موضوع(حق بر امنیت حقوقی؛ بازسازی یک حق بنیادین مغفول در نظام حقوق شهروندی با تاکید بر فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

منتشر شده در نشریه حقوقی میزان دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

موضوع(حق بر امنیت حقوقی؛ بازسازی یک حق بنیادین مغفول در نظام حقوق شهروندی با تاکید بر فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

مقدمتا":
نگارنده بر این باور است که حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عمدتا پیرامون حقوق و آزادی های کلاسیکی همچون حق حیات، آزادی، برابری، دادخواهی عادلانه و کرامت انسانی و قس علی هذا تبیین شده است؛ با این حال، یکی از پیش شرط های بنیادین بهره مندی موثر از تمامی این حقوق، یعنی «حق بر امنیت حقوقی»، کمتر به عنوان یک حق مستقل مورد تحلیل قرار گرفته است.
نگارنده بر این باور است که امنیت حقوقی، صرفا به معنای وجود قانون یا امنیت قضایی نیست، بلکه بر ثبات و شفافیت هنجارهای حقوقی، قابلیت پیش بینی آثار قانونی رفتار اشخاص، احترام به حقوق مکتسبه، حمایت از اعتماد مشروع و منع اعمال خودسرانه قدرت عمومی دلالت دارد.

فرضیه این یادداشت بر حول این محور استوار است که حق بر امنیت حقوقی، نه صرفا نتیجه حاکمیت قانون، بلکه خود یک حق بنیادین و پیشینی است که تحقق سایر حقوق شهروندی بر آن ابتنا دارد.

لازم به ذکر است با تدقیق در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح مستقلی به این حق وجود ندارد، اما از رهگذر تفسیر نظام مند اصول قانون اساسی و با استناد به قواعد مسلم فقه امامیه، از جمله قاعده های اصولی (عقل،قبح عقاب بلا بیان، اصل برائت، قاعده لاضرر، حرمت ظلم و سیره حکمرانی علوی و...) می توان مبانی آن را استنباط نمود.

نوآوری این مرقومه در آن بخش است که با بازخوانی مبانی فقهی و قانون اساسی، امنیت حقوقی را به عنوان یک حق اساسی مستقل بازسازی می نماید و نشان می دهد که فقدان شناسایی صریح این حق، یکی از مهم ترین خلاهای نظری در نظام حقوق شهروندی ایران است.

افزون بر گذاره فوق الذکر، بی ثباتی تقنینی، تعارض مقررات و نوسان در استنباط، نه صرفا یک آسیب اجرایی، بلکه نقض حق بنیادین شهروندان بر امنیت حقوقی تلقی می گردد.
از این رو دولت حقوق مدار، بیش از آنکه با فراوانی قوانین یا توسعه ساختارهای اداری شناخته شود، با میزان تضمین امنیت حقوقی شهروندان ارزیابی می گردد.
در اندیشه حقوق عمومی معاصر، کیفیت یک نظام حقوقی نه به شمار قوانین، بلکه به قابلیت پیش بینی، ثبات و انسجام آن وابسته است.
به زبان دیگر شهروند زمانی می تواند از آزادی، مالکیت، دادرسی عادلانه و سایر حقوق بنیادین خود بهره مند شود که بداند قوانین شفاف، قابل پیش بینی و نسبتا پایدار است و اعمال اقتدار عمومی در چهارچوب قواعد از پیش اعلام شده صورت می گیرد. در غیر این صورت، حتی وجود گسترده ترین فهرست حقوق و آزادی ها نیز تضمین کننده امنیت و کرامت انسان نخواهد بود؛ زیرا هر حقی که در معرض تفسیرهای متعارض، تغییرات مکرر و تصمیمات پیش بینی ناپذیر قرار گیرد، در عمل از ضمانت اجرای موثر تهی خواهد شد.( این همان مفهومی است که در ادبیات حقوق عمومی از آن به «امنیت حقوقی» یاد می شود)؛ اصلی که در نظام های حقوقی معاصر از ارکان بنیادین حکومت قانون و حمایت از اعتماد مشروع شهروندان به شمار می رود.

با وجود اهمیت بنیادین این مفهوم، ادبیات حقوق اساسی و حقوق شهروندی در ایران عمدتا بر حقوقی مانند آزادی های عمومی، کرامت انسانی، برابری، حق دادخواهی و مشارکت سیاسی متمرکز بوده و «امنیت حقوقی» غالبا در ذیل مباحث حاکمیت قانون یا امنیت قضایی بررسی شده است.
این در حالی است که امنیت حقوقی، نه صرفا یکی از آثار حکومت قانون، بلکه شرط امکان تحقق همه حقوق اساسی است.هرگاه شهروند نتواند آثار حقوقی رفتار خود را پیش بینی نماید یا نسبت به ثبات مقررات و رویه ها اطمینان نداشته باشد، آزادی او به آزادی متزلزل، مالکیت او به مالکیتی ناامن و حق دادخواهی او به حقی فاقد تضمین موثر تبدیل خواهد گردید.

حالیه نویسنده با مداقه در حقوق تطبیقی، اصل امنیت حقوقی را به عنوان یکی از عناصر بنیادین دولت قانون مدار می پندارد و استراتژی تقنین و اسلوب قانون گذاری مقررداشته؛ که قوانین باید روشن، دقیق و قابل پیش بینی باشند و شهروندان بتوانند بر مبنای آن ها رفتار خود را تنظیم نمایند. حمایت از «اعتماد مشروع» نیز مکمل همین اصل است؛ بدین معنا که اشخاص باید بتوانند بر ثبات نسبی تصمیمات و مقررات عمومی اتکا کنند و از تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که وضعیت حقوقی آنان را متزلزل می سازد، مصون بمانند .

