پیمان دفاعی مشترک مکه،بازآرایی نظم امنیتی خاورمیانه و چالش های چندگانه حقوق بین الملل

در هفتم اوت سال۲۰۲۶ (16 مرداد 1405)، محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در شهر مکه مکرمه «پیمان دفاعی مشترک مکه» را امضا کردند. این توافق سه جانبه که ناظران محافظه کار آن را «نسخه اسلامی ناتو» نامیده اند، پدیده ای نوظهور و بی سابقه نیست؛ بلکه بر پایه توافقنامه دفاعی استراتژیک مشترک میان عربستان و پاکستان در سپتامبر ۲۰۲۵(شهریور 1405) شکل گرفته که در آن مقرر شده بود هرگونه حمله نظامی به هر یک از دو کشور، به منزله تعرض به تمامیت سرزمینی طرف دیگر تلقی شود. الحاق ترکیه به این چارچوب، آن را از یک همکاری دوجانبه به یک ائتلاف جمعی تمام عیار ارتقا داده و تحولی بنیادین در نظم امنیتی خاورمیانه محسوب می شود؛ تحولی که نه یک واکنش مقطعی، بلکه نشانه اراده منطقه ای برای بازتعریف مستقلانه معادلات قدرت، خارج از سایه سنتی ایالات متحده است.

زمینه راهبردی امضای این پیمان، ریشه در شوک عمیق امنیتی سال ۲۰۲۶ دارد. در فوریه(بهمن) همان سال، آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی گسترده ای را علیه تاسیسات هسته ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآوردند و در پی آن، ایران حملات متقابلی را متوجه اهداف سعودی در منطقه، از جمله تاسیسات نفتی، پایگاه های نظامی و خطوط کشتیرانی در خلیج فارس و دریای سرخ، کردند. حملات موشکی و پهپادی حوثی های یمن به عمق خاک عربستان نیز به اوج خود رسید. در همین بستر بود که سران ریاض به این جمع بندی رسیدند که چتر امنیتی واشنگتن، که پس از جنگ سرد ستون اصلی امنیت شبه جزیره بوده، دیگر قابل اعتماد نیست؛ چراکه آمریکا نه تنها نتوانست از حملات به پایگاه های خود در منطقه جلوگیری کند، بلکه در عمل نشان داد که اولویت های ژئوپلیتیکش در شرق آسیا و اروپا بر خاورمیانه مقدم است. این نگرانی جدید که «ائتلاف های سنتی دیگر کارآمدی پیشین را ندارند»، موتور محرکه مذاکرات سه جانبه ای شد که از ژانویه(دی ماه) ۲۰۲۶ به طور محرمانه آغاز شده بود و سرانجام با وخامت اوضاع میدانی، به امضای پیمان در مکه انجامید.

از منظر حقوق بین الملل عمومی، پیمان مکه پیچیده ترین و بحث برانگیزترین چالش های نهادی را در خاورمیانه معاصر برمی انگیزد. ماده محوری آن اعلام می دارد که «هرگونه حمله مسلحانه به یکی از سه کشور، به منزله حمله به هر سه کشور محسوب شده و طرفین ملزم به پاسخ دهی جمعی هستند». این عبارت از حیث لفظی، هم ارز ماده ۵ معاهده واشنگتن (پیمان آتلانتیک شمالی) است و از این رو، ترکیه را که خود عضو رسمی ناتو محسوب می شود، در وضعیتی حقوقی دشوار و کم نظیر قرار می دهد: عضویت هم زمان در دو نظام دفاعی جمعی که الزامات و دایره شمول متفاوتی دارند. ستاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه بلافاصله پس از امضای پیمان، طی بیانیه ای اعلام کرد که مفاد پیمان مکه با تعهدات ترکیه در ناتو «هیچ تعارضی ندارد» و این پیمان جایگزین تعهدات پیشین آنکارا نمی شود. اما این ادعا از نظر حقوقی چندان قابل دفاع نیست، زیرا ماده ۸ پیمان واشنگتن صراحتا کشورهای عضو را از انعقاد هرگونه توافق بین المللی که با مفاد ناتو ناسازگار باشد، منع می کند. حال اگر کشوری غیرعضو ناتو (مثلا ایران یا روسیه) به ترکیه حمله کند، آیا آنکارا باید بر اساس ماده ۵ ناتو عمل کند یا بر اساس پیمان مکه؟ و اگر کشوری مانند اسرائیل که متحد نزدیک آمریکاست، به هدفی در عربستان حمله کند، ترکیه به عنوان عضو ناتو و نیز امضاکننده پیمان مکه با چه معیاری باید تصمیم گیری کند؟ این ابهام، نه تنها از منظر حقوق معاهدات، بلکه از حیث مسئولیت بین المللی دولت ها، یک معمای حل نشده باقی می گذارد که در آینده می تواند منشا دعاوی و تنش های دیپلماتیک جدی شود.

