جامعه و خشونت

« کاش قانون یک قدم زودتر می رسید »

( سنندج؛ از یک حادثه تلخ تا ضرورت بازنگری در سیاست ملی پیشگیری از قتل و خشونت )

نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com

مقدمه؛ مسئله فقط یک قتل نیست

گاهی یک خبر، بسیار کوتاه است؛ چند خط در صفحه حوادث، چند نام، یک تاریخ و شرحی از وقوع جنایت. اما برای خانواده قربانی، آن چند خط پایان یک جهان است.

وقتی انسانی به قتل می رسد، تنها یک فرد از جامعه حذف نشده است. خانواده ای دچار فقدان می شود، کودکی ممکن است برای همیشه با آسیب روانی زندگی کند، والدینی عزیز خود را از دست می دهند و جامعه نیز بخشی از احساس امنیت خود را از دست می دهد.

به همین دلیل، قتل را نباید فقط از منظر «جرمی که اتفاق افتاده» مطالعه کرد؛ باید آن را از منظر فرآیندی که به وقوع جرم منتهی شده است نیز شناخت.

در روزهای اخیر، گزارش هایی درباره حوادث خشونت آمیز و قتل در سنندج منتشر شده است؛ از جمله گزارشی درباره قتل یک زن ۲۷ ساله سنندجی، که بنا بر گزارش منتشر شده، همسر سابق وی مظنون به ارتکاب قتل معرفی شده است.

در تحلیل چنین حوادثی باید بسیار محتاط بود. نمی توان صرفا بر مبنای یک خبر، انگیزه قطعی مرتکب را تعیین کرد یا همه قتل های یک منطقه را دارای منشا واحد دانست. اما می توان از این حوادث یک پرسش مهم تر را مطرح کرد:

چرا در برخی موارد، پیش از رسیدن خشونت به نقطه مرگ، نظام اجتماعی و حقوقی نتوانسته است آن را متوقف کند؟

این پرسش، نقطه آغاز یک سیاست جنایی مدرن است.

زیرا اگر تمام توجه ما پس از وقوع قتل به شناسایی و مجازات قاتل معطوف شود، اگرچه اجرای عدالت ضروری است، اما یک مسئله بنیادی همچنان بی پاسخ باقی می ماند: چگونه می توان از قتل بعدی جلوگیری کرد؟

۱. حق حیات؛ نخستین بنیان تحلیل حقوقی خشونت

حق حیات را باید در راس سلسله حقوق بشر قرار داد. انسان پیش از آنکه شهروند، کارگر، دانشجو، زن، مرد، کودک، عضو یک خانواده یا صاحب هر عنوان اجتماعی دیگری باشد، انسانی برخوردار از حق حیات است.

این حق در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موردشناسایی قرار گرفته است.

اهمیت این مسئله فقط در ممنوعیت کشتن انسان ها خلاصه نمی شود. در حقوق بشر معاصر، دولت ها تنها مکلف نیستند خودشان به حق حیات تعرض نکنند؛ بلکه باید در حدود تعهدات حقوقی خود، اقدامات معقول و موثر برای حمایت از افراد در برابر خطرهای قابل پیش بینی نیز انجام دهند.

این موضوع در مورد خشونت خانوادگی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

فرض کنیم فردی بارها یک عضو خانواده را تهدید کرده است. تهدیدها تکرار شده، سابقه ضرب وجرح وجود دارد، قربانی از ترس خود سخن گفته و نشانه هایی از تشدید خشونت مشاهده می شود. اگر در چنین وضعیتی هیچ مداخله موثری صورت نگیرد و در نهایت جنایت رخ دهد، مسئله فقط این نیست که «چه کسی مرتکب قتل شده است؟»

بلکه باید پرسید:

آیا نظام حمایت اجتماعی و حقوقی، فرصت مداخله پیشگیرانه داشته است یا خیر؟

این همان جایی است که مفهوم تعهد ایجابی دولت اهمیت پیدا می کند.

۲. خشونت؛ پدیده ای تک علتی نیست

یکی از خطاهای بزرگ در تحلیل اجتماعی قتل، ساده سازی بیش از اندازه آن است.

اگر گفته شود «فقر باعث قتل می شود»، تحلیل ناقص است.

