حکمرانی کودک محور؛ پارادایم گمشده توسعه پایدار؟

---

 

در ادبیات توسعه، سال هاست که از «توسعه انسان محور»، «حکمرانی خوب» و «توسعه پایدار» سخن گفته می شود. دولت ها برای کاهش فقر، بهبود کیفیت آموزش، حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی برنامه ریزی می کنند و سازمان های بین المللی نیز شاخص های متعددی برای ارزیابی عملکرد کشورها ارائه می دهند. با وجود این، یک پرسش اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در این نظام پیچیده حکمرانی، جایگاه کودک کجاست؟

واقعیت آن است که بیشتر سیاست های عمومی با نگاه به بزرگسالان طراحی می شوند. سیاست های اقتصادی، مالیاتی، شهری، حمل ونقل، انرژی، فناوری یا حتی امنیت ملی، عمدتا بر مبنای نیازها و منافع نسل حاضر تنظیم می شوند و کودکان اغلب تنها زمانی در کانون توجه قرار می گیرند که موضوع آموزش، بهداشت یا حمایت اجتماعی مطرح باشد. گویی حقوق کودک، حوزه ای مستقل از نظام حکمرانی است، نه یکی از معیارهای اصلی کیفیت آن.

این در حالی است که تقریبا هیچ سیاست عمومی را نمی توان یافت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی کودکان اثر نگذارد. تصمیم درباره بودجه آموزش، کیفیت هوای شهرها، گسترش فضاهای سبز، توسعه هوش مصنوعی، سیاست های رسانه ای، برنامه ریزی شهری یا حتی نحوه مدیریت بدهی های عمومی، همگی آینده کودکان را شکل می دهند. بنابراین، اگر کودکان بیش از هر گروه دیگری از تصمیم های بلندمدت حکومت ها تاثیر می پذیرند، چرا منافع آنان هنوز به یکی از معیارهای اصلی حکمرانی تبدیل نشده است؟

پاسخ این پرسش، ما را به مفهوم حکمرانی کودک محور می رساند. مقصود از حکمرانی کودک محور آن نیست که همه سیاست ها صرفا برای کودکان طراحی شوند یا منافع سایر گروه های اجتماعی نادیده گرفته شود. بلکه منظور آن است که در تمام مراحل سیاست گذاری، قانون گذاری، بودجه ریزی و اجرای برنامه های عمومی، آثار تصمیم ها بر حقوق، رفاه و آینده کودکان به طور نظام مند مورد بررسی قرار گیرد.

این نگاه، تفاوتی بنیادین با رویکرد سنتی حقوق کودک دارد. در الگوی رایج، دولت ها زمانی به کودک توجه می کنند که حقی نقض شده یا آسیبی رخ داده باشد؛ اما در حکمرانی کودک محور، کودک از همان آغاز فرآیند تصمیم گیری حضور دارد. به جای آنکه سیاست ها پس از اجرا از منظر حقوق کودک ارزیابی شوند، حقوق کودک به یکی از معیارهای طراحی همان سیاست ها تبدیل می شود.

در سال های اخیر، مفهوم «حکمرانی آینده نگر» در ادبیات سیاست گذاری مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که دولت ها را به در نظر گرفتن آثار بلندمدت تصمیم ها فرامی خواند. حکمرانی کودک محور را می توان کامل کننده همین رویکرد دانست، زیرا هیچ گروهی به اندازه کودکان پیامدهای تصمیم های بلندمدت را تجربه نخواهد کرد. سیاستی که امروز در حوزه محیط زیست، آموزش یا فناوری اتخاذ می شود، شاید بیشترین تاثیر خود را بیست یا سی سال بعد بر زندگی نسل کنونی کودکان بگذارد.

از این منظر، حکمرانی کودک محور تنها یک سیاست اجتماعی نیست؛ بلکه نوعی نگرش به اداره جامعه است. در این نگرش، کودک نه صرفا دریافت کننده خدمات عمومی، بلکه معیاری برای سنجش کیفیت تصمیم های عمومی است. اگر یک سیاست به رشد اقتصادی منجر شود اما سلامت، آموزش یا آینده کودکان را تضعیف کند، آیا واقعا می توان آن را سیاستی موفق دانست؟ این پرسشی است که حکمرانی کودک محور در برابر نظام های تصمیم گیری قرار می دهد.

پیوند این مفهوم با توسعه پایدار نیز بسیار عمیق است. توسعه پایدار بر تامین نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در تامین نیازهای خود تاکید دارد. اما نسل های آینده، مفهومی انتزاعی نیستند؛ آنان همان کودکانی هستند که امروز در جامعه زندگی می کنند. اگر سیاست های توسعه نتوانند حقوق و منافع کودکان امروز را تضمین کنند، چگونه می توان ادعا کرد که توسعه، پایدار است؟

با وجود این، در بسیاری از کشورها هنوز سازوکارهای مشخصی برای تحقق حکمرانی کودک محور وجود ندارد. ارزیابی آثار قوانین بر کودکان، بودجه ریزی کودک محور، سنجش پیامدهای فناوری های نوین بر حقوق کودک یا مشارکت کودکان در فرآیندهای تصمیم سازی، همچنان استثنا هستند، نه قاعده. نتیجه آن است که حقوق کودک اغلب در مرحله اجرا مطرح می شود، نه در مرحله طراحی سیاست.

حرکت به سوی حکمرانی کودک محور مستلزم تغییر در شیوه سیاست گذاری است. دولت ها باید پیش از تصویب قوانین و برنامه های کلان، آثار آن ها بر کودکان را ارزیابی کنند. نهادهای عمومی باید شاخص هایی برای سنجش تاثیر تصمیم های خود بر حقوق کودک داشته باشند و بودجه های عمومی نیز از منظر منافع کودکان مورد تحلیل قرار گیرند. همچنین، فناوری های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، باید پیش از استقرار گسترده، از منظر آثار احتمالی بر کودکان ارزیابی شوند.

شاید مهم ترین دستاورد حکمرانی کودک محور آن باشد که نگاه به کودک را از یک «گروه آسیب پذیر» به یک «شاخص کیفیت حکمرانی» تغییر می دهد. در چنین چارچوبی، میزان احترام یک دولت به حقوق کودک، صرفا معیاری برای سنجش وضعیت کودکان نیست؛ بلکه معیاری برای ارزیابی کارآمدی، عدالت و آینده نگری کل نظام حکمرانی است.

امروز دیگر توسعه پایدار را نمی توان صرفا با رشد اقتصادی، کاهش فقر یا حفاظت از محیط زیست سنجید. توسعه زمانی پایدار خواهد بود که کودکان نیز در مرکز فرآیند تصمیم گیری قرار گیرند و منافع آنان در تمامی سیاست های عمومی مورد توجه باشد. شاید به همین دلیل، حکمرانی کودک محور را بتوان پارادایم گمشده توسعه پایدار دانست؛ پارادایمی که بدون آن، سخن گفتن از آینده ای عادلانه و پایدار، بیش از آنکه یک واقعیت باشد، یک آرزو خواهد بود.

---

 

محمدمهدی سیدناصری

پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال