ظرفیت مجلس خبرگان رهبری در «مسئله شناسی ملی» و انعکاس نیازهای واقعی مردم

ظرفیت مجلس خبرگان رهبری در «مسئله شناسی ملی» و انعکاس نیازهای واقعی مردم

محور بحث:

 آیا خبرگان می تواند فراتر از کارکرد حداقلی، به نهادی برای شناسایی مسائل کلان مردم تبدیل شود؟

 نسبت این مجلس با دردهای معیشتی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه چیست؟

 سازوکارهای شنیدن صدای مردم از مسیر نخبگان دینی چگونه باید بازطراحی شود؟ 

ظرفیت مجلس خبرگان رهبری در مسئله شناسی ملی و انعکاس نیازهای واقعی مردم

مجلس خبرگان رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در نگاه نخست نهادی با کارکرد مشخص و قانونی در حوزه انتخاب و نظارت بر استمرار شرایط رهبری است؛ اما تقلیل این مجلس به یک کارکرد صرفا حقوقی، تصویر کاملی از ظرفیت های آن ارائه نمی دهد. ترکیب اعضای این مجلس از فقیهان و صاحب نظران برجسته دینی، آن را به نهادی واجد سرمایه علمی، اخلاقی و اجتماعی تبدیل کرده است که می تواند در سطحی فراتر از وظایف حداقلی، به مسئله شناسی ملی و بازنمایی نیازهای واقعی جامعه یاری رساند. از این منظر، خبرگان نه فقط ناظر بر یک رکن عالی نظام، بلکه می تواند دیده بانی برای فهم عمیق تر مسائل مردم باشد.

مسئله شناسی ملی، پیش از آنکه یک فرایند اداری یا آماری باشد، امری تحلیلی و ارزش محور است. جامعه امروز با مجموعه ای از مسائل درهم تنیده مواجه است؛ از فشارهای معیشتی و نابرابری اقتصادی گرفته تا آسیب های فرهنگی، فرسایش اخلاق عمومی، کاهش اعتماد اجتماعی و گسترش احساس بی عدالتی. در چنین شرایطی، نهادی مانند مجلس خبرگان اگر بتواند از جایگاه فقهی و اخلاقی خود برای صورت بندی درست مسائل استفاده کند، می تواند به حلقه ای میان تجربه زیسته مردم و سطوح عالی تصمیم گیری تبدیل شود. اهمیت این نقش در آن است که بسیاری از مشکلات جامعه، پیش از آنکه در قالب بحران های رسمی ظاهر شوند، در سطح زیست روزمره مردم شکل می گیرند و نیازمند شنیده شدن در سطحی فراتر از گزارش های بروکراتیک هستند.

نسبت مجلس خبرگان با دردهای معیشتی، فرهنگی و اجتماعی، نسبتی مستقیم از جنس اجرا نیست، اما می تواند از جنس تبیین، هشدار، جهت دهی و مطالبه گری مشفقانه باشد. در منطق حکمرانی دینی، مسئولیت نهادهای عالی تنها حفظ ساختارها نیست، بلکه صیانت از عدالت، کرامت و مصالح عمومی نیز هست. از این رو، خبرگان می تواند با تکیه بر مبانی فقهی و اخلاقی، نسبت به روندهایی که به تضعیف معیشت، گسترش شکاف طبقاتی، سستی اخلاق عمومی یا کاهش سرمایه اجتماعی منجر می شود، حساسیت راهبردی نشان دهد. چنین رویکردی نه به معنای ورود به کار اجرایی، بلکه به معنای ایفای نقش عقلانی و راهبردی در مراقبت از جهت گیری کلان نظام است.

برای آنکه خبرگان بتواند صدای مردم را دقیق تر بشنود، لازم است سازوکارهای ارتباطی آن بازطراحی شود. اتکا به ارتباطات رسمی و مناسکی کافی نیست؛ بلکه باید شبکه ای از شنود اجتماعی، گفت وگوی نخبگانی و رصد میدانی شکل گیرد. دفاتر استانی، نشست های منظم با گروه های تخصصی، بهره گیری از علوم اجتماعی و تحلیل داده های افکار عمومی، می تواند به خبرگان در فهم دقیق تر مسائل کمک کند. همچنین حضور فعال در فضای رسانه ای و شناخت تحولات ارتباطی امروز، این امکان را فراهم می سازد که خبرگان صرفا مخاطب مسائل نباشد، بلکه در تبیین و اولویت بندی آنها نیز نقش ایفا کند.

در نهایت، اگر مجلس خبرگان بتواند از یک تصویر حداقلی و تشریفاتی فاصله بگیرد و به نهادی برای فهم رنج های واقعی جامعه تبدیل شود، آنگاه جایگاه آن در حکمرانی دینی عمیق تر و کارآمدتر خواهد شد. چنین تحولی، هم به تقویت اعتماد عمومی کمک می کند و هم نشان می دهد که نهادهای عالی نظام می توانند نسبت به مسائل مردم، حساس، شنوا و مسئله فهم باشند.