نقش خبرگان رهبری در تقویت «اخلاق حکمرانی» و مطالبه گری مسئولانه

نقش خبرگان رهبری در تقویت «اخلاق حکمرانی» و مطالبه گری مسئولانه

محور بحث:

 خبرگان چگونه می تواند مروج شاخص هایی مانند عدالت، امانت، صداقت، ساده زیستی و مسئولیت پذیری در حکمرانی باشد؟

 تفاوت مطالبه گری اخلاقی با مداخله ی اجرایی چیست؟

 جایگاه امر به معروف نخبگانی در نسبت با نهادهای عالی کشور 

*نقش خبرگان رهبری در تقویت اخلاق حکمرانی و مطالبه گری مسئولانه*

مجلس خبرگان رهبری در ساختار جمهوری اسلامی، بیش از آنکه صرفا نهادی حقوقی برای انتخاب و نظارت بر بقای شرایط رهبری باشد، می تواند واجد یک کارکرد مهم تر و عمیق تر نیز تلقی شود و آن، تقویت «اخلاق حکمرانی» در سطح کلان نظام است. اگر حکمرانی را صرفا مجموعه ای از سازوکارهای اداری و حقوقی ندانیم، بلکه آن را عرصه ای بدانیم که در آن قدرت باید با عدالت، صداقت، امانت و مسئولیت پذیری مهار و هدایت شود، در این صورت نهادهای عالی نیز وظیفه ای فراتر از صیانت شکلی از ساختارها خواهند داشت. مجلس خبرگان، به اعتبار ترکیب علمی، فقهی و اخلاقی اعضای خود، از جمله نهادهایی است که می تواند در پاسداری از روح اخلاقی حکمرانی نقش آفرین باشد.

اخلاق حکمرانی، مجموعه ای از شاخص ها و الزامات است که مشروعیت و کارآمدی قدرت را از درون تقویت می کند. عدالت، به عنوان بنیاد اصلی حکمرانی دینی، اقتضا می کند که تصمیمات کلان در جهت رفع تبعیض، کاهش نابرابری و حفظ کرامت مردم سامان یابد. امانت داری، مسئولان را از نگاه مالکانه به قدرت بازمی دارد و آنان را در برابر حقوق عمومی پاسخ گو می کند. صداقت، مانع از پنهان سازی واقعیت ها و ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت کشور می شود. ساده زیستی نیز نه صرفا یک فضیلت فردی، بلکه نشانه ای از همدلی ساختار قدرت با زندگی واقعی مردم است. مسئولیت پذیری هم به این معناست که مدیران و نهادها در برابر نتایج تصمیمات خود، پاسخ گو و آماده اصلاح باشند. مجلس خبرگان می تواند با تبیین مستمر این شاخص ها و تبدیل آن ها به معیار ارزیابی کلان، در زنده نگه داشتن گفتمان اخلاقی در حکمرانی موثر باشد.

با این حال، نقش خبرگان در این عرصه نباید با مداخله اجرایی خلط شود. مطالبه گری اخلاقی، به معنای ورود به جزئیات مدیریت روزمره یا جانشینی برای دستگاه های اجرایی نیست، بلکه ناظر به تذکر، هشدار، جهت دهی و مراقبت نسبت به انحرافات کلان است. تفاوت اصلی مطالبه گری اخلاقی با مداخله اجرایی در آن است که اولی ناظر به «معیارها» و «جهت گیری ها»ست، در حالی که دومی به «تصمیمات عملیاتی» و «فرایندهای اجرایی» مربوط می شود. خبرگان اگر از جایگاه خود، بر ضرورت عدالت، شفافیت، پاکدستی و حفظ کرامت مردم تاکید کند، از مرز وظایف خود خارج نشده است؛ بلکه به مسئولیت نخبگانی خویش عمل کرده است. اما اگر این جایگاه به ورود مستقیم در اداره نهادها و تصمیمات اجرایی فروکاسته شود، هم از اثرگذاری اخلاقی آن کاسته می شود و هم مرزهای نهادی دچار ابهام می گردد.

در این میان، «امر به معروف نخبگانی» جایگاهی اساسی می یابد. مراد از آن، نصیحت عمومی سطحی یا واکنش های مقطعی نیست، بلکه نوعی حضور عالمانه، مسئولانه و مشفقانه در برابر روندهای نادرست است. خبرگان می تواند با اتکاء به سرمایه علمی و منزلت دینی خود، در برابر عادی سازی بی عدالتی، تجمل گرایی، بی صداقتی، یا غفلت از اولویت های مردم سکوت نکند. این نقش، به ویژه در نسبت با نهادهای عالی کشور، نقشی هشداردهنده و اصلاح گر است؛ نقشی که اگر با حکمت، انصاف و شناخت دقیق واقعیت ها همراه شود، می تواند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سلامت حکمرانی بینجامد.

در نهایت، مجلس خبرگان هرگاه بتواند از ظرفیت اخلاقی خود برای پاسداری از شاخص های حکمرانی صالح بهره گیرد، از یک نهاد صرفا حقوقی به یک مرجع اثرگذار در صیانت از جهت گیری های کلان نظام تبدیل خواهد شد. چنین حضوری، نه رقیب نهادهای اجرایی، بلکه پشتوانه ای اخلاقی برای اصلاح، تعادل و مسئولیت پذیری بیشتر در اداره جامعه است.