اصلاح حکمرانی بنزین فراتر از اعداد - شهرآرا

اصلاح حکمرانی بنزین فراتر از اعداد

دکتر شهرام عیدی زاده - مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی

کد محتوا: ۴۵۸۴۲۴

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۵

اگر بخواهم درباره اصلاح قیمت بنزین در شرایط امروز کشور یک نکته را مقدم بر همه نکات دیگر قرار دهم، این است که نباید مسئله بنزین را به یک عدد تقلیل داد. اینکه قیمت هر لیتر بنزین چند هزار تومان باشد، فقط یکی از اجزای مسئله است. پرسش مهم تر این است که این تغییر قیمت، از چه خانواری، با چه سطح درآمدی، از چه مسیری و با چه میزان قدرت انتخاب، هزینه اصلاح را دریافت می کند و در مقابل، منفعت حاصل از اصلاح به چه کسی بازمی گردد.
به همین دلیل، بحث امروز بنزین باید از دوگانه قدیمی افزایش قیمت یا تثبیت قیمت عبور کند. مسئله واقعی، طراحی یک نظام قیمت گذاری است که هم زمان مصرف ناکارآمد را پرهزینه کند، قاچاق را از صرفه اقتصادی خارج کند، منابع عمومی را حفظ کند و در عین حال، هزینه اصلاح را بر دوش خانواری نگذارد که کمترین توان تحمل آن را دارد. این تفاوت، تفاوت میان افزایش قیمت بنزین و اصلاح حکمرانی بنزین است.
در شرایطی که قدرت خرید واقعی خانوار ایرانی طی سال های اخیر تحت فشار تورم قرار گرفته، طبیعی است که هرگونه افزایش هزینه انرژی با حساسیت زیادی مواجه شود. با این حال، فشار اصلی اصلاح قیمت بنزین الزاما از همان جایی وارد نمی شود که خانوار بنزین می خرد. یک خانوار ممکن است مصرف مستقیم سوخت محدودی داشته باشد، اما از طریق کرایه تاکسی، حمل مواد غذایی، هزینه پیک، حمل ونقل خدمات، توزیع کالا و سایر خدمات وابسته به سوخت، افزایش هزینه را تجربه کند. بنابراین باید میان اثر مستقیم، غیرمستقیم و انتظاری اصلاح قیمت تفکیک قائل شد.
از سوی دیگر، اگر هدف سیاست حمایت از مردم است، چرا باید حمایت را به کالایی بدهیم که هرچه بیشتر مصرف شود، یارانه بیشتری دریافت کند؟ یکی از راهکارهای قابل دفاع، انتقال بخشی از یارانه از خودرو به کد ملی است؛ یعنی بخشی از ارزش یارانه انرژی به صورت اعتبار به شهروند اختصاص پیدا کند، نه صرفا به باک خودرو، به شکلی که حتی شهروند فاقد خودرو نیز بتواند از ارزش اقتصادی سهم خود استفاده کند. البته برابری در سهمیه لزوماعدالت نیست. کارگر کم درآمدی که در حاشیه شهر زندگی می کند و برای رسیدن به محل کار ناچار به پیمایش طولانی است، شرایط مشابه خانوار پردرآمد ساکن منطقه برخوردار شهری ندارد.
بنابراین حمایت باید علاوه بر درآمد، به جغرافیا، دسترسی به حمل ونقل عمومی و ضرورت پیمایش نیز حساس باشد. می توان یک نظام «اعتبار انرژی تعدیل شده» طراحی کرد که در آن سهم پایه شهروند مشخص باشد، اما دهک درآمدی، منطقه جغرافیایی و وضعیت شغلی ضریب حمایتی را تغییر دهد.

