جرم شناسی؛ حلقه مفقوده سیاست جنایی ایران (تاملی انتقادی بر ضرورت گذار از کیفرگرایی به سیاست جنایی مبتنی بر شواهد)

هوالوکیل 

جرم شناسی؛ حلقه مفقوده سیاست جنایی ایران
تاملی انتقادی بر ضرورت گذار از کیفرگرایی به سیاست جنایی مبتنی بر شواهد
مقدمه
یکی از بنیادی ترین پرسش های علوم جنایی این است که آیا با افزایش مجازات، جرم کاهش می یابد؟ اگر پاسخ مثبت بود، جوامعی که گسترده ترین نظام کیفری و شدیدترین مجازات ها را دارند، باید کمترین نرخ بزهکاری را تجربه می کردند؛ حال آنکه تجربه نظام های حقوقی و یافته های جرم شناسی، چنین رابطه مستقیمی را تایید نمی کند. این واقعیت نشان می دهد که جرم، صرفا یک پدیده حقوقی نیست که بتوان آن را تنها با ابزارهای کیفری مدیریت کرد، بلکه پدیده ای اجتماعی با علل و زمینه های متکثر است که شناخت آن، پیش شرط هر سیاست جنایی کارآمد محسوب می شود. از همین رو، جرم شناسی در اندیشه معاصر از جایگاه یک دانش توصیفی فراتر رفته و به مبنای علمی سیاست گذاری جنایی تبدیل شده است؛ مبنایی که قانون گذار را از واکنش های صرفا کیفری به سمت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد هدایت می کند.
جرم شناسی؛ از توصیف جرم تا تبیین بزهکاری
تمایز بنیادین جرم شناسی با حقوق کیفری در موضوع مطالعه آن نهفته است. حقوق کیفری به «جرم ارتکابی» می پردازد، اما جرم شناسی «چرایی وقوع جرم» را موضوع تحلیل قرار می دهد.

 بر این اساس، بزهکاری نتیجه تعامل عوامل فردی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و ساختاری و...است و نمی توان آن را صرفا به اراده مجرم تقلیل داد.
به همین دلیل، نظریه های نوین جرم شناسی، از جمله نظریه فشار، کنترل اجتماعی و برچسب زنی، بر این نکته اتفاق نظر دارند که بدون شناخت عوامل جرم زا، سیاست کیفری بیش از آنکه درمان باشد، واکنشی مقطعی خواهد بود.
حال با توجه به توضیحات مذکور به نقد کیفرگرایی بابد پرداخت زیرا که محدودیت های پاسخ کیفری
پذیرش ماهیت چندبعدی جرم، به طور طبیعی مشروعیت سیاست های صرفا کیفرمحور را با چالش مواجه می کند.با این وجود، در بسیاری از نظام های حقوقی، نخستین واکنش در برابر آسیب های اجتماعی، توسعه جرم انگاری یا تشدید مجازات صرف است.
در حالی که مطالعات جامه دکترین جرم شناسی نشان می دهد قطعیت و کارآمدی اجرای قانون، بیش از شدت مجازات، در پیشگیری از جرم موثر است. افزون بر آن، در جرایمی که ریشه در فقر، اعتیاد، نابرابری یا نابسامانی های اجتماعی دارند، تشدید مجازات بدون اصلاح زمینه های جرم زا، تنها به افزایش جمعیت کیفری منجر خواهد شد، نه کاهش پایدار بزهکاری که مقنن ایرانی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ دست به انقلاب عجیبی در کاهش مجازات ها زده و هدف خود را متعاقب کاهش جمعیت کیفری دانسته و تعرفه نموده است حال که آیا این اقدام موثر یوده یا خیر؟! خارج از این مجال است.
یکی از مهم ترین دستاوردهای جرم شناسی انتقادی، بازنگری در کارکرد زندان است. تجربه نظام های متفاوت کیفری نشان داده است که مجازات حبس، در صورت فقدان برنامه های اصلاحی/تربیتی، می تواند به تشدید هویت مجرمانه، گسست پیوندهای اجتماعی و افزایش احتمال تکرار جرم بینجامد.
بر همین اساس، سیاست جنایی نوین به جای توسعه حبس، بر عدالت ترمیمی، مجازات های جایگزین و بازاجتماعی کردن بزهکار تاکید دارد؛ زیرا هدف نهایی عدالت کیفری، صرفا مجازات نیست، بلکه کاهش بزهکاری و حفظ امنیت جامعه است.ولیکن پاسخ به آن نیز باید مبتنی بر داده های علمی باشد، نه واکنش های احساسی یا تقنین شتاب زده! سیاست جنایی مبتنی بر شواهد بر این اصل استوار است که هر مداخله کیفری باید پیش از تصویب، از منظر جرم شناختی ارزیابی شود و آثار آن بر کاهش جرم، تکرار بزهکاری و هزینه های اجتماعی سنجیده شود. البته به صورت عینی و واقعی نه آماری و شکلی صرف!
هرچند مقنن با تغییر رویکرد خود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش بینی نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مجازات های جایگزین حبس، معافیت از کیفر،گام هایی در جهت فردی سازی پاسخ کیفری برداشته است،اما سیاست تقنینی ایران همچنان از غلبه رویکرد کیفرگرا فاصله نگرفته است.!
علیهذا؛
این مرقومه با این پرسش آغاز شد که آیا افزایش مجازات، به تنهایی موجب کاهش جرم می شود؟ یافته های جرم شناسی پاسخ روشنی به این پرسش می دهند: هیچ سیاست کیفری، بدون شناخت علل بزهکاری، قادر به کنترل پایدار جرم نخواهد بود.
نتیجتا" از این منظر، کارآمدی نظام عدالت کیفری نه در توسعه جرم انگاری و تشدید مجازات، بلکه در اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر شواهد، پیشگیری اجتماعی و بهره گیری از یافته های جرم شناسی نهفته است. به زبان دیگر، هرچه قانون گذاری کیفری از جرم شناسی فاصله بگیرد، از عدالت کیفری نیز فاصله خواهد گرفت؛(رابطه علت و معلولی) زیرا استلزام اجرای عدالت، پیش از آنکه در شدت مجازات تجلی یابد، در توانایی نظام حقوقی برای پیشگیری از بزهکاری معنا پیدا می کند.
النهایه باید گفت،«جرم شناسی، رقیب حقوق کیفری نیست؛ بلکه عقلانیت علمی سیاست جنایی است. هر نظام عدالت کیفری که این عقلانیت را نادیده بگیرد، ناگزیر هزینه ناکارآمدی خود را با افزایش جرم، گسترش جمعیت کیفری و کاهش سرمایه اجتماعی خواهد پرداخت.

مومنی،سیدمجتبی،دکتری تخصصی،حقوق کیفری و جرم شناسی و وکیل پایه یک دادگستری