پایش و ارزیابی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ایالات متحده آمریکا که در قرن جدید برای نخستین بار از مفهوم امنیت ملی استفاده و نخستین کرسی های نظریه پردازی آن را برگزار کرد، به دلیل درهم تنیدگی و پیچیدگی امنیت با سایر مفاهیم مانند اقتصاد، بازار، فرهنگ و... وزارت امنیت داخلی خود را تاسیس کرد. چرا که برخلاف برداشت سنتی از این مفهوم- امنیت- دیگر ر آشوب و آسیب های سیاسی داخلی یا خارجی خلاصه نمی شود و دستگاه های امنیتی می بایست عوامل ناآرام یو آشوب یا نارضایتی را پیش از وقوع بحران شناسایی و کنترل کنند. درغیر این صورت یعنی بروز حادثه و ایجاد نارضایتی دستگاه اطلاعاتی دچار ضعف و حتی شکست شده است.

امنیت اساسا با توانایی دولت در حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سنجیده می شود(امنیت و جهان سوم). پس هر رویداد و آسیبی که باعث برهم زدن ثبات کشور و تضعیف حاکمیت و حتی وجهه حاکمیت باشد، حاصل ضعف نهادهای امنیتی و به چالش کشیدن آنهاست.

بر اساس تجربه های دهه اخیر امنیت ملی ایران و اقدامات و طراحی های دشمنان علیه کشور، نکته ای بسیار با اهمیت قابل مشاهده است و آن تلاش در این راستا که دغدغه های دستگاه های امنیتی ایران را بیش از امنیت ملی، امنیت حاکمیتی نشان دهند. آنها سعی می کنند با اقداماتی که از پیش برنامه ریزی شده، واکنش های خارج از اختیار دستگاه امنیتی ایران را دریافت کرده و برای مردم تصویرسازی کنند که دستگاه امنیتی تنها در حفظ حاکمیت و امنیت آن اقدام کرده و در قبال مردم احساس مسئولیتی ندارد.

این مسیر پر خطری است که گاه دستگاه امنیتی ناخواسته وارد آن شده و البته چاره ای جز این نداشته، که جدایی دولت از ملت را در پی دارد. امروزه بعضی از مردم تصور می کنند که دستگاه اطلاعاتی هیچ احساس مسئولیتی در قبال چالش های امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم ندارد، که باید این تصویر تغییر و اصلاح شود.

برای اصلاح دو مسیر قابل تصور است. اول اصلاح امور از ظریق وفاق و اجماع ملی یا عمومی و دوم دوری از به کارگیری زور، اجبار و بدون استدلال برای تصمیم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. به عنوان مثال تصمیم ها و سیاست خارجی کلان جمهوری اسلامی ایران کمتر در رسانه های عمومی مورد بحث و استدلال قرار گرفته و افکار عمومی را قانع یا حداقل آماده پذیرش آن کرده است. هر چند چند پارگی سیاست و ایجاد اختلاف در حوزه سیاسی، سیاستگذاری را دشوار و در نهایت مدیریت امنیتی را دشوارتر می کند، چرا که اغلب موارد در کشورهای توسعه نیافته، سیاست خارجی ادامه شرایط سیاسی و نیازهای روزمره است.

در این میان گردش نخبگانی نیز نقش تعیین کننده ای دارد. کشوری که فاقد شیوه مشخص انتقال قدرت باشد، دیر یا زود دچار چالش هاش عمیق مردمی، فسادهای اخلاقی و اقتصادی و در نهایت بحران های امنیتی خواهد شد. در طول سه دهه اخیر در ایران چهره های تکراری و دارای چندمسئولیت کلیدی، خارج از تحمل بستر سیاسی و افکار عمومی وجود داشته است. این پدیده باعث ایجاد نا امیدی در بسیاری از نخبگان جوان شده و به مرور آنها را در مقابل کل نظام سیاسی قرار داده است.

