بازتعریف مصونیت اجرایی دارایی دولت ها در پرتو تحولات حقوق بین الملل عرفی به قلم دکتر بهنام اسدی

بازتعریف مصونیت اجرایی دارایی دولت ها در پرتو تحولات حقوق بین الملل عرفی

دکتر بهنام اسدی

دکتری حقوق خصوصی

 عضو مرکز وکلای قوه قضاییه

 مولف ۳۰ عنوان کتاب و ۶۰ عنوان مقاله علمی

مدرس دانشگاه رازی، مدیرعامل بنیاد علمی قانون یار

مصونیت اجرایی دارایی دولت ها یکی از پیچیده ترین نهادهای حقوق بین الملل عمومی است که در دهه های اخیر، بیش از هر حوزه دیگری تحت تاثیر تحول حفوق بین الملل عرفی قرار گرفته است. اگرچه اصل برابری حاکمیتی دولت ها همچنان مبنای نظری این نهاد به شمار می رود اما رویه قضایی بین المللی و عملکرد محاکم داخلی نشان می دهد که این اصل دیگر به عنوان یک قاعده مطلق قابل شناسایی نیست. تحول از «مصونیت مطلق» به «مصونیت محدود» صرفا تغییر در دامنه اعمال صلاحیت قضایی نبوده، بلکه مفهوم و کارکرد مصونیت اجرایی را نیز دگرگون کرده است.

در گذشته، مصونیت از اجرا به عنوان نتیجه منطقی اصل استقلال و برابری دولت ها تلقی می شد؛ به گونه ای که هرگونه توقیف یا اجرای حکم علیه اموال دولت خارجی، تعرض به حاکمیت آن دولت محسوب می گردید. با این حال، توسعه روابط اقتصادی دولت ها، ورود آنها به فعالیت های تجاری، گسترش سرمایه گذاری های فرامرزی و افزایش دعاوی خصوصی علیه دولت ها، موجب شد که تمایز میان دارایی های حاکمیتی و دارایی های دارای کارکرد تجاری به یکی از مهم ترین مباحث حقوق بین الملل عرفی تبدیل شود.

تحول بنیادین در حقوق بین الملل عرفی آن است که مصونیت اجرایی دیگر صرفا بر مبنای شخصیت مالک (دولت) تعیین نمی شود، بلکه ماهیت و کارکرد دارایی نیز در تعیین دامنه مصونیت نقش اساسی یافته است. این تحول، بیانگر گذار از معیار شخص محور به معیار کارکردمحور است. بر این اساس، اموالی که مستقیما در انجام وظایف حاکمیتی دولت مورد استفاده قرار می گیرند، اصولا از مصونیت اجرایی برخوردارند؛ در مقابل، دارایی هایی که برای فعالیت های تجاری یا اقتصادی تخصیص یافته اند، ممکن است تحت شرایط مشخص مشمول اجرای احکام قرار گیرند.

نکته اساسی آن است که تحول مزبور صرفا نتیجه تصویب معاهدات بین المللی نبوده، بلکه عمدتا حاصل شکل گیری تدریجی عرف بین المللی از طریق رویه قضایی ملی، عملکرد دولت ها و پذیرش تدریجی اصل مصونیت محدود است. بدین ترتیب، عرف بین المللی نه تنها قلمرو مصونیت را محدود کرده، بلکه معیارهای تشخیص دارایی های مشمول مصونیت را نیز دگرگون ساخته است. این تحول نشان می دهد که حقوق بین الملل عرفی، برخلاف تصور سنتی، دارای ظرفیت انطباق با تحولات اقتصادی و حقوقی جامعه بین المللی است. از منظر نظریه های حقوق بین الملل، مهم ترین چالش، تعارض میان اصل حاکمیت دولت ها و اصل اثربخشی اجرای احکام قضایی است. اگر دولت خارجی بتواند پس از صدور رای قطعی، با استناد به مصونیت اجرایی از اجرای حکم جلوگیری کند، اعتبار دادرسی و اصل دسترسی موثر به عدالت با چالش مواجه می شود. در مقابل، اگر امکان اجرای آزادانه احکام علیه اموال دولت ها فراهم شود، اصل استقلال و برابری حاکمیتی دولت ها تضعیف خواهد شد. بنابراین، مسئله اصلی دیگر تعیین برتری یکی از این دو اصل نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای برقراری تعادل میان آن هاست.

بررسی تحولات حقوق بین الملل عرفی نشان می دهد که معیار تعادل، بیش از آنکه بر شخصیت دولت مبتنی باشد، بر نوع تخصیص دارایی استوار شده است. اموالی که در خدمت ماموریت های دیپلماتیک، نظامی، حاکمیتی یا بانک مرکزی قرار دارند، معمولا به دلیل ارتباط مستقیم با اعمال حاکمیت، از حمایت گسترده تری برخوردارند؛ اما درباره دارایی های تجاری، عرف بین المللی گرایش بیشتری به پذیرش امکان اجرای احکام نشان داده است. این تفکیک، بیانگر پذیرش تدریجی اصل تناسب در اعمال مصونیت اجرایی است.

تحول مهم دیگر، افزایش نقش حقوق بشر در بازتفسیر مصونیت اجرایی است. در سال های اخیر، این پرسش مطرح شده که آیا مصونیت اجرایی باید در مواردی که مانع اجرای احکام مربوط به جبران خسارت ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بین الملل می شود، همچنان به صورت کامل اعمال گردد؟ پاسخ نظام های حقوقی مختلف یکسان نیست، اما آنچه از رویه بین المللی قابل استنباط است، آن است که گرچه اهمیت حمایت از قربانیان افزایش یافته، هنوز اجماع عرفی کافی برای حذف یا تضعیف کلی مصونیت اجرایی در چنین مواردی شکل نگرفته است. بنابراین، توسعه استثناها در این حوزه باید با احتیاط و بر پایه شواهد روشن از عرف بین المللی صورت گیرد.

نتیجتا می توان استدلال کرد مفهوم سنتی مصونیت اجرایی دیگر پاسخگوی نیازهای نظام حقوق بین الملل معاصر نیست. بازتعریف این نهاد باید بر سه مولفه استوار باشد: تفکیک دقیق میان دارایی های حاکمیتی و دارایی های تجاری، اعمال اصل تناسب در اجرای احکام و تفسیر عرف بین المللی بر پایه عملکرد واقعی دولت ها و رویه قضایی معاصر.

چنین رویکردی ضمن حفظ اصل برابری حاکمیتی دولت ها، از تبدیل مصونیت اجرایی به ابزاری برای بی اثر کردن آرای قضایی جلوگیری کرده و میان حاکمیت دولت، امنیت حقوقی و اجرای موثر احکام تعادل برقرار می سازد.