در این مدل، حمایت از فقرا دیگر «بنزین ارزان» نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید و دسترسی به حمل ونقل است.
افزایش قیمت می تواند مصرف را کاهش دهد، اما نه به تنهایی و نه به سرعتی که تصور می شود. تقاضای بنزین در کوتاه مدت به دلیل وابستگی خانوارها و بنگاه ها به خودرو نسبتا کم کشش است.  نکته مهم این است که قیمت فقط وقتی ابزار اصلاح رفتار است که فرد امکان انتخاب داشته باشد. وقتی حمل ونقل عمومی ناکافی است، خودروهای کم مصرف گران یا محدودند، ناوگان فرسوده است و شهروند گزینه دیگری ندارد، افزایش قیمت بنزین ممکن است به جای «مالیات بر مصرف غیرضروری»، تبدیل به مالیات بر اجبار به مصرف شود. بنابراین قیمت باید یکی از ابزارهای اصلاح باشد، نه تمام سیاست اصلاح. در مورد قاچاق، رابطه اقتصادی روشن تر است. قاچاقچی به دنبال تفاوت قیمت است و هرچه فاصله قیمت داخلی و کشورهای پیرامونی بیشتر باشد، انگیزه آربیتراژ بیشتر می شود. اصلاح شکاف قیمت می تواند جذابیت اقتصادی قاچاق را کاهش دهد، اما هدف سیاست گذار نباید رساندن ناگهانی قیمت داخلی به قیمت مرزی باشد؛ هدف باید کاهش سود خالص قاچاق باشد. ترکیب اصلاح تدریجی قیمت با رهگیری هوشمند، اتصال اطلاعات مصرف، کنترل پیمایش و افزایش احتمال کشف می تواند سود مورد انتظار قاچاق را کاهش دهد و فناوری می تواند جایگزین بخشی از مداخله مستقیم و پرهزینه دولت شود.
افزایش قیمت بنزین می تواند باعث گرانی کالاها و خدمات شود، اما این رابطه یک به یک نیست. سهم سوخت در هزینه نهایی کالاها و خدمات متفاوت است. مسئله مهم تر، انتظارات تورمی است. در اقتصاد ایران، بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست؛ یک «قیمت علامت دهنده» است و تغییر آن ممکن است از سوی فعالان اقتصادی به عنوان علامتی برای افزایش عمومی قیمت ها تلقی شود.
 بنابراین دولت باید هم زمان با اصلاح قیمت، سیاست ضدانتظاری اجرا کند؛ یعنی از قبل مشخص باشد قیمت چگونه تغییر می کند، حداکثر تغییر در هر مرحله چقدر است، منابع حاصل کجا می رود، چه حمایتی از خانوار انجام می شود، برای حمل ونقل عمومی چه اتفاقی خواهد افتاد و چه چیزی قرار نیست تغییر کند. این شفافیت، خود یک ابزار اقتصادی است، نه صرفا ابزار رسانه ای. مهم ترین بخش ماجرا اما اعتماد مردم است. دولت نمی تواند با بیانیه اعتماد تولید کند. اگر گفته می شود درآمد حاصل از افزایش قیمت صرف مردم می شود، جامعه حق دارد بداند چقدر، کجا، توسط چه نهادی، با چه نظارتی و چه زمانی هزینه خواهد شد و اگر انجام نشد، چه کسی پاسخگوست. بنابراین به جای «اعتماد به وعده»، باید اعتماد به معماری سیاست ایجاد شود.
 پیشنهاد مشخص می تواند ایجاد «حساب ملی اصلاح بنزین» باشد؛ به گونه ای که تمام درآمد اضافی حاصل از اصلاح قیمت در یک حساب مشخص و قابل ردیابی قرار گیرد و هر شهروند بتواند ببیند چه مقدار درآمد ایجاد شده، چه میزان به خانوارها بازگشته و چه مقدار برای مترو، اتوبوس، تاکسی، کاهش مصرف و نوسازی ناوگان اختصاص یافته است. هیچ ریالی از درآمد اصلاح قیمت بنزین نباید مقصد نامشخص داشته باشد. اشتباه اصلاحات گذشته این بود که از مردم خواسته شد ابتدا هزینه را بپردازند و بعد منتظر منفعت بمانند.
اصلاح قیمت و حکمرانی بنزین در ایران اجتناب ناپذیر است؛ اما اصلاح قیمت نباید به معنای آزادسازی یک باره قیمت و انتقال تمام هزینه ناکارآمدی به مردم باشد. یارانه باید از خودرو به شهروند منتقل شود، هزینه مصرف ناکارآمد افزایش یابد نه هزینه زندگی خانوار کم درآمد، مردم امکان انتخاب داشته باشند و مسیر پول شفاف باشد. اگر درآمد حاصل از اصلاح قیمت مشخصا به خانوار، حمل ونقل عمومی و سرمایه گذاری انرژی بازنگردد، اصلاح قیمت ممکن است از نظر اقتصادی انجام شود، اما از نظر حکمرانی شکست خواهد خورد.
درنهایت، موفقیت سیاست بنزین نه با میزان افزایش قیمت، بلکه با کاهش مصرف ناکارآمد، کاهش قاچاق، حفظ قدرت خرید، بهبود حمل ونقل عمومی، افزایش بهره وری و مهم تر از همه، بازسازی اعتماد عمومی سنجیده خواهد شد.

https://shahraranews.ir/fa/publication/content/17778/458424