مسئولیت شرکت های نظامی و امنیتی
مسئولیت بین المللی شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی در مخاصمات مسلحانه بین المللی
چکیده
ظهور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی (PMSCs) در سه دهه اخیر، نظام مسئولیت بین المللی را با چالشی بنیادین مواجه کرده است. این پژوهش با هدف تبیین چگونگی احراز و اجرای مسئولیت بین المللی این شرکت ها در مخاصمات مسلحانه بین المللی، به ضرورت بازاندیشی در قواعد سنتی اسناد مسئولیت می پردازد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین حقوقی است. پرسش اصلی آن است که نظام حقوقی موجود تا چه حد توانایی تبیین و اجرای مسئولیت در قبال اقدامات این شرکت ها را دارد. فرضیه اصلی بر آن است که خلا یک سند الزام آور جامع، همراه با ابهام معیار «مشارکت مستقیم در خصومت ها» و ظهور فناوری های نوین، نظام مسئولیت را به سمت بی کیفری ساختاری سوق داده است. یافته ها نشان می دهد که راه حل، نه بازگشت به انحصار دولتی زور، بلکه ایجاد نظام مسئولیت چندلایه و تدوین کنوانسیون بین المللی الزام آور با تاکید بر شفافیت و پاسخگویی است.
واژگان کلیدی: شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی، مسئولیت بین المللی، مخاصمات مسلحانه بین المللی، حقوق بشردوستانه بین المللی، سند مونترو، مشارکت مستقیم در خصومت ها.
---
مقدمه
تاریخ مخاصمات مسلحانه همواره شاهد حضور بازیگران غیردولتی بوده است؛ از مزدوران سنتی و گروه های شبه نظامی تا شرکت های نظامی خصوصی مدرن. با این حال، تحولی که در سه دهه اخیر رخ داده، ماهیتی متفاوت دارد: ظهور شرکت های خصوصی با ساختار شرکتی رسمی، ثبت شده و بین المللی که خدمات نظامی و امنیتی را به عنوان یک «کالا» در بازار جهانی عرضه می کنند. این شرکت ها که اغلب به عنوان «پیمانکاران دفاعی» یا «شرکت های خدمات امنیتی» شناخته می شوند، از دهه ۱۹۹۰ به این سو در بحران هایی چون جنگ های یوگسلاوی سابق، عراق، افغانستان، لیبی، سوریه و اخیرا اوکراین حضوری پررنگ داشته اند. گسترش کمی و کیفی فعالیت این شرکت ها، آن ها را از یک پدیده حاشیه ای به بازیگری محوری در مخاصمات معاصر تبدیل کرده است؛ تا جایی که گزارش های متعدد سازمان ملل از افزایش نقش آن ها به عنوان «واسطه»، «تسهیل گر» و «توانمندساز» در نقض حقوق بشر خبر می دهند.
چالش حقوقی اصلی از آنجا ناشی می شود که این شرکت ها در فضایی فعالیت می کنند که «مناطق خاکستری» حقوق بین الملل نامیده شده است. از یک سو، نه مزدور محسوب می شوند—زیرا معیارهای کنوانسیون های مربوطه مانند انگیزه صرفا مالی، عدم تابعیت از طرف متعاهد و عدم عضویت در نیروهای مسلح طرف متعاهد را برنمی آورند—و از سوی دیگر، نه به عنوان نیروهای مسلح رسمی دولت شناخته می شوند. این وضعیت، تعیین اینکه چه کسی و بر اساس چه مبنایی باید در قبال نقض حقوق بین الملل—اعم از حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بین الملل حقوق بشر—پاسخگو باشد، به معمایی حقوقی تبدیل کرده است. اهمیت این موضوع با درک این واقعیت مضاعف می شود که شرکت های مذکور گاه در عملیاتی مشارکت دارند که ماهیتا «حاکمیتی» هستند؛ عملیاتی که به موجب حقوق بین الملل سنتی تنها در صلاحیت دولت ها قرار دارد. دولت ایالات متحده در عراق و افغانستان به طور گسترده از این شرکت ها استفاده کرد؛ گروه واگنر، وابسته به روسیه، به عنوان بازیگری کلیدی در سوریه، لیبی، مالی و اوکراین ظاهر شده است؛ و خلا حقوقی موجود—که گزارشگران سازمان ملل آن را «بی کیفری ساختاری» نامیده اند—موجب گسترش فرهنگ مصونیت و تضعیف اعتبار حقوق بین الملل می شود. سومین عامل تشدیدکننده، تحولات نوین مانند عملیات سایبری و کارکرد واسطه ای است که ابزارهای تحلیلی سنتی را ناکارآمد ساخته و نیاز به بازاندیشی نظری را ضروری می سازد.
بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت حقوقی شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و تمایز آن ها از مفاهیم مجاور مانند مزدور و نیروهای مسلح رسمی، تحلیل چارچوب مسئولیت بین المللی در سه سطح دولت، شرکت و فرد بر مبنای قواعد عرفی، اسناد بین المللی و رویه قضایی، بررسی سازوکارهای نظارتی موجود—اعم از الزام آور و غیرالزام آور—و ارزیابی کارآمدی آن ها، شناسایی چالش های نوین ناشی از تحولات فناورانه، کارکرد واسطه ای و ظهور شرکت های نظامی تحت حمایت دولت، و در نهایت ارائه پیشنهادهای جامع برای تقویت نظام مسئولیت بین المللی، سازمان یافته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که نظام حقوقی بین المللی موجود تا چه حد توانایی تبیین و اجرای مسئولیت در قبال اقدامات شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی در مخاصمات مسلحانه بین المللی را دارد، و خلاهای موجود کدامند؟ در پاسخ، چهار پرسش فرعی نیز مطرح می شود: نخست، ماهیت حقوقی این شرکت ها چیست و چه تمایزی با مفاهیم مجاور مانند مزدور و نیروهای مسلح رسمی دارد؟ دوم، قواعد اسناد مسئولیت بین المللی در قبال اقدامات این شرکت ها، در سه سطح دولت، شرکت و فرد، چگونه عمل می کنند؟ سوم، سند مونترو و سایر سازوکارهای بین المللی تا چه حد در تقویت پاسخگویی موثر بوده اند؟ و چهارم، تحولات نوین مانند عملیات سایبری و کارکرد واسطه ای چه چالش هایی برای نظام مسئولیت ایجاد کرده اند؟
فرضیه اصلی پژوهش بر آن است که خلا یک سند الزام آور بین المللی جامع، همراه با ابهام معیار «مشارکت مستقیم در خصومت ها» و ظهور فناوری های نوین، نظام مسئولیت بین المللی در قبال شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی را به سمت بی کیفری ساختاری سوق داده است. در کنار این فرضیه اصلی، چهار فرضیه فرعی نیز قابل طرح است: نخست، قواعد سنتی اسناد مسئولیت، با معیار سختگیرانه «کنترل موثر»، در بسیاری از موارد کارآمدی خود را در قبال شرکت های خصوصی از دست می دهند؛ دوم، سند مونترو، علی رغم ارزش راهنمایی، به دلیل فقدان خصلت الزام آور، قادر به ایجاد پاسخگویی موثر نیست؛ سوم، مسئولیت فردی کارکنان، به دلیل موانع قراردادی، اثباتی و فقدان اراده سیاسی، در عمل به ندرت اجرا می شود؛ و چهارم، راه حل مطلوب، نه بازگشت به انحصار دولتی زور، بلکه ایجاد نظام مسئولیت چندلایه و تدوین کنوانسیون بین المللی الزام آور است.
از منظر روش شناسی، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسناد بین المللی (سند مونترو، اساسنامه رم، کنوانسیون ۱۹۸۹ مزدوران، طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت ها)، رویه قضایی (آرای دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های کیفری بین المللی) و گزارش های سازمان ملل گردآوری شده است. رویکرد پژوهش، حقوقی-تحلیلی است و از منظر هدف، بنیادی-کاربردی محسوب می شود. بر این اساس، مقاله در سه بخش سازماندهی شده است: بخش نخست به مفهوم شناسی و ماهیت حقوقی شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و تمایز آن ها از مفاهیم مجاور می پردازد؛ بخش دوم چارچوب مسئولیت بین المللی را در سه سطح دولت، شرکت و فرد بررسی می کند؛ و بخش سوم به سازوکارهای موجود و چالش های نوین اختصاص دارد. در ادامه، پیشنهادها و سپس نتیجه گیری ارائه می شود.
