عدالت،واژه ائی که با رفتن علی (ع) رفت

مفهوم عدالت
عدل به معنای داد، گذاشتن هرچیزی در جای بایسته آن ، ادای حق هرچیزی آن گونه که شایسته آن است و مفهومی مخالف جور است  . حضرت امیر در گفتاری در بیان تفاوت عدل و جود ، عدل را به معنای قرار دادن اشیاء در جای بایسته آنها دانسته است :
« وسئل (ع) ایما افضل العدل او الجود ؟ فقال (ع) : العدل یضع الامور مواضعها، والجود یخرجها من جهتها . از امام سئوال شد عدل برتر است یا جود ؟ فرمود : عدل امور را در جایگاه بایسته شان می نشاند ؛ اما جود آنها را از آن جایگاه خارج می سازد. »
عادل کسی است که به حق داوری می کند و هرکس که سخن و حکمش مورد رضایت مردم باشد، اهل عدالت است . گاه از عدالت به مساوات یا حق یاد می شود ، مثلا وقتی گفته می شود که در ترازو یا پیمانه  میان دو تن عدالت به خرج داد؛ یعنی میان آنان با مساوات برخورد کرد  .
مفهومی دیگری که تا حدود زیادی به مفهوم عدالت نزدیک بوده و گاه در کنار آن استعمال می شود، مفهوم انصاف است. چنان که در عرف مردم رایج است که می گویند فلانی اهل عدالت و انصاف است . انصاف از ریشه نصف ]= نیمه[ است. و انصاف به معنای عدالت و اعطای حق است. وقتی گفته می شود نسبت به فلانی انصاف به خرج بده، یعنی بسان سهمی که برای خود قایل هستی، حق او را ادا کن. گویا شخص منصف کسی است که تنها حق را برای خود قایل نیست، نیمی برای خود و نیمی برای دیگری قایل است .  مثلا وقتی کالایی را از فروشنده  ای می خرد، چنان که برای خود مدعی است که کالا تقلبی نباشد یا با قیمت مضاعف و کاذب به او فروخته نشود، نباید انتظار داشته باشد که فروشنده کالا، آن را به کمتر از خرید خود یا کمتر از سود متعارف و مورد رضایت طرفین به او بفروشد  .
مفهوم بخش نخست گفتار امام این است که اگر از هرکس درباره حق و عدالت پرسش شود آن را می ستاید و با عباراتی شیرین و دلنشین آن را توصیف می کند؛ اما وقتی پای عمل می رسد با هزار زحمت به آن تن می دهد .
زندگی و حکومت کوتاه آن حضرت به خوبی این امر را نشان داد. چه، بسیاری از اشخاص که به امام علی (ع) علاقه داشته و خود برای تحقق حکومت امام تلاش کردند ، وقتی امام زمام کار را برعهده گرفت و عدالت را مبنای کار خویش قرار داد و هیچ گونه ملاحظات شخصی، طایفه ای، و جناحی را در عزل و نصب ها دخالت نداد ، شماری از این افراد، عدالت آن حضرت را تاب نیاورده و به دربار جور پیشه معاویه پناه بردند  .
تا بدانجا که بعضی از دوستان علی (ع)ربه امام خرده گرفتند و از او خواستند قدری در اجرای عدالت کوتاه آید . امام (ع) برآشفت و از آنان گله کرد که چرا چنین انتظاری از آینه حق خواهی دارند و فرمود :
«اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه! والله لا اطور به ما سمر سمیر و ما ام نجم فی السماء نجما! لو کان المال لی لسویت بینهم، فکیف و انما المال مال الله!. آیا به من فرمان می دهید تا از راه ستم کردن بر کسی که مرا به او ولایت داده اند پیروزی به دست آورم؟ به خدا سوگند تا دهر افسانه بقا سراید، و اختران در پی یکدیگر بچرخند، به چنین کاری نزدیک نشوم. اگر مال از آن من بود همانا میان مردم به تساوی تقسیم می کردم; تا چه رسد به این که این مال، مال خداست.»
دشواری برتابیدن عدالت از آن جهت است که عدالت شمشیر دو لبه است؛ یعنی چنان نیست که همیشه به نفع انسان داوری کند، بلکه گاه عدالت علیه انسان و منافع او حکم می راند. به عنوان مثال اگر کسی از همسایه خود بخاطر عدم رعایت اصول بهداشت و نظافت شکایت داشته و به حکم عدالت، او را محکوم به رعایت این حق بداند، اگر همسایه دیگرش از او بخاطر عدم رعایت حریم خانه و پارکینگ وسیله نقلیه در برابر منزلش شکایت کند، عدالت، این همسایه خاطی را محکوم می داند . از این جهت، عدالت را باید نوعی حق گرایی دانست که در آن هیچ امر و ملاحظه ای خارج از حق و حقیقت دخالت ندارد .
اقسام عدالت
عدالت را از نظر موضوع و ساحت می توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد:
1. عدالت اجتماعی ؛ یعنی در رفتار و منش انسان با دیگران اصل عدالت حاکم باشد. به گونه ای که در تمام عرصه های تعاملات اجتماعی، اعم از عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجرایی، مدیریتی، فرهنگی و… هواها و امیال شخصی، فامیلی، گروهی و… را دخالت نداده و تنها به حقیقت و حق خواهی بیاندیشد.
2. عدالت داوری ؛ یعنی آنجا که قرار است درباره دیگران یا کالاهای مادی و معنوی آنان یا میان مشاجرات به داوری بپردازد، اصل عدالت را رعایت کند و بر مبنایی باطل، حق را به جانبی خاص جهت نداده و در مقام داوری مرتکب جور و ستم نشود.
در نگریستن در آیات قرآن در زمینه عدل، این دسته بندی را تقویت می کند. چه، قرآن گاه از عدالت گرایی به طور مطلق یاد کرده است. نظیر آیه: «اعدلوا هو اقرب للتقوی»  و آیه «ان الله یامر بالعدل و الاحسان»  و گاه نیز از عدالت در مقام داوری و قضاوت یاد کرده است. نظیر آیه: «و اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربی»  و آیه: «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» . پیداست که در آیه اول و دوم، سخن از مطلق عدالت گرایی در رفتار اجتماعی است؛ اما در  آیه سوم و چهارم، از عدالت در مقام قضاوت و داوری میان مردم یاد شده است.
