بعثت مردمی و ضرورت حرکت به سمت حکمرانی محله محور با محوریت مساجد

یا رب العالمین

« البته در این فتنه ی اخیر و قبل از این در بقیه ی حوادث، مسئولین مسئولین انتظامی، بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتند کاملا به مسئولیت خودشان عمل کردند، اما آن چیزی که آتش فتنه را زیر پایش خاکستر کرد، «مردم» بودند؛ هم این دفعه این جور بود، هم سال ۸۸ این جور بود، هم موارد دیگر این جوری بود. وقتی که مردم وارد میدان میشوند و تصمیم میگیرند، آتشها را خاموش میکنند، شعله ها را خاکستر میکنند. این اتفاقی بود که این دفعه هم افتاد؛ بعد از این هم به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله ی با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد» (بیانات امام شهید ، 12/11/1404)

جنگ رمضان، علاوه بر آنکه صحنه ای از مقاومت ملی و دفاع از کیان کشور بود، جلوه ای کم نظیر از ظرفیت اجتماعی و سازمان یافتگی مردمی را نیز به نمایش گذاشت. حضور بیش از هفتاد روزه مردم در میادین و در خیابان ها، بار دیگر نشان داد که جامعه ایرانی در بزنگاه های تاریخی، توانایی بالایی برای بسیج اجتماعی و کنش جمعی دارد. آنچه در این روزها رخ داد، تحقق همان پیش بینی رهبر شهید انقلاب بود که از «بعثت مردمی» سخن گفته بودند؛ بعثتی که به معنای واقعی خود در بیش از 70 روز اخیر در میدان عمل خود را نشان داد.

در این دوره، مردم تنها تماشاگر یا حامی از دور نبودند، بلکه به کنشگران فعال عرصه حکمرانی اجتماعی تبدیل شدند. در بسیاری از محلات، گروه های مردمی به صورت خودجوش یا در قالب شبکه های مسجدی اقداماتی موثر را سازماندهی کردند؛ از حفظ امنیت محلات و مراقبت های اجتماعی گرفته تا بازسازی خانه های آسیب دیده، حمایت از خانواده های آسیب پذیر، کمک رسانی به هم محله ای ها، مدیریت تجمعات، برگزاری برنامه های فرهنگی و تقویت روحیه عمومی جامعه. مجموعه این اقدامات نشان داد که جامعه علاوه بر آنکه از انگیزه بالای مشارکت در امور عمومی برخوردار است؛ ظرفیت روحی و عملی لازم برای ایفای نقش در بسیاری از ساحت های حکمرانی را نیز دارد.

چنین تجربه ای، پرسشی مهم را پیش روی سیاست گذاران قرار می دهد: آیا می توان این سرمایه اجتماعی و این ظرفیت مردمی را تنها به ایام بحران و شرایط استثنایی محدود کرد؟ یا آنکه باید با طراحی سازوکارهای نهادی، این بعثت اجتماعی زمینه ساز تغییر الگوی حکمرانی کشور به سمت الگوی حکمرانی مردم پایه قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش، ما را به ایده «حکمرانی محله محور با محوریت مساجد» رهنمون می سازد؛ الگویی که در آن بخشی از امور عمومی به مردم و تشکل های مردمی واگذار می شود و بخشی دیگر- اگر قابل واگذاری نباشد- در بستر مساجد و در مقیاس محله ای سازماندهی و اجرا می شود. مسجد در این الگو نه صرفا مکانی عبادی، بلکه گره گاه اجتماعی محله و نقطه اتصال مردم، نهادهای عمومی و خدمات اجتماعی است و به عبارتی مسجد در این برنامه تحولی باید به جایگاه اصلی خود که محور جامعه اسلامی است برگردد.

حرکت به سمت چنین الگویی، دلایل متعددی دارد.

نخست، ضرورت توجه به اصول پدافند غیرعامل و تمرکززدایی در مدیریت عمومی است. در شرایطی که سایه تهدید و جنگ همچنان بر سر کشور وجود دارد، اتکای کامل به مدیریت متمرکز می تواند آسیب پذیری نظام اداره کشور را افزایش دهد. هرچه ساختار تصمیم گیری و ارائه خدمات متکثر و در سطوح مختلف توزیع شود، احتمال اختلال گسترده در اثر یک ضربه کاهش می یابد. تمرکززدایی هم در بعد مکانی- استقرار خدمات در سطح محلات- و هم در بعد مدیریتی- با واگذاری بخشی از امور به شبکه های مردمی- می تواند تاب آوری کشور را در شرایط بحرانی افزایش دهد.

