هرچه این نهاد بر پایه قانون، انتخابات سالم و همکاری متقابل فعالیت کند، اختلافات کارگری و کارفرمایی کاهش یافته، تصمیمات سازمانی از مقبولیت بیشتری برخوردار شده و محیط کار از ثبات و آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود.

توصیه به کارگران گران قدر

اگر در کارگاهی مشغول به کار هستید که شرایط قانونی تشکیل شورای اسلامی کار را دارد اما تاکنون این شورا تشکیل نشده است و یا مورد اقبال عمومی نیست پیشنهاد می شود از ظرفیت های قانونی موجود برای تشکیل آن استفاده کنید. شورای اسلامی کار صرفا یک تشکل صنفی نیست، بلکه یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی دفاع از حقوق کارگران و مشارکت آنان در تصمیم گیری های مهم محیط کار به شمار می رود.

از مهم ترین مزایا و اختیارات قانونی شورای اسلامی کار برای کارگران می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- برخورداری از نمایندگان منتخب و قانونی برای انتقال مطالبات، مشکلات، پیشنهادها و خواسته های جمعی کارگران به مدیریت، بدون نیاز به مراجعات فردی و پراکنده. (مستند: اصل ۱۰۴ قانون اساسی و مواد ۱ و 13 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار.)

-نظارت شورا بر امور واحد از طریق، شرکت مستمر عضو رابط شورا در جلسات هیئت مدیره (بدون حق رای) و ارائه نظریات و پیشنهادات شورا. (مستند: ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار)

- ایجاد یک مرجع رسمی برای گفت وگو و مذاکره با مدیریت که بسیاری از اختلافات و سوءتفاهم ها را پیش از تبدیل شدن به دعوا در مراجع حل اختلاف مرتفع می سازد. (مستند: ماده ۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار.)

- معرفی افراد لایق به کارفرما و مدیریت برای تصدی مشاغل. همچنین ایجاد کمیته های تخصصی با حضور افراد ذیصلاحیت به منظور اجرای دقیق تر وظائف شورا (مستند: ماده 13 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار.)

-معمولا حضور دو نفر (یا بیشتر طبق آیین نامه انضباطی کارگاه و برابر تعداد نماینده کارفرما) از اعضای شورای اسلامی کار (یا به انتخاب شورا) در کمیته انضباط کار و مشارکت در بررسی تخلفات انضباطی کارکنان و اتخاذ تصمیمات مربوط که موجب افزایش شفافیت و رعایت حقوق دفاعی کارگران می شود. همچنین ارائه پیشنهاد تشویق عناصر فعال (مستند: مواد ۱ و 6 آیین نامه انضباط کار موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار.)

- حضور دو نفر از نمایندگان شورا (یا به انتخاب شورا) در کمیته اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مشارکت در بررسی نحوه اجرای طرح، گروه بندی مشاغل و صیانت از حقوق شغلی کارکنان. (مستند: آیین نامه اجرایی تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار و دستورالعمل های اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.)

- مشارکت شورا در برنامه های آموزشی و ارتقای مهارت کارکنان و ضرورت هماهنگی مدیریت با شورای اسلامی کار در اجرای برنامه های آموزشی و توانمندسازی منابع انسانی، به منظور افزایش اثربخشی آموزش ها و انطباق آنها با نیازهای واقعی کارگران. (مستند: مواد 1، 13 و 25 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و آیین نامه اجرایی قانون.)

- امکان پیگیری مشکلات ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار و در صورت بی توجهی به مخاطرات موجود، اعلام موضوع به

بازرسان کار و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت انجام اقدامات قانونی. (مستند: مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای

اسلامی کار.)

- نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و دفاع از حقوق و منافع مشروع کارگران و تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آنان. (مستند: مواد ۱ و 13 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار.)

- امکان طرح شکایت و پیگیری حقوق قانونی شورا در مراجع اداری و قضایی، ازجمله در مواردی که از انجام وظایف قانونی شورا جلوگیری شود یا حقوق قانونی آن مورد تعرض قرار گیرد. به طوری که هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا می تواند (بعد از طرح در هیئت تشخیص ماده 22) به محکمه قضایی شکایت کند. (مستند: ماده 26 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار.)

به همین دلیل، شورای اسلامی کار زمانی می تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که اعضای آن با شناخت کافی از قوانین، استقلال رای، رعایت انصاف و تعامل سازنده با مدیریت، منافع کارگران و مصالح کارگاه را به صورت هم زمان مدنظر قرار دهند.