عدالت اجتماعی و عدالت داوری هریک، از نظر مخاطبان می تواند به پنج دسته تقسیم شود: 1. عدالت میان اشخاص حقیقی؛ یعنی عدالتی که میان دو دوست یا همکار یا همسایه می تواند رعایت یا کنار گذاشته شود. 2. عدالت میان اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی یا نهادهای حقوقی؛ نظیر نوع رفتار و منشی که کارمند یک اداره یا موسسه خصوصی یا دولتی با شخصی مراجعه کننده یا به عکس نشان می دهد. این رفتار می تواند عادلانه یا جائرانه باشد. 3. عدالت میان اشخاص حقوقی یا نهادهای حقوقی؛  نظیر عدالت گرایی میان دو نهاد یا موسسه دولتی. 4. عدالت میان دولت و امت؛ یعنی آنجا که حکومت ها در برخورد با اقشار مختلف اجتماعی و شهروندان مناطق مختلف، در تمام عرصه ها عدالت را پیشه می کند، یا بنا به ملاحظات غیرالاهی، میان آنها تبعیض قایل می شود. این امر در نوع برخورد شهروندان با دولت ها نیز صادق است. نظیر پرداخت مالیات یا گریز از آن که جزو تکالیف شهروندی است. 5. عدالت میان دولت ها و در عرصه بین المللی؛ در آنجا که پای دولت ها به میان می آید سخن از عدالت جهانی است. به عنوان مثال گفته می شود حق وتو در شورای امنیت به عنوان یک نهاد بین المللی، مخالف عدالت گرایی در عرصه بین المللی است.
برای روشن شدن جایگاه و اهمیت عدالت مناسب است به بررسی دو قسم عدالت اجتماعی و عدالت داوری بپردازیم، که به نوبه خود می تواند پنج قسم پیشگفته عدالت را دربر گیرد. هرچند آنچه در این جا بیشتر مطمح نظر است، عدالت در سه قسم نخست است.
1. عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی که گاه در فرهنگ قرآن از آن به قسط یاد می شود  ، بدان معناست که تمام افراد اجتماع به میزان استحقاق خود از حقوق و امتیازاتی یکسان بهره مند باشند. به این معنا که در تقسیم حقوق و امتیازات اعم از مادی و معنوی، ملاحظات غیرارزشی همچون رنگ پوست، زبان، نژاد، قومیت، تبار، منطقه جغرافیایی یا هرگونه حب و بغضی دخالت نکند. پیداست که چنین عدالتی در مرحله نخست بیشتر متوجه حکومت هاست. هرچند آحاد هر ملت بویژه آنان که به دلایلی از شرایط بهتر اجتماعی برخوردارند، در بسط یا جلوگیری از آن می توانند سهیم باشند. این مفهوم از عدالت به استناد قرآن از جمله اهداف رسالت پیامبران اعلام شده است. آنجا که قرآن آورده است:
« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط . به راستی ]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. »
این امر حکایت از اهمیت و جایگاه مهم عدالت اجتماعی دارد. زیرا مفهوم آیه آن است که خداوند برای تحقق و بسط چنین عدالتی خود پای به میدان گذاشته و با ارسال پیامبران آن را دنبال کرده است  .
فقدان عدالت اجتماعی و وجود فاصله طبقاتی، در کنار پدید آوردن حاکمان ستم پیشه، جامعه را به دو گروه ثروتمند و فقیر،  برخوردار از همه امکانات و محروم از همه امکانات و به تعبیر امروزین شمال و جنوب، جهان اول و سوم تقسیم خواهد کرد .
قرآن از طبقه برخوردار و ثروتمند با عنوان های مترفان  ، ملا  و مستکبران  یاد کرده  است. ترف به معنای تنعم و مترف کسی است که برخوردار از لذات و شهوات دنیا هستند  . یعنی آنان کسانی اند که امکان زندگی سرمستانه و همراه با لذایذ و خوشی ها برای آنان فراهم است. ملا از ریشه «مل» به معنای سران است که از ثروت پر و لبالب اند  . امروزه در عرف عامیانه می گویند وضع فلانی توپ است . پر و توپ بودن کنایه از آن است که انبان و خزانه و حساب های مالی آنان انباشته از پول و ثروت است، به گونه ای که به خود آنان و نه خزانه شان «پر» اطلاق شده است. اطلاق استکبار به این طبقه بدان جهت است که ثروت و مال و موقعیت های اجتماعی باعث گردنکشی و تفوق طلبی آنان شده است، به گونه ای که آنان هماره در کنار و در صف حاکمان ستمگر قرار گرفته و برای حفظ ثروت، مال و موقعیت خود در برابر دعوت پیامبران صف آرایی کرده اند
از سویی دیگر آنان هماره با تحقیر طبقات پا برهنه جامعه بخاطر پذیرش دعوت پیامبران و نیز با شماتت انبیاء که چرا طبقات  ضعیف دعوت آنان را پذیرفته اند، هماره هدایت یابی طبقات ضعیف اجتماع را با موانع اساسی روبرو می ساختند.
کار بدان جا رسید که گروهی از همین طبقات مرفه نزد پیامبر اسلام (ص) آمده و اعلام کردند که اگر طبقات ضعیف و پابرهنه  اجتماع را کنار بگذارد، ایمان خواهند آورد که خداوند پیامبر را از خطر این اقدام هشدار داده است. آنجا که آمده است :
قرآن در برابر این گروه ، از طبقه ضعیف و محروم غالبا با عنوان مستضعف یاد کرده است. گرچه در عموم موارد طبقات مرفه و مترف برغم تلاش ها و تبلیغات سوء مانع هدایت یابی طبقه ضعیف نشده اند، اما گاه توانستند آنان را از این سعادت باز دارند.
پیداست که نتیجه طبیعی فقدان عدالت اجتماعی فقر و محرومیت گروه زیادی از مردم در عرصه بین المللی یا در یک اجتماع است. بر اساس آمارهای اعلام شده  هشتاد درصد ثروت دنیا تنها در اختیار کمتر از بیست درصد از دولت ها و افراد قرار دارد. آمار اعلام شده درباره وضعیت جاری کشور ما نیز مشابه همین آمار جهانی است. یعنی با صرف نظر از اموال دولت، سه چهارم  ثروت کشور در اختیار یک پنجم از شهروندان یعنی ثروتمندان قرار دارد.