در ادامه به برخی از موارد بحرانی یا در آستانه بحران در کشور اشاره خواهد شد:

1. خانواده: جامعه چیزی جز قرار گرفتن کنار هم تعدادی خانواده نیست و این خانواده ها سلول های یک جامعه محسوب شده و آن را هدایت می کنند. افراد پیش از آنکه وارد جامعه شوند در خانواده تربیت و رشد می کنند. اگر خانواده در یک کشور دچار چالش یا ضعف باشد، در آینده ای نه چندان دور آن جامعه قطعا در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، روانی و امنیتی دچار چالش خواهد بود. وقتی فرد در خارج از محیط خانواده زندگی کند، احتمال ارتکاب به جرم، خیانت علیه کشور، بیماری های روانی و... نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

خانواده ایرانی از دهه پنجاه رفته رفته در حال کوچک شدن و کم جمعیت می شود و در دهه 90 اساسا با بحران شکل گیری خانواده و طلاق های گسترده در جامعه مواجه شده که باید برای آن تدابیری صورت گیرد.

2. نظام آموزشی: مهارت های زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، هدف گذاری برای طول عمر افراد جامعه، انتقال تجربه و فرهنگ، مهارت های شغلی و تخصصی قاعدتا در محیط آموزشی هر کشوری انجام می گیرد، اما بر اساس مطالعات و بررسی ها، تنها 20درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی صاحب مهارت های یاد شده هستند و حتی در رشته تحصیلی خود تسلط و تخصص لازم برای ورود به بازار کار را دارند. این ضعف آموزشی در دراز مدت مخاطرات امنیتی و اقتصادی گسترده ای به همراه خواهد داشت. فرد دچار بحران های روحی و روانی شده، از جامعه خود ناامید و ممکن است دست به هر اقدامی برای دیده شدن خود بزند. در خوش بینانه ترین حالت ممکن است که فرد هیچ اقدام مفیدی برای جامعه خود نداشته باش و صرفا مصرف کننده باشد.

3. رسانه: رسانه ها حلقه واسط جامعه و سیاست هستند. حکومت ها از طریق رسانه با مردم خود حرف می زنند، استدلال می کنند و در جهت پیشرفت و نیازهای کشور جامعه را هدایت می کنند. درعین حال جامعه نیز با رسانه ها باید مشکلات و چالش های خود را به اطلاع دولت برساند. اگر چنانچه در کشوری این فرایند دو طرفه برقرار نباشد یا گروهی سرنخ رسانه ها را در اختیار خود داشته باشند، مردم به رسانه های بیگانه روی خواهند آورد و از همین جاست که شکاف های سیاسی که منجر به آسیب های امنیتی می شود، شکل می گیرند. در حال حاضر رسانه ها نه نقش حکومتی خود را درست ایفا می کنند و نه آینه ای برای انعکاس دغدغه های اجتماعی هستند، لذا به نظر می آید دولت و ملت، زبان مشترکی ندارد.

4. قانون: بر اساس آمادهای تهیه شده، حدود 90 درصد از جامعه ایران تصور می کنند و در اذهان خود پذیرفته اند که مناسبات خویشاوندی و نفوذ در نهادهای بروکراتیک است که سرنوشت افراد را تعیین می کند، نه تخصص، تحصیلات و استعدادهای فردی و... . لذا در چنین جامعه ای توجه و رعایت قانون تقریبا غیرممکن است و امروز گویی در ایران قانون نانوشته ای برای عدم رعایت و تمکین به قانون وجود دارد و هر کسی بنا به موقعیت خود سعی می کند که خود را فراتر از قانون جلوه دهد و صرفا احترام به قانون برای دیگری است. برای حل این چالش اساسی راهی جز رعایت قانون توسط خود دولت و پاسخگویی آن وجود ندارد. مردم باید حس کنند که قانون توسط دولت محترم و با عوامل تخطی از آن برخورد شده است.

5. ثبات: تضادهای سیاسی و فرهنگی در همه حکومت ها به وجود خواهند آمد، اما مهم این است که این تضادها در قالب نهادهای حاکمیتی به شیوه ای مسالمت آمیز و مدیریت شده طرح و بقای خود را تضمین کند. چرا که اگر تضادها مدیریت و به موقع طرح نشوند، گسترش یافته و در نهایت باعث بی ثباتی خواهند شد. دولت که فلسفه وجودی و نخستین رسالت آن برقراری نظم و ثبات در کشور است، با تعارض ها دچار ناکارآمدی و گاه خشونت می شود.

پس به طور خلاصه اگر سیستم سیاسی دگرگونی و حل تضادها را در خود ایجاد نکند، دچار دگرگونی سیستم خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران باید به طرح و حل تضادهای درونی خود مانند مسئله فسادهای اقتصادی، عدم شایسته سالاری، خلا شیوه ساختاری اعتراضات و... را در دستور کار خود قرار دهد.