اگر گفته شود «مشکلات خانوادگی باعث قتل می شود»، باز هم تحلیل ناقص است.

اگر گفته شود «مواد مخدر عامل قتل است»، باز هم فقط بخشی از واقعیت دیده شده است.

خشونت معمولا حاصل برهم کنش چندین متغیر است.

سازمان جهانی بهداشت نیز در تحلیل علمی عوامل خطر خشونت، عواملی مانند فقر، نابرابری اقتصادی و جنسیتی، بیکاری، ضعف شبکه های اجتماعی، ضعف نظام عدالت، دسترسی به ابزارهای کشنده و برخی عوامل فردی و خانوادگی را در سطوح مختلف بررسی می کند.

بنابراین بهتر است به جای یک رابطه ساده:

علت ← جرم

از یک زنجیره پیچیده سخن بگوییم:

شرایط اجتماعی + عوامل فردی + روابط خانوادگی + فرصت جرم + ضعف حمایت + عدم مداخله به موقع → افزایش خطر خشونت

البته حتی این زنجیره نیز قطعی نیست.

وجود فقر، بیکاری، تعارض خانوادگی یا فشار روانی هیچ کس را به صورت خودکار مجرم نمی کند. میلیون ها انسان با همین مشکلات زندگی می کنند بدون آنکه دست به خشونت بزنند.

بنابراین باید میان عامل خطر و علت قطعی جرم تفاوت گذاشت.

۳. اقتصاد چگونه می تواند بر خشونت اثر بگذارد؟

اقتصاد را نباید از بحث خشونت حذف کرد، اما نباید آن را نیز به یک علت ساده تبدیل کرد.

فقر زمانی از منظر جرم شناختی مهم می شود که با مجموعه ای از فشارهای دیگر ترکیب شود.

برای مثال، بیکاری طولانی مدت ممکن است موجب کاهش درآمد شود. کاهش درآمد ممکن است فشار خانوادگی را افزایش دهد. فشار خانوادگی ممکن است تعارض را تشدید کند. اگر فرد مهارت حل تعارض نداشته باشد و شبکه حمایتی نیز ضعیف باشد، احتمال بروز رفتارهای پرخطر می تواند افزایش پیدا کند.

بنابراین اقتصاد گاهی نه به صورت مستقیم، بلکه از طریق فرسایش تاب آوری اجتماعی بر خشونت اثر می گذارد.

اما نکته مهم این است که نباید از این تحلیل نتیجه گرفت که «فرد فقیر مستعد جرم است».

چنین برداشتی هم علمی نادرست است و هم از نظر اخلاق اجتماعی خطرناک.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، فشارهای ساختاری و کاهش فرصت های مشروع زندگی است.

۴. بیکاری فقط نداشتن درآمد نیست؛ مسئله احساس آینده است

برای بسیاری از جوانان، مسئله بیکاری تنها نداشتن حقوق ماهانه نیست.

کار برای انسان فقط منبع درآمد نیست؛ کار می تواند:

• احساس هویت ایجاد کند؛

• ارتباط اجتماعی بسازد؛

• استقلال ایجاد کند؛

• اعتمادبه نفس را افزایش دهد؛

• و چشم اندازی برای آینده ایجاد کند.

وقتی فرد برای مدت طولانی احساس کند که هیچ مسیر روشنی برای آینده ندارد، ممکن است با نوعی فرسایش امید اجتماعی مواجه شود.

باز هم این وضعیت به خودی خود جرم زا نیست، اما اگر با مشکلات خانوادگی، اعتیاد، خشونت قبلی، انزوای اجتماعی و ضعف حمایت ترکیب شود، می تواند سطح آسیب پذیری را افزایش دهد.

از همین رو، سیاست اشتغال را باید بخشی از سیاست کلی ارتقای امنیت اجتماعی دانست؛ نه به این معنا که «اشتغال قاتل را متوقف می کند»، بلکه به این معنا که جامعه ای با فرصت های بیشتر برای زندگی مشروع، از برخی زمینه های تولید آسیب اجتماعی بهتر عبور می کند.

۵. نابرابری و احساس بی عدالتی

مسئله دیگری که باید جدی گرفت، نابرابری است.

ممکن است فرد از نظر اقتصادی فقیر نباشد، اما احساس کند جامعه برای او عادلانه نیست.

احساس اینکه:

• قانون برای همه یکسان اجرا نمی شود؛

• فرصت ها نابرابر است؛

• برخی افراد دسترسی بیشتری به قدرت و منابع دارند؛

• یا صدای برخی شهروندان شنیده نمی شود، می تواند اعتماد اجتماعی را کاهش دهد.

البته باز هم باید تاکید کرد که احساس بی عدالتی به معنای ارتکاب جرم نیست.

اما جامعه ای که اعتماد اجتماعی پایین تری دارد، در مدیریت تعارض با دشواری بیشتری مواجه می شود.

در چنین جامعه ای افراد ممکن است بیشتر به جای مراجعه به نهادهای رسمی، به:

• انتقام شخصی؛

• فشار خانوادگی؛

• میانجی گری غیررسمی؛

• تهدید؛

• یا خشونت متوسل شوند.

از این منظر، حاکمیت قانون خود یکی از ابزارهای پیشگیری از خشونت است.

۶. خانواده؛ جایی که پیشگیری باید از آن آغاز شود

اگر بخواهیم واقعا با خشونت مبارزه کنیم، نباید فقط به خیابان نگاه کنیم.

باید به خانه نیز نگاه کنیم.

خانه در حالت طبیعی باید امن ترین فضای انسان باشد. اما خشونت خانوادگی نشان می دهد که در برخی شرایط، رابطه نزدیک می تواند به عاملی برای افزایش خطر تبدیل شود.

خشونت خانوادگی معمولا با قتل آغاز نمی شود.

ممکن است ابتدا:

• تحقیر؛

• تهدید؛

• کنترل ارتباطات؛

• کنترل مالی؛

• حس مالکیت؛

• محدود کردن رفت وآمد؛

• ضرب وجرح؛

• یا تهدید به آسیب وجود داشته باشد.

در اینجا یک اصل مهم جرم شناختی مطرح می شود:

هر رفتار خشونت آمیز کوچک الزاما به قتل منتهی نمی شود، اما برخی قتل ها در پایان یک زنجیره طولانی از رفتارهای خشونت آمیز رخ می دهند.

بنابراین سیاست پیشگیری باید این زنجیره را قبل از رسیدن به نقطه برگشت ناپذیر قطع کند.

۷. خشونت علیه زنان؛ چرا باید حساسیت بیشتری داشت؟

اگر قتل در بستر خشونت جنسیتی یا خشونت خانگی رخ دهد، تحلیل حقوقی باید رابطه قدرت میان قربانی و مرتکب را نیز بررسی کند.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان در توصیه عمومی شماره ۳۵، خشونت جنسیتی علیه زنان را صرفا یک رفتار فردی نمی داند؛ بلکه آن را در پیوند با تبعیض، ساختارهای اجتماعی و نابرابری قدرت تحلیل می کند.

این دیدگاه یک نتیجه مهم دارد:

اگر زنی بارها تحت خشونت قرار گرفته باشد، مسئله فقط این نیست که مرتکب در نهایت چه مجازاتی خواهد گرفت؛ بلکه باید بررسی شود چرا زن در مراحل پیشین نتوانسته است به حمایت موثر دسترسی پیدا کند.

بنابراین:

حمایت از قربانی، بخشی از پیشگیری از قتل است.

۸.آیا «زن کشی» باید جرم مستقلی باشد؟

این بحث از نظر سیاست جنایی بسیار مهم است.

در برخی نظام های حقوقی، قتل زنان در شرایط خاص می تواند در قالب جرایم یا عوامل تشدید کننده ویژه مورد توجه قرار گیرد. در برخی دیگر، همان عنوان عمومی قتل اعمال می شود و انگیزه جنسیتی در تعیین مسئولیت یا مجازات اهمیت پیدا می کند.

اما صرفا ایجاد یک عنوان مجرمانه جدید، تضمین کننده کاهش قتل نیست.