ثروت و برخورداری بیش از حد برای طبقه مرفه، طغیان و گردنکشی در برابر دعوت الهی و لجام گسیختگی اخلاقی را به بار می آورد. چنان که قرآن دراین باره می فرماید :
« کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی حقا که انسان سرکشی می کند ، همین که خود را بی نیاز پندارد.»
و در روایات آمده است: «المال ماده الشهوات»  امروزه رخدادهای اجتماعی مختلف به خوبی نشان می دهد که بخش مهمی از لغزش ها و آلودگی های رفتاری مربوط به طبقه مرفه و غرق در لذایذ و خوشی هاست. البته در برابر، طبقه محروم و فقیر نیز بخاطر محرومیت های مختلف سخت در معرض آسیب قرار دارند. همان گونه که در برخی از روایات آمده است که فقر می تواند زمینه ساز کفر و بی دینی شود. از رسول اکرم چنین نقل شده است :
« کاد الفقر ان یکون کفرا و کاد الحسد ان یغلب القدر. نزدیک است کهفقر به کفر بیانجامد و نزدیک است که حسادت بر قدر الاهی چیره گردد . »
آیا پدید آمدن و رواج بخشی از انواع بزه های اجتماعی همچون سرقت، رشوه خواری، فحشاء و خودفروشی، نیرنگ در معاملات، کلاهبرداری، اعتیاد و… ناشی از فقر اجتماعی نیست؟!
آیا می توان همه مشاهدات، گزارش ها، آمار، واقعیت های ملموس اجتماعی را انکار کرد که به خوبی گواهی می دهند که فقر و محرومیت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل انحرافات و پلشتی های اجتماعی نقش آفرین است؟!
پیداست که فقر برای انسان های رشد یافته گاه به جای انحطاط اخلاقی و بینشی، زمینه کمال و تعالی آنان را فراهم می کند. چنان که تمجید از فقر که در بخشی از گفتار پیشوایان دینی انعکاس یافته را می بایست بر آن حمل کرد.  اما باید باور داشت که این دست از انسان ها انگشت شمارند و عموم طبقات اجتماعی از چنین رشد یافتگی محروم اند و فقر برای آنان به منزله دالان خطرناکی است که آنان را به سراشیبی سقوط و انحطاط می کشاند.
رابطه عدالت اجتماعی با قدرت
از آنجا که عدالت اجتماعی هماره با قدرت و اقتدار همراه است، مخاطب اصلی آن حکومتها و کلیه کسانی هستند که تمشیت کار دیگران به نوعی به آنان واگذار شده است.
راز آن که حضرت امیر (ع) بلافاصله با بدست گرفتن زمام کار برقراری عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله طبقاتی را برنامه حکومت خود قرار داد و اعلام نمود که اگر اموال بیت المال به ناحق مهر زنان شده باشد به جای نخستین خور بازمی گردد  و در سال های کوتاه حکومت خویش برغم روبرو شدن با سه جنگ بزرگ جمل، صفین و نهروان، از بسط عدالت در قلمرو حکومت خود دفاع کرد .
آن حضرت به نیکی می دانست پیش از بدست گرفتن قدرت امکان تحقق عدالت اجتماعی میسر نیست، مگر برای اجتماع و افرادی محدود، اما هنگامی که قدرت در اختیار انسان قرار گیرد می تواند تا آنجا که حوزه قدرت اوست، به بسط عدالت همت گمارد. و هرچه میزان و قلمرو قدرت و نفوذ اشخاص و حکومت ها بیشتر باشد، مسئولیت آنان برای بسط و گسترش عدالت خطیرتر می شود .
با صرف نظر از گره خوردن عدالت با قدرت در عرصه کلان حکومت و دولت که مباحث فراوانی را می طلبد، تمام کسانی که به نوعی مسئولیت های محدود اجتماعی را برعهده داشته و به گونه ای مسئوولیت شان با نوعی قدرت همراه است، مخاطب عدالت اجتماعی اند و اگر به ارزش های اخلاقی و گسترش آن در اجتماع می اندیشند، می بایست با تمام وجود به عدالت پایبند باشند. برای روشن شدن اهمیت این مساله نمونه هایی را برمی شمریم.
1-1 . عدالت اجتماعی در عرصه تعلیم و تربیت
آموزش و تربیت که در جامعه ما برعهده وزارتخانه های مختلف گذاشته شده، از جمله عرصه هایی است که می تواند منعکس کننده عدالت یا بی عدالتی باشد. آموزگار و استاد یک درس نسبت به شاگردان خود می تواند از روی عدالت یا جور رفتار کند. او می تواند بخاطر نسبت فامیلی با یکی از شاگردان یا هم شهری یا هم طایفه بودن، یا بخاطر سفارش و توصیه های بیرونی که غالبا بر اساس معاملات و داد و ستدهای مالی یا معنوی پنهان انجام می گیرد، یا سایر ملاحظات و حب و بغض ها میان دانش آموزان و دانشجویان به ناحق تبعیض روا دارد. این تبعیض می تواند به گو نه های مختلف اعمال شود؛ بذل محبت جائرانه، افزودن یا کاستن نمرات درسی، نادیده انگاشتن خطاها و لغزش ها در حالی که برای دیگران کیفر را به همراه دارد، نادیده انگاشتن غیبت در کلاس، دادن مسئولیت در امور کلاس و مدرسه و… از نمونه های بی عدالتی در عرصه آموزش است. اگر در سیره رسول اکرم (ص) می خوانیم که آن حضرت نگاه های خود را به یکسان میان یارانش تقسیم می کرد و برخورد مهربانانه عدالت گونه ایشان به گونه ای بود که هریک از هم نشینان ایشان گمان می کرد که محبوب ترین انسان ها نزد پیامبر است  ، همه از اهتمام ویژه آن حضرت به عدالت در عرصه آموزش و برخورد اجتماعی حکایت دارد.
آیا چه میزان از آموزگاران، دبیران، مدرسان و اساتید به اصل عدالت اجتماعی در عرصه آموزش اهتمام دارند؟ بویژه آن که آنان به خوبی می دانند مخاطبان آنان اعم از کودک دبستانی تا دانشجوی مقاطع دانشگاهی، دیر یا زود خود مسئولیت های مهم اجتماعی را برعهده خواهند گرفت و درس عملی عدالت ورزی معلم و استاد خود را در عرصه عملی بروز خواهند داد یا خدای ناکرده درس بی عدالتی که احیانا ناخواسته فراگرفته اند، تجسد خواهند بخشید.
