تحریم های دریایی

تحریم های دریایی در تجارت نفت و گاز و آثار آن بر آزادی کشتیرانی و امنیت انرژی

تحریم های دریایی به عنوان یکی از ابزارهای فشار سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل، تاثیرات عمیقی بر جریان تجارت نفت و گاز به عنوان کالاهای راهبردی انرژی داشته اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی تحریم های دریایی بر صنعت حمل ونقل دریایی و امنیت انرژی جهان می پردازد. سوال اصلی آن است که تحریم های نفتی و گازی چگونه اصل آزادی کشتیرانی را که یکی از بنیادهای حقوق دریاهاست، تحت تاثیر قرار داده و چه پیامدهایی برای امنیت عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهانی داشته است؟ یافته ها نشان می دهد که اگرچه تحریم ها در کوتاه مدت می توانند به اهداف سیاسی کشورهای تحریم کننده نزدیک شوند، اما در بلندمدت موجب بی ثباتی در بازارهای انرژی، افزایش هزینه های بیمه و حمل ونقل، تغییر مسیرهای تجاری، رشد اقتصاد سایه و تهدید آزادی های دریانوردی می شوند. همچنین اعمال یک جانبه این تحریم ها توسط برخی قدرت های جهانی، با اصول مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) و رویه های سازمان تجارت جهانی (WTO) در تعارض است. در پایان، راهکارهایی برای کاهش آثار منفی تحریم ها بر امنیت انرژی و حمایت از حق عبور آزاد کشتی ها ارائه شده است.

مقدمه

انرژی، به ویژه نفت و گاز طبیعی، همچنان شریان حیاتی اقتصاد جهانی محسوب می شود. بیش از ۶۰ درصد از تجارت جهانی نفت و حدود ۳۰ درصد از تجارت گاز طبیعی از طریق دریا و با استفاده از نفت کش ها و کشتی های حمل کننده گاز طبیعی مایع (LNG) انجام می پذیرد. این وابستگی شدید به حمل ونقل دریایی، تنگه ها و آبراه های بین المللی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، کانال سوئز و تنگه مالاکا را به نقاط استراتژیک و حساسی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتی ها یا محدودیت در دسترسی به بنادر و بازارهای نفتی، می تواند موج های سنگین اقتصادی و امنیتی را به سراسر جهان منتقل کند.

یکی از مهم ترین ابزارهایی که در سال های اخیر به ویژه پس از پایان جنگ سرد توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و گاهی شورای امنیت سازمان ملل به کار گرفته شده است، تحریم های دریایی در حوزه نفت و گاز است. این تحریم ها که گاه به شکل محدودیت در تردد کشتی ها، ممنوعیت پهلوگیری در بنادر، تحریم کشتیرانی، محدودیت در بیمه نامه های دریایی، و حتی بازرسی و توقیف محموله ها نمود پیدا می کنند، با اصل دیرینه و بنیادین آزادی کشتیرانی که در حقوق بین الملل دریاها به رسمیت شناخته شده، تلاقی پیدا می کنند. از سوی دیگر، این تحریم ها آثار مستقیمی بر امنیت انرژی کشورهای واردکننده و صادرکننده دارند و می توانند تعادل ظریف عرضه و تقاضا را بر هم زنند.

۱. مبانی و مفاهیم بنیادین

۱-۱. آزادی کشتیرانی در حقوق دریاها

اصل آزادی کشتیرانی (Freedom of Navigation) یکی از کهن ترین و مهم ترین قواعد عرفی و معاهداتی حقوق دریاهاست. این اصل در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) به عنوان یکی از آزادی های شش گانه دریای آزاد شناخته شده است. مطابق با مواد ۸۷ تا ۹۰ این کنوانسیون، همه کشورها اعم از ساحلی و غیرساحلی حق دارند که کشتی های خود را با پرچم خود در دریای آزاد به حرکت درآورند و از حق عبور بی ضرر در آب های ساحلی و حق عبور ترانزیتی در تنگه های بین المللی برخوردار شوند.

این آزادی نه تنها برای کشتی های تجاری، بلکه برای کشتی های دولتی و نظامی نیز به رسمیت شناخته شده است.

