از هرمز تا بازتعریف معماری امنیتی جدید در غرب آسیا
جنگ های اخیر در غرب آسیا صرفا یک تقابل نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل نیست؛ بلکه نشانه فروپاشی تدریجی الگوی امنیتی است که طی چهار دهه گذشته بر بازدارندگی، فشار و موازنه قوا استوار بوده است. اگر این برداشت را مبنا قرار دهیم، اختلاف بر سر تنگه هرمز تنها یک اختلاف حقوقی یا دریایی نیست، بلکه نماد برخورد دو تصور متفاوت از نظم منطقه ای است؛ نظمی که یک طرف آن بر برتری قدرت های فرامنطقه ای و دیگری بر نقش آفرینی بازیگران بومی تاکید دارد. در این چارچوب، شکست تفاهم شکل گرفته را نمی توان صرفا نتیجه اختلاف بر سر مفاد یک توافق دانست. مشکل اصلی، فقدان برداشت مشترک از مفهوم امنیت بود. از نگاه تهران، تعهد درباره هرمز به معنای تضمین عبور ایمن کشتی های تجاری در چارچوب ترتیباتی است که کشورهای ساحلی درباره آن تصمیم می گیرند. در مقابل، ایالات متحده این روند را نمی پذیرد و با ادعای برخورداری از حق سهامداری در این تنگه، تاکید می کند که عبور و مرور از تنگه هرمز نباید به اراده یک بازیگر منطقه ای یا توافقات محلی وابسته باشد. بنابراین، اختلاف بر سر متن توافق، در واقع بازتاب تعارض دو پارادایم امنیتی است.
نکته مهم تر آن است که جنگ اخیر، یکی از مهم ترین مفروضات راهبردی غرب را زیر سوال برده است. طی سال های گذشته این تصور وجود داشت که ترکیب تحریم های اقتصادی، فشار نظامی و انزوای سیاسی می تواند هزینه مقاومت ایران را به سطحی برساند که یا رفتار راهبردی تهران تغییر کند یا ساختار تصمیم گیری آن دچار فروپاشی شود. اما استمرار انسجام ساختار حکمرانی در ایران نشان داد که سیاست اجبار، دست کم در شکل کلاسیک خود، به اهداف اعلامی نرسیده است. این بدان معنا نیست که ایران هزینه ای پرداخت نکرده، بلکه به این معناست که هزینه های تحمیل شده نیز نتوانسته اند به تغییر بنیادین رفتار یا ساختار سیاسی منجر شوند.
از سوی دیگر، ادامه جنگ برای آمریکا نیز با منطق کلان سیاست خارجی این کشور همخوان نیست. استراتژی امنیت ملی آمریکا طی یک دهه گذشته بر انتقال تمرکز از خاورمیانه به رقابت با چین در حوزه هند و اقیانوس آرام استوار بوده است. هر بحران جدید در غرب آسیا، واشنگتن را ناچار می کند منابع نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک بیشتری به منطقه اختصاص دهد؛ موضوعی که نه تنها هزینه های اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه تمرکز راهبردی آمریکا را نیز بر هم می زند. بنابراین، بن بست موجود را باید نوعی وضعیت «باخت باخت» دانست؛ جایی که آمریکا و متحدان منطقه ای اش به اهداف نهایی خود دست نمی یابند، اما هزینه های رویارویی همچنان افزایش می یابد.
در این میان، تنگه هرمز از یک گذرگاه انرژی به یک مولفه هویتی امنیت ملی ایران تبدیل شده است. تجربه تحریم های نفتی و محدودیت های گسترده بر صادرات انرژی، این برداشت را در تهران تقویت کرده که آزادی کشتیرانی زمانی معنا دارد که همه بازیگران به طور برابر از آن بهره مند باشند. از این منظر، اگر ایران عملا از استفاده اقتصادی از این آبراه محروم شود، طبیعی است که امنیت هرمز را صرفا یک موضوع بین المللی تلقی نکند، بلکه آن را بخشی از معادله بازدارندگی خود بداند. اما همین نگاه، مخاطرات قابل توجهی نیز در پی دارد. هرگونه ناامن شدن تردد دریایی در تنگه هرمز، فارغ از عامل آن، می تواند سرمایه گذاری قدرت های بزرگ در مسیرهای جایگزین انرژی را شتاب بخشد و صادرات و واردات ایران و دیگر کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد؛ روندی که در نهایت می تواند اقتصاد منطقه را تضعیف و در بلندمدت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را نیز متاثر کند. اگر ایران بخواهد معادله جدید امنیتی در تنگه هرمز را تثبیت کند، این چارچوب باید بر چند اصل استوار باشد: احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل تغییرناپذیری مرزها، ایجاد سازوکار دائمی گفت وگوی امنیتی میان کشورهای ساحلی خلیج فارس، تدوین یک رژیم حقوقی مشترک برای تامین امنیت هرمز، کاهش تدریجی تحریم ها در قالب اقدامات متقابل و توسعه پروژه های مشترک اقتصادی؛ به گونه ای که هزینه بازگشت به تنش برای همه بازیگران افزایش یابد.
در نهایت، مهم ترین درس جنگ های اخیر آن است که برتری نظامی، به تنهایی، قادر به ایجاد نظم سیاسی پایدار نیست. همان گونه که فشارهای اقتصادی نتوانست ایران را به تسلیم وادارد، اتکای صرف به قدرت نظامی نیز نمی تواند امنیتی پایدار و بلندمدت برای آمریکا یا اسرائیل تضمین کند. تجربه چند دهه اخیر منطقه نشان داده است که هرگاه امنیت بر حذف یا به حاشیه راندن یک بازیگر بنا شده، نتیجه نه ثبات، بلکه شکل گیری چرخه ای تازه از خشونت و ناامنی بوده است.
از این منظر، آینده غرب آسیا را نمی توان در تداوم منطق جنگ و بازدارندگی نظامی جست وجو کرد؛ بلکه مسیر واقع بینانه تر، گذار تدریجی به یک نظم امنیتی منطقه محور است. نظمی که در آن مدیریت تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان بر پایه همکاری و مشارکت کشورهای ساحلی، در حوزه های اقتصادی و امنیتی، شکل بگیرد و زمینه را برای کاهش و در نهایت حذف حضور نظامی آمریکا و اسرائیل در این آبراه های بین المللی فراهم کند. چنین ترتیبی می تواند هزینه بازگشت به جنگ را برای همه بازیگران به طور معناداری افزایش دهد و در مقابل، منافع مشترک حاصل از ثبات و همکاری را تقویت کند. این مسیر، بی تردید، دشوارترین گزینه پیش روی منطقه است؛ اما در شرایط کنونی، شاید واقع بینانه ترین و پایدارترین راه برای عبور از چرخه مداوم جنگ و ناامنی نیز باشد.
دکتر علی دادور