در نگاه نخست، ممکن است چنین تصور شود که امنیت حقوقی مفهومی برگرفته از حقوق عمومی غرب است؛ ولیکن با بررسی مبانی فقه امامیه نتیجه ای متفاوت به دست خواهد آمد. هرچند اصطلاح «امنیت حقوقی» در متون فقهی کلاسیک به کار نرفته است، اما قواعد اصولی که در صدر به آن اشاره گشت،دقیقا همان فلسفه ای را دنبال می کنند که امروزه از آن به پیش بینی پذیری و ثبات حقوقی تعبیر می شود. در فقه امامیه، انسان پیش از بیان حکم، مکلف و قابل مواخذه نیست و هیچ اقتداری مجاز نیست بدون دلیل معتبر شرعی یا قانونی در حقوق افراد مداخله نماید. بنابراین، امنیت حقوقی نه مفهومی بیگانه با فقه اسلامی، بلکه برآمده از عقلانیت اصولی و عدالت محور است.این در حالی است که امنیت حقوقی نه صرفا یکی از آثار حاکمیت قانون، بلکه مقدمه تحقق تمامی حقوق و آزادی های اساسی است.در ادبیات حقوق اساسی اروپا امنیت حقوقی و حمایت از اعتماد مشروع از مهم ترین اصول بنیادین دولت حقوقی شناخته می شوند. بر اساس این رویکرد، شهروند حق دارد رفتار دولت را بر پایه قانون قابل پیش بینی بداند و اطمینان داشته باشد که حکومت، بدون مبنای قانونی روشن، وضعیت حقوقی او را دگرگون نخواهد کرد. این نظریه امروزه از مهم ترین 5شاخص های حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون محسوب می شود.هرچند برخی ممکن است این مفهوم را محصول حقوق عمومی غرب بدانند، اما تامل در منابع فقه امامیه نشان می دهد که مبانی آن قرن ها پیش در قالب قواعد مسلم فقهی تبیین شده است. قاعده قبح عقاب بلا بیان، صرفا یک اصل اصولی نیست، بلکه اعلام می کند هیچ قدرتی حق ندارد بدون بیان قبلی حکم الزام آور، اشخاص را مورد مواخذه قرار دهد. این قاعده، جوهره اصل پیش بینی پذیری و امنیت حقوقی است. در حقیقت، آنچه امروز در ادبیات حقوق عمومی از آن به امنیت حقوقی تعبیر می شود، در فقه امامیه از رهگذر قواعد عدالت محور و عقل گرایانه، سابقه ای دیرینه دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند اصطلاح «امنیت حقوقی» را تصریحا"به کار نبرده است، اما با نگاهی نظام مند می توان این حق را از مجموعه ای از اصول بنیادین استخراج کرد. اصل ۲۲ با تضمین مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و حیثیت اشخاص؛ اصل ۳۴ با شناسایی حق دادخواهی؛ اصل ۳۶ با تاکید بر قانونی بودن مجازات؛ اصل ۳۷ با پذیرش اصل برائت؛ اصل ۱۶۶ با الزام دادگاه ها به استدلال و استناد قانونی و اصل ۱۷۳ با پیش بینی دیوان عدالت اداری برای کنترل تصمیمات اداری، در کنار یکدیگر شبکه ای از تضمین های حقوقی را تشکیل داده اند که فلسفه مشترک آن ها حمایت از امنیت حقوقی شهروندان است.در نگاه دوم با وجود این ظرفیت های ارزشمند، واقعیت حقوقی کشور تصویر دیگری ارائه می دهد. تورم تقنینی، اصلاحات مکرر قوانین، تعارض مقررات، صدور بخشنامه های متعدد، ناپایداری برخی رویه های قضایی، تفسیرهای متعارض از قوانین مشابه و گسترش تصمیمات اداری مبتنی بر صلاحدید، موجب شده است که «اعتماد مشروع» شهروندان نسبت به نظام حقوقی با آسیب مواجه شود. این وضعیت، صرفا یک ایراد تقنینی یا اجرایی نیست؛ بلکه نشانه فقدان شناسایی «حق بر امنیت حقوقی» به عنوان یک حق بنیادین شهروندی است.از منظر نگارنده، وقت آن رسیده است که دکترین حقوق عمومی ایران، امنیت حقوقی را نه به عنوان نتیجه فرعی اصل حاکمیت قانون، بلکه به عنوان یک حق اساسی مستقل بازتعریف نمایند. پذیرش این دیدگاه، آثار مهمی در نظام تقنین، تفسیر قوانین، رویه قضایی و حتی نظارت شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری خواهد داشت؛ زیرا در این صورت، هر قانون، آیین نامه یا تصمیم اداری که ثبات، پیش بینی پذیری، اعتماد مشروع و حقوق مکتسبه شهروندان را بدون ضرورت و توجیه قانونی مخدوش کند، علاوه بر ایراد شکلی، از حیث نقض یکی از حقوق بنیادین شهروندی نیز قابل نقد خواهد بود.نتیجتا"در نهایت، می توان گفت امنیت حقوقی نه امتیازی اعطایی از سوی حکومت، بلکه لازمه ذاتی عدالت و شرط تحقق کرامت انسانی و حقوق بشری است. همان گونه که عدالت بدون قانون پایدار نمی ماند، قانون نیز بدون امنیت حقوقی به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل خواهد شد. از این رو، شناسایی صریح «حق بر امنیت حقوقی» را باید گام بعدی در تکامل حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران دانست؛ گامی که نه تنها با روح قانون اساسی منافاتی ندارد، بلکه بر بنیاد عقلانیت فقه امامیه، آموزه های نهج البلاغه و فلسفه وجودی حکومت اسلامی استوار است.