توصیه به کارفرمایان محترم

برخی کارفرمایان تشکیل شورای اسلامی کار را صرفا یک الزام قانونی یا محدودیتی برای مدیریت تلقی می کنند؛ درحالی که تجربه واحدهای موفق تولیدی و خدماتی نشان داده است که وجود یک شورای قانون مدار و فعال، یکی از موثرترین ابزارهای مدیریت مشارکتی و کاهش تعارضات در محیط کار است.

از مهم ترین مزایای تشکیل شورای اسلامی کار برای کارفرمایان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ایجاد یک پل ارتباطی رسمی، قانونی و منظم میان مدیریت و کارکنان؛ به جای ارتباط مستقیم با ده ها یا صدها کارگر، مدیریت می تواند موضوعات مختلف را از طریق نمایندگان منتخب آنان پیگیری و مدیریت کند. (مستند: اصل ۱۰۴ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار.)

- حضور نماینده رسمی مدیریت در شورای اسلامی کار؛ مطابق قانون، یکی از اعضای شورا نماینده کارفرما یا مدیریت است و همانند سایر اعضا دارای حق رای بوده و در تمامی مذاکرات و تصمیمات شورا مشارکت می کند. این موضوع موجب می شود دیدگاه های مدیریت به صورت مستقیم در فرآیند تصمیم گیری مطرح شود. (مستند: مفاد 9 و 17 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار.)

- کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق گفت وگوی مستمر، مذاکره و حل مسائل در داخل کارگاه، پیش از ارجاع آنها به هیئت های تشخیص و حل اختلاف یا مراجع قضایی. (مستند: ماده ۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار.)

- تسهیل اجرای برنامه های آموزشی، ایمنی، رفاهی، بهداشت حرفه ای و افزایش بهره وری از طریق جلب مشارکت نمایندگان کارگران و افزایش همراهی کارکنان در اجرای سیاست های مدیریتی. (مستند: مواد 13،1 و 25 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار.)

- تقویت نظم و انضباط سازمانی از طریق حضور نمایندگان شورای اسلامی کار در کمیته انضباط کار که موجب افزایش مشروعیت و پذیرش تصمیمات انضباطی در میان کارکنان خواهد شد. (مستند: ماده 6 مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار.)

- دریافت سریع و واقعی بازخورد از محیط کار و شناسایی مشکلات تولید، منابع انسانی، ایمنی، رفاه و انگیزش کارکنان از طریق نمایندگان منتخب آنان، بدون نیاز به مراجعات متعدد و پراکنده. (مستند: فلسفه اصل ۱۰۴ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار.)

- افزایش اعتماد متقابل میان مدیریت و نیروی کار که نتیجه آن کاهش تنش های سازمانی، افزایش رضایت شغلی، ارتقای

بهره وری و کاهش هزینه های ناشی از اختلافات کارگری خواهد بود. (مستند: اهداف قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و اصل

۱۰۴ قانون اساسی.)

درمجموع، شورای اسلامی کار زمانی به رسالت قانونی خود دست می یابد که نه به عنوان نهادی تقابلی، بلکه به عنوان شریک اجتماعی مدیریت و نماینده قانونی کارگران ایفای نقش کند. فلسفه قانون گذار از پیش بینی حضور هم زمان نمایندگان منتخب کارگران و نماینده مدیریت در شورا نیز ایجاد همین تعامل سازنده، افزایش اعتماد متقابل، توسعه مشارکت و استقرار نظامی مبتنی بر قانون، همکاری و بهره وری در محیط کار بوده است.

نگاهی به حقوق بنیادین کار و تعهدات بین المللی با بررسی مختصر سازمان بین المللی کار، جایگاه ایران در آن و مقاوله نام های آن

سازمان بین المللی کار (International Labour Organization-ILO) که در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ (۷ تیر ۱۲۹۸) تاسیس شد، امروز با ۱۸۷ کشور عضو، مهم ترین نهاد بین المللی تدوین استانداردهای کار در جهان به شمار می رود. ایران نیز از همان آغاز، در سال ۱۹۱۹، به عنوان یکی از اعضای اولیه این سازمان به آن پیوست و تاکنون حضور خود را در این نهاد حفظ کرده است. این سابقه طولانی، به ایران جایگاه یک عضو قدیمی و باسابقه را داده است، هرچند میزان مشارکت هر کشور در نظام استاندارد گذاری ILO بیش از هر چیز با تعداد و کیفیت مقاوله نامه های تصویب شده و نحوه اجرای آنها سنجیده می شود.