از کلاس درس به دفتر مدیر مدرسه یا دفتر رییس دانشکده یا دانشگاه می رویم. مدیر بخاطر مسئولیتی که به او احاله شده، تنظیم برنامه های درسی و توزیع آنها میان آموزگاران و نظارت بر کیفیت تدریس، حضور و غیاب معلمان و سایر مسئولیت های مرتبط، به او واگذار شده است.
رییس دانشکده و دانشگاه با داشتن اختیارات بیشتر در زمینه عزل و نصب معاونت های مختلف مالی، اداری، آموزش، پژوهشی، تنظیم بودجه های مالی گروه ها، تاثیرگذاری در جذب اعضای هیات علمی یا لغو عضویت آنها، تعیین مدیران گروه های علمی و… دارای قدرت و اعمال نفوذ است. براحتی می توان دریافت که رعایت اصل عدالت یعنی اعطای حق هر شخص و بخش به اندازه نصاب استحقاق نه کم و نه زیاد، یا کنار گذاشتن آن و در پیش گرفتن رفتاری جائرانه تا چه اندازه در تعالی و بالندگی یک دانشکده یا انحطاط آن موثر است.
پدیده های پیشگفته در واحدهای بزرگتر در آموزش و پرورش یا دانشگا ه ها، همچنان جاری و ساری است. یعنی وقتی از دفتر مدیر مدرسه به دفترکار رییس اداره آموزش و پرورش یک منطقه در شهرستان، مدیرکل شهرستان، مدیرکل استان، معاونت ها و سازمان های اصلی وزارت آموزش و پرورش تا وزیر آن پیش برویم، به میزان افزایش قدرت و قلمرو نفوذ و تاثیرگذاری، عدالت گرایی یا جورمنشی در رشد و بالندگی مجموعه آموزشی یا ضعف، رخوت، عقبگرد، انحطاط و از هم پاشیدگی یک مجموعه تاثیر مستقیم می گذارد .
وضعیت دانشگاه ها نیز با حرکت صعودی از مدیریت بخش های کوچک به مجموعه های بزرگ تر همین منوال است . آیا بخشی از کاستی ها، چالش ها، ناکامی ها در نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور ناشی از بی عدالتی اجتماعی در این عرصه نیست؟!
آیا اگر عزل و نصب ها در مدیریت های خرد وکلان در وزارت خانه های مرتبط با تعلیم و تربیت همچون وزارت آموزش و پرورش، وزارت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و علوم پزشکی بر اساس اصل عدالت و اصل شایسته سالاری باشد، و مدیران و مسئولان بخش های خردوکلان عرصه آموزش، بیش از هرچیز به رعایت اصل عدالت در تصمیم گیری های خود بیاندیشند، وضعیت آموزش کشور در همین حال و هوایی خواهد بود که امروزه شاهد آن هستیم؟! آیا اگر عدالت در عرصه آموزش به درستی اعمال شود و امکانات مطابق با استحقاق ها باشد، میان وضعیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، فضاهای آموزشی، امکانات کمک آموزشی، میزان حمایت های مالی و معنوی از معلمان و اساتید آن گونه که در پایتخت یا مراکز استان ها و شهرهای بزرگ دیده می شود با سایر شهرها بویژه استان های حاشیه نشین و محروم کشور، تا این اندازه تفاوت و تبعیض وجود داشت؟!
2-1 . عدالت در عرصه نهادهای اجرایی
زندگی پیچیده امروزین و ظهور صدها پدیده نوین اجتماعی بویژه زندگی شهرنشینی، صدها نهاد، واحد، سازمان، اداره دولتی و خصوصی را پدید آورده که کار تنظیم تعاملات اجتماعی و تامین رفاه و آسایش مردم را برعهده دارند .
هزاران تن وقتی صبح از خانه خود خارج می شوند با انواع و اقسام اداره و سازمان برای حل مشکلات خود نظیر شهرداری، اداره آب، برق، گاز، مخابرات، پست، نیروی انتظامی، هواپیمایی، راه آهن و… مراجعه دارند.
بدون تردید یکی از گسترده ترین عرصه هایی که عدالت اجتماعی تجسد یافته و مردم وجود یا فقدان عدالت را بسیار سریع احساس می کنند، عدالت در دستگاه های اجرایی است که در کنار برخورداری از قدرت در سطوح مختلف، رتق و فتق امور خرد وکلان مردم به آنان سپرده شده است .
فرض کنید شخصی با پشت سرگذاشتن دهها مانع سرپناهی کوچک برای خانواده خود فراهم ساخته تا خود را از فشارهای مالی و روانی اجاره نشینی برهاند . او ناگزیر است برای استفاده از امکانات ضروری شهری به اداره آب، برق، گاز و تلفن مراجعه کند. اگر به او در برابر اصرار و پافشاری و گاه عجز و لابه و التماس گفته شود که فعلا بخاطر نبودن خط تلفن، فقدان امکانات اجرایی، یا نرسیدن نوبت به او امکان در اختیار قرار دادن خط تلفن، آب، برق یا گاز یا یکی از آنها وجود ندارد، بدیهی است که اگر دست اندرکاران آن اداره در گفتارشان صادق باشند و با رعایت اصل عدالت میان ارباب رجوع تبعیض قایل نشوند، برغم دشواری تحمل زندگی با فقدان این امکانات، درک و باور این واقعیت که پاسخ ها صادقانه بوده و میان او و سایر مراجعه کنندگان تبعیض اعمال نمی شود، تحمل این سختی برچنین مراجعه کننده ای آسان می شود .
اما اگر چنین شخصی دیر یا زود دریابد که شخصی دیگر در همسایگی اش که دیرتر از او به همان ادارات مراجعه داشته، از امکانات درخواستی بهره مند شده است، چه احساسی به او دست خواهد داد و نگاه او به جامعه چگونه خواهد بود ؟!  بویژه آن که وقتی در مراجعه مکرر بعدی و اعتراض به رفتار تبعیض آمیز اداره مربوط، با پاسخ های سرد، مایوس کننده و گاه قدرت مآبانه برخورد کند. این مثال در دهه ها عرصه اجرایی دیگر نیز به شکل های گوناگون دیگر می تواند ساری و جاری باشد.
