تورم بلای خانمان سوز
افزایش مداوم تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه بر اساس داده های رسمی منتشر شده، همراه با فراگیرشدن رشد قیمت ها در طیف گسترده ای از کالاها و خدمات و همچنین تداوم افزایش هزینه های زندگی، همگی نشان می دهند که اقتصاد ایران وارد دوره ای از تورم فراگیر شده که در آن پیامدهای شوک اولیه به تدریج به تمامی بخش های اقتصاد سرایت می کند. براین اساس می توان تورم در ایران را پدیده ای غیر گذرا، طولانی، با پایان باز نامید.
تورم بر جنبه های گوناگون توسعه تاثیر می گذارد و می تواند به مشکلات اقتصادی و بی ثباتی های اجتماعی منجر شود و ازاین رو به دقت توسط اقتصاددانان و سیاست گذاران رصد می شود.
تورم موجب تغییر در قشربندی اجتماعی می شود و بر زندگی طبقات مختلف، به ویژه طبقات متوسط و فقیر، تاثیر قابل توجهی می گذارد و موجب پدیدآمدن و گسترش فقر چندبعدی می شود. فقر چندبعدی مفهومی جامع تر نسبت به فقر درآمدی است که تنها به بررسی کاهش میزان درآمد افراد نمی پردازد، بلکه تغییر و کاهش در کیفیت ابعاد مختلف زندگی افراد را مرکز توجه قرار می دهد. این ابعاد شامل آموزش، سلامت، مسکن، دسترسی به خدمات اساسی و فرصت های اقتصادی است.
تورم به طور بی رحمانه ای جمعیت های کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا آنان ناچارند سهم بیشتری از درآمد خود را به نیازهای اساسی مانند غذا و مسکن اختصاص دهند. در چنین شرایطی، فقرا بیشتر در معرض سقوط اقتصادی قرار می گیرند؛ زیرا خانواده های فقیر وابستگی بیشتری به درآمد و دستمزد خود دارند و معمولا دارایی مالی قابل توجهی به جز دستمزد در اختیار ندارند.
تورم موجب افزایش بیکاری و محدودشدن فرصت های دستیابی به مشاغل با درآمد مناسب نیز می شود. کسب وکارها در بخش های مختلف از جمله خرده فروشی، تولید و خدمات نیز از افزایش هزینه های عملیاتی متاثر می شوند.
با افزایش قیمت ها، هزینه های زندگی افزایش می یابد و تامین نیازهای روزمره دشوارتر می شود و رفتار مصرف کنندگان در زمینه هزینه کرد و پس انداز تغییر می نماید که این امر می تواند ثبات کلی اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
این مسائل می تواند به بروز مسائل اجتماعی گسترده تر بی انجامد چرا که امنیت اجتماعی دارای ریشه های اقتصادی است. افزایش میزان جرم و جنایت و فساد در همه ابعاد، به دلیل اینکه افراد برای گذران زندگی با مشکل روبه رو می شوند از نتایج این موضوع خواهد بود.
ازسوی دیگر استانداردهای زندگی که نشان دهنده سطح رفاه و کیفیت زندگی هستند به طور مستقیم از تورم تاثیر می پذیرند. هنگامی که هزینه های زندگی افزایش می یابد، بسیاری از افراد ناچار می شوند ساعات بیشتری کار کنند یا برای پوشش هزینه های اساسی بدهکار شوند که این امر پس انداز یا سرمایه گذاری برای آینده را دشوارتر می کند. اگر دستمزدها همگام با نرخ تورم افزایش نیابند، قدرت خرید کاهش می یابد و در نتیجه توانایی افراد برای تهیه کالاها و خدمات کمتر شده و کیفیت زندگی آنان افت می کند. این موضوع سبب می شود سهم بیشتری از درآمد به نیازهای اساسی مانند غذا و مسکن اختصاص داده شود و دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش و تفریحی محدودتر شود و کیفیت زندگی کاهش پیدا کند.
در پایان باید تاکید کرد تورم تنها موجب کاهش ثروت مردم نمی شود؛ بلکه نگاه و برداشت آنان از جهان را نیز دگرگون می کند و در نهایت حتی بر درک آنان از واقعیت ها اثر می گذارد. هنگامی که پول کارکرد واقعی خود را از دست می دهد، بسیاری از سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی نیز برای مردم نامطمئن و غیرواقعی به نظر می رسند. در چنین شرایطی، افراد نسبت به واقعیت های اقتصادی زندگی حساسیت و وسواس بیشتری پیدا می کنند و ناچارند بخش زیادی از انرژی خود را صرف تلاش برای بقا و حفظ سطح معیشت کنند.