یک تصور نادرست وجود دارد مبنی بر اینکه هر مقاوله نامه ای که در کنفرانس بین المللی کار تصویب شود، پس از ۱۲ یا ۱۸ ماه برای همه کشورهای عضو الزام آور خواهد شد. واقعیت این است که این مهلت، به ماده ۱۹ اساسنامه ILO مربوط می شود و تنها دولت ها را موظف می کند متن مقاوله نامه را ظرف ۱۲ ماه و در موارد استثنایی حداکثر ۱۸ ماه، برای بررسی و تصمیم گیری به مرجع صالح داخلی، مانند مجلس، ارائه کنند. این تعهد صرفا شکلی است و هیچ کشوری مکلف به تصویب مقاوله نامه نیست.

الزام حقوقی واقعی زمانی ایجاد می شود که یک کشور، مقاوله نامه ای را مطابق تشریفات داخلی خود تصویب (Ratify) کند. از آن زمان، دولت موظف است مفاد آن را اجرا کند، قوانین خود را در صورت لزوم با آن هماهنگ سازد، گزارش های ادواری به سازمان بین المللی کار ارائه دهد و در برابر نظام نظارتی این سازمان پاسخگو باشد. بنابراین، عضویت در ILO به معنای پذیرش خودکار همه مقاوله نامه های آن نیست. اما کنفرانس بین المللی کار در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸ (۲۸ خرداد ۱۳۷۷) «اعلامیه اصول و حقوق بنیادین در کار» را تصویب کرد. بر اساس این اعلامیه، همه کشورهای عضو، صرف عضویت در ILO، متعهدند اصول و حقوق بنیادین کار را احترام بگذارند، ترویج کنند و برای تحقق آن تلاش کنند؛ حتی اگر مقاوله نامه های مربوط به آن اصول را تصویب نکرده باشند.

این اعلامیه در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ (۲۰ خرداد ۱۴۰۱) اصلاح شد و دسته پنجم اضافه شد پس از این اصلاحیه ، حقوق بنیادین کار در پنج دسته قرار می گیرند:

۱. آزادی تشکل و حق چانه زنی جمعی

- مقاوله نامه شماره ۸۷؛ تصویب در ۱۹۴۸ (۱۳۲۷)؛ آزادی تشکل و حمایت از حق سازمان یابی.

- مقاوله نامه شماره ۹۸؛ تصویب در ۱۹۴۹ (۱۳۲۸)؛ حق سازمان یابی و مذاکرات دسته جمعی.

این دو مقاوله نامه زیربنای فعالیت مستقل تشکل های کارگری و کارفرمایی و مذاکرات جمعی درباره دستمزد و شرایط کار هستند.

۲. حذف کار اجباری

- مقاوله نامه شماره ۲۹؛ تصویب در ۱۹۳۰ (۱۳۰۹)؛ منع کار اجباری.

- مقاوله نامه شماره ۱۰۵؛ تصویب در ۱۹۵۷ (۱۳۳۶)؛ لغو کار اجباری.

این دو سند هرگونه بیگاری، بهره کشی و اجبار افراد به کار برخلاف اراده آزاد آنان را ممنوع می کنند.

۳. حذف کار کودک

- مقاوله نامه شماره ۱۳۸؛ تصویب در ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)؛ حداقل سن اشتغال.

- مقاوله نامه شماره ۱۸۲؛ تصویب در ۱۹۹۹ (۱۳۷۸)؛ منع بدترین اشکال کار کودک.

هدف این دو مقاوله نامه جلوگیری از بهره کشی اقتصادی از کودکان، استثمار جنسی، قاچاق، سربازگیری اجباری و به کارگیری آنان در مشاغل خطرناک است.

۴. رفع تبعیض در اشتغال و حرفه

- مقاوله نامه شماره ۱۰۰؛ تصویب در ۱۹۵۱ (۱۳۳۰)؛ مزد برابر برای کار با ارزش برابر.

- مقاوله نامه شماره ۱۱۱؛ تصویب در ۱۹۵۸ (۱۳۳۷)؛ منع تبعیض در اشتغال و حرفه.

این دو مقاوله نامه بر برابری فرصت ها، منع تبعیض و پرداخت مزد برابر تاکید دارند.

۵. محیط کار ایمن و سالم

- مقاوله نامه شماره ۱۵۵؛ تصویب در ۱۹۸۱ (۱۳۶۰)؛ ایمنی و بهداشت شغلی.

