کیفرهای نامرئی؛ تحلیل آثار تبعی و اجتماعی مجازات بر خانواده محکومان و بازتولید بزهکاری
کیفرهای نامرئی؛ تحلیل آثار تبعی و اجتماعی مجازات بر خانواده محکومان و بازتولید بزهکاری
چکیده
مجازات در حقوق کیفری اصولا متوجه شخصی است که ارتکاب جرم به وی منتسب شده است و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نیز مانع از آن است که اعضای خانواده محکوم، صرفا به دلیل رابطه خانوادگی، در معرض مجازات قرار گیرند. با این حال، آثار واقعی مجازات همواره در محدوده شخص محکوم باقی نمی ماند. حبس، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی، از دست رفتن شغل، کاهش درآمد و انگ اجتماعی می تواند وضعیت اقتصادی، روانی و اجتماعی خانواده محکوم را دستخوش تغییر کند. این آثار که می توان از آنها با عنوان «کیفرهای نامرئی» یاد کرد، اگرچه در حکم کیفری تصریح نشده اند، در زندگی اعضای خانواده نمود عینی پیدا می کنند. مسئله اساسی آن است که این پیامدها در چه نقطه ای از یک اثر تبعی اجتناب ناپذیر مجازات به نوعی مجازات غیرمستقیم علیه اشخاص ثالث تبدیل می شوند. از منظر جرم شناختی نیز استمرار فقر، طرد اجتماعی، انگ خوردگی و اختلال در فرآیند جامعه پذیری فرزندان محکومان می تواند زمینه بازتولید بزهکاری را فراهم سازد. از این رو، سیاست جنایی صرفا با افزایش یا کاهش شدت مجازات سنجیده نمی شود، بلکه باید آثار اجتماعی و خانوادگی اجرای کیفر را نیز در ارزیابی کارآمدی و مشروعیت آن مورد توجه قرار دهد.
واژگان کلیدی: کیفر، اصل شخصی بودن مجازات، خانواده محکومان، انگ اجتماعی، بزه دیدگی ثانویه، بازتولید بزهکاری، سیاست جنایی.
۱. طرح مسئله
یکی از بدیهی ترین اصول حقوق کیفری آن است که مسئولیت کیفری باید متوجه شخص مرتکب باشد. جامعه جرم را به فرد نسبت می دهد، دادگاه او را محاکمه می کند و در صورت احراز مسئولیت، مجازات نیز علیه همان شخص اعمال می شود. در ظاهر، این فرایند با صدور حکم پایان می یابد؛ اما در واقع، آثار اجتماعی مجازات بسیار فراتر از شخص محکوم امتداد پیدا می کند.
برای نمونه، محکومیت به حبس ممکن است موجب از دست رفتن شغل و درآمد فرد شود. در چنین وضعیتی، خانواده ای که پیش از آن از درآمد وی ارتزاق می کرده است، با کاهش یا قطع درآمد مواجه می شود. فرزندان ممکن است از امکانات آموزشی و رفاهی محروم شوند و همسر محکوم نیز با فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه گردد. افزون بر این، برچسب «خانواده فرد مجرم» می تواند روابط اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
در اینجا یک پرسش بنیادین مطرح می شود: اگر مجازات از نظر حقوقی صرفا علیه مرتکب اعمال می شود، چرا آثار آن تا این اندازه به اعضای خانواده او سرایت می کند؟
پاسخ به این پرسش صرفا در قلمرو حقوق کیفری قرار ندارد. جرم شناسی نشان می دهد که فقر، طرد اجتماعی، شکست فرآیند جامعه پذیری و برچسب خوردگی می توانند در شکل گیری یا تشدید رفتارهای بزهکارانه موثر باشند. بنابراین ممکن است کیفر یک فرد، ناخواسته شرایط اجتماعی ای ایجاد کند که احتمال بزهکاری در میان اعضای خانواده او را افزایش دهد.