اگر نظام حقوقی نتواند:

• تهدید را شناسایی کند؛

• قربانی را حمایت کند؛

• دستور حفاظتی صادر کند؛

• خشونت تکرارشونده را ثبت کند؛

• و خطر را ارزیابی کند،

تغییر عنوان جرم ممکن است اثر محدودی داشته باشد.

پس سوال درست این نیست که:

«آیا باید جرم جدید ایجاد کنیم؟»

بلکه سوال کامل تر این است:

«آیا قوانین موجود، تمام مراحل زنجیره خشونت را به اندازه کافی پوشش می دهند و آیا سازوکار اجرایی لازم برای جلوگیری از تشدید خشونت وجود دارد؟»

۹. مجازات شدیدتر، پاسخ کامل نیست

جامعه پس از قتل به طور طبیعی خواهان مجازات است.

این واکنش کاملا قابل فهم است؛ زیرا مجازات، علاوه بر جنبه قانونی، می تواند بیانگر محکومیت اجتماعی رفتار مجرمانه باشد.

اما سیاست جنایی نمی تواند در همین نقطه متوقف شود.

اگر یک نظام حقوقی تنها بر تشدید مجازات تمرکز کند، اما:

• کشف جرم ضعیف باشد؛

• تهدیدها جدی گرفته نشوند؛

• قربانیان حمایت نشوند؛

• آموزش پیشگیرانه وجود نداشته باشد؛

• و خدمات اجتماعی ناکافی باشد، اثر بازدارندگی مورد انتظار تحقق نمی یابد.

بنابراین سیاست کیفری موثر باید همزمان سه پرسش را پاسخ دهد:

چگونه جرم را پیشگیری کنیم؟

چگونه خطر را زود تشخیص دهیم؟

چگونه پس از وقوع جرم، عادلانه و موثر پاسخ دهیم؟

۱۰. آیا باید جرم انگاری جدید کرد؟

پاسخ علمی من این است:

فقط در صورت وجود خلا واقعی.

جرم انگاری نباید واکنش احساسی و فوری به هر حادثه باشد.

پیش از تصویب عنوان مجرمانه جدید باید مشخص شود:

آیا رفتار موردنظر در قوانین موجود جرم نیست؟

آیا مجازات فعلی ناکافی است؟

آیا مشکل در قانون است یا در اجرای قانون؟

آیا قربانی امکان مراجعه امن دارد؟

آیا دستگاه های مسئول از ابزارهای پیشگیرانه برخوردارند؟

اگر پاسخ این پرسش ها روشن نباشد، جرم انگاری جدید ممکن است صرفا حجم قوانین را افزایش دهد بدون آنکه امنیت را افزایش دهد.

به همین دلیل، پیشنهاد مناسب تر می تواند تدوین یک چارچوب جامع پیشگیری و مقابله با خشونت باشد که هم حقوق کیفری و هم خدمات اجتماعی را پوشش دهد.

۱۱. نقطه ای که باید قانون وارد شود؛ قبل از قتل

تصور کنید فردی بارها شریک زندگی سابق خود را تهدید کرده است.

اگر تهدیدها ثبت شوند، قربانی بتواند بدون ترس گزارش دهد، سطح خطر ارزیابی شود و در صورت ضرورت حمایت فوری برقرار شود، احتمالا فرصت هایی برای جلوگیری از تشدید خشونت وجود خواهد داشت.

اما اگر هر تهدید جداگانه تلقی شود و هیچ سامانه ای ارتباط میان آنها را نبیند، ممکن است مجموعه هشدارها نادیده گرفته شود.

بنابراین لازم است نظام قضایی و انتظامی از مفهوم:

«ارزیابی خطر» استفاده کند.

این یعنی بررسی مجموعه رفتارها، نه فقط یک حادثه منفرد.

۱۲. پیشگیری از خشونت؛ از شعار تا سازوکار عملی

پیشگیری واقعی باید چند مرحله داشته باشد.

در مرحله نخست، جامعه باید عوامل خطر را بشناسد.

در مرحله دوم، نهادهای مسئول باید بتوانند خطر را شناسایی کنند.

در مرحله سوم، قربانی باید امکان دسترسی سریع به حمایت داشته باشد.

در مرحله چهارم، در صورت ضرورت، نهادهای انتظامی و قضایی باید بتوانند مداخله موثر انجام دهند.

