MohammadMehdi Seyed naseri
پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال/Scholar of Children’s Rights and the Digital Future of Childhood
98 یادداشت منتشر شدهلزوم ایجاد نهاد مستقل مدافع حقوق کودک در ایران
حمایت از حقوق کودک، تنها به تصویب قوانین مناسب وابسته نیست؛ بلکه به وجود نهادهایی نیاز دارد که بر اجرای این قوانین نظارت کنند، موارد نقض حقوق کودکان را پیگیری نمایند و صدای آنان را در فرآیندهای تصمیم گیری بازتاب دهند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که هرچه نظام های حقوقی پیچیده تر شده اند، نیاز به نهادهای مستقل برای حمایت از گروه های آسیب پذیر نیز افزایش یافته است. در این میان، این پرسش مطرح می شود که آیا نظام حقوقی ایران نیز به یک نهاد مستقل مدافع حقوق کودک نیاز دارد؟
در ایران، مسئولیت های مرتبط با کودکان میان نهادهای مختلف توزیع شده است. وزارتخانه ها، سازمان بهزیستی، قوه قضائیه، آموزش وپرورش، نهادهای حمایتی و سایر دستگاه ها، هر یک بخشی از وظایف مربوط به کودکان را بر عهده دارند. این تعدد نهادها اگرچه می تواند ظرفیت های متنوعی ایجاد کند، اما در عمل گاه به پراکندگی مسئولیت ها، موازی کاری و نبود یک مرجع واحد برای پیگیری منافع کودکان منجر می شود.
حقوق کودک ماهیتی فرابخشی دارد. نقض حقوق کودک ممکن است ریشه در آموزش، سلامت، فقر، محیط زیست، فضای مجازی، نظام قضایی یا سیاست های اقتصادی داشته باشد. به همین دلیل، حمایت موثر از کودکان نیازمند نهادی است که بتواند فارغ از مرزبندی های اداری، وضعیت حقوق کودک را به صورت جامع رصد کند و در صورت لزوم، نسبت به عملکرد دستگاه های مختلف نقد و مطالبه گری داشته باشد.
در بسیاری از کشورها، این نقش را نهادهایی مانند «کمیسر حقوق کودک» یا «مدافع حقوق کودک» بر عهده دارند. ویژگی مشترک این نهادها، استقلال نسبی، اختیار بررسی وضعیت حقوق کودکان، ارائه گزارش های عمومی، پیشنهاد اصلاح قوانین و پیگیری نظام مند مطالبات کودکان است. فلسفه وجودی این نهادها آن است که کودکان، برخلاف بزرگسالان، معمولا امکان دفاع مستقیم از حقوق خود را ندارند و به نهادی نیاز دارند که منافع آنان را در سطح ملی نمایندگی کند.
البته ایجاد یک نهاد جدید، به خودی خود تضمین کننده حمایت بهتر از کودکان نیست. اگر چنین نهادی از استقلال، اختیارات قانونی، منابع کافی و پشتوانه کارشناسی برخوردار نباشد، ممکن است به ساختاری تشریفاتی تبدیل شود و بر پیچیدگی نظام اداری بیفزاید. از این رو، پرسش اصلی نباید صرفا ایجاد یا عدم ایجاد یک نهاد جدید باشد، بلکه باید به این موضوع پرداخت که چگونه می توان سازوکاری موثر، پاسخ گو و مستقل برای نظارت بر حقوق کودک طراحی کرد.
در شرایط کنونی، یکی از خلاهای مهم، نبود نهادی است که بتواند به صورت منظم وضعیت حقوق کودک را ارزیابی کند و آثار سیاست های عمومی بر کودکان را مورد بررسی قرار دهد. برای مثال، اگر قانونی در حوزه اقتصاد، فناوری یا محیط زیست بر حقوق کودکان تاثیر بگذارد، کدام نهاد مسئول ارزیابی و اعلام نظر تخصصی درباره آن است؟ یا اگر میان دستگاه های مختلف درباره یک موضوع مرتبط با کودکان اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد، چه نهادی می تواند منافع عالیه کودک را به عنوان معیار اصلی تصمیم گیری مطرح کند؟
تحولات فناوری نیز ضرورت این بحث را دوچندان کرده است. موضوعاتی مانند حکمرانی داده، هوش مصنوعی، امنیت دیجیتال، سلامت روان، تغییرات اقلیمی و عدالت بین نسلی، چالش هایی هستند که از چارچوب وظایف سنتی بسیاری از دستگاه ها فراتر می روند. در چنین شرایطی، وجود نهادی که بتواند با نگاهی آینده نگر، این تحولات را از منظر حقوق کودک رصد و تحلیل کند، بیش از گذشته اهمیت پیدا می کند.
از منظر سیاست گذاری نیز، یک نهاد مستقل می تواند نقش مهمی در ارتقای حکمرانی کودک محور ایفا کند. ارائه گزارش های سالانه درباره وضعیت کودکان، ارزیابی اثر قوانین و بودجه بر حقوق کودک، دریافت و بررسی شکایت ها، پیشنهاد اصلاح مقررات و تقویت مشارکت کودکان در تصمیم گیری ها، از جمله کارکردهایی است که می تواند جایگاه حقوق کودک را در نظام حکمرانی تقویت کند.
با این همه، استقلال چنین نهادی باید با پاسخ گویی و همکاری سازنده با سایر نهادهای حاکمیتی همراه باشد. هدف از ایجاد نهاد مستقل، ایجاد ساختاری موازی یا تقابلی نیست؛ بلکه تقویت هماهنگی، افزایش شفافیت و تضمین آن است که منافع کودکان در میان اولویت های گوناگون سیاست گذاری نادیده گرفته نشود.
شاید امروز بیش از هر زمان دیگری، حقوق کودک در ایران به نهادی نیاز دارد که نه مجری خدمات، بلکه مدافع منافع کودکان باشد؛ نهادی که بتواند فراتر از تغییر دولت ها، برنامه های کوتاه مدت و تقسیم وظایف اداری، به صورت مستمر وضعیت حقوق کودک را رصد کند و صدای کودک را در نظام حکمرانی نمایندگی نماید.
بنابراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا باید از حقوق کودکان حمایت کرد یا نه؛ بلکه این است که آیا ساختارهای موجود، برای انجام این ماموریت در برابر چالش های پیچیده قرن بیست ویکم کافی هستند؟ اگر پاسخ منفی باشد، ایجاد یا طراحی نهادی مستقل و کارآمد برای حمایت از حقوق کودک، بیش از آنکه یک انتخاب اداری باشد، ضرورتی برای تکامل نظام حکمرانی و تضمین منافع نسل آینده خواهد بود.