علاوه بر این، پیمان مکه مسئله دامنه و مصادیق «حمله مسلحانه» را به کلی مبهم رها کرده است. در حقوق بین الملل معاصر، ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع فردی و جمعی را تنها در صورت وقوع «حمله مسلحانه» به رسمیت می شناسد، اما در مورد حملات سایبری، جنگ نیابتی، تحریم های اقتصادی فلج کننده یا عملیات تروریستی فراگیر، هیچ اجماعی وجود ندارد. پیمان مکه بدون تعریف معیارهای عینی برای تشخیص «حمله»، عملا به هر یک از سه کشور این اختیار را می دهد که به طور یکجانبه وضعیت را مصداق حمله تلقی کرده و اقدام نظامی انجام دهند؛ اقدامی که می تواند با روح فصل هفتم منشور و نظارت شورای امنیت، که نهاد اصیل مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است، در تعارض قرار گیرد. از این منظر، پیمان مکه ممکن است به ابزاری برای مشروعیت بخشی به اقدامات نظامی فراقانونی بدل شود و به جای کاهش تنش، به افزایش مداخلات نظامی و تشدید مناقشات منطقه ای دامن بزند. به ویژه در شرایطی که شورای امنیت به دلیل وتوی قدرت های بزرگ غالبا فلج است، چنین پیمان هایی می توانند خلا نهادهای جهانی را پر کنند، اما در عین حال قاعده منع توسل به زور را که یکی از بنیادین ترین اصول حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود، با تفسیرهای موسع و سلیقه ای تهدید کنند.

از حیث تاثیر بر مناقشات جاری خاورمیانه، این پیمان سه پیامد اساسی را به دنبال خواهد داشت که هر یک به نوبه خود می تواند معمای امنیتی منطقه را پیچیده تر کند. نخست، در سطح بازدارندگی، این ائتلاف به وضوح متوجه ایران طراحی شده است. شبکه توانایی های سه کشور، یعنی سرمایه گذاری مالی و انرژی عربستان، قدرت نظامی متعارف و صنایع دفاعی رو به رشد ترکیه (به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو)، و بازدارندگی هسته ای پاکستان (تنها کشور مسلمان دارنده سلاح اتمی)، یک بلوک قدرت بی سابقه در منطقه پدید آورده است که تا پیش از این نه در قالب شورای همکاری خلیج فارس و نه در چارچوب روابط دوجانبه با آمریکا وجود نداشت. کارشناسان امنیتی در لندن این تحول را «واضح ترین نشانه خروج خاورمیانه از نظم امنیتی یک قطبی تحت هژمونی آمریکا» ارزیابی کرده اند. ایران، که همواره راهبرد مقابله با نفوذ آمریکا و اسرائیل از طریق سعودی را از طریق راهبردهای سیاسی و امنیتی دنبال می کرد، اکنون با واقعیتی تازه مواجه است که حمله به متحدان ریاض می تواند آنکارا و اسلام آباد را نیز وارد معرکه کند. اگرچه ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، این پیمان را «سند کاغذی» خوانده و تاکید کرده است که هم پیمانی با ترکیه و پاکستان «به اندازه تکیه بر آمریکا برای عربستان امنیت آفرین نخواهد بود»، اما اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران حکایت از نگرانی پنهان از شکل گیری محور امنیتی هماهنگی دارد که پیشتر در چنین مقیاسی تجربه نشده بود. با این حال، تهدید اصلی در اینجا نه در بازدارندگی آشکار، بلکه در خطر محاسبات اشتباه است؛ چراکه هرگونه اقدام تحریک آمیز از سوی هر یک از طرفین ممکن است با مکانیسم پیمان، به سرعت به جنگی چندجبهه ای تبدیل شود که ترکیه را در شمال سوریه و عراق، پاکستان را در مرزهای شرقی خود (با هند) و عربستان را در دو جبهه یمن و خلیج فارس درگیر کند و عملا جبهه جنگ را از خاورمیانه به جنوب آسیا و شرق مدیترانه گسترش دهد.

دومین پیامد، تغییر در هندسه ائتلاف های منطقه ای است. تا پیش از این، معادله خاورمیانه به طور ساده انگارانه به دو محور «متحدان آمریکا» در برابر «محور مقاومت به ره داری ایران» تقسیم می شد؛ اما پیمان مکه، با گرد هم آوردن سه کشوری که همگی با واشنگتن رابطه راهبردی دارند (هرچند با درجات متفاوت)، یک قطب سوم مستقل از اراده آمریکا را پدید آورده است. این قطب جدید که از هم سو بودن مذهبی (سنی) و همچنین اشتراکات تمدنی و اقتصادی سود می برد، می تواند در موضوعاتی مانند فلسطین، سوریه، لیبی و قفقاز، مواضع مستقلی از سیاست خارجی آمریکا اتخاذ کند و حتی در مواردی با منافع واشنگتن تعارض پیدا کند؛ مثلا در حالی که آمریکا بر عادی سازی روابط با اسرائیل اصرار دارد، ترکیه و پاکستان مواضع حساستری در قبال غزه اتخاذ می کنند و این اختلاف می تواند به درون ائتلاف نیز کشیده شود. از سوی دیگر، کشورهای حوزه خلیج فارس که در پیمان مکه حضور ندارند، مانند امارات و قطر، با دوسویگی راهبردی مواجه خواهند شد: یا باید به این ائتلاف بپیوندند و استقلال خود را محدود کنند، یا در فضای جدید امنیتی منزوی شده و ناچار به چانه زنی های پرهزینه با هر دو محور شوند. به عبارت دیگر، پیمان مکه به عنوان یک «تغییردهنده نظم»، بازیگران منطقه ای را به انتخاب موضعی شفاف تر وادار می سازد و فضای ابهام آمیز «همکاری با همه و تعهد به هیچ کس» را تا حد زیادی برمی چیند.

سومین پیامد، که غالبا در تحلیل های کوتاه مدت مغفول می ماند، تاثیر پیمان بر مناقشات درون اسلامی و موازنه فرقه ای نیست، بلکه برهم تنیدگی امنیتی چندمنطقه ای است. از آنجا که پاکستان با هند بر سر کشمیر درگیر است، هرگونه بسیج نظامی اسلام آباد به سمت غرب (به دلیل فعال شدن پیمان مکه) می تواند دهلی نو را به واکنش تحریک کند و تنش در مرزهای شرقی پاکستان را تشدید کند. از سوی دیگر، ترکیه با یونان بر سر منابع انرژی و جزایر دریای اژه اختلافات حل نشده ای دارد؛ اگر آنکارا بخشی از توان نظامی خود را به جنوب (خاورمیانه) منتقل کند، ممکن است آتن آن را فرصتی برای تغییر موازنه در دریای مدیترانه تلقی کند. این هم پیوندی زنجیره وار بحران ها، یکی از خطرناک ترین جنبه های پیمان مکه است که می تواند از یک درگیری محدود در خلیج فارس، آتش سوزی منطقه ای وسیع تری را شعله ور کند؛ سناریویی که در حقوق بین الملل و مطالعات راهبردی با عنوان «اثر دومینو» یا «سرایت منازعه» شناخته می شود و پیمان های دفاعی جمعی معمولا به جای مهار آن، خود به تسریع این فرایند کمک می کنند، چراکه مکانیسم های تصمیم گیری سریع و خودکار را جایگزین دیپلماسی تدریجی می سازند.

