از بلوغ اجتماعی تا تحول در حکمرانی: ضرورت بازتعریف نظامات در پرتو بعثت مردمی

یا رب العالمین

مقدمه

در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی(ره)، تحقق تمدن نوین اسلامی فرآیندی مرحله ای است که از انقلاب اسلامی آغاز شده و با عبور از نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی، به تمدن اسلامی منتهی می شود. بر اساس این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران اکنون در مرحله ای قرار دارد که دو پروژه همزمان و درهم تنیده «ساخت دولت اسلامی» و «شکل گیری جامعه اسلامی» در دستور کار قرار گرفته است. این دو مرحله الزاما به صورت ترتیبی نیست و در رابطه ای تعاملی و تاثیرگذار بر یکدیگر پیش می روند؛ به گونه ای که کیفیت نظامات دولتی بر شکل گیری مناسبات اجتماعی اثرگذار است و در مقابل، سطح بلوغ و کنش اجتماعی جامعه نیز بر کیفیت و کارآمدی ساختارهای حکمرانی تاثیر می گذارد.

در این چارچوب، تحولات اجتماعی اخیر در ایران که با خیزش گسترده مردمی در دفاع از کشور، تمامیت ارضی و استقلال ملی همراه بوده است، واجد دلالت های مهمی برای آینده حکمرانی در جمهوری اسلامی است. این پدیده که از آن می توان با تعبیر «بعثت مردمی» یاد کرد، نشانه ای از ارتقای سطح آگاهی، تعلق ملی، همبستگی اجتماعی و آمادگی عمومی برای مشارکت فعال در اداره امور کشور است. جلوه های این بعثت در حضور گسترده مردم در میدان های دفاع از کشور، مشارکت داوطلبانه در بازسازی مناطق آسیب دیده، همکاری های اجتماعی گسترده، و ایفای نقش های حمایتی و بازدارنده در برابر تهدیدات دشمن متجلی شده است.

تبیین مسئله

پرسش اساسی در این مرحله آن است که چگونه می توان این سطح از بلوغ اجتماعی و آمادگی مردمی را در قالب نظامات پایدار حکمرانی نهادینه کرد. تجربه های تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از کشورها، جهش های اجتماعی و بسیج های مردمی در مقاطع بحرانی، اگر به طراحی نهادی مناسب منجر نشود، به تدریج فروکش کرده و به سرمایه ای بالفعل در نظام حکمرانی تبدیل نمی شود.

از این رو، یکی از مهم ترین الزامات مرحله کنونی در مسیر دولت سازی و جامعه سازی اسلامی، «متناسب سازی نظامات حکمرانی با سطح بلوغ اجتماعی جامعه» است. نظامات حکمرانی مجموعه ای از قواعد، ساختارها، فرآیندها و سازوکارهایی هستند که نحوه مشارکت مردم، توزیع مسئولیت ها، نظارت عمومی و تصمیم گیری جمعی را سامان می دهند. در صورتی که این نظامات با تحولات اجتماعی هم راستا نباشند، شکاف میان ظرفیت اجتماعی و ساختارهای رسمی حکمرانی شکل می گیرد.

بعثت مردمی اخیر نشان داده است که جامعه ایرانی ظرفیت های گسترده ای برای مشارکت فعال در اداره امور عمومی، نظارت اجتماعی، همکاری جمعی و ایفای مسئولیت های ملی دارد. این ظرفیت باید در قالب نظامات جدید حکمرانی به رسمیت شناخته شود و سازمان یابد، در غیر این صورت به تدریج از حالت فعال خارج خواهد شد. بنابراین، یکی از وظایف اساسی مرحله کنونی، طراحی یا بازطراحی نظامات حکمرانی متناسب با این سطح از آمادگی اجتماعی است.

پیامدهای حکمرانی «بعثت مردمی»

بعثت مردمی فقط یک رخداد اجتماعی نیست، این تحول عظیم حامل پیامدهای نهادی مهمی برای نظام حکمرانی است. نخستین پیامد آن، ضرورت حرکت به سمت حکمرانی مردم بنیان است؛ حکمرانی ای که در آن مردم فقط مخاطب سیاست ها نیستند و متناسب با بلوغ شکل گرفته شریک فعال در فرآیند تصمیم سازی، اجرا و نظارت محسوب می شوند.

تجربه های اخیر نشان داده است که حضور مردم می تواند به شکل معناداری ظرفیت های ملی را افزایش دهد. همان گونه که در مقاطع مختلف تاریخی، از دفاع مقدس تا تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر، پشتیبانی و حضور مردم به نیروهای رسمی کشور قدرت مضاعف بخشیده است، در شرایط کنونی نیز این سرمایه اجتماعی می تواند پشتوانه ای راهبردی برای پیشبرد اهداف ملی باشد.