- مقاوله نامه شماره ۱۸۷؛ تصویب در ۲۰۰۶ (۱۳۸۵)؛ چارچوب ترویجی ایمنی و بهداشت شغلی.

این دو مقاوله نامه در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ (۲۰ خرداد ۱۴۰۱) به عنوان پنجمین دسته حقوق بنیادین شناخته شدند و بر حق همه کارگران برای برخورداری از محیط کاری ایمن و سالم تاکید دارند.

همچنین مقاوله نامه شماره ۱۴۴ با عنوان مشاوره سه جانبه در ۲۱ ژوئن ۱۹۷۶ (۳۱ خرداد ۱۳۵۵) تصویب شد و از مهم ترین مقاوله نامه های حاکمیتی ILO به شمار می رود.( پایه سه جانبه گرایی)این مقاوله نامه دولت ها را موظف می کند پیش از تصمیم گیری درباره استانداردهای بین المللی کار، با سه ضلع روابط کار یعنی دولت، تشکل های کارگری و تشکل های کارفرمایی مشورت موثر و منظم داشته باشند. این اصل که «سه جانبه گرایی» نام دارد، یکی از ویژگی های بنیادین سازمان بین المللی کار است.

تا زمان نگارش این یادداشت، جمهوری اسلامی ایران ۱۵ مقاوله نامه و یک پروتکل سازمان بین المللی کار را تصویب کرده است.

از مهم ترین مقاوله نامه های تصویب شده ایران می توان به شماره های ۲۹، ۱۰۵، ۱۰۰، ۱۱۱، ۱۸۲ و ۱۵۵ اشاره کرد. همچنین ایران پروتکل سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) الحاقی به مقاوله نامه ۱۵۵ را در ۷ فوریه ۲۰۲۳ (۱۸ بهمن ۱۴۰۱) تصویب کرده است.

در مقابل، ایران هنوز مقاوله نامه های ۸۷، ۹۸، ۱۳۸ و ۱۴۴ را تصویب نکرده است. ایران درباره برخی از این مقاوله نامه ها، به ویژه شماره ۱۳۸، معتقد است قوانین داخلی کشور در برخی موارد سخت گیرانه تر از استانداردهای ILO است؛ اما برخی از حقوقدانان بر این باورند که تصویب رسمی مقاوله نامه ها علاوه بر ایجاد تعهدات حقوقی روشن، موجب افزایش پاسخگویی دولت و تقویت نظام نظارتی بین المللی خواهد شد.همچنین، هرچند ایران مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ را تصویب نکرده است، اما به عنوان عضو ILO بر اساس اعلامیه ۱۹۹۸ متعهد به احترام، ترویج و تحقق اصول آزادی تشکل و حق چانه زنی جمعی است؛ هرچند تعهدات قراردادی و جزئی این دو مقاوله نامه تنها پس از تصویب رسمی آن ها ایجاد می شود.

مطابق ماده ۵۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۳، «مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه است.»

البته درباره دامنه این حکم، دو دیدگاه حقوقی وجود دارد:دیدگاه نخست (تفسیر موسع): بر اساس ظاهر ماده ۵۱، برخی معتقدند تمامی مقاوله نامه ها و توصیه نامه های ILO، حتی آن هایی که ایران هنوز تصویب نکرده است، در مناطق آزاد ایران لازم الرعایه هستند. در این برداشت، منشا الزام، قانون داخلی ایران است، نه تصویب بین المللی.

دیدگاه دوم (تفسیر مضیق): گروهی دیگر معتقدند ماده ۵۱ باید در چارچوب نظام حقوق بین الملل تفسیر شود؛ بنابراین، منظور از مقاوله نامه های لازم الرعایه، اسنادی است که ایران آن ها را تصویب کرده یا مفاد آن ها در قوانین داخلی پذیرفته شده است. از این منظر، ماده ۵۱ به تنهایی موجب لازم الاجرا شدن همه مقاوله نامه های تصویب نشده ILO در مناطق آزاد نمی شود.

تاکنون تفسیر رسمی و قطعی که یکی از این دو دیدگاه را به طور نهایی تایید یا رد کند، ارائه نشده است.

