حمله به مدرسه میناب در بوته سنجش حقوق بین الملل؛ از جنگ تجاوزکارانه تا چالش های نوین حقوق بشردوستانه

 ۹ اسفند ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تاریخ تحولات نظامی منطقه و همچنین چالش های فراروی حقوق بین الملل معاصر رقم خورد. در این روز، حملات نظامی گسترده ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید و با یک حمله هوایی کلید خورد. اما آنچه این واقعه را از یک رویداد صرفا نظامی به یک پرونده برجسته و بحث برانگیز در محافل حقوقی بین المللی تبدیل کرد، نه صرفا خود اقدام نظامی، بلکه ابعاد چندلایه نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بود که در سایه آن به وقوع پیوست. حمله به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در شهر میناب در استان هرمزگان، که طی آن مدرسه در ساعات آموزشی و در دو نوبت جداگانه هدف اصابت موشک قرار گرفت و به کشته شدن حداقل ۱۶۸ کودک و مجروح شدن ده ها تن دیگر انجامید، به عنوان نمادین ترین و فجیع ترین مصداق این نقض ها، توجه جامعه بین المللی و کارشناسان حقوقی را به خود معطوف ساخت.این یادداشت در صدد است تا با رویکردی کاملا تخصصی، ابعاد حقوقی این رویداد را از منظر حقوق بین الملل، به ویژه حقوق بشردوستانه و ممنوعیت توسل به زور، مورد واکاوی قرار دهد و نشان دهد که چگونه این حمله، ضمن به چالش کشیدن اصول بنیادین نظم حقوقی بین المللی، پرسش های نوینی را در خصوص نقش فناوری های نوین در مخاصمات مسلحانه مطرح ساخته است.

از منظر حقوق حاکم بر توسل به زور (jus ad bellum)، اولین و بنیادی ترین پرسشی که در خصوص حملات اسفند ماه سال 1404 علیه ایران مطرح می شود، مشروعیت یا عدم مشروعیت این اقدامات بر اساس منشور ملل متحد است. ماده ۲ (۴) منشور، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را به صراحت ممنوع اعلام کرده و این قاعده به عنوان یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل عرفی نیز شناسایی شده است.

کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد، این حملات را «جنگ تجاوزکارانه» (war of aggression) توصیف کرده و بر غیرقانونی بودن آن از ابتدا تاکید ورزیده اند. بیش از ۱۰۰ کارشناس و استاد حقوق بین الملل نیز در اعلامیه ای جداگانه، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را نقض آشکار منشور ملل متحد دانستند. از سوی دیگر، ایران نیز در واکنش به این حملات، اقدام به بستن تنگه هرمز بر روی تردد دریایی و انجام اقدامات تلافی جویانه علیه اهداف نظامی در منطقه نمود که خود پرسش های حقوقی مستقلی در خصوص اعمال حق دفاع مشروع و رعایت اصل تناسب در اقدامات متقابل ایجاد می کند. با این حال، آنچه این پرونده را از حیث حقوقی برجسته تر می سازد، نه صرفا غیرقانونی بودن اقدام اولیه، بلکه نحوه اجرای عملیات نظامی و نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه (jus in bello) در جریان آن است.

در کانون این نقض ها، حمله به مدرسه میناب به عنوان یک فاجعه انسانی و حقوقی همزمان قرار دارد. حقوق بین الملل بشردوستانه، به ویژه کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آن، و نیز حقوق بین الملل عرفی، حمایت های گسترده ای را برای اشخاص و اموال غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه به رسمیت شناخته است. بر اساس اصل تفکیک (principle of distinction)، طرفین مخاصمه موظفند در هر زمان بین غیرنظامیان و رزمندگان و همچنین بین اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و عملیات خود را صرفا علیه اهداف نظامی معطوف سازند.

مدارس به عنوان نهادهای آموزشی، به صراحت در زمره اموال غیرنظامی محسوب می شوند و تا زمانی که به هدف نظامی تبدیل نشده باشند، از حمایت مطلق برخوردارند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده اند که مدرسه میناب به وضوح به عنوان یک مرکز آموزشی غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ گونه اطلاعاتی دال بر استفاده نظامی از آن وجود نداشته است. حملات عمدی به ساختمان های آموزشی که هدف نظامی محسوب نمی شوند، بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی، جنایت جنگی محسوب می شود. افزون بر این، اصل تناسب (principle of proportionality) نیز نقض شده است، زیرا تلفات و خسارات وارده به غیرنظامیان در این حمله به مراتب بیشتر از هر گونه مزیت نظامی قابل تصوری بوده است. اظهارات کارشناسان سازمان ملل که «کشتن کودکان در کلاس درس هیچ بهانه ای ندارد» و «توصیف مرگ غیرنظامیان به عنوان اشتباه، تعهدات دولت ها را تحت حقوق بشردوستانه و حقوق بشر کاهش نمی دهد»،به وضوح بر شدت و ماهیت عمدی این نقض ها دلالت دارد.

با گذشت بیش از پنج ماه از این واقعه، عدم انجام تحقیقات شفاف و مستقل توسط دولت های آمریکا و اسرائیل و عدم انتشار عمومی یافته های هر گونه تحقیق احتمالی، خود به عنوان یک چالش جدی دیگر در این پرونده حقوقی مطرح شده است.

کارشناسان سازمان ملل با استناد به اصل «تاخیر در عدالت، خود انکار عدالت است» (justice delayed is justice denied)، خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل، بی طرفانه و شفاف در خصوص این حمله و سایر حملات به زیرساخت های غیرنظامی شده اند. این در حالی است که حملات غیرقانونی 9 اسفند 1404 به کشته شدن حداقل ۳,۳۷۵ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۳۳,۰۰۰ نفر دیگر انجامیده است که نشان از الگویی گسترده تر از بی توجهی به حمایت از غیرنظامیان در جریان این مخاصمات دارد.

اما آنچه این پرونده را از بسیاری موارد مشابه در تاریخ حقوق بین الملل متمایز می سازد، نقش فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، در فرآیند هدف گیری و انتخاب اهداف است. گزارش ها حاکی از آن است که سیستم های هوش مصنوعی در تسهیل این عملیات نقش داشته اند. این مسئله، پرسش های بنیادینی را در خصوص نحوه انطباق قواعد سنتی حقوق بشردوستانه با فناوری های نوین و همچنین مسئولیت ناشی از خطاهای سیستمی در تصمیم گیری های نظامی مطرح ساخته است. صرف تمرکز بر این پرسش که آیا یک سیستم هوش مصنوعی به اشتباه مدرسه را به عنوان یک هدف نظامی شناسایی کرده است، ناکافی به نظر می رسد؛ چرا که هوش مصنوعی صرفا یک منبع مجزا برای خطا نیست، بلکه بخشی از یک زیرساخت هدف گیری اجتماعی-فنی گسترده تر محسوب می شود که می تواند کاستی های موجود در اطلاعات را در مقیاسی بی سابقه تسریع و نهادینه سازد و در عین حال فرصت های راستی آزمایی مورد نیاز حقوق بشردوستانه را کاهش دهد. لذا، حمله به مدرسه میناب نه صرفا یک شکست استثنایی، بلکه تصویری از یک وضعیت ساختاری است که در آن تعامل میان اطلاعات ناقص یا منسوخ و سیستم هایی که برای تسریع تبدیل آن اطلاعات به تصمیمات عملیاتی طراحی شده اند، می تواند به فجایعی انسانی و حقوقی منجر شود.

در مجموع، پرونده حمله به مدرسه میناب و مخاصمات مسلحانه اسفند 1404 علیه ایران، یک آزمون خطیر برای نظم حقوقی بین الملل معاصر محسوب می شود. این پرونده از یک سو، نقض آشکار و چندلایه قواعد آمره حقوق بین الملل از جمله ممنوعیت توسل به زور و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مانند تفکیک، تناسب و احتیاط را به نمایش می گذارد. از سوی دیگر، چالش های نوینی را در خصوص نحوه اعمال و تفسیر این قواعد در عصر فناوری های نوین و نقش روزافزون هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه مطرح می سازد. عدم پاسخ گویی و شفافیت در قبال این نقض ها، نه تنها حقوق قربانیان و خانواده های آنان را نادیده می گیرد، بلکه اعتبار و کارآمدی کل نظام مسئولیت بین المللی دولت ها را با تردید جدی مواجه می سازد. جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری، با این پرسش اساسی روبرو هستند که آیا اراده و سازوکارهای لازم برای مقابله با چنین نقض های فاحشی و تضمین پاسخ گویی مرتکبان آن وجود دارد یا خیر. بی تردید، سرنوشت این پرونده حقوقی، تاثیری تعیین کننده بر آینده حاکمیت قانون در عرصه بین الملل و همچنین بر جایگاه و اعتبار نهادهای حقوقی بین المللی خواهد داشت.