و در مرحله پنجم، حتی پس از مداخله، وضعیت باید پیگیری شود.

زیرا یک خطر ممکن است با صدور یک دستور یا ثبت یک شکایت پایان نیابد.

سازمان جهانی بهداشت نیز رویکرد پیشگیری از خشونت را مبتنی بر شناسایی عوامل خطر و عوامل محافظتی در سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی و ساختاری می داند.

۱۳. نقش آموزش؛ شاید مهم ترین سرمایه گذاری بلندمدت

اگر از امروز قانونی تصویب کنیم، اجرای آن زمان می برد.

اگر امروز نیروی انتظامی را آموزش دهیم، نتایج آن تدریجی است.

اما اگر کودکان امروز را با مهارت های حل تعارض، احترام متقابل و منع خشونت تربیت کنیم، در حال تغییر نسل آینده هستیم.

به همین دلیل، آموزش یکی از بنیادی ترین ابزارهای پیشگیری است.

یونسکو در توصیه ۲۰۲۳ درباره آموزش برای صلح، حقوق بشر، تفاهم بین المللی و توسعه پایدار، آموزش را وسیله ای برای ایجاد صلح پایدار و توسعه انسانی معرفی می کند و بر ضرورت پیشگیری و مقابله با همه اشکال خشونت و نقض حقوق بشر تاکید دارد.

در نتیجه، آموزش صلح نباید صرفا آموزش یک مفهوم نظری باشد.

دانش آموز باید حل تعارض را تمرین کند.

باید یاد بگیرد خشم چیست، چگونه آن را مدیریت کند، چگونه اختلاف را بدون خشونت حل کند و چگونه در برابر خشونت دیگران کمک بخواهد.

۱۴. آموزش خانواده نیز ضروری است

مدرسه به تنهایی نمی تواند خشونت را کنترل کند.

والدین نیز باید بدانند:

چگونه با خشم کودک برخورد کنند؛

چگونه اختلافات خانوادگی را مدیریت کنند؛

چگونه نشانه های اضطراب و خشونت را تشخیص دهند؛

و چگونه بدون تحقیر و تنبیه بدنی، رفتار کودک را اصلاح کنند.

در واقع، سیاست ضد خشونت باید از سه محیط اصلی عبور کند:

خانه، مدرسه و جامعه.

۱۵. نقش سازمان ملل متحد؛ از اعلام اصول تا ایجاد استاندارد جهانی

سازمان ملل متحد در حوزه مقابله با خشونت، صرفا یک نهاد سیاسی نیست؛ مجموعه ای از اسناد، اهداف و سازوکارهای حقوق بشری ایجاد کرده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و اسناد مربوط به رفع تبعیض علیه زنان، هر یک بخشی از این معماری حقوقی را تشکیل می دهند.

در چارچوب اهداف توسعه پایدار نیز هدف ۱۶ به طور مستقیم به جوامع صلح آمیز، دسترسی به عدالت و نهادهای موثر مربوط است.

اهمیت این چارچوب در آن است که خشونت را از یک مسئله صرفا انتظامی خارج کرده و آن را به مسئله ای مرتبط با:

حقوق بشر، عدالت، توسعه و حکمرانی تبدیل می کند.

۱۶. سازمان جهانی بهداشت؛ خشونت فقط مسئله پلیس نیست

یکی از مهم ترین درس های رویکرد WHO این است که خشونت را باید به عنوان یک مسئله چندبخشی دید.

وقتی سازمان جهانی بهداشت از عوامل خطر مانند فقر، بیکاری، نابرابری، ضعف شبکه های حمایتی و ضعف نهادهای عدالت سخن می گوید، در واقع نشان می دهد که پیشگیری از خشونت فقط در اختیار پلیس نیست.

وزارت بهداشت، آموزش وپرورش، نهادهای رفاهی، شهرداری ها، دستگاه قضایی و جامعه مدنی نیز سهم دارند.

این نگاه برای سیاست گذاری ایران بسیار مهم است.

۱۷. یونسکو؛ چرا آموزش بخشی از امنیت است؟

اگر امنیت را فقط در معنای انتظامی ببینیم، آموزش هیچ ارتباط مستقیمی با امنیت نخواهد داشت.