در جمع بندی جایگاه سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه های آن می توان بیان کنیم، سازمان بین المللی کار بر پایه تدوین استانداردهای جهانی کار، گفت وگوی سه جانبه و نظارت بر اجرای تعهدات کشورها فعالیت می کند. هرچند این سازمان ابزارهایی مانند تحریم یا جریمه مستقیم در اختیار ندارد، اما از طریق نظام گزارش دهی، رسیدگی به شکایات، نظارت تخصصی و فشار حقوقی و اعتباری، کشورها را به رعایت استانداردهای بین المللی کار ترغیب می کند.ایران به عنوان یکی از اعضای باسابقه ILO، تاکنون ۱۵ مقاوله نامه و یک پروتکل را تصویب کرده است، اما هنوز مقاوله نامه های مهمی همچون آزادی تشکل، حق مذاکرات دسته جمعی، حداقل سن اشتغال و مشاوره سه جانبه را نپذیرفته است. ازاین رو، شناخت تفاوت میان عضویت در سازمان، اعلامیه اصول و حقوق بنیادین، تصویب مقاوله نامه ها و نظام نظارتی ILO برای تحلیل دقیق جایگاه حقوقی ایران در نظام بین المللی کار ضروری است.

در انتهای پیوست ها و مستندات قانونی مرتبط با تشکل های کارگری و کارفرمائی ، سه مقاوله نامه مهم ILO که دربرگیرنده حقوق بین المللی تشکل ها و سندیکاهای کارگری می باشد بیان شده است.

یک توصیه نهائی مهم، استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود

یکی از موضوعات مهم در حقوق کار ایران، میزان بهره برداری از ظرفیت های قانونی موجود برای مشارکت کارگران در روابط کار است. هرچند از منظر حقوق بین الملل کار و با توجه به مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، نظام حقوقی ایران ممکن است با چالش هایی در حوزه آزادی تشکل، توسعه تشکل های مستقل و گسترش مذاکرات دسته جمعی مواجه باشد و این موضوع از مطالبات قابل طرح و پیگیری در چارچوب اصلاحات قانونی به شمار می رود، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که جامعه کارگر هنوز از بسیاری از ظرفیت هایی که قوانین فعلی در اختیار آن قرار داده اند نیز به طور کامل استفاده نمی کند.

قانون کار، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و آیین نامه های اجرایی مربوط، ابزارهای متعددی را برای مشارکت قانونی کارگران در اداره امور کارگاه ها پیش بینی کرده اند؛ بااین حال، در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی که شرایط قانونی تشکیل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا انتخاب نمایندگان کارگران را دارند، هیچ یک از این تشکل ها تشکیل نشده یا فعالیت موثر و مستمری ندارند. در نتیجه، بسیاری از حقوق و اختیاراتی که قانون برای کارگران پیش بینی کرده است، عملا بلااستفاده باقی می ماند.

برای نمونه، شورای اسلامی کار صرفا یک تشکل صنفی نیست، بلکه یکی از مهم ترین نهادهای مشارکت کارگران در مدیریت کارگاه است. از جمله مهم ترین ظرفیت های قانونی این شورا می توان به انتقال رسمی مطالبات و پیشنهادهای کارگران به مدیریت، مشارکت در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی، حضور نمایندگان شورا در کمیته انضباط کار، مشارکت در کمیته اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پیگیری مسائل ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار، نظارت بر حسن اجرای قانون کار، همکاری در برنامه های رفاهی، آموزشی و افزایش بهره وری و همچنین حضور مستمر عضو رابط شورای اسلامی کار در جلسات هیئت مدیره شرکت (بدون حق رای) به منظور ارائه دیدگاه ها، پیشنهادها و مصوبات شورا و ایجاد ارتباط موثر میان مدیریت و نمایندگان کارگران اشاره کرد. این ظرفیت ها می تواند نقش موثری در افزایش شفافیت، اعتماد متقابل، کاهش اختلافات و ارتقای بهره وری ایفا کند، اما در بسیاری از کارگاه ها به دلیل عدم تشکیل شورا، کارگران از این حقوق قانونی محروم هستند.

از سوی دیگر، قانون گذار امکان تشکیل انجمن های صنفی کارگری را نیز در سطح حرفه، صنعت، شهرستان، استان و کشور پیش بینی کرده است. با وجود این ظرفیت قانونی، در بسیاری از رشته های تخصصی هنوز تشکل های صنفی فراگیر و منسجم کارگری متناسب با گستردگی آن صنعت شکل نگرفته است؛ در حالی که در اغلب این بخش ها، انجمن های صنفی کارفرمایی سال هاست به صورت منظم و موثر فعالیت می کنند و مطالبات و منافع اعضای خود را پیگیری می نمایند.

