وقتی آموزش مجازی اجباری می شود، هزینه آن را چه کسی می پردازد؟
وقتی به دلیل شرایط اضطراری، یک نهاد حاکمیتی تصمیم می گیرد آموزش حضوری متوقف و کلاس ها به صورت مجازی برگزار شوند، معمولا درباره اصل تصمیم صحبت می شود، اما کمتر درباره هزینه های اجرای آن سخن گفته می شود. در چنین شرایطی، دانشگاه لزوما تصمیم گیرنده نیست، بلکه خود مجری یک تصمیم بالادستی است. ممکن است دانشگاه تمایلی به مجازی شدن آموزش نداشته باشد، اما وقتی تصمیمی در سطح حاکمیتی اتخاذ می شود، دانشگاه، استاد و دانشجو ناچارند خود را با آن تطبیق دهند.
این تغییر شیوه آموزش، بدون هزینه نیست. استاد برای برگزاری کلاس مجازی به لپ تاپ، اینترنت، میکروفون، وب کم، نرم افزار و تجهیزات مناسب نیاز دارد و در بسیاری از موارد این امکانات از دارایی شخصی او تامین می شود. استاد از لپ تاپ شخصی خود استفاده می کند، اینترنت شخصی مصرف می کند و هزینه استهلاک، تعمیر و نگهداری تجهیزات را نیز می پردازد. در واقع، بخشی از هزینه اجرای یک تصمیم عمومی و خارج از اختیار استاد، به صورت نامرئی بر دوش او قرار می گیرد.
این مسئله فقط به استاد محدود نمی شود. دانشجو نیز شهریه پرداخت می کند تا از خدمات آموزشی دانشگاه بهره مند شود، اما در شرایطی که آموزش حضوری به اجبار به آموزش مجازی تبدیل می شود، علاوه بر شهریه، هزینه های دیگری مانند اینترنت، تجهیزات دیجیتال و فراهم کردن امکانات لازم برای شرکت در کلاس را نیز متحمل می شود. از طرف دیگر، کیفیت و تجربه آموزش مجازی نیز الزاما با آموزش حضوری یکسان نیست. بنابراین طبیعی است که دانشجو انتظار داشته باشد تغییر شیوه ارائه آموزش و هزینه های ناشی از آن، در سیاست گذاری شهریه و کیفیت خدمات آموزشی مورد توجه قرار گیرد. البته این موضوع به معنای آن نیست که با مجازی شدن کلاس ها، شهریه باید به همان نسبت کاهش یابد؛ زیرا بسیاری از هزینه های دانشگاه حتی در شرایط آموزش مجازی همچنان پابرجاست.
اینجاست که باید مسئله را در سطحی گسترده تر دید. دانشگاه ها از نظر ساختار تامین مالی یکسان نیستند. دانشگاه های دولتی بخش مهمی از هزینه های خود، از جمله حقوق و دستمزد و بسیاری از هزینه های جاری و زیرساختی را از منابع عمومی و بودجه دولت تامین می کنند. بنابراین اگر در پی یک تصمیم حاکمیتی، شیوه آموزش در این دانشگاه ها تغییر کند، بخش مهمی از هزینه های ناشی از این تغییر در نهایت از منابع عمومی تامین خواهد شد.
اما وضعیت دانشگاه های غیردولتی متفاوت است. این دانشگاه ها برای تامین بخش قابل توجهی از هزینه های خود به درآمد حاصل از شهریه وابسته اند و باید از همین منابع، حقوق استادان و کارکنان، هزینه های جاری، نگهداری ساختمان و تجهیزات، سامانه های آموزشی، زیرساخت های فناوری و سایر تعهدات مالی خود را تامین کنند. در شرایط تورمی و افزایش مستمر هزینه ها، وضعیت مالی این دانشگاه ها حساس تر نیز می شود.