در این چارچوب، نقش آفرینی مردم محدود و منحصر به حوزه های امنیتی یا بحران نمی شود و این ظرفیت عظیم مردمی باید در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی نیز به رسمیت شناخته شود. جامعه ای که در بزنگاه های تاریخی توانسته است چنین سطحی از مسئولیت پذیری را نشان دهد، ظرفیت آن را دارد که در مدیریت امور محلی، نظارت بر عملکرد نهادها، مشارکت در تصمیم گیری های عمومی و حل مسائل اجتماعی نیز نقش آفرینی گسترده تری داشته باشد.

الزامات بازطراحی نظامات حکمرانی

نخستین الزام در این زمینه، تقویت حکمرانی محله ای با محوریت مسجد است. محله به عنوان نزدیک ترین سطح سازمان اجتماعی به زندگی روزمره مردم، می تواند بستر مناسبی برای مشارکت فعال شهروندان در اداره امور عمومی باشد. تقویت واقعی و نه شعاری شوراها، شبکه های مردمی و نهادهای اجتماعی در سطح محلات، امکان مشارکت گسترده تر مردم در حل مسائل محلی و مدیریت اجتماعی را فراهم می کند.

در این میان، مسجدمی تواند به عنوان یکی از مهم ترین کانون های اجتماعی در جامعه ایرانی نقش محوری ایفا کند. تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده است که مسجد علاوه بر کارکرد عبادی، ظرفیت بالایی برای سازمان دهی اجتماعی، همبستگی جمعی و بسیج مردمی دارد. احیای کارکردهای اجتماعی مسجد و پیوند آن با سازوکارهای رسمی حکمرانی محلی می تواند یکی از محورهای مهم در بازطراحی نظامات اجتماعی باشد.

دومین الزام، تقویت سازوکارهای نظارت مردمی است. نظارت عمومی یکی از موثرترین ابزارها برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در نظام حکمرانی است. توسعه بسترهای نهادی برای مشارکت مردم در ارزیابی عملکرد دستگاه ها، گزارش دهی عمومی و نظارت اجتماعی می تواند به کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت حکمرانی کمک کند.

سومین الزام، ایجاد سازوکارهای مشارکت مردم در فرآیند تصمیم سازی است. مشارکت اجتماعی تنها زمانی پایدار خواهد بود که مردم احساس کنند نظرات و مطالبات آنان در سیاست گذاری ها اثرگذار است. طراحی نهادهایی برای مشورت عمومی، گفت وگوهای اجتماعی و مشارکت سازمان یافته گروه های مختلف اجتماعی در سیاست گذاری می تواند به تعمیق این فرآیند کمک کند.

چهارمین الزام، نهادینه سازی سرمایه اجتماعی شکل گرفته در شرایط بحران است. بعثت مردمی اخیر نشان داد که جامعه ایرانی دارای ذخیره عظیمی از همبستگی، تعاون و مسئولیت پذیری است. تبدیل این سرمایه اجتماعی به سازوکارهای پایدار همکاری اجتماعی، یکی از مهم ترین وظایف نظام حکمرانی در دوره پسابحران است.

جمع بندی

ایران در مرحله ای قرار گرفته است که تحولات اجتماعی آن می تواند به جهشی مهم در مسیر تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی منجر شود. بعثت مردمی اخیر نشانه ای از ارتقای سطح بلوغ اجتماعی جامعه ایرانی و افزایش آمادگی عمومی برای مشارکت در اداره امور کشور است.

چالش اصلی در این مرحله، تبدیل این ظرفیت اجتماعی به ساختارهای پایدار حکمرانی است. این امر تنها از طریق بازطراحی نظامات حکمرانی متناسب با سطح جدیدی از مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

در صورتیکه این بازطراحی به درستی انجام شود، بعثت مردمی می تواند به یکی از مهم ترین پیشران های گذار از دولت اسلامی به جامعه اسلامی تبدیل شود و مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را هموار سازد. در غیر این صورت، خطر فاصله گرفتن نظامات حکمرانی از ظرفیت های واقعی جامعه وجود خواهد داشت؛ فاصله ای که می تواند بخشی از سرمایه اجتماعی شکل گرفته را به تدریج فرسایش دهد.

از این رو، اکنون زمان آن رسیده است که سیاست گذاران، نخبگان و نهادهای حکمرانی با نگاه راهبردی به تحولات اجتماعی اخیر، فرآیند نهادسازی متناسب با بعثت مردمی را در دستور کار قرار دهند و زمینه های تحقق حکمرانی مردم بنیان در جمهوری اسلامی را بیش از پیش فراهم سازند.

ادامه دارد...

[علی ترابی ] پژوهشگر حوزه حکمرانی، torabikl@ihu.ac.ir