۲. از «مجازات رسمی» تا «کیفرهای نامرئی»
مجازات رسمی آن چیزی است که قانون و دادگاه صراحتا تعیین می کنند؛ مانند حبس، جزای نقدی یا برخی محرومیت های قانونی. در مقابل، «کیفرهای نامرئی» اصطلاحی تحلیلی برای توصیف پیامدهایی است که در متن حکم کیفری درج نشده اند، اما در نتیجه محکومیت بر زندگی فرد و اطرافیان او تحمیل می شوند.
این پیامدها می توانند اقتصادی، اجتماعی و حتی حیثیتی باشند. از دست رفتن فرصت شغلی، دشواری بازگشت به جامعه، کاهش اعتبار اجتماعی و قطع برخی روابط اجتماعی از جمله پیامدهایی هستند که گاه پس از پایان اجرای مجازات نیز ادامه می یابند.
مسئله زمانی جدی تر می شود که آثار مزبور متوجه اعضای خانواده ای شود که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند. در این وضعیت، میان شخصی بودن مسئولیت کیفری و اجتماعی بودن آثار مجازات نوعی شکاف ایجاد می شود.
از یک سو، نمی توان صرف رابطه خانوادگی را مبنای مسئولیت کیفری دانست؛ از سوی دیگر، نمی توان آثار واقعی اجرای مجازات بر خانواده را نادیده گرفت.
۳. خانواده محکوم؛ قربانی مستقیم یا غیرمستقیم؟
استفاده از مفهوم «بزه دیده» درباره خانواده محکومان نیازمند احتیاط است. اعضای خانواده الزاما بزه دیده جرم ارتکابی نیستند و نمی توان آنان را در همان معنایی قرار داد که مثلا قربانی یک سرقت یا ضرب وجرح قرار می گیرد.
با این حال، آنان ممکن است در نتیجه فرآیند کیفری و پیامدهای اجتماعی محکومیت، نوعی آسیب ثانویه را تجربه کنند. این آسیب ممکن است از طریق کاهش منابع اقتصادی، قطع روابط اجتماعی، فشار روانی یا انگ اجتماعی ایجاد شود.
از این منظر، خانواده محکوم در موقعیتی دوگانه قرار دارد: از یک طرف، جامعه انتظار دارد جرم ارتکابی محکوم را تحمل نکند؛ از طرف دیگر، اعضای خانواده او نباید صرفا به دلیل وابستگی خانوادگی، هزینه ای نامتناسب و فزاینده پرداخت کنند.
بنابراین، سیاست جنایی مطلوب باید میان «ضرورت پاسخ به جرم» و «جلوگیری از سرایت ناموجه آثار کیفر به اشخاص ثالث» تعادل ایجاد کند.
۴. انگ اجتماعی و انتقال برچسب
یکی از مهم ترین ابعاد این مسئله، انگ اجتماعی است. نظریه برچسب زنی در جرم شناسی نشان می دهد که واکنش اجتماعی به رفتار مجرمانه می تواند خود به عاملی در تداوم انحراف تبدیل شود.
حال اگر برچسب مجرم به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم به اعضای خانواده نیز منتقل شود، امکان شکل گیری نوعی «برچسب خانوادگی» وجود خواهد داشت. کودک یا نوجوان ممکن است به دلیل سابقه کیفری والد خود با نگاه منفی محیط اجتماعی مواجه شود؛ بدون آنکه خود مرتکب هیچ رفتار مجرمانه ای شده باشد.
خطر اصلی آنجاست که این برچسب به تدریج به بخشی از هویت اجتماعی فرد تبدیل شود. در چنین شرایطی، طرد اجتماعی می تواند فرصت های مشروع زندگی را کاهش دهد و فرد را به سمت گروه ها و محیط های انحرافی سوق دهد.
به بیان دیگر، کیفری که برای کنترل جرم اعمال شده است، در صورت فقدان حمایت اجتماعی مناسب، ممکن است به یکی از عوامل بازتولید شرایط جرم زا تبدیل شود.
۵. فقر ناشی از محکومیت و چرخه بازتولید بزهکاری
رابطه میان فقر و بزهکاری رابطه ای ساده و خطی نیست؛ اما نمی توان آثار متقابل محرومیت اقتصادی و آسیب های اجتماعی را نادیده گرفت.