اگر در چنین شرایطی، یک تصمیم حاکمیتی موجب توقف آموزش حضوری و جایگزینی آموزش مجازی شود، دانشگاه غیردولتی ممکن است هم زمان با چند فشار مواجه شود؛ هزینه های جدید مرتبط با زیرساخت و فناوری افزایش پیدا کند، هزینه های جاری و حقوق کارکنان همچنان پابرجا بماند و در عین حال، به دلیل شرایط اقتصادی دانشجویان، امکان افزایش متناسب شهریه نیز محدود باشد. اگر درآمد پیش بینی شده دانشگاه محقق نشود، مسئله فقط یک مشکل مالی ساده نخواهد بود؛ پرداخت حقوق استادان و کارکنان، انجام تعهدات، حفظ زیرساخت ها و در نهایت کیفیت و استمرار فعالیت آموزشی نیز می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
به همین دلیل، نمی توان مسئله را صرفا با این منطق حل کرد که چون کلاس ها مجازی شده اند، دانشگاه باید هزینه های خود را کاهش دهد و شهریه را نیز کم کند. بخش قابل توجهی از هزینه های دانشگاه ثابت است و حتی در شرایط آموزش مجازی نیز باید پرداخت شود. از سوی دیگر، نمی توان انتظار داشت استاد هزینه ابزار انجام وظیفه حرفه ای خود را شخصا تامین کند و دانشجو نیز علاوه بر شهریه، تمام هزینه های جانبی آموزش مجازی را بپردازد و دانشگاه غیردولتی هم بدون هیچ حمایت یا سازوکار جبرانی، تمام تبعات مالی یک تصمیم خارج از اختیار خود را تحمل کند.
اگر تصمیمی در سطح حاکمیتی گرفته می شود و اجرای آن مستلزم تغییر شیوه ارائه آموزش است، هزینه های ناشی از این تصمیم نیز باید در سطح سیاست گذاری دیده شود. دولت و نهادهای مسئول می توانند برای دوره های اضطراری، سازوکارهای حمایتی مشخصی برای آموزش عالی پیش بینی کنند؛ از جمله کمک هزینه یا تسهیلات کم بهره برای دانشگاه های غیردولتی که به دلیل تصمیمات اضطراری با کاهش درآمد مواجه می شوند، حمایت از تامین زیرساخت های آموزش مجازی، ارائه تعرفه یا بسته های ویژه اینترنت برای استادان و دانشجویان، و پیش بینی سازوکاری برای جبران هزینه و استهلاک تجهیزات شخصی استادان.
همچنین در شرایطی که شیوه و کیفیت ارائه خدمات آموزشی به طور قابل توجهی تغییر می کند، لازم است درباره شهریه نیز شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. هدف نباید الزاما کاهش مکانیکی شهریه باشد؛ بلکه باید میان توان مالی دانشجو، هزینه واقعی دانشگاه و ضرورت حفظ کیفیت آموزش تعادل ایجاد شود. حمایت هدفمند دولت از دانشگاه های غیردولتی در چنین شرایطی می تواند مانع از آن شود که فشار مالی ناشی از تصمیمات اضطراری مستقیما به دانشجو یا استاد منتقل شود.
در نهایت، مسئله اصلی نه لپ تاپ استاد است، نه اینترنت دانشجو و نه حتی صرفا میزان شهریه. مسئله اصلی، عدالت در توزیع هزینه های ناشی از تصمیمات عمومی است. وقتی حاکمیت برای حفظ استمرار آموزش در شرایط بحرانی، شیوه ارائه آموزش را تغییر می دهد، نباید هزینه اجرای این تصمیم به صورت خاموش و نامرئی میان استاد، دانشجو و دانشگاه توزیع شود؛ بدون آنکه مسئولیت و سهم دولت و ساختار تصمیم گیرنده در این هزینه ها مشخص باشد.
استمرار آموزش در شرایط بحران یک ضرورت اجتماعی است، اما استمرار آن نیازمند منابع و زیرساخت است. اگر جامعه تصمیم می گیرد آموزش حتی در شرایط اضطراری متوقف نشود، باید هزینه این تصمیم را نیز به رسمیت بشناسد. تصمیم عمومی، مسئولیت عمومی و هزینه عمومی دارد و نباید بار آن به صورت نامتوازن بر دوش استاد، دانشجو یا دانشگاه قرار گیرد.