دوم، ارائه خدمات در مقیاس محله ای معمولا از اثربخشی بیشتری برخوردار است. در ساختارهای بزرگ و متمرکز، فاصله میان تصمیم گیران و مسائل واقعی مردم افزایش می یابد، در حالی که در سطح محله، شناخت دقیق تری از نیازها، مسائل و اولویت ها وجود دارد. محدود بودن دایره خدمات، امکان نظارت اجتماعی بیشتر، و ارتباط مستقیم میان ارائه دهندگان خدمات و مردم، موجب می شود بسیاری از امور با سرعت، دقت و کارآمدی بیشتری انجام شود.

سوم، تحول در نقش آفرینی مردم در حکمرانی است. تجربه های گذشته غالبا مشارکت مردم را به حضور در انتخابات یا مشارکت در برخی مناسبت ها محدود کرده است؛ در حالی که تجربه های اخیر نشان می دهد جامعه آمادگی آن را دارد که به کنشگر فعال در برخی عرصه های حکمرانی تبدیل شود. شکل گیری شبکه های مردمی و تشکیلات محلی، نشان دهنده بلوغ اجتماعی برای ایفای نقش های عملی تر است. اگر چنین بعثت مردمی رخ داده باشد اما در ساختار اداره کشور برای آن نقشی تعریف نشود، بخشی از این سرمایه اجتماعی به تدریج تحلیل خواهد رفت.

چهارم، کاهش فشار کاری بر کارگزاران دولتی و امکان تمرکز آنان بر مسائل راهبردی تر است. در شرایط جنگی یا شبه جنگی، دولت ناگزیر است بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را صرف مسائل کلان امنیتی، اقتصادی و زیرساختی کند. واگذاری برخی امور اجرایی محلی به شبکه های مردمی و اداره بخشی دیگر در سطح محلات، می تواند بار اجرایی دستگاه های دولتی را کاهش دهد و امکان تمرکز آنان بر سیاست گذاری های کلان و مسائل راهبردی را فراهم آورد.

پنجم، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میان دولت و جامعه است. هنگامی که مردم احساس کنند در اداره امور محله و حل مسائل اجتماعی نقش واقعی دارند، حس تعلق و مسئولیت اجتماعی آنان تقویت می شود. این امر علاوه بر ارتقای کارآمدی حکمرانی پیوند میان جامعه و حاکمیت را نیز عمیق تر می کند.

بر اساس چنین منطقی، می توان مجموعه ای از امور عمومی را در قالب الگوی حکمرانی محله محور و با محوریت مساجد ساماندهی کرد.

یکی از مهم ترین این حوزه ها، امنیت محله محوراست. تجربه بسیاری از محلات نشان داده است که شبکه های مردمی می توانند در کنار نیروهای رسمی امنیتی، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مراقبت محله ای و افزایش احساس امنیت ایفا کنند. حضور فعال مردم در رصد مسائل محله، اطلاع رسانی به موقع و ایجاد شبکه های همیار امنیت، می تواند هزینه وقوع بسیاری از آسیب ها را کاهش دهد. مبتنی بر تجربه ایام جنگ به نظر می رسد باید با تفویض اختیار بیشتر ضمن حساسیت در بکارگیری افراد متعهد معناداری این خدمت را برای مردم جدی تر و پر رنگ تر کرد.

حوزه دیگر، شناسایی و حمایت از خانواده های نیازمند و افراد بی بضاعت است. تشکل های محلی مستقر در مساجد به دلیل شناخت نزدیک از ساکنان محله، قادرند با دقت بیشتری خانواده های نیازمند را شناسایی کرده و فرآیند اتصال آنان به نهادهای حمایتی، شبکه های خیریه و همچنین افراد ثروتمند یا توانمند محله را تسهیل کنند. چنین سازوکاری می تواند هم خطای شناسایی را کاهش دهد و هم سرعت رسیدگی به نیازمندان را افزایش دهد.

