خاتمی و تکرار پازل فشار با آدرس غلط

مواضع اخیر حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی درباره ضرورت همراهی همه جریان های سیاسی، رسانه ها، نهادهای مدنی و شخصیت های کشور برای پیشبرد توافق، در شرایط کنونی بیش از آنکه یک توصیه صرفا دیپلماتیک باشد، حامل یک پیام سیاسی است؛ پیامی که باید در بستر تجربه تاریخی روابط ایران و آمریکا و همچنین کارنامه سیاسی خود خاتمی مورد تحلیل قرار گیرد. هر موضع سیاسی زمانی قابل ارزیابی است که علاوه بر متن سخن، زمان بیان، مخاطب و آثار احتمالی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، سخنان اخیر خاتمی پرسش های مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار می دهد.

نخست آنکه این اظهارات در مقطعی بیان می شود که بخش قابل توجهی از تحلیلگران معتقدند مشکل اصلی در پرونده مذاکرات، نبود اجماع داخلی در ایران نبوده، بلکه فقدان اراده واقعی در طرف آمریکایی برای پایبندی به تعهدات خود است. تجربه مذاکرات هسته ای، خروج یکجانبه آمریکا از برجام، استمرار و حتی تشدید تحریم ها، اعمال سیاست فشار حداکثری و تداوم اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی، همگی نشان داده اند که بحران اعتماد میان دو کشور، محصول اختلافات داخلی ایران نیست، بلکه ریشه در رفتار ساختاری ایالات متحده دارد. بنابراین، وقتی دوباره از ضرورت بسیج همه ظرفیت های داخلی برای پیشبرد توافق سخن گفته می شود، این پرسش شکل می گیرد که آیا آدرس اصلی مسئله به درستی ارائه شده است یا خیر؟

در ادبیات روابط بین الملل، یکی از مولفه های قدرت در هر مذاکره، انسجام داخلی است؛ اما این انسجام زمانی معنا پیدا می کند که طرف مقابل نیز نشانه ای از حسن نیت و پایبندی به تعهدات خود بروز دهد. اگر تجربه های گذشته ثابت کرده باشد که طرف مقابل از مذاکره نه به عنوان راه حل، بلکه به عنوان ابزاری برای مدیریت فشار و کسب امتیاز بیشتر استفاده می کند، تاکید صرف بر ضرورت حمایت داخلی از توافق، بدون اشاره به مسئولیت و رفتار طرف مقابل، می تواند نوعی عدم توازن در تحلیل واقعیت تلقی شود.

مسئله مهم تر، جایگاه گوینده این سخنان است. سیدمحمد خاتمی همچنان یکی از نمادهای جریان اصلاحات محسوب می شود و به همین دلیل، هر موضع او صرفا یک اظهار نظر شخصی نیست، بلکه در فضای سیاسی کشور بازتابی فراتر از یک دیدگاه فردی پیدا می کند. از نگاه منتقدان، این جایگاه سیاسی با مسئولیت تاریخی نیز همراه است؛ مسئولیتی که هنوز درباره یکی از مهم ترین بحران های سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، پاسخ روشنی درباره آن ارائه نشده است. منتقدان معتقدند خاتمی طی نزدیک به دو دهه گذشته هرگز در یک تریبون عمومی به صورت شفاف اعلام نکرده است که ادعای وقوع تقلب سازمان یافته در انتخابات فاقد پشتوانه مستند بود یا درباره پیامدهای آن رخدادها برای امنیت، اقتصاد و انسجام ملی مسئولیت سیاسی خود را پذیرفته باشد. از همین رو، آنان بر این باورند که تا زمانی که این ابهام تاریخی برطرف نشود، هرگونه توصیه او درباره مسائل کلان کشور ناگزیر در پرتو همان سابقه مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

از منظر منتقدان، نکته قابل تامل آن است که الگوی تحلیلی خاتمی در دو مقطع تاریخی، شباهت های قابل توجهی با یکدیگر دارد. در سال ۱۳۸۸، ریشه بحران در عملکرد ساختار انتخابات جست وجو شد؛ در حالی که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی و بسیاری از فعالان سیاسی، مشکل را در نپذیرفتن نتیجه انتخابات توسط برخی نامزدها می دانستند. امروز نیز در موضوع مذاکرات، به جای تمرکز بر سابقه بدعهدی آمریکا، بیشترین تاکید بر ضرورت همراهی نیروهای داخلی برای تحقق توافق دیده می شود. منتقدان این شباهت را ناشی از نوعی نگاه سیاسی می دانند که همواره سهم بیشتری برای عوامل داخلی در شکل گیری بحران ها قائل است و نقش بازیگران خارجی را کم رنگ تر از واقعیت ارزیابی می کند.

در تحلیل راهبردی، زمان بیان یک موضع نیز به اندازه محتوای آن اهمیت دارد. هنگامی که آمریکا سابقه خروج از توافقات، اعمال تحریم های گسترده، حمایت از اقدامات خصمانه علیه ایران و استفاده از ابزار تهدید را در کارنامه خود دارد، طرح این گزاره که همه ظرفیت های داخلی باید برای پیشبرد توافق به میدان بیایند، از نگاه منتقدان می تواند این پیام را به طرف مقابل منتقل کند که فشارهای خارجی همچنان ظرفیت ایجاد شکاف در فضای سیاسی ایران را دارد. در چنین شرایطی، طرف مقابل ممکن است به جای تغییر رفتار خود، بر استمرار همان سیاست فشار و انتظار برای امتیازگیری بیشتر تکیه کند؛ زیرا احساس می کند بخشی از فضای سیاسی ایران همچنان راه برون رفت از مشکلات را صرفا در مذاکره و توافق جست وجو می کند.

البته از منظر دیگر نیز می توان این موضوع را نگریست. در سیاست خارجی، اصل مذاکره به خودی خود نه نقطه قوت است و نه نقطه ضعف؛ آنچه اهمیت دارد، نسبت میان مذاکره، قدرت ملی و حفظ منافع کشور است. اگر مذاکره به ابزاری برای تامین منافع ملی، رفع واقعی تحریم ها و دریافت تضمین های معتبر تبدیل شود، می تواند یکی از ابزارهای سیاست خارجی باشد؛ اما اگر تجربه های گذشته نشان داده باشد که توافق بدون ضمانت اجرایی، صرفا به افزایش مطالبات طرف مقابل منجر می شود، طبیعی است که هر دعوتی به حمایت بی قید و شرط از آن، با تردیدهای جدی روبه رو شود.

برآیند این ملاحظات از نگاه منتقدان آن است که سخنان اخیر خاتمی صرفا یک توصیه برای تقویت دیپلماسی نیست، بلکه ادامه همان رویکرد سیاسی است که در مقاطع مختلف، حل مسائل کشور را بیش از هر چیز در تغییر رفتار داخلی و تعامل با غرب جست وجو کرده است. از همین رو، آنان معتقدند پیش از آنکه بار دیگر از ضرورت اجماع برای توافق سخن گفته شود، لازم است ابتدا تجربه های گذشته، از حوادث سال ۱۳۸۸ تا سرنوشت مذاکرات هسته ای، با نگاهی نقادانه و مسئولانه بازخوانی شود؛ چرا که بدون چنین بازنگری ای، هر نسخه جدیدی ممکن است تکرار همان الگوهایی باشد که به باور منتقدان، پیش تر هزینه های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است.

دکتر علی دادور