---
بخش اول: مفهوم شناسی و ماهیت حقوقی شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی
۱.۱ تعریف و تمایز مفاهیم
در ادبیات حقوقی و اسناد بین المللی، تمایز میان «شرکت نظامی خصوصی» و «شرکت امنیتی خصوصی» همواره محل بحث بوده است. معیار تمایز غالب، «نزدیکی به میدان نبرد» و «ماهیت خدمت» است. شرکت های امنیتی خصوصی معمولا خدمات «دفاعی» و «پیشگیرانه» ارائه می دهند: حفاظت از افراد و اموال، حراست از تاسیسات، و مشاوره امنیتی. در مقابل، شرکت های نظامی خصوصی خدماتی با ماهیت «تهاجمی» یا مستقیما مرتبط با عملیات جنگی ارائه می کنند: آموزش نیروهای رزمی، پشتیبانی لجستیک رزمی، جمع آوری اطلاعات، و در مواردی، مشارکت مستقیم در درگیری ها .
با این حال، اسناد بین المللی مانند «سند مونترو» ترجیح داده اند از اصطلاح واحد «شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی» (PMSCs) استفاده کنند تا از دشواری های تعریف شناختی اجتناب ورزند. سند مونترو این شرکت ها را چنین توصیف می کند: «شرکت های خصوصی که خدمات نظامی و/یا امنیتی را ارائه می دهند، صرف نظر از اینکه چگونه خود را توصیف می کنند» . این تعریف موسع، طیف وسیعی از بازیگران—از شرکت های حفاظتی کوچک تا شرکت های چندملیتی با هزاران کارمند مسلح—را در بر می گیرد.
۱.۲ زمینه های ظهور و گسترش
چند عامل کلیدی در گسترش این صنعت نقش داشته است. نخست، پایان جنگ سرد و کاهش بودجه های دفاعی بسیاری از کشورها، که منجر به آزادسازی نیروهای نظامی آموزش دیده و جستجوی آن ها برای بازارهای جدید شد. دوم، تغییر ماهیت مخاصمات از درگیری های بین دولتی کلاسیک به درگیری های نامتقارن و «جنگ های جدید»، که دولت ها را به نیروهای چابک تر و تخصصی تر نیازمند کرد. سوم، مزیت سیاسی برای دولت ها: استفاده از پیمانکار خصوصی به جای نیروهای نظامی رسمی، هزینه های سیاسی تلفات را کاهش می دهد و امکان انکار مسئولیت را فراهم می سازد .
مطالعات نشان می دهد که این شرکت ها اغلب «محصول مخاصمه» هستند، نه صرفا بازیگر آن. در یوگسلاوی سابق، بسیاری از گروه های شبه نظامی و شبکه های جنایی پس از پایان درگیری ها به شرکت های امنیتی رسمی تبدیل شدند و «میراث جنگ» را در ساختارهای تجاری مشروع رسوب دادند. این پویایی، مرز میان جنگ، جرایم سازمان یافته و فعالیت اقتصادی قانونی را مخدوش می کند.
۱.۳ مسئله «مشارکت مستقیم در خصومت ها»
یکی از پیچیده ترین مفاهیم در تعیین وضعیت حقوقی کارکنان PMSCs، معیار «مشارکت مستقیم در خصومت ها» است. بر اساس حقوق بشردوستانه بین المللی، افراد غیرنظامی از مصونیت در برابر حملات برخوردارند، مگر آنکه «مستقیما در خصومت ها مشارکت» کنند . در این صورت، آن ها برای مدت مشارکت، هدف مشروع حملات قرار می گیرند و ممکن است مرتکب جنایات جنگی نیز شناخته شوند.
اما کاربرد این معیار بر PMSCs با ابهامات جدی مواجه است. آیا «نگهبانی از یک تاسیسات نظامی» مشارکت مستقیم است؟ آیا «جمع آوری اطلاعات برای عملیات رزمی» چنین است؟ آیا «ارائه نرم افزار یا سخت افزار برای اهداف نظامی»—همانطور که در بحث های اخیر درباره عملیات سایبری PMSCs مطرح شده—می تواند مصداق مشارکت مستقیم باشد؟ عناصر سازنده مشارکت مستقیم شامل آستانه آسیب (عمل باید احتمالا به آسیب مستقیم منجر شود)، رابطه علیت مستقیم (میان عمل و آسیب)، و رابطه خصمانه (عمل به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر) است . این ابهامات، تعیین مرز مسئولیت را دشوار می کند.
---
بخش دوم: چارچوب مسئولیت بین المللی
مسئولیت بین المللی در قبال اقدامات PMSCs را می توان در سه سطح متمایز اما مرتبط تحلیل کرد: سطح دولت (متعهد یا سرزمینی/مادر)، سطح خود شرکت (به عنوان شخص حقوقی خصوصی)، و سطح فردی (کارکنان).