اما اگر امنیت را امنیت انسانی بدانیم، موضوع کاملا متفاوت می شود.

انسانی که مهارت گفت وگو دارد، تعارض را بهتر مدیریت می کند.

کودکی که از ابتدا یاد گرفته خشونت ابزار حل اختلاف نیست، در آینده ظرفیت بیشتری برای رفتار مسالمت آمیز دارد.

مدرسه ای که تبعیض و تحقیر را تحمل نمی کند، محیطی برای بازتولید خشونت ایجاد نمی کند.

از همین رو یونسکو آموزش صلح، حقوق بشر و شهروندی را در ارتباط مستقیم با توسعه انسانی و صلح پایدار قرار داده است.

۱۸. رسانه ها نیز بخشی از نظام پیشگیری اند

رسانه می تواند دو نقش کاملا متفاوت داشته باشد.

اگر رسانه فقط صحنه جنایت را بازنمایی کند، جزئیات خشونت را برجسته کند و زندگی خصوصی قربانی را بدون ضرورت منتشر کند، ممکن است به بازتولید آسیب کمک کند.

اما اگر رسانه:

• علائم هشدار را آموزش دهد؛

• درباره حقوق قربانیان اطلاع رسانی کند؛

• مسیرهای کمک گرفتن را معرفی کند؛

• درباره مهارت حل تعارض برنامه بسازد؛

• و مسئله را از سطح حادثه به سطح سیاست عمومی ببرد،

آنگاه خود به یک نهاد پیشگیری اجتماعی تبدیل می شود.

روزنامه ای که امروز درباره قتل می نویسد، می تواند فقط بگوید «چه اتفاقی افتاد»؛ اما روزنامه مسئول تر می پرسد:

«چگونه مانع تکرار آن شویم؟»  و این موضوع برای جامعه ای سالم از ضروریات تمدن می باشد .

۱۹. دانشگاه ها باید آزمایشگاه سیاست جنایی باشند

دانشگاه نباید تنها پس از وقوع حادثه، مقاله یا نشست تولید کند.

باید پیش از حادثه، الگوهای خطر را مطالعه کند.

برای مثال، پژوهشگران می توانند بررسی کنند:

• آیا در منطقه خاصی خشونت خانوادگی بیشتر است؟

• آیا بیکاری با افزایش برخی انواع خشونت ارتباط دارد؟

• آیا قربانیان قبلا تهدید شده بودند؟

• چند درصد پرونده های قتل خانوادگی سابقه اختلاف طولانی دارند؟

• قربانیان برای دریافت حمایت به کجا مراجعه کرده اند؟

• چه موانعی در مسیر آنها وجود داشته است؟

این اطلاعات می تواند سیاست عمومی را از حد حدس و برداشت شخصی خارج کند.

۲۰. ضرورت ایجاد نظام ملی داده های خشونت

یکی از ضعف های سیاست گذاری بدون داده این است که هر حادثه به صورت جداگانه دیده می شود.

در حالی که ممکن است پشت ده ها پرونده منفرد، یک الگوی مشترک وجود داشته باشد.

برای مثال اگر در درصد قابل توجهی از قتل های خانوادگی مشخص شود که پیش از قتل:

• تهدید وجود داشته؛

• قربانی قصد جدایی داشته؛

• سابقه ضرب وجرح وجود داشته؛

• یا سلاح در دسترس بوده است،

سیاست گذار باید دقیقا روی همین نقاط مداخله کند.

بنابراین ایجاد یک سامانه ملی داده های خشونت و قتل می تواند اهمیت فراوانی داشته باشد؛ البته با رعایت حریم خصوصی، اصول دادرسی و حفاظت از اطلاعات قربانیان.

۲۱. مسئله سلاح و ابزارهای کشنده

هرچه دسترسی به ابزارهای کشنده آسان تر باشد، یک تعارض بالقوه می تواند پیامد شدیدتری پیدا کند.

این مسئله به معنای آن نیست که ابزار، علت اصلی خشونت است.

فرد خشونت گر ممکن است بدون سلاح نیز مرتکب جرم شود.

اما وجود ابزار کشنده می تواند شدت پیامد یک تعارض را افزایش دهد.

