MohammadMehdi Seyed naseri
پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال/Scholar of Children’s Rights and the Digital Future of Childhood
98 یادداشت منتشر شدهچرا سیاست عمومی باید ارزیابی اثر بر کودکان داشته باشد؟
در فرآیند سیاست گذاری عمومی، دولت ها پیش از اجرای بسیاری از طرح ها، پیامدهای احتمالی آن ها را ارزیابی می کنند. ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی آثار اقتصادی، ارزیابی مالی و حتی ارزیابی پیامدهای اجتماعی، امروز به بخشی از نظام تصمیم گیری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. با این حال، یک پرسش مهم همچنان بی پاسخ مانده است؛ چرا با وجود آنکه تقریبا همه سیاست های عمومی بر زندگی کودکان اثر می گذارند، ارزیابی اثر بر کودکان هنوز به یک الزام در فرآیند سیاست گذاری تبدیل نشده است؟
در نگاه سنتی، حقوق کودک عمدتا به حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت، حمایت اجتماعی یا عدالت اطفال محدود می شد. به همین دلیل، تصور می شد تنها سیاست هایی که مستقیما به این حوزه ها مربوط هستند، باید از منظر حقوق کودک بررسی شوند. اما واقعیت امروز نشان می دهد که تقریبا هیچ سیاست عمومی را نمی توان یافت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کودکان بی اثر باشد.
تصمیم درباره بودجه عمومی، سیاست های مالیاتی، توسعه شهری، حمل ونقل، انرژی، فناوری، محیط زیست، مسکن، اشتغال، رسانه یا حتی سیاست خارجی، هر یک می تواند کیفیت زندگی کودکان را تغییر دهد. کاهش بودجه حمل ونقل عمومی ممکن است دسترسی کودکان به آموزش را دشوار کند. توسعه نامتوازن شهری می تواند فرصت بازی و رشد سالم را از آنان بگیرد. سیاست های اقتصادی نادرست ممکن است فقر کودکان را افزایش دهد و تصمیم های مرتبط با هوش مصنوعی یا حکمرانی داده، حریم خصوصی و امنیت دیجیتال آنان را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، حقوق کودک دیگر موضوعی محدود به یک وزارتخانه یا نهاد خاص نیست؛ بلکه موضوعی میان بخشی و فراگیر است.
در چنین شرایطی، ارزیابی اثر بر کودکان به عنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی اهمیت پیدا می کند. مقصود از این ارزیابی آن است که پیش از تصویب یک قانون، سیاست یا برنامه عمومی، آثار احتمالی آن بر حقوق، رفاه، سلامت، آموزش، امنیت و آینده کودکان به صورت نظام مند بررسی شود. هدف از این فرآیند، جلوگیری از تصمیم هایی است که هرچند ممکن است در کوتاه مدت سودمند به نظر برسند، اما در بلندمدت به زیان کودکان تمام شوند.
اهمیت این رویکرد زمانی آشکارتر می شود که بدانیم کودکان برخلاف بسیاری از گروه های اجتماعی، معمولا امکان دفاع از منافع خود را در فرآیند سیاست گذاری ندارند. آنان حق رای ندارند، در مجالس قانون گذاری حضور ندارند و قدرت تاثیرگذاری مستقیم بر تصمیم های سیاسی را نیز در اختیار ندارند. در نتیجه، اگر سازوکاری برای سنجش آثار سیاست ها بر زندگی آنان وجود نداشته باشد، منافع کودکان به آسانی می تواند در رقابت میان اولویت های اقتصادی، سیاسی یا کوتاه مدت نادیده گرفته شود.
از منظر حقوقی نیز این ایده ریشه ای محکم دارد. اصل «منافع عالیه کودک» که در کنوانسیون حقوق کودک جایگاه محوری دارد، تنها به تصمیم های قضایی یا اداری محدود نیست. اگر این اصل قرار است در تمام اقدامات مربوط به کودکان رعایت شود، منطقی است که سیاست های عمومی نیز پیش از اجرا از همین منظر ارزیابی شوند. در غیر این صورت، چگونه می توان ادعا کرد که منافع عالیه کودک در تصمیم های کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است؟
تجربه برخی کشورها نشان می دهد که ارزیابی اثر بر کودکان، ابزاری تشریفاتی نیست. در این کشورها، دولت ها هنگام تدوین قوانین یا برنامه های ملی، موظف اند پیامدهای احتمالی تصمیم های خود بر کودکان را بررسی و مستند کنند. این ارزیابی ها گاه موجب اصلاح سیاست ها، تغییر اولویت های بودجه ای یا پیش بینی تدابیر حمایتی برای کاهش آثار منفی بر کودکان شده است. چنین تجربه هایی نشان می دهد که توجه به حقوق کودک، نه مانعی برای توسعه، بلکه عاملی برای ارتقای کیفیت سیاست گذاری است.
در عصر فناوری، ضرورت این ارزیابی دوچندان شده است. بسیاری از تصمیم های مرتبط با هوش مصنوعی، اقتصاد داده، آموزش دیجیتال یا خدمات هوشمند، پیامدهایی دارند که ممکن است سال ها بعد آشکار شود. اگر این آثار پیشاپیش بررسی نشوند، نسل کودکان امروز ممکن است هزینه تصمیم هایی را بپردازد که بدون توجه به حقوق آنان اتخاذ شده اند. از این رو، ارزیابی اثر بر کودکان باید بخشی از حکمرانی فناوری نیز باشد، نه صرفا ابزاری برای سیاست های اجتماعی.
البته تحقق این هدف مستلزم ایجاد سازوکارهای روشن است. لازم است معیارهای مشخصی برای سنجش اثر سیاست ها بر کودکان تدوین شود، نهادهای تخصصی مسئول انجام این ارزیابی باشند و نتایج آن ها در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. همچنین، در سیاست هایی که آثار قابل توجهی بر آینده کودکان دارند، باید نظر متخصصان حوزه حقوق کودک، آموزش، سلامت، روان شناسی و حتی نمایندگان کودکان و نوجوانان نیز مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، کیفیت یک سیاست عمومی تنها با میزان رشد اقتصادی یا کارآمدی اداری آن سنجیده نمی شود؛ بلکه باید دید آن سیاست چه تاثیری بر آسیب پذیرترین و آینده سازترین اعضای جامعه دارد. کودکان امروز، شهروندان فردای هر کشور هستند و بسیاری از تصمیم هایی که اکنون اتخاذ می شود، آینده آنان را رقم خواهد زد. از این رو، ارزیابی اثر بر کودکان نباید یک اقدام اختیاری یا نمادین باشد، بلکه باید به یکی از الزامات حکمرانی خوب تبدیل شود.
شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار ارزیابی آثار اقتصادی و زیست محیطی، یک پرسش نیز به صورت ثابت در برابر هر سیاست عمومی قرار گیرد؛ این تصمیم چه تاثیری بر کودکان خواهد داشت؟ اگر نظام حکمرانی نتواند پاسخی مستدل و شفاف به این پرسش ارائه دهد، نمی توان با اطمینان گفت که آن سیاست، واقعا در خدمت توسعه ای پایدار و عادلانه است.