متاسفانه برغم شعارهای داده شده، فساد اداری به طور گسترده بر کشور ما حاکم است و دولت ها هریک با شعار اصلاح نظام اداری سر کار می آیند، اما بی آن که کاری جدی در این عرصه صورت گیرد، دوران  آنان پایان می پذیرد و مردم همچنان در آتش عشق به عدالت می سوزند.
با استثناء کردن آن دسته از مدیران، مجریان، کارمندان و کارگزاران خداباور که بر اساس باور و پایبندی به ارزش های دینی و اخلاقی، عدالت در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان تجسد یافته، متاسفانه در عموم موارد وضعیت دستگاه ها و نهادهای اجرایی ما به گونه ای است که دخالت کمترین عامل تاثیرگذار نظیر روابط فامیلی نزدیک یا دور، علایق هم زبانی، هم تباری، هم شهری  یا دخالت حب و بغض های شیطانی، گرایش های سیاسی و باندی، یا دخالت تطمیع های مادی یا معنوی یعنی رشوه ها و داد و ستدهای آشکار و پنهان، کفه ترازو به جهتی خاص و جائرانه سنگینی می کند و با بخشیدن ظالمانه امتیازی به شخص، گروه یا حتی نهادی خاص، حقوق دیگران ضایع می گردد .
گاه تضییع حقوق از مرز اشخاص و افراد پا فراتر گذاشته و گاه عرصه ای  بس وسیع تر را شامل می گردد . به عنوان مثال اگر قرار باشد سازمان برنامه و بودجه که علی القاعده می بایست بودجه سالانه وزارت خانه ها و سازمان های دولتی، بودجه استان، شهرستان ها، بخش ها و روستاها را بر اساس اصل عدالت؛ یعنی برابری حق با استحقاق تنظیم کند، در تنظیم همه یا بخش هایی از بودجه، ملاحظات و حب و بغض های غیر دخیل در استحقاق را دخالت دهد، و به دولت پیشنهاد کند یا دولت خود در اثر چانه زنی هریک از وزیران اصل عدالت را کنار زند و یا چنین رفتار جائرانه ای در مجلس و به هنگام تصویب بودجه اتفاق بیافتد، میزان خسارت ناشی از بی عدالتی در توزیع بودجه گاه یک استان و یا طیف عظیمی از نیروی انسانی یک نهاد یا سازمانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد .
با فرض رعایت اصل عدالت در نهادهای کلان دولتی، اگر این اصل در مراکز استان ها، شهرستان ها و… همچنان دنبال نشود باز اثرات منفی جور در بخش های مختلف اجتماع ظاهر می گردد. به عنوان مثال اگر استانداری که به مثابه رییس جمهور در منطقه ای خاص با اختیارات زیاد عمل می کند، بر اساس ملاحظات پیشگفته، شهری خاص در استان خود را مورد بی مهری قرار دهد و همه یا بخشی از  بودجه آن استان را آشکار و پنهان به شهری دیگر بخاطر ده ها مصلحت اندیشی غیر الاهی  اختصاص دهد یا به همین صورت به نهاد یا سازمانی خاص در استان ستم روا دارد، به میزان گستره قلمرو مدیریتی او بی عدالتی گسترش یافته و زیان های جبران ناپذیری به ارکان اجتماع وارد خواهد شد.
چنین منشی گاه درباره فرماندار یا شهردار یک شهر نسبت به مناطق مختلف شهری یا بخشدار یک بخش نسبت به روستاهای مختلف صادق است .
حال باید پرسید در کشور ما که داعیه دار حکومت عدالت گرای علوی است، تا چه میزان عدالت در عرصه های کلان حضور دارد و تا چه حد حقوق مادی و معنوی و امکانات بخش های مختلف اجتماعی بر اساس میزان استحقاق آنها و بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظات غیرالاهی و غیرارزشی، در اختیار آنها قرار گرفته است؟!
مقایسه ساده میان امکانات گسترده و بی حدوحصری که در اختیار شهر تهران قرار گرفته با شهرهای اقماری آن؛ یا رفاه و آسایشی که در شهرهای بزرگی همچون اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز وجود دارد با آنچه که در شهرهای دیگر بویژه شهرهای حاشیه نشین کشور به چشم می خورد، از کم رنگی عدالت اجتماعی در عرصه مدیریت و اجرا حکایت دارد .
2. عدالت قضایی و داوری
قضاوت و داوری از جمله مقوله هایی است که به نوعی با زندگی عموم ما گره خورده است. کاربرد قضاوت و داوری حداقل در دو عرصه مهم است که عبارتند از: 1. حل و فصل مرافعات و مشاجرات؛ 2. ارزش گذاری مسابقات و کالاهای مادی و معنوی؛
مناسب است به اختصار به بررسی اصل عدالت در این دو عرصه بپردازیم :
1-2 . عدالت در عرصه داوری در مرافعات و مشاجرات
به اذعان انسان شناسان و جامعه شناسان انسان از روی طبع و غریزه یا از روی سرشت و فطرت مدنی است  ؛ یعنی به زندگی جمعی و گروهی وابسته است . تحقیقات باستان شناسی درباره انسان های نخستین نیز به خوبی نشان داده که انسان ها حتی در شکل بدوی زندگی غارنشینی به صورت گروهی زندگی می کردند. و بعدها گروه های مختلف انسانی بر اساس رویکرد نیازهای جدید به آب، خاک، شرایط مناسب محیطی به مناطق مختلف زمین کوچ کرده و آرام آرام جوامع مختلف انسانی شکل گرفت. قرآن پدید آمدن گروه های مختلف انسانی به صورت تیره، طایفه و قبیله را از نشانه های قدرت خداوند دانسته و آن را ناشی از  اراده تکوینی الهی می داند. آنجا که آورده است :
« یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر . ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید، خداوند دانای آگاه است.»
زندگی گروهی و اجتماعی در کنار همه امتیازات و خوبی ها، خود زمینه ساز چند مشکل اساسی شد که اختلاف و مشاجره از اهم آنها به شمار می رود .