با این حال، این آزادی مطلق نیست و با محدودیت هایی همراه است. از جمله این محدودیت ها می توان به حق دولت های ساحلی برای اعمال صلاحیت زیست محیطی، حق بازرسی کشتی های مظنون به قاچاق یا دزدی دریایی، و همچنین اعمال تحریم های بین المللی که توسط شورای امنیت وضع می شوند، اشاره کرد. اما چالش بزرگ زمانی پدید می آید که یک دولت یا ائتلافی از دولت ها، به صورت یک جانبه یا خارج از چارچوب شورای امنیت، محدودیت هایی را بر تردد کشتی های حامل نفت و گاز اعمال می کنند. این اقدامات اغلب با استناد به امنیت ملی یا مقابله با اشاعه سلاح های هسته ای توجیه می شوند، اما از منظر حقوقی، مشروعیت آنها جای سوال دارد. بسیاری از حقوقدانان بین الملل معتقدند که تحریم های یک جانبه، به ویژه آنهایی که شامل بازرسی و توقیف کشتی ها در آب های بین المللی می شوند، نقض آشکار اصل آزادی کشتیرانی و حاکمیت دولت های صاحب پرچم محسوب می شوند.

۱-۲. تحریم های دریایی: تعاریف و انواع

تحریم دریایی (Maritime Sanction) به مجموعه اقدامات قهری اطلاق می شود که از سوی یک یا چند دولت یا نهاد بین المللی علیه کشتی ها، بنادر، شرکت های کشتیرانی یا محموله های نفتی و گازی یک کشور خاص اعمال می شود. این تحریم ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱. تحریم های اولیه (Primary Sanctions): که مستقیما شرکت ها و اتباع کشور تحریم کننده را از هرگونه معامله با کشور هدف منع می کند.

۲. تحریم های ثانویه (Secondary Sanctions): که شرکت ها و اتباع کشورهای ثالث را نیز تهدید به جریمه یا محرومیت می کند، در صورتی که با کشور هدف مراوده داشته باشند. این نوع تحریم ها، به ویژه در مورد صنعت نفت و کشتیرانی بسیار تاثیرگذار بوده و به دلیل نقض حاکمیت کشورهای ثالث، بحث برانگیزترین نوع تحریم محسوب می شوند.

از منظر عملیاتی، تحریم های دریایی شامل موارد زیر است:

· ممنوعیت ورود کشتی های تحت پرچم کشور هدف به بنادر کشورهای تحریم کننده.

· ممنوعیت ارائه خدمات بیمه (از جمله بیمه P&I) به کشتی های حامل نفت ایران یا ونزوئلا.

· تحریم شرکت های کشتیرانی و نفت کش های خطوط بین المللی که محموله های نفتی را جابه جا می کنند.

· ممنوعیت ترانشیپ و سوخت گیری کشتی های هدف در آب های تحت صلاحیت کشورهای تحریم کننده.

· بازرسی و توقیف محموله های نفتی در دریا با ادعای نقض تحریم ها.

۱-۳. امنیت انرژی: تعریف و ابعاد

امنیت انرژی (Energy Security) مفهومی چندبعدی است که در طول زمان تکامل یافته است. در تعریف کلاسیک، امنیت انرژی به معنای تامین پایدار، قابل اتکا و با قیمت مناسب از منابع انرژی برای مصرف کنندگان است. اما امروزه این مفهوم شامل ابعاد گسترده تری نظیر امنیت زیرساخت های انرژی، تنوع در منابع تامین، امنیت مسیرهای ترانزیت، ذخایر استراتژیک و حتی ملاحظات زیست محیطی (انتقال به انرژی پاک) نیز می شود. آژانس بین المللی انرژی (IEA) امنیت انرژی را به عنوان "دسترسی بی وقفه به منابع انرژی با قیمت مناسب" تعریف می کند.

در عصر کنونی، امنیت انرژی نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک مسئله ژئوپلیتیکی و امنیت ملی برای اکثر کشورهاست. هرگونه تهدید نسبت به مسیرهای دریایی تامین انرژی، می تواند کشورهای واردکننده را با بحران جدی مواجه کند. از این منظر، تحریم های دریایی که با هدف محدودسازی صادرات یک کشور صادرکننده اعمال می شوند، از یک سو می توانند امنیت انرژی کشورهای تحریم کننده را افزایش دهند (با کم کردن وابستگی به رقیب استراتژیک)، اما از سوی دیگر می توانند امنیت انرژی کشورهای ثالث و حتی بازارهای جهانی را با مخاطره مواجه کنند. به عبارت دیگر، تحریم های دریایی، شمشیری دولبه هستند که هم صادرکننده و هم واردکننده و هم حمل کنندگان بی طرف را تحت تاثیر قرار می دهند.

۲. چارچوب حقوقی تحریم های نفتی و گازی در دریا

۲-۱. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل

تنها مرجعی که بر اساس منشور ملل متحد می تواند تحریم های الزام آور بین المللی وضع کند، شورای امنیت است. بر اساس فصل هفتم منشور، شورا می تواند در صورت تهدید صلح و امنیت بین المللی، اقدامات قهری از جمله تحریم های اقتصادی و دریایی را علیه یک کشور تصویب کند. در مورد تجارت نفت، شورای امنیت در گذشته قطعنامه هایی علیه عراق (پس از حمله به کویت)، لیبی و سودان صادر کرده که در برخی از آنها محدودیت های مستقیم بر صادرات نفت وجود داشت. با این حال، در مورد ایران، تحریم های شورای امنیت که عمدتا به دلیل برنامه هسته ای وضع شده بود، اگرچه شامل محدودیت های مالی و تسلیحاتی می شد، اما هرگز تحریم مستقیم و جامعی بر صادرات نفت ایران اعمال نکرد.

تحریم های نفتی سنگین علیه ایران و همچنین تحریم های اخیر علیه روسیه عمدتا توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به صورت یک جانبه و خارج از چارچوب شورای امنیت اعمال شده اند. این نکته از منظر حقوقی بسیار حائز اهمیت است، زیرا تحریم های یک جانبه، فاقد مشروعیت بین المللی لازم بوده و بسیاری از کشورها آنها را به رسمیت نمی شناسند.

۲-۲. تحریم های یک جانبه ایالات متحده

ایالات متحده با استفاده از قوانین داخلی نظیر قانون تحریم های ایران (ISA) ، قانون داماتو-کندی، و قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) ، شبکه گسترده ای از تحریم های نفتی و دریایی را ایجاد کرده است. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) متولی اعمال این تحریم هاست و شرکت های کشتیرانی، موسسات مالی و شرکت های بیمه را تحت فشار قرار می دهد. تحریم های ثانویه آمریکا به گونه ای طراحی شده اند که حتی شرکت های چینی، هندی، ترکی و روسی را که با ایران یا ونزوئلا معامله می کنند، هدف قرار دهند. در حوزه دریانوردی، آمریکا با صدور اخطارهای دریایی (Advisories)، تحریم کل ناوگان نفت کش های متعلق به شرکت های خاص و حتی توقیف محموله های نفتی در دریا، سعی در محدودسازی صادرات نفت ایران و ونزوئلا دارد. مشهورترین نمونه، توقیف چند نفت کش ایرانی در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ در نزدیکی سواحل یونان و یا در تنگه جبل الطارق بوده است.

۲-۳. تحریم های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز تحریم های گسترده ای را در حوزه نفت و گاز علیه ایران (پیش از برجام) و پس از آن، علیه روسیه (به دنبال الحاق کریمه و به ویژه تهاجم به اوکراین) وضع کرده است. تحریم های اروپایی شامل ممنوعیت واردات نفت و فرآورده های نفتی، ممنوعیت ارائه خدمات کشتیرانی و بیمه به کشتی های روسی و نیز ممنوعیت دسترسی به بنادر اروپایی برای کشتی های حامل محموله های نفتی روسی است. در مورد ایران، اتحادیه اروپا نیز مانند آمریکا، خرید نفت را ممنوع کرده و شرکت های اروپایی را از هرگونه مراوده با بانک ها و شرکت های نفتی ایران منع نمود. هرچند که پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا تلاش کرد تا با ایجاد سازوکار مالی اینستکس (INSTEX) تا حدودی از فشارهای آمریکایی بکاهد، اما این سازوکار هرگز نتوانست به صورت موثر جریان تجارت نفت را حفظ کند.

۲-۴. تعارض با حقوق بین الملل دریاها

تضاد میان تحریم های یک جانبه و حقوق بین الملل دریاها از چند جنبه قابل بررسی است:

· نقض اصل عبور بی ضرر (Innocent Passage): بر اساس ماده ۱۷ UNCLOS، کشتی های کلیه کشورها حق عبور بی ضرر از آب های سرزمینی دولت های ساحلی را دارند. تحریم هایی که مانع از عبور یا پهلوگیری کشتی های یک کشور خاص می شوند، می توانند نقض این حق محسوب شوند.

· نقض صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم: بر اساس ماده ۹۲ UNCLOS، کشتی ها در دریای آزاد تابع صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم خود هستند. توقیف یک کشتی در دریای آزاد توسط نیروی دریایی یک کشور ثالث، به بهانه نقض تحریم های داخلی آن کشور، ناقض این اصل بنیادین است.

· مخالفت با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها: اعمال تحریم های ثانویه که به دنبال تحمیل سیاست های یک کشور بر اتباع و شرکت های کشورهای ثالث هستند، نوعی دخالت در حاکمیت ملی آن کشورها محسوب شده و با اصول منشور ملل متحد مغایرت دارد.

---

۳. آثار و پیامدهای تحریم های دریایی بر آزادی کشتیرانی

۳-۱. محدودیت در تردد و دسترسی به بنادر

یکی از فوری ترین اثرات تحریم های دریایی، محدودیت در پهلوگیری کشتی های تحت پرچم کشور هدف در بنادر بین المللی است. بسیاری از شرکت های کشتیرانی بین المللی برای اجتناب از تحریم های ثانویه آمریکا، از حمل محموله های نفتی ایران، روسیه و ونزوئلا خودداری می کنند. این امر موجب می شود که کشورهای تحریم شده مجبور شوند از نفت کش های قدیمی تر و با پرچم کشورهای کمتر شناخته شده (مانند تانزانیا، توگو یا پاناما) استفاده کنند که هزینه های بیمه و نگهداری بالاتری دارند. همچنین، این کشتی ها با مشکلات جدی در یافتن بنادر مقصد مواجه می شوند، زیرا بسیاری از بنادر بزرگ جهان به دلیل ترس از تحریم، از پذیرش آنها خودداری می کنند.

۳-۲. افزایش هزینه های بیمه و حمل ونقل

صنعت بیمه دریایی، به ویژه بیمه بدنه و ماشین آلات (H&M) و بیمه مسئولیت متقابل (P&I) که عمدتا توسط باشگاه های بیمه اروپایی و آمریکایی ارائه می شود، به شدت تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است. اتحادیه بین المللی باشگاه های P&I که ۹۰ درصد از نفت کش های جهان را تحت پوشش دارند، ملزم به رعایت تحریم های آمریکا و اروپا هستند. در نتیجه، کشتی های حامل نفت کشورهای تحریم شده یا بیمه نمی شوند و یا با حق بیمه های گزاف (تا ۵ برابر نرخ معمول) مواجه می شوند.

این مسئله علاوه بر افزایش قیمت تمام شده نفت برای خریداران، ریسک عملیاتی را نیز به شدت بالا می برد و احتمال بروز حوادث زیست محیطی را افزایش می دهد. بسیاری از نفت کش های تحریم شده برای فرار از شناسایی، سیستم های شناسایی خودکار (AIS) خود را خاموش می کنند که خود تهدیدی جدی برای ایمنی تردد و محیط زیست دریایی است.

۳-۳. تغییر مسیرهای تجاری و ظهور اقتصاد سایه (Shadow Fleet)

یکی از پیامدهای جالب و در عین حال چالش برانگیز تحریم های دریایی، شکل گیری ناوگان سایه (Shadow Fleet) است. ناوگان سایه شامل نفت کش های قدیمی با مالکیت مبهم، پرچم کشورهای با نظارت ضعیف (پرچم های مصلحت آمیز) و بدون بیمه استاندارد است که برای انتقال نفت کشورهای تحریم شده به بازارهای جهانی به کار گرفته می شوند. بر اساس گزارش های مرکز تحقیقات انرژی و حمل ونقل دریایی، اندازه این ناوگان در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۶۰۰ نفت کش رسیده است که حدود ۱۰ درصد از ناوگان جهانی نفت کش ها را تشکیل می دهد. این کشتی ها اغلب از مسیرهای فرعی و با ترانشیپ در آب های دور (مانند دریای عمان یا خلیج مکزیک) استفاده می کنند تا ردگیری نشوند. همچنین، فعالیت آنها به رشد بازارهای غیررسمی نفت و ظهور واسطه گرانی در کشورهایی نظیر امارات، مالزی و سنگاپور انجامیده است. اگرچه این تحولات به طور موقت باعث حفظ جریان صادرات نفت می شود، اما در بلندمدت به شفافیت بازار، سلامت رقابت و امنیت زیستمحیطی آسیب می زند و آزادی کشتیرانی را به چالشی جدی تبدیل می کند.

۴. آثار تحریم های دریایی بر امنیت انرژی جهانی

۴-۱. نوسان قیمت ها و بی ثباتی بازار نفت و گاز

تحریم های نفتی، به ویژه وقتی که یکی از تولیدکنندگان بزرگ اوپک مانند ایران یا روسیه را هدف قرار می دهند، مستقیما بر قیمت های جهانی نفت تاثیر می گذارند. کاهش عرضه نفت در بازار، چه واقعی و چه ناشی از انتظارات روانی، معمولا به افزایش قیمت ها منجر می شود. برای مثال، در سال ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، قیمت نفت برنت تا نزدیکی ۸۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت. همچنین، پس از تهاجم روسیه به اوکراین و اعمال تحریم های گسترده علیه نفت روسیه، قیمت گاز طبیعی در اروپا به بیش از ۳۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت رسید که یک رکورد تاریخی محسوب می شود. این نوسانات شدید، برنامه ریزی اقتصادی کشورهای واردکننده را با اختلال مواجه کرده و تورم را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تشدید می نماید.

۴-۲. تغییر در ساختار تامین انرژی کشورهای واردکننده

تحریم های دریایی، کشورهای واردکننده را ناچار می کنند تا به سرعت منابع تامین خود را تغییر دهند. اروپا که پیش از جنگ اوکراین حدود ۴۰ درصد از گاز طبیعی خود را از روسیه تامین می کرد، پس از تحریم ها مجبور شد به سرعت به دنبال جایگزین هایی مانند واردات LNG از ایالات متحده، قطر و آذربایجان باشد. این تغییر ناگهانی، نیازمند سرمایه گذاری کلان در زیرساخت های جدید (پایانه های LNG، خطوط لوله جدید و کشتی های متان کش) است که زمان بر و پرهزینه است. به همین ترتیب، چین و هند به عنوان دو واردکننده بزرگ نفت ایران و روسیه، مجبور شده اند با استفاده از تخفیف های نفتی و استفاده از ناوگان سایه، راهکارهای خلاقانه ای برای دور زدن تحریم ها بیابند. این تغییرات ساختاری در بلندمدت می توانند به شکل گیری بلوک های انرژی جدید منجر شوند و وابستگی متقابل میان کشورها را دستخوش دگرگونی کند.

۴-۳. تهدید امنیت کشورهای آسیب پذیر (شکننده ترین حلقه)

کشورهای در حال توسعه و فقیر، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های بالای انرژی و نبود ذخایر استراتژیک کافی، آسیب پذیرترین گروه در برابر تحریم های نفتی هستند. افزایش قیمت نفت و گاز ناشی از تحریم ها، مستقیما هزینه های حمل ونقل، تولید برق و کود شیمیایی را افزایش می دهد که زنجیره تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بحران غذایی که در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی رخ داد، تا حدی به افزایش قیمت کودهای شیمیایی ناشی از تحریم های گازی روسیه بازمی گردد. از این منظر، تحریم های دریایی نه تنها یک مسئله حقوقی یا اقتصادی، بلکه یک مسئله انسانی و توسع های نیز محسوب می شوند.

۴-۴. تاثیر بر انتقال انرژی و اهداف اقلیمی

در عصر حاضر، جهان در حال گذار از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر است. تحریم های دریایی در حوزه نفت و گاز، با افزایش نااطمینانی در بازارهای انرژی، انگیزه سرمایه گذاری در پروژه های انرژی سبز را کاهش می دهند. شرکت های بین المللی که نگران تحریم های ثانویه و ریسک های ژئوپلیتیکی هستند، تمایل کمتری به سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت (مانند تاسیسات LNG یا خطوط لوله جدید) دارند. همچنین، تحریم ها می توانند دسترسی کشورهای در حال توسعه به فناوری های پاک و تجهیزات انرژی خورشیدی و بادی را محدود کنند، زیرا بخشی از این تجهیزات از طریق حمل ونقل دریایی تامین شده و بیمه و ترخیص آنها ممکن است با مشکلات تحریمی مواجه شود. بنابراین، تحریم ها به طور غیرمستقیم می توانند مسیر انتقال انرژی را با اختلال مواجه سازند.