از این رو سیاست عمومی باید هم رفتار خشونت آمیز و هم دسترسی غیرقانونی به ابزارهای خطرناک را مورد توجه قرار دهد.

۲۲. مواد مخدر و الکل؛ عامل یا تشدید کننده؟

در این زمینه نیز باید از ساده سازی پرهیز کرد.

مصرف مواد یا الکل را نمی توان به عنوان توضیح همه قتل ها معرفی کرد.

اما پژوهش های سلامت عمومی نشان می دهد مصرف برخی مواد می تواند در برخی شرایط با کاهش کنترل رفتاری، افزایش تکانشگری یا تشدید تعارض همراه باشد.

WHO نیز مصرف الکل و مواد را در میان عوامل خطر مرتبط با خشونت و آسیب قرار می دهد.

پس سیاست مناسب این نیست که پس از هر قتل، صرفا دنبال «مصرف مواد» بگردیم.

بلکه باید خدمات:

• پیشگیری از اعتیاد؛

• درمان؛

• بازتوانی؛

• حمایت خانواده؛

• و کاهش آسیب را نیز بخشی از سیاست جامع پیشگیری بدانیم.

۲۳. سلامت روان؛ با انگ زنی تفاوت دارد

در تحلیل خشونت گاهی یک اشتباه خطرناک رخ می دهد:

برابر دانستن بیماری روانی با خشونت.

این دیدگاه علمی و اخلاقی نادرست است.

اکثریت افرادی که با مشکلات سلامت روان مواجه اند، مرتکب خشونت نمی شوند.

اما در برخی پرونده ها، مشکلات شدید روانی ممکن است در کنار عوامل دیگری بر رفتار اثرگذار باشد.

بنابراین خدمات سلامت روان باید برای:

• تشخیص؛

• درمان؛

• مدیریت بحران؛

• و حمایت خانوادگی تقویت شود، بدون آنکه افراد دارای مشکلات روانی برچسب «خطرناک» بخورند.

۲۴. جامعه مدنی؛ حلقه ای که نباید حذف شود

دولت به تنهایی نمی تواند تمام موارد خشونت را شناسایی کند.

گاهی قربانی ابتدا با:

• دوست؛

• همسایه؛

• معلم؛

• پزشک؛

• مشاور؛

• یا سازمان مردم نهاد صحبت می کند.

بنابراین جامعه مدنی می تواند در کشف زودهنگام خطر نقش مهمی داشته باشد.

اما این نقش باید در چارچوب قانون، آموزش حرفه ای و سازوکارهای روشن حمایت از قربانی شکل گیرد.

۲۵. حمایت اقتصادی از قربانی؛ یک ابزار پیشگیری است

یکی از مسائل کمتر دیده شده در خشونت خانوادگی، وابستگی اقتصادی است.

اگر قربانی هیچ درآمد مستقلی نداشته باشد و تمام زندگی او وابسته به فرد خشونت گر باشد، خروج از رابطه خشونت آمیز بسیار دشوارتر می شود.

در چنین وضعیتی، حتی اگر قربانی از نظر قانونی حق شکایت داشته باشد، ممکن است در عمل نتواند از خانه خارج شود.

پس:

توانمندسازی اقتصادی فقط یک سیاست رفاهی نیست.

در برخی شرایط، می تواند:

ابزار مستقیم پیشگیری از خشونت باشد.

۲۶. یک مدل پیشنهادی برای ایران

بر اساس این تحلیل، مقابله با خشونت باید از مدل «پس از جرم» به مدل «پیش از جرم» حرکت کند.

یعنی به جای اینکه تمام منابع پس از وقوع قتل صرف پرونده قضایی شود، بخشی از منابع باید به:

شناسایی خطر → حمایت → مداخله → آموزش → درمان → توانمندسازی → عدالت

اختصاص پیدا کند.

این مدل با رویکرد چند سطحی سازمان جهانی بهداشت در پیشگیری از خشونت نیز همخوانی دارد.

۲۷. سنندج را نباید به یک «تصویر کلیشه ای» تبدیل کرد

یک نکته بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد.

وقتی حادثه ای در یک شهر یا منطقه رخ می دهد، نباید از آن برای برچسب گذاری علیه کل جامعه استفاده کرد.

