جعل امضاء(تفسیر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی)قسمت ۲

تفسیر ماده 523 قانون مجازات اسلامی (جعل امضاء) قسمت دوم

همانگونه که در یادداشت قبلی ،گفته شد جعل امضاء یا اثر انگشت در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است بلکه در ماده 523 قانون مجازات به مصادیق آن و مجازات آن پرداخته است .

ماده 523 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد:جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

فلذا جعل امضاءعبارتست از اینکه ،شخص جاعل بدون اجازه (یا اذن )صاحب امضاء اقدام به جعل امضاء مجنی علیه نماید و در جعل امضاء علاوه بر احراز و ثبوت سه عنصر اصلی جرم(مادی ،قانونی و معنوی)بایستی شباهت(شبیه سازی ) امضاء و قصد تقلب جاعل نیز اثبات گردد .فلذا چنانچه شخصی ،یک فقره چک سفید امضاء پیدا نماید و امضاء خودش را روی آن بزند و به بانک ببرد ،بدون شک ،وجه آن توسط بانک پرداخت نخواهد شد و نهایتا چک بدلیل عدم تطابق امضاء برگشت میخورد دراینجا نمیتوان ،جاعل را به جعل امضاء متهم نمود زیرا شبیه سازی (تشابه)امضاء وجود نداشته است بنظر میرسد که در اینجا میتوان ،متهم را بدلیل شروع به کلاهبرداری(نه کلاهبرداری) شکایت نمود .

علی ایحال برخی از وکلای محترم،سوال پرسیده اند که :حال که در جعل امضاء ،صرفا و منحصرا صاحب امضاء،ذینفع (ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند)در طرح دعوی جعل میباشد چرا بانکها ،با وجود تماس تلفنی صاحب حساب و اجازه به بانک ،پول حساب مشتری را به نماینده او نمیدهند- بانک (کارمند بانک)میداند که صاحب حساب ادعایی ندارد پس چرا موجودی حساب مشتری را به دیگری نمیدهد ؟؟

در پاسخ گفته میشود مسوولیت کارمندان بانکها در برداشت از حسابها،احراز هویت مشتری است شکی نیست چنانچه کارمند بانک ،بدون احراز هویت مراجعه کننده ،موجودی حساب مشتری را پرداخت نماید و یا بدون تطبیق امضاء ،از حساب مشتری برداشت نماید در صورت شکایت صاحب امضاء،کارمند بانک بدلیل عدم رعایت مقررات و نظامات ،شریک جرم محسوب خواهد شد و از لحاظ اداری نیز مرتکب تخلف انتظامی نیز شده است یعنی کارمند بانک هم مرتکب جرم شده است و هم تخلف اداری و انتظامی.

فلذا کارمند بانک موظف است در هنگام برداشت از حساب، علاوه بر احراز هویت مراجعه کننده ،امضاء صاحب حساب را با امضاء تعریف شده در سیستم بانکی تطبیق نماید (امری که در هنگام واریز پول لازم نیست)و چنانچه شخص دیگری از طرف صاحب حساب ،جهت برداشت از حساب معرفی گردد این معرفینامه بایستی طبق وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام گردد و حق برداشت از حساب صاحب حساب بصراحت در وکالتنامه تصریح شده باشد.

برخی از وکلا و قضات محترم ،اعلام نموده اند چنانچه وکیل ،امضاء موکلش را جعل و در پایین وکالتنامه درج نماید(البته امروزه با تنظیم وکالتنامه های الکترونیکی و ارسال پیامک ،دیگر نیازی به حضور موکل جهت امضاء وکالتنامه نمیباشد)و طرح دعوی نماید و طرف مقابل موکلش ،را در پرونده حقوقی یا کیفری،محکوم نماید این موجب ضرر به طرف مقابل دعوی شده است و او میتواند علیه وکیل طرح دعوی جعل نماید؟

در پاسخ گفته میشود که محکومیت طرف مقابل موکل وکیل،در اثر جعل امضاء موکل توسط وکیل (در وکالتنامه )نبوده است بلکه در اثر بی حقی طرف مقابل دعوی بوده است و ربطی به شکایت وکیل نداشته و ندارد ضمن اینکه با توجه باینکه ،در قوانین جزایی تفسیر مضیق وجود دارد ومستندا بماده 523 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ،جرم جعل امضاء صرفا از طرف صاحب امضاء قابل پیگیری و شکایت میباشد زیرا صرفا صاحب امضاء ذینفع دعوی محسوب میشود و لاغیر .

بدیهی است هر چند واریز پول به حساب دیگری،موجب تضرر به صاحب حساب نمیشود اما با توجه باینکه،ممکن است وجوه واریزی از راههای خلاف قانون ،یا پولشویی باشند فلذا امروزه بانکها ،جهت واریز مبالغ بالاتر از 200یا 300میلیون تومان ،اقدام به اخذ مدارک و مستندات ازواریز کننده مینمایند که مشخص گردد وجوه واریزی (چه بصورت نقدی یا غیر نقدی)از چه راهی کسب شده اند که البته این موضوعی است که سالیان سال است که در کشورهای پیشرفته ،ساری و جاری است و اشخاص منبع و محل درآمد مبالغ هنگفت خود را بایستی به دولت اطلاع رسانی نمایند .بهر حال بایستی به اشخاص اطلاع رسانی گردد چنانچه مبلغی (بدون دلیل)به حساب آنها واریز گردید به قید فوریت و بصورت کتبی به مسوولین بانک اعلام نموده و پیگیر موضوع گردند زیرا ممکن است در اثر سهل انگاری و بی توجهی ،بعنوان معاون در جرم پولشویی یا ......متهم گردند 

بهزاد رحمانی مهر