زیرا وقتی قرار باشد چند نفر به صورت ساده در قالب یک خانواده خرد وکلان یا به صورت چند خانواده و تبار یا در قالب پیچیده تری به صورت گروه های مختلف اجتماعی امروزین زندگی جمعی روستایی، یا کلان شهری را تشکیل دهند و با ضمیمه شدن چند شهر کشور و از ضمیمه شدن چند کشور نظام کنونی جهانی شکل گیرد، طبیعت زندگی گروهی تنازع بر سر تصاحب امکانات و امتیازات بیشتر را فراهم می سازد. مگر آن که افراد از چنان تقوا، خداترسی و معنویتی برخوردار باشند که از دنیا رسته و به خدا پیوسته باشند. چنان که سعدی می گوید: «هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند» راز خوابیدن بی دغدغه و بی سر و صدای هفت درویش بر روی یک  گلیم که  نماد سادگی و بی پیرایگی است، عدم دلبستگی آنان به دنیاست و سر جنگ و ستیز دو پادشاه در یک سرزمین که می تواند بس پهناور باشد، دلبستگی و محبت آنان به دنیاست. چنان که امام سجاد ( ع ) فرمود: «حب الدنیا راس کل خطیئه»
پیداست که عموم آدمیان در رشد و تعالی روحی و انسانی به پای عارفان درویش مآب نمی رسند و به تعبیر قرآن شیطان از بیرون و هواهای نفسانی از دورن زمینه اختلاف و منازعات را فراهم می سازد. بر این اساس در فرهنگ قرآن اختلاف هماره ریشه شیطانی دارد و شیطان در هر دو طرف مشاجره یا در یکی از دو طرف حضور دارد .
باری، وقتی قرار باشد ده فرزند یعقوب (ع) که در دامن آن پیامبر آسمانی بزرگ شده و رشد یافته بودند، تنها به این خاطر که پدرشان به یوسف و برادرش بیش از آنان محبت می ورزد، به کشتن او راضی شده و سرانجام به چاه انداختن او و دوری چهل ساله اش از پدر و نابینایی او تن دهند، تکلیف انسان ها که عموما با یکدیگر نسبت برادری یا هر نسبت دور و نزدیک ندارند، و گاه حلقه ایمان آنان را به هم پیوند نزده، روشن تر است.
آنچه همه روزه پیرامون ما می گذرد، بهترین شاهد گستردگی منازعات و مشاجرات اجتماعی است که البته عواملی چند همچون فقر و فاصله طبقاتی به آن دامن زده است. دامنه اختلافات گاه مربوط به اعضای یک خانواده است؛ نظیر مرافعات و اختلافاتی که میان زن و شوهر پدید می آید. گاه میان اشخاص حقیقی بر سر معاملات و داد و ستدهای مختلف، و گاه میان اشخاص و نهادهای حقوقی اختلاف پدید می آید؛ نظیر اختلاف یک کارمند  یا کارگر با رییس اداره یا کارفرما. و گاه در سطوحی وسیع تر در عرصه های مختلف اجتماعی رخ می نماید. نظیر اختلاف میان دو سازمان و اداره یا اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان. و گاه نیز اختلاف از درون یک کشور فراتر رفته و میان کشورهای همسایه یا میان دو کشور بر سر قراردادهای مختلف ایجاد می شود، نظیر اختلاف میان ایران و امارات بر سر مالکیت جزایر سه گانه خلیج فارس یا اختلاف میان هندوستان و پاکستان بر سر تصاحب منطقه کشمیر یا اختلاف امریکا با چین درباره حق مالکیت تایوان و…
بخشی از اختلاف ها ماهیتا از حالت اختلاف خارح بوده و در حقیقت بر اثر تعدی و تجاوز و قانون شکنی یک طرف از دعوا تحقق می یابد. نظیر سرقت ها، قتل ها، تجاوز به حریم دیگران، تجاوز به عنف و….
در تمام شکل های مختلف و قابل تصور اختلاف، معمولا راه حل هایی پیش بینی شده است. وجود دستگاه قضایی یا نهادهای داوری خرد وکلان در دستگاه های مختلف یا بهره جستن از داور تحکیم  یعنی شخص یا گروهی که با رضایت طرفین درباره مشاجره داوری کنند، از راه های رایج آن است. این امر در حال حاضر در بعد اجتماعی، منطقه ای و جهانی وجود دارد.
به عنوان مثال دادگاه بین المللی لایحه کار داوری درباره اختلافات و مشاجرات بین المللی را برعهده دارد.
ضرورت رعایت عدالت در عرصه داوری در مرافعات
کسانی که کار داوری در منارعات به آنان سپرده می شود؛ اعم از آن که بسان قضات دستگاه قضایی دارای قدرت بوده و حکمشان الزام آور باشد، یا بسان داور تحکیم برغم فقدان قدرت، حکم آنان تکلیف اختلاف را به نفع یا ضرر یک طرف دعوا یکسره نماید، بار مسئولیت سنگینی را برعهده دارند.
کسانی که با روایات و فرهنگ اهل بیت (ع) آشنا باشند، می دانند  که در روایات تا چه میزان بر دشواری و خطیر بودن داوری تاکید شده  و به انسان های ضعیف النفس  هشدار داده شده که بر لبه سقوط در جهنم حرکت نکرده و خود را به هلاکت ابدی دچار نسازند. بر اساس روایتی تمام قضات در آتش اند مگر کسانی که از روی علم و عدالت داوری کنند.
حضرت امیر (ع) به شریح قاضی فرمود :
« یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی.  ای شریح در جایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین پیامبر یا انسان شقی و نگونسار در آن ننشسته است.»
پیامبر اکرم (ص) فرمود:
« من ولی القضاء فقد ذبح نفسه بغیر سکین .  هرکس قضاوت را برعهده گیرد خود را بدون ]کمک گرفتن از [ چاقو سربریده است.»
در روایت دیگر پس از کنار پیشین پیامبر از ایشان سوال شد مقصود از ذبح و سر بریدن چیست؟ آن حضرت فرمود: آتش جهنم.
در روایت دیگر از پیامبر اکرم (ص) چنین نقل شده است :
« لیاتین علی القاضی العدل یوم القیامه ساعه یتمنی انه لم یقض بین اثنین فی تمره قط.  در روز قیامت بر قاضی عادل ساعتی پیش می آید که آرزو می کند کاش میان دو نفر حتی در حد یک خرما داوری نمی کرد .»