ازاین رو، نگارنده به کارگران صنایع مختلف کشور، از جمله: صنعت فولاد و صنایع وابسته، صنعت سیمان و صنایع وابسته، صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، صنعت داروسازی، نیروگاه ها، معادن، خودروسازی، صنایع غذایی، حمل ونقل، فناوری اطلاعات و سایر صنایع تخصصی توصیه می کند، در مواردی که هنوز انجمن صنفی کارگری متناسب با حرفه یا صنعت آنان در حوزه فعالیتشان تشکیل نشده است (که اغب نشده است)، با استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۱ قانون کار نسبت به تاسیس انجمن صنفی کارگران صنعت خود اقدام نمایند و در ادامه، با ایجاد کانون های استانی و کانون های سراسری، زمینه انسجام بیشتر، تبادل تجربه، ارتقای دانش حقوقی و تخصصی، دفاع موثر از حقوق و منافع مشروع اعضا و مشارکت فعال تر در سیاست گذاری های حوزه کار را فراهم آورند.

در کنار این موضوع، توجه به برخی موانع قانونی نیز ضروری است. قانون گذار در تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مقرر کرده است که زمان تشکیل شورای اسلامی کار در برخی شرکت های بزرگ دولتی، از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و برخی بنگاه های بزرگ ملی، به تشخیص شورای عالی کار خواهد بود. این حکم که در زمان تصویب قانون با توجه به شرایط خاص بنگاه های بزرگ دولتی پیش بینی شده بود، در عمل موجب شده است تشکیل شورای اسلامی کار در برخی شرکت های بزرگ تابع تشریفات و تصمیمات ویژه باشد. با توجه به تحولات گسترده اقتصادی، خصوصی سازی بسیاری از بنگاه ها و تغییر ساختار روابط کار، بازنگری در این حکم و تسهیل تشکیل تشکل های کارگری در بنگاه های بزرگ می تواند گامی موثر در جهت تحقق هرچه بیشتر اصل ۱۰۴ قانون اساسی و توسعه مشارکت نیروی کار باشد.

سخن پایانی

امید است این یاداشت پژوهشی که حاصل مطالعه، بررسی، گردآوری و تطبیق دقیق قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، مقاوله نامه های بین المللی و سایر مستندات مرتبط با تشکل های کارگری و کارفرمایی، انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگران است، توانسته باشد بخشی از خلا موجود در گردآوری و یکپارچه سازی این منابع را برطرف سازد. با توجه به پراکندگی، تعدد و گاه پیچیدگی مقررات حاکم بر این حوزه، تلاش شده است مجموعه ای جامع، منسجم و کاربردی فراهم آید تا مخاطبان، بدون نیاز به جست وجوی پراکنده در منابع مختلف، بتوانند به مهم ترین مستندات قانونی و مقرراتی موردنیاز خود دسترسی داشته باشند.دقت و سعی گردید اثری فراهم شود که علاوه بر ارزش پژوهشی، در عمل نیز پاسخگوی نیاز اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی، انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، کارشناسان روابط کار، مدیران و سایر علاقه مندان این حوزه باشد. امید است این اثر بتواند در کاهش ابهامات، جلوگیری از برداشت های نادرست، تسهیل فرآیند استناد به مقررات و ارتقای آگاهی حقوقی فعالان حوزه روابط کار نقش موثری ایفا کند و به عنوان مرجعی قابل اعتماد و کاربردی مورداستفاده قرار گیرد.

بی تردید هیچ پژوهشی خالی از کاستی نیست و این مجموعه نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. ازاین رو، نگارنده با آغوش باز از نقدها، پیشنهادها و دیدگاه های ارزشمند صاحب نظران، اساتید، کارشناسان و مخاطبان استقبال می کند و امیدوار است این اثر، آغازگر مسیری برای ارتقای دانش حقوق کار و تسهیل فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. اگر این تلاش بتواند حتی بخشی از سردرگمی های ناشی از پراکندگی مستندات قانونی را برطرف ساخته و راهنمایی موثر برای فعالان این حوزه باشد، نگارنده بزرگ ترین پاداش تلاش خود را دریافت کرده است.

به علت محدودیت در انتشار فایل پیوست در سیویلیکا، جهت بهره مندی از فایل پیوست مقاله (کلیه قوانین و آیین نامه های مرتبط با تشکلهای کارگری ، کارفرمائی اعم از شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگری و کارفرمائی) لطفا به وبسایت نجم الثاقب مرکز مشاوره روابط کار سعید کنعانی مراجعه و برای دانلود فایل pdf اینجا را کلیک بفرمائید.