وقتی سفره کارگران کوچک تر می شود، دولت باید چاره ای بیندیشد
📉 برای بررسی وضعیت قدرت خرید کارگران در یک دوره ۱۵ ساله، نمی توان فقط به افزایش اسمی دستمزد نگاه کرد. ممکن است مزد از چندصد هزار تومان به چندین میلیون تومان برسد، اما اگر قیمت کالاها و ارزش پول با سرعت بیشتری افزایش یافته باشد، این افزایش اسمی لزوما به معنای بهتر شدن وضعیت معیشتی نیست.
به همین دلیل، در این بررسی از دو معیار متفاوت اما مکمل استفاده شده است: نخست، ارزش دلاری حداقل مزد؛ و دوم، قدرت خرید آن در برابر چند قلم اصلی سبد خوراک خانوار.
۱) 💵 ارزش دلاری حداقل مزد
سال حداقل مزد نرخ تقریبی دلار ارزش مزد به دلار
۱۳۹۰ ۳۳۰ هزار تومان ۱۲۰۰ تومان ۲۷۵ دلار
۱۳۹۵ ۸۱۲ هزار تومان ۳۵۰۰ تومان ۲۳۲ دلار
۱۴۰۰ ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان ۲۵ هزار تومان ۱۰۶ دلار
۱۴۰۵ ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان ۸۳ دلار
این معیار را به این دلیل انتخاب کرده ایم که دلار یکی از مهم ترین شاخص های سنجش کاهش ارزش پول ملی است و بسیاری از هزینه های تولید، مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای وارداتی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تاثیر می پذیرند.
نتیجه این مقایسه روشن است: ارزش دلاری حداقل مزد از حدود ۲۷۵ دلار به ۸۳ دلاررسیده؛ یعنی ارزش دلاری مزد در سال ۱۴۰۵ تنها حدود ۳۰ درصد سال ۱۳۹۰ است و حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است.
۲) 🛒 قدرت خرید در برابر سبد منتخب خوراک خانوار
اما دلار به تنهایی نمی تواند وضعیت سفره مردم را نشان دهد. ممکن است کسی بگوید دلار معیار مناسبی برای سنجش قدرت خرید یک کارگر نیست؛ بنابراین، برای نزدیک شدن به زندگی روزمره، چند قلم اصلی خوراکی را نیز بررسی کرده ایم:
روند کلی قدرت خرید
این سبد را انتخاب کرده ایم تا به جای یک شاخص آماری کلی، اثر افزایش قیمت را روی کالاهایی که مستقیما با سفره خانوار ارتباط دارند نشان دهیم. البته این سبد، کل هزینه زندگی نیست و مسکن، درمان، آموزش، حمل ونقل و سایر هزینه ها را شامل نمی شود؛ بنابراین نباید آن را معادل «کل قدرت خرید خانوار» دانست.
با این معیار نیز تصویر نگران کننده است: قدرت خرید حداقل مزد در برابر این سبد منتخب از ۱۰۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸۵ درصد در ۱۳۹۵، حدود ۷۰ درصد در ۱۴۰۰ و حدود ۴۷ درصد در ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی در این اقلام اصلی خوراکی، حدود ۵۳ درصد از قدرت خرید از دست رفته است.
🔎 حرف اصلی این اعداد چیست؟
هر دو روش، با وجود تفاوت در ماهیت، یک روند مشترک را نشان می دهند: رشد دستمزد اسمی نتوانسته همگام با افزایش هزینه های زندگی حرکت کند و سفره خانوار کارگری کوچک تر شده است.
این مسئله را نباید صرفا به کارگر و کارفرما تقلیل داد. کارفرما نیز در همین اقتصاد با افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، مالیات، نقدینگی، رکود و سایر هزینه های تولید روبه روست. بنابراین اگر برای جبران کاهش قدرت خرید، تمام فشار به افزایش هزینه نیروی کار منتقل شود، ممکن است خود تولید و اشتغال نیز آسیب ببیند.
اینجاست که نقش دولت اهمیت پیدا می کند. کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و فراهم کردن محیط مناسب برای تولید، وظیفه ای نیست که بتوان آن را بر دوش کارفرما گذاشت.
کارفرما نباید مجبور شود جور سیاست های اقتصادی دولت را بکشد و از جیب بنگاه، آثار تورم را جبران کند؛ همان طور که کارگر هم نباید هزینه کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ها را از سفره خود بپردازد.
مسئله امروز فقط افزایش حقوق نیست؛ مسئله، حفظ قدرت خرید مردم و همزمان حفظ توان تولید و اشتغال است. اگر دولت برای این مسئله چاره ای اساسی نیندیشد، نتیجه طبیعی آن ادامه کوچک تر شدن سفره کارگران و تضعیف تدریجی توان تولید خواهد بود.