با این حال، هر گونه تحلیل واقع بینانه باید به محدودیت ها و آسیب پذیری های درونی این پیمان نیز اشاره داشته باشد تا از بزرگ نمایی یا بدبینی افراطی پرهیز شود. نخست، سه کشور امضاکننده از اولویت های امنیتی کاملا متفاوتی برخوردارند: محور اصلی نگرانی عربستان، تهدیدات مستقیم و نیابتی ایران در خلیج فارس، یمن و عراق است؛ ترکیه بیش از هر چیز به تحولات کردستان سوریه و عراق، و نیز رقابت با یونان و مصر در شرق مدیترانه و لیبی می اندیشد؛ پاکستان اما دغدغه اول و آخر خود را هند و کشمیر می داند، و حضور طالبان در افغانستان و گروه های تروریستی در مرزهای غربی اش را نیز در اولویت های بعدی جای می دهد. در شرایط بحران، اولویت بندی متفاوت ریاض، آنکارا و اسلام آباد می تواند مانع از اتخاذ واکنش متحد و هماهنگ شود و تعهدات مبهم پیمان (که از ذکر صریح سطح و میزان مداخله نظامی خودداری کرده) را به فرصتی برای تفسیرهای متضاد و فرار از تعهد تبدیل کند. دوم، این پیمان فاقد ساختار نهادی متمرکز مانند یک دبیرخانه دائمی، یک کمیته نظامی مشترک، یک سیستم فرماندهی یکپارچه، یا سازوکارهای روشن برای تامین مالی و تسلیحاتی است. در ناتو، چنین ساختارهایی پس از دهه ها توسعه، توانسته اند اعتماد میان اعضا را نهادینه کنند؛ اما پیمان مکه در روزهای اولیه خود، بیش از آنکه یک سازمان باشد، یک بیانیه سیاسی با بار حقوقی بالاست و کارآمدی عملیاتی آن در یک درگیری واقعی، به شدت محل تردید است. سوم، همان طور که برخی تحلیلگران خاطرنشان کرده اند، تشبیه این پیمان به «ناتوی اسلامی» نه تنها گمراه کننده، بلکه از چند جهت غیرواقعی است: اکثر کشورهای اسلامی در آن حضور ندارند، و مذهب در آن نقش یک عامل هویتی نمادین دارد، نه یک انگیزه عملیاتی تعیین کننده. در واقع، هر سه کشور به طور هم زمان روابط راهبردی خود را با آمریکا، چین و حتی روسیه حفظ کرده اند و هیچ یک قصد ندارند به کلی از ائتلاف های سنتی خود فاصله بگیرند. پیمان مکه را باید بیش از یک «تغییر دائمی در موازنه»، به عنوان یک «استراتژی تنوع بخشی به سبد امنیتی» فهم کرد؛ به این معنا که ریاض، آنکارا و اسلام آباد به دنبال ایجاد گزینه های جایگزین در برابر تعهدات سنتی شان هستند، بدون آنکه قصد گسست از آن تعهدات را داشته باشند.

در یک جمع بندی جامع، باید گفت پیمان دفاعی مشترک مکه، آیینه تمام نمای دوران گذار پرتنش خاورمیانه است؛ دورانی که در آن هژمونی کهنه در حال تحلیل رفتن است و نظم نوین هنوز در هاله ای از ابهام و رقابت میان بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای شکل نگرفته است. این پیمان از یک سو، با ایجاد یک بلوک بازدارنده قدرتمند، می تواند از شدت ماجراجویی های نظامی برخی بازیگران بکاهد و زمینه ثبات نسبی را فراهم آورد؛ به ویژه اگر با کانال های دیپلماتیک موثر و اعتمادسازی های تدریجی همراه شود. از سوی دیگر، اما، ابهامات حقوقی آن در تعارض با تعهدات ناتو، عدم تعریف روشن از مصادیق حمله، و نبود سازوکارهای نهادی عمیق، دست کم در کوتاه مدت، آن را به یک عامل بالقوه بی ثبات کننده بدل کرده است که می تواند به جای مهار مناقشات، دامنه آنها را گسترش دهد و بازیگران جدیدی را با اولویت های ناهمگون وارد صحنه نبرد کند. سرنوشت نهایی این ائتلاف، بیش از آنکه به متن قانونی آن بستگی داشته باشد، به اراده سیاسی سران سه کشور در لحظه آزمون واقعی بازمی گردد: آیا در برابر یک حمله جدی، همبستگی نشان خواهند داد، یا اختلافات راهبردی، پیمان را به یک سند تشریفاتی مبدل می کند؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها آینده خاورمیانه، بلکه مرزهای حقوق بین الملل در مواجهه با ائتلاف های منطقه ای خودساخته را نیز برای دهه های آینده رقم خواهد زد؛ چراکه در جهانی که قدرت های بزرگ به طور فزاینده ای به مسائل داخلی و رقابت های دوقطبی جدید مشغول اند، منطقه ای گرایی امنیتی نه یک انتخاب، که یک ضرورت خواهد بود، و آزمون موفقیت آن در گرو ظرافت حقوقی و بلوغ سیاسی طراحانش است.