۲.۱ مسئولیت دولت
الف) قواعد اسناد در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عرفی، که در «طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت ها» (۲۰۰۱) کمیسیون حقوق بین الملل متبلور شده، اسناد رفتار کارکنان PMSCs به دولت را در دو حالت اصلی پیش بینی می کند:
نخست، ماده ۵: «رفتار اشخاص یا نهادهایی که از اختیارات حکومتی برخوردار شده اند.» این ماده مقرر می دارد رفتاری که شخص یا نهادی خصوصی در اعمال «اختیارات حکومتی» انجام می دهد، به عنوان رفتار دولت تلقی می شود، مشروط بر اینکه آن شخص یا نهاد در آن مورد خاص از سوی دولت مجاز به اعمال اختیارات حکومتی بوده باشد. پرسش کلیدی آن است که آیا خدمات PMSCs—به ویژه استفاده از زور مسلحانه، بازداشت افراد، یا جمع آوری اطلاعات—مصداق «اختیارات حکومتی» است؟ رویه قضایی بین المللی، از جمله رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن» (۱۹۸۶)، معیار «کنترل موثر» را برای اسناد رفتار گروه های غیردولتی به دولت وضع کرده است. با این حال، برخی حقوقدانان استدلال کرده اند که در مورد PMSCs، معیار «کنترل کلی»—که در قضیه تادیچ توسط دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بسط یافت—مناسب تر است.
دوم، ماده ۸: «رفتار تحت دستور یا تحت کنترل دولت.» اگر دولت متعهد (استخدام کننده) به کارکنان PMSCs دستورات مشخصی بدهد یا کنترل عملیاتی موثر بر آن ها اعمال کند، رفتار آن ها به دولت اسناد می یابد. در عمل، اثبات این معیار در مورد شرکت هایی که استقلال عملیاتی قابل توجهی دارند، دشوار است.
ب) مسئولیت دولت های متعاهد، سرزمینی و مادر
سند مونترو، بدون آنکه سند الزام آور باشد، سه دسته دولت را از نظر مسئولیت متمایز می کند :
دولت متعاهد (Contracting State): دولتی که مستقیما با PMSC قرارداد می بندد. این دولت نه تنها در قبال نقض حقوق بین الملل توسط پیمانکار پاسخگو است، بلکه وظیفه «نظارت و کنترل» بر فعالیت های او را نیز بر عهده دارد. نقض این وظیفه نظارتی، خود می تواند موجد مسئولیت بین المللی باشد.
دولت سرزمینی (Territorial State): دولتی که PMSC در قلمرو آن فعالیت می کند. این دولت وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که فعالیت های شرکت با قوانین ملی و تعهدات بین المللی آن کشور مغایرت ندارد.
دولت مادر (Home State): دولتی که PMSC در آن ثبت شده یا مرکز اصلی فعالیت آنجاست. این دولت مسئول وضع مقررات و نظارت بر شرکت های تابع خود است.
ج) رویه عملی: پرونده های شاخص
زندان ابوغریب (عراق): حضور پیمانکاران خصوصی در زندان ابوغریب و مشارکت آن ها در شکنجه زندانیان، چالش اسناد مسئولیت را به شکلی حاد مطرح کرد. اگرچه برخی از کارکنان محکوم شدند، اما پرسش از مسئولیت دولت ایالات متحده به عنوان دولت متعاهد و سرزمینی (در آن زمان) همچنان محل بحث است.
گروه واگنر: این گروه که رسما یک شرکت نظامی خصوصی نیست اما در عمل همان کارکرد را دارد، در سوریه، لیبی، مالی و اوکراین مرتکب نقض های گسترده حقوق بشر شده است. چالش اصلی در این مورد، اثبات وابستگی آن به دولت روسیه است؛ روسیه همواره هرگونه ارتباط رسمی را انکار کرده است، در حالی که شواهد متعدد حاکی از حمایت لجستیک، مالی و سیاسی گسترده است .
۲.۲ مسئولیت خود شرکت
پرسش بنیادین آن است که آیا PMSCs به عنوان «شخص حقوقی خصوصی» می توانند مستقلا مسئول نقض حقوق بین الملل شناخته شوند. حقوق بین الملل سنتی، اشخاص حقوقی خصوصی را به عنوان تابع مستقیم تعهدات بین المللی به رسمیت نمی شناخت. با این حال، تحولات اخیر—به ویژه در حوزه حقوق بین الملل حقوق بشر و حقوق کیفری بین المللی—این تصور را به چالش کشیده است.