سنندج و مردم آن را نمی توان با رفتار یک یا چند مرتکب تعریف کرد.

خشونت، پدیده ای جهانی است و در جوامع مختلف با ساختارهای متفاوت رخ می دهد.

تحلیل علمی باید به جای سرزنش جامعه، به دنبال شناخت:

الگوی خاص عوامل خطر و سازوکارهای پیشگیری باشد.

۲۸. مسئولیت دولت در پرتو حقوق بشر

دولت در این حوزه سه مسئولیت مهم دارد.

نخست، باید از تعرض مستقیم به حقوق افراد جلوگیری کند.

دوم، باید قوانین و نهادهایی برای حمایت از افراد ایجاد کند.

سوم، باید در صورت وجود خطرهای قابل شناسایی، اقدامات معقول برای جلوگیری از آسیب انجام دهد.

این نگاه باعث می شود حق حیات از یک اصل انتزاعی به یک تعهد عملی حکمرانی تبدیل شود.

۲۹. مسئولیت دولت با مسئولیت فردی مرتکب یکی نیست

تاکید بر مسئولیت دولت به معنای کم رنگ کردن مسئولیت قاتل نیست.

مرتکب جرم مسئول رفتار خود است.

اما سیاست حقوق بشری می گوید جامعه نیز باید ساختارهایی ایجاد کند که خطرهای قابل پیشگیری را زودتر شناسایی کند.

در نتیجه باید دو سطح مسئولیت را همزمان دید:

مسئولیت فردی مرتکب

و

مسئولیت عمومی در ایجاد نظام موثر پیشگیری و حمایت.

این دو با یکدیگر تعارض ندارند.

۳۰. جمع بندی نهایی؛ قانون باید قبل از قبرستان به کمک انسان بیاید

شاید مهم ترین درس حوادث تلخ اخیر همین باشد:

نباید منتظر آخرین لحظه بمانیم.

اگر تهدیدی وجود دارد، باید پیش از قتل جدی گرفته شود.

اگر خشونتی تکرار می شود، باید پیش از مرگ قربانی مداخله شود.

اگر خانواده ای در بحران است، باید پیش از فروپاشی به آن دسترسی حمایتی داد.

اگر جوانی گرفتار اعتیاد، بیکاری و انزوای اجتماعی است، باید پیش از آنکه بحران به جرم تبدیل شود، مداخله کرد.

اگر دانش آموزی خشونت را تجربه می کند، باید پیش از آنکه خشونت را به عنوان زبان طبیعی زندگی بیاموزد، آموزش ببیند.

و اگر زنی از تهدید می ترسد، نباید مجبور شود برای اثبات خطر، ابتدا قربانی شود.

در نهایت، سیاست جنایی موفق سیاستی نیست که فقط قاتل بیشتری دستگیر کند؛ سیاستی است که بتواند قربانی کمتری بر جای بگذارد.

این تفاوت بسیار مهم است.

زیرا هدف نهایی حقوق کیفری، صرفا پر کردن زندان ها یا افزایش احکام نیست.

هدف نهایی باید ساختن جامعه ای باشد که در آن:

انسان بتواند زندگی کند، بدون اینکه برای زنده ماندن مجبور باشد هر روز از خشونت بترسد.

و اینجاست که حق حیات، حقوق بشر، عدالت، آموزش، اقتصاد، سلامت، فرهنگ و امنیت اجتماعی به یکدیگر می رسند.

سنندج نباید فقط یک تیتر تلخ باشد؛ باید نقطه شروع یک گفت وگوی جدی ملی درباره پیشگیری از خشونت باشد.

چون اگر امروز فقط از «مجازات قاتل» سخن بگوییم، ممکن است فردا دوباره درباره «قاتل دیگری» بنویسیم.

اما اگر امروز درباره علل، هشدارها، حمایت از قربانی، آموزش، اقتصاد، عدالت، سلامت روان، مسئولیت دولت و پیشگیری سخن بگوییم، شاید بتوانیم کاری کنیم که فردا نام انسانی دیگر در صفحه حوادث روزنامه ها نیاید.

و این، از نظر حقوقی و انسانی، معنای واقعی عدالت است.