این روایت به خوبی بیان گر شدت دشواری قضاوت است. چه، آرزوی عدم داوری درباره امری خرد بسان اختلاف بر سر یک خرما، نسبت به قاضی گفته شده که متصف به صفت  عدالت است، تکلیف   قاضی ای  که در داوری، عدالت را کنار بگذارد، روشن می کند. این دست از روایات که شمار و مضمون آنها متعدد است، حکایت از حساسیت زیاد کار داوری دارد. از این رو بسیاری از اولیای صالح الهی از برعهده گرفتن این کار شانه خالی می کرده و می کنند. هرچند در آنجا که گریزی از کار داوری نباشد، قضاوت از وجوب کفایی به وجوب عینی تبدیل می شود. و بالاخره کسانی می بایست با پذیرش این مسئولیت سنگین، به مشاجرات و مرافعات با داوری عادلانه پایان دهند.
تاکید بر ممنوعیت داوری در حالت های خشم، خواب، گرسنگی، تشنگی، ممنوعیت شتاب  در داوری، ممنوعیت داوری بدون شنیدن شکایت و دفاعیات طرفین، لزوم رعایت مساوات در نگریستن به طرفین دعوا، عدالت در محل نشستن آنان، بلند نکردن صدا بر روی یکی از طرفین مخاصمه، که به عنوان آداب قضاوت برشمرده شده، همگی بر مدعای پیشگفته و دشواری کار داوری حکایت دارند .
داستان برخورد حضرت امیر (ع) به هنگام مراجعه به شریح قاضی و شکایت از یک مرد ذمی، یکی از داستان های درس آموز درباره لزوم عدالت و سلامت داوری است. بدین جهت خداوند در قرآن تاکید می کند که به هنگام داوری میان مردم حتی آنجا که یکی از طرفین از نزدیکان باشند، باید عدالت رعایت گردد. انجا که آورده است :
« یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ای کسانی که ایمان آورده اید، پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید، هر چند به زیان خودتان یا [به زیان] پدر و مادر و خویشاوندان [شما] باشد.»
دلیل اهمیت رعایت عدالت در مرافعات روشن است؛ زیرا فرض بر این است که حقی در زمینه مال یا عرض و آبرو، یا حقوق معنوی شخص، ضایع شده و او برای دستیابی به حق خود به قاضی و داور مراجعه کرده است و در بسیاری از موارد با اعلام حکم قاضی امکان تغییر آن وجود ندارد. در این صورت شخص مظلوم باید  تا آخر عمر درد جانکاه بر باد رفتن حق خود بدست ستمکاری را مشاهده کند و تنها به آمدن قیامت امیدوار باشد. این پدیده در برخی از مسایل نظیر در زمینه های عرضی و آبرویی از حساسیت و تلخی بیشتر برخوردار است.
فرض کنید ناموس انسان آبرومند توسط شخصی مورد تعرض قرار گرفته باشد و او برای ستاندن داد خود به دستگاه قضایی پناه آورد؛ اما پس از پیگیری های مستمر اطلاع یابد قاضی پرونده از محکوم کردن شخص متعدی بخاطر نسبت با فلان مسئول خرد وکلان، طفره می رود و حتی احساس کند که ادامه رسیدگی ممکن است خطری دیگر را متوجه او سازد، او با دیدن این بی عدالتی فاحش در عرصه داوری، دیگر به چه کسی می تواند پناه ببرد و داد خود را به جز خداوند از چه کسی می تواند بستاند؟!
یا فرض کنید شخصی متمول با دروغ و نیرنگ پول های مردم را به بهانه ساختن مسکن از دست آنان خارج کند، آنگاه با تاراج اموال مردمی فقیر و مستمند، بخاطر پرداخت رشوه به قاضی، خود را از تعقیب دستگاه قضایی برهاند، تکلیف آن مردم چه خواهد بود؟!
نیز فرض کنید کارگزاری خرد وکلان با استفاده از پشتوانه قدرت و با ترفندهای مختلف به بیت المال دست اندازی کرده و اموال منقول و غیرمنقول زیادی که متعلق به عموم مردم است را تصاحب نماید. آیا جز از رهگذر عدالت قضایی، می توان اموال بر باد رفته را از او باز پس گرفت؟!
بخاطر حساسیت و نقش آفرینی دستگاه قضایی در سلامت اجتماعی ریا، امروزه در عموم کشورهای متمدن و رشد یافته به شدت بر استقلال این دستگاه حتی از قوای مجریه و مقننه تاکید شده و با پیش بینی راهکارهای مختلف، کار قضات مورد بررسی و نظارت دقیق قرار می گیرد. زیرا میان سلامت دستگاه قضایی با سلامت عمومی و ایجاد امنیت در نهاد اجتماع  برای تحقق زیستی سالم و معتدلانه، رابطه تنگاتنگی وجود دارد.
عدالت گرایی در سطحی رقیق تر  یعنی در داوری و قضاوت تحکیم نیز هم چنان مورد تاکید است. به عنوان مثال وقتی یک نویسنده با یک موسسه یا ناشر دچار اختلاف شود و بر اساس مفاد قرارداد داوری را مشخص نمایند، رای آن داور، حق نویسنده را به او برخواهد برگرداند یا ضایع خواهد کرد.
یا اگر در نزاع میان زن و شوهر، داوری که آنان تعیین کرده اند جائرانه میانشان داوری کرده و بر اثر اغراضی خاص، حق را به زن یا شوهر دهد، نه تنها اختلاف مرتفع نمی شود، بلکه چه بسا ریشه دارتر خواهد شد. اینها همه از حساسیت و خطیر بودن داوری در تمام عرصه ها حکایت دارد .
2-2. عدالت در داوری در ارزش گذاری مسابقات و کالاهای مادی و معنوی
بخش گسترده ای از داوری ها، ارتباطی با اختلاف و مشاجره ندارد، بلکه به نوعی به ارزش گذاری و امتیازدهی باز می گردد. این نوع از داوری ها عموما یا  در حوزه انسانی انجام می گیرد یا در حوزه کالاها و اشیاء اعم از مادی و معنوی .
ارزش گذاری و امتیازدهی در حوزه انسانی بیشتر در آنجا اتفاق می افتد که قرار است میان دو شخص یا دو گروه رقابتی انجام گیرد. بالطبع برای آن که برنده یا برندگان مشخص شود از داور یا تیم داوری کمک گرفته می شود. مسابقات ورزشی، یا علمی از نمونه های بارز آن است .
امروزه با گسترش ورزش و تنوع شگفت آور انواع و گونه های آن و برگزاری انواع و اقسام مسابقات ورزشی در سطوح محلی، استانی، کشوری، منطقه ای و جهانی، کار داوری در این عرصه ها خود به جهانی گسترده، با دهها پدیده تلخ و شیرین بدل شده است .