در سطح بین المللی، اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت خود را به «اشخاص طبیعی» محدود کرده و اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد. بنابراین، تعقیب کیفری خود شرکت در سطح بین المللی ممکن نیست. در سطح داخلی، برخی کشورها قوانینی وضع کرده اند که مسئولیت کیفری شرکت ها را پیش بینی می کند، اما اجرای فراسرزمینی آن ها با محدودیت های جدی مواجه است.
سند مونترو و اصول راهنمای سازمان ملل متحد در مورد کسب وکار و حقوق بشر (اصول رقی) چارچوب هایی غیرالزام آور برای مسئولیت شرکت ها ارائه می دهند. اصول رقی به طور خاص تاکید می کند که شرکت ها وظیفه «احترام به حقوق بشر» را مستقل از تعهدات دولت ها دارند. با این حال، فقدان سازوکار اجرایی الزام آور، این اصول را به «حقوق نرم» تبدیل کرده است.
۲.۳ مسئولیت فردی
مسئولیت فردی کارکنان PMSCs در چارچوب حقوق کیفری بین المللی روشن تر از مسئولیت شرکتی است. کارکنان این شرکت ها، به عنوان اشخاص طبیعی، مشمول صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی و داخلی هستند. اگر آن ها مرتکب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا نسل زدایی شوند، می توانند تحت تعقیب قرار گیرند .
با این حال، موانع عملی قابل توجهی وجود دارد. نخست، مصونیت قراردادی: بسیاری از قراردادهای PMSCs شامل شروطی هستند که کارکنان را از صلاحیت دادگاه های محلی کشور میزبان مستثنا می کنند و آن ها را تابع صلاحیت کشور متعاهد یا مادر می سازند. دوم، موانع اثباتی: جمع آوری ادله در مناطق جنگی و در مورد کارکنانی که سریعا جابه جا می شوند، دشوار است. سوم، فقدان اراده سیاسی: دولت ها اغلب تمایلی به تعقیب پیمانکاران خود ندارند، زیرا این امر می تواند به افشای اطلاعات حساس یا پذیرش ضمنی مسئولیت منجر شود.
---
بخش سوم: سازوکارهای نظارتی و چالش های نوین
۳.۱ سازوکارهای بین المللی موجود
سند مونترو (۲۰۰۸): این سند که حاصل ابتکار مشترک سوئیس و کمیته بین المللی صلیب سرخ است، مهم ترین چارچوب بین المللی غیرالزام آور در این حوزه محسوب می شود . سند مونترو با ارائه «رویه های مطلوب» در زمینه هایی چون تعیین خدمات قابل واگذاری، الزامات آموزشی، شرایط صدور مجوز، و مکانیزم های نظارت و شفافیت، راهنمای عملی ارزشمندی برای دولت ها فراهم می کند .
گروه کاری سازمان ملل در مورد استفاده از مزدوران: این گروه که در چارچوب شورای حقوق بشر فعالیت می کند، گزارش های سالانه متعددی درباره ابعاد مختلف فعالیت PMSCs منتشر کرده است. گزارش های اخیر این گروه بر نقش این شرکت ها به عنوان «واسطه»، «تسهیل گر» و «توانمندساز» در نقض حقوق بشر متمرکز شده و هشدار داده است که این بازیگران «نه فقط ناظران بی طرف، بلکه آغازگران و مرتکبان اصلی درگیری ها» هستند.
کنوانسیون بین المللی علیه استخدام، استفاده، تامین مالی و آموزش مزدوران (۱۹۸۹): این کنوانسیون که در چارچوب سازمان ملل متحد تصویب شد، تعریف محدودی از «مزدور» ارائه می دهد که بسیاری از کارکنان PMSCs را در بر نمی گیرد. انگیزه صرفا مالی، عدم تابعیت از طرف متعاهد، و عدم عضویت در نیروهای مسلح طرف متعاهد، شرایطی هستند که کمتر پیمانکار مدرن را واجد همه آن ها می کنند .
۳.۲ چالش های نوین
الف) عملیات سایبری و فناوری های نوین
تحول بنیادین در خدمات PMSCs به سمت حوزه سایبری، پرسش های حقوقی تازه ای پدید آورده