توزیع اقلام و مایحتاج عمومی نیز از جمله اموری است که در شرایط خاص-به ویژه در زمان بحران یا جنگ-می تواند در سطح محله و از طریق شبکه مساجد ساماندهی شود. مدیریت محله ای توزیع کالاهای ضروری، علاوه بر افزایش عدالت در دسترسی، از بروز ازدحام و اختلال در شبکه های توزیع نیز جلوگیری می کند.

در حوزه نظارت اجتماعی بر خدمات مدیریت شهرینیز ظرفیت قابل توجهی وجود دارد. شبکه های مردمی می توانند به عنوان چشم ناظر محله، مسائل مرتبط با خدمات شهری مانند نظافت، حمل ونقل، فضای سبز و نگهداری زیرساخت ها را به صورت نظام مند پایش و به نهادهای مسئول منتقل کنند. این نظارت اجتماعی می تواند کیفیت خدمات شهری را به شکل محسوسی ارتقا دهد. در اینجا نیز باید این نکته مدنظر باشد که صرف نظارت اثربخشی لازم را ندارد و نظارت دارای اختیار تصمیم گیری اصلاحی با قید در نظر گرفتن ملاحظات و ضوابط مدنظر است.

مدیریت بازسازی منازل آسیب دیده نیز نمونه ای دیگر از کارکردهای ممکن در این الگو است. شبکه های مسجدی می توانند با بسیج نیروهای داوطلب، هماهنگی با خیرین و ارتباط با دستگاه های اجرایی، روند بازسازی را در سطح محله تسهیل و تسریع کنند.

در حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی محله، مسجد به طور طبیعی یکی از کانون های اصلی شکل گیری برنامه های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی است. طراحی برنامه های فرهنگی متناسب با نیازهای محله، تقویت هویت جمعی و گسترش فعالیت های اجتماعی می تواند از طریق همین شبکه ها با اثربخشی بیشتری انجام شود.

حل اختلافات محلی نیز می تواند با الهام از تجربه شورای حل اختلاف در سطح محله ها تقویت شود. بسیاری از اختلافات خرد میان شهروندان، پیش از آنکه به دستگاه قضایی ارجاع شود، می تواند با میانجیگری معتمدین محلی و سازوکارهای مبتنی بر گفت وگو حل وفصل شود.

از دیگر حوزه ها می توان به حمایت از اشتغال های زودبازده و کسب وکارهای خانگی اشاره کرد. شبکه های محله ای می توانند با شناسایی ظرفیت های محلی، ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان خرد و بازار، و سازماندهی تعاونی های کوچک، به رونق اقتصادی در سطح محلات کمک کنند.

همچنین در شرایط خاص، امکان سازماندهی شبکه های تولید قطعات یا مونتاژ برخی تجهیزات نظامی مورد نیاز کشور در قالب شبکه های مردمی و کارگاه های کوچک محلی نیز وجود دارد؛ ظرفیتی که در بسیاری از کشورها در زمان جنگ یا بحران مورد استفاده قرار گرفته است.

در نهایت، توسعه الگوهای تعاونی برای ساخت مسکن در سطح محلاتنیز می تواند از طریق چنین شبکه هایی پیگیری شود. سازماندهی تعاونی های محلی با محوریت مسجد می تواند به کاهش هزینه های ساخت، افزایش اعتماد میان اعضا و تسریع فرآیند تامین مسکن کمک کند. در اختیار گذاشتن زمین های بلااستفاده حاکمیت در محلات، جهت دهی تسهیلات مسکن به سمت تقویت مسکن سازی مردمی محلی و پای کار آوردن انگیزه ها و ظرفیت های مردمی می تواند در این امر موثر باشد.

در مجموع، تجربه بعثت مردمی در روزهای جنگ نشان داد که جامعه ایرانی از ظرفیت اجتماعی و سازمانی بالایی برای مشارکت در اداره امور عمومی برخوردار است. اکنون مسئله اصلی آن است که این ظرفیت در قالب سازوکارهای پایدار حکمرانی به رسمیت شناخته شود. طراحی الگوی حکمرانی محله محور با محوریت مساجد، می تواند گامی مهم در جهت تمرکززدایی، افزایش کارآمدی خدمات عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای نقش مردم در اداره جامعه باشد؛ الگویی که در آن دولت و جامعه نه در تقابل، بلکه در همکاری و تکمیل یکدیگر، مسیر اداره کشور را پیش می برند.

ادامه دارد...

[1] پژوهشگر حوزه حکمرانی، Torabikl@ihu.ac.ir