برغم تنظیم قوانین دقیق در عرصه های مختلف ورزشی و نیز در عرصه داوری، بر اساس عرف رایج، بالاخره بر اساس نظریه داور مسابقه، برنده میدان تعیین می شود و در بسیاری از موارد به عکس دستگاه قضایی که امکان اعتراض و بررسی مجدد حکم وجود دارد، در کار داوری در ورزش، بررسی مجدد یا تغییر رای معنایی ندارد .
از سویی دیگر، بر اساس نوع رویکرد و علایق دولت ها و ملت ها، گاه میان فرهنگ عمومی با ورزش چنان گره خورده  می شود که برد و باخت یک تیم از پیروزی یا شکست در برابر لشکر دشمن، اثر روانی بیشتری را در پی دارد. به عنوان نمونه در کشور خود بارها شاهد بود ه ایم که گاه برد تیم ملی در مسابقه فوتبال به ویژه در بازی های حساس و نقش آفرینی نظیر بازی هایی که وضعیت ورود تیم ملی به جام جهانی فوتبال را تعیین می کند، تا مدت ها موجی از شادی را به تمام کوچه، خیابان، ادارات، بازار، حتی مراکز علمی و آموزشی کشور نظیر دانشگاه ها پدید می آورد و در برابر، گاه باخت تیم ملی در چنان بازی حساس، چنان غم، اندوه، سرخوردگی را در دل میلیون ها ایرانی ایجاد می کند که تا هفته ها آثار منفی خود را دنبال می آورد .
این پدیده در برخی دیگر از کشورها نظیر برزیل، آلمان، ایتالیا، آرژانتین، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، بویژه در عرصه فوتبال کاملا مشهود است .
گره خوردن ورزش در عرصه جهانی با فرهنگ عمومی، در عرصه داخلی و سطوح مختلف مسابقات نیز به چشم می خورد. به گونه ای که بارها شاهد بوده و هستیم که مسابقه دو تیم داخلی در یک شهر ضمن آن که هیجانات زیاد را در شهری که مسابقه در آن برگزار می شود، برانگیخته، گاه زمینه ستیز طرفداران دو تیم و  زد و خورد میان آنان را نیز فراهم کرده است. پدیده ای که در بسیاری از میادین ورزشی به چشم می خورد .
پیداست با توجه به حساسیت زیادی که در این مسابقات وجود دارد که البته خود امری کاذب و مذموم است ، به همان میزان کار داوری از حساسیت بس زیادی برخوردار است. زیرا اگر قرار باشد بی عدالتی در داوری راه یابد از آنجا که این بی عدالتی  از چشم میلیون ها انسان با توجه با گسترش پدیده ارتباطات جهانی پنهان نخواهد ماند،  به جای لبریز شدن نفرت، اندوه، یاس و سرخوردگی در یک جان و روح، که غالبا در داوری های نوع اول؛ یعنی داوری در مشاجرات پدید می آید، این نفرت و اندوه در جان و ذهن میلیون ها انسان در بعد جهانی یا صدها و ده ها هزار تن در سطح یک شهر و استان سرازیر می شود .
با چنین وضعیتی می توان حدس زد که کار داوری در میادین ورزشی تا چه حد دشوار و پیچیده بوده و تا چه میزان سلامت آن بر اصل عدالت استوار است. بر این اساس، در سازمان های ورزشی کشوری و جهانی بر دو عنصر: 1. علم تجربه؛ 2. عدالت و بی طرفی؛ در داوری تاکید می شود. عموما در کنار آموزش مستمر داوران برای تقویت علم و تجربه داوری،  بر روی میزان عدالت و بی غرضی آنان در داوری تکیه و تاکید می شود .
با این حال، گاه می بینیم که در مسابقات ورزشی در سطوح مختلف، داوران بخاطر دریافت رشوه های پنهانی، یا دخالت اغراض خاص، نظیر حب و بغض های خاص نسبت به ورزشکاران، کاذبانه به نفع یک طرف داوری کرده  و حق طرف مقابل را ضایع می سازند. این امر در بازی های منطقه ای بیشتر خودنمایی می کند .
مسابقات علمی نیز می بایست بر مبنای عدالت در داوری دنبال گردد. هرچند عموما در این دست از مسابقات نظیر المپیادهای علمی کشوری، منطقه ای یا جهانی تب و تاب و هیجانات مشهود در ورزش به چشم نمی خورد .
داوری درباره رتبه های علمی اساتید یا محققان در سطوح مختلف نیز در این حوزه قابل ارزیابی است. چه، به عنوان مثال افزایش رتبه دانشگاهی از استاد یاری به دانشیاری یا اعلام یک استاد یا محقق به عنوان استاد یا محقق نمونه در سطح کشور یا اعلام یک محقق به عنوان برنده جایزه نوبل در سطح جهانی، همگی زمینه ساز امتیازات مادی و معنوی فراوانی است که اگر براساس اصل عدالت انجام نگیرد، خطرات و زیان های روحی و روانی فراوانی به همراه می آورد .
نوع دیگری از داوری مربوط به ارزش گذاری در کالاهای مادی و معنوی است. به عنوان مثال در بسیاری از شهرها رسم بر این است که اموال غیرمنقول نظیر خانه یا اموال منقول نظیر ماشین و فرش را به هنگام فروش به رویت داور که از آن به مقوم ]= قیمت گذار[ یا کارشناس قیمت گذاری یاد می شود، می رسانند. گاه در سطحی وسیع تر نهادها و سازمان ها برای فروش کالاها و اشیای مازاد خود که گاه بسیار گسترده و متنوع است، از این دست از کارشناسان استفاده می کنند. چنان که بخشی از تصمیم گیری های دستگاه قضایی یا موسسات بیمه برای مصادره اموال شخصی یا تعیین خسارت های بدنی یا مالی، به نظر کارشناسی کارشناسان مربوط بستگی دارد .
نوع دیگری از این دست داوری ها مربوط به داوری در کالاهای معنوی است. نظیر داورانی که کار امتیازدهی  به کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات علمی یا سایر اسناد علمی یا نوع و کیفیت فعالیت دستگاه های مختلف یا محصولات هنری نظیر انواع فیلم های سینمایی، تئاترها، نوع کارگردانی، بازی گری  را بر عهده دارند. همه این موارد به نوعی به داوری درباره کالاهای معنوی باز می گردد.