حبس سرپرست خانواده ممکن است درآمد خانوار را کاهش دهد. کاهش درآمد نیز می تواند دسترسی اعضای خانواده به آموزش، بهداشت، مسکن مناسب و سایر فرصت های اجتماعی را محدود کند. استمرار این وضعیت، خصوصا در مورد کودکان و نوجوانان، می تواند فرآیند جامعه پذیری آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
از این منظر، مسئله صرفا حمایت اقتصادی از خانواده زندانی نیست؛ بلکه بحث بر سر پیشگیری از انتقال پیامدهای جرم از یک نسل به نسل دیگر است.
اگر سیاست جنایی تنها به مجازات مرتکب توجه کند و وضعیت خانواده او را پس از محکومیت نادیده بگیرد، ممکن است هزینه اجتماعی جرم در آینده افزایش یابد. در چنین شرایطی، خانواده ای که باید یکی از مهم ترین نهادهای بازدارنده از بزهکاری باشد، ممکن است خود تحت تاثیر فشارهای ناشی از محکومیت، آسیب پذیرتر شود.
۶. آیا کاهش مجازات راه حل است؟
پاسخ لزوما مثبت نیست. مسئله را نمی توان با این گزاره ساده حل کرد که هرچه مجازات کمتر باشد، آسیب خانوادگی نیز کمتر خواهد بود. برخی جرایم به پاسخ کیفری نیاز دارند و حمایت از خانواده محکوم نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق بزه دیده یا امنیت جامعه باشد.
راه حل، بیشتر در بازطراحی نحوه اعمال پاسخ کیفری است. در مواردی که حبس ضرورت قطعی ندارد، استفاده از مجازات های جایگزین و تدابیر غیرسالب آزادی می تواند آثار مخرب محکومیت بر خانواده را کاهش دهد. همچنین در موارد حبس، تداوم ارتباط خانوادگی، حمایت اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت محکوم به زندگی شغلی می تواند از شدت پیامدهای ثانویه بکاهد.
در واقع، سیاست کیفری کارآمد سیاستی نیست که صرفا «سخت گیرانه» یا «سهل گیرانه» باشد؛ بلکه باید متناسب، هدفمند و مبتنی بر پیامدهای واقعی کیفر باشد.
۷. نتیجه
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مانع از آن است که خانواده محکوم به دلیل جرم ارتکابی وی مجازات شود؛ اما این اصل به تنهایی نمی تواند مانع آثار واقعی و گاه سنگین محکومیت بر زندگی خانواده شود.
آنچه در این یادداشت از آن با عنوان «کیفرهای نامرئی» یاد شد، نشان دهنده فاصله میان مجازات رسمی و پیامد اجتماعی آن است. اگر این پیامدها بدون سیاست حمایتی رها شوند، ممکن است فقر، انگ اجتماعی، طرد و اختلال در فرآیند جامعه پذیری را تشدید کنند و در بلندمدت حتی به بازتولید بزهکاری بینجامند.
بنابراین، ارزیابی مشروعیت و کارآمدی یک نظام کیفری نباید صرفا بر اساس نوع و میزان مجازات تعیین شده برای مرتکب صورت گیرد؛ بلکه باید پرسید مجازات چه هزینه ای بر خانواده، جامعه و نسل بعدی تحمیل می کند؟
در این چارچوب، توجه به خانواده محکومان نه امتیازدهی به مجرم است و نه تضعیف پاسخ کیفری؛ بلکه بخشی از یک سیاست جنایی عقلانی برای جلوگیری از گسترش پیامدهای جرم و شکستن چرخه بازتولید بزهکاری است. سیاست جنایی زمانی می تواند مدعی کارآمدی باشد که ضمن حمایت از حقوق بزه دیده و حفظ امنیت عمومی، از تبدیل مجازات یک فرد به آسیب اجتماعی برای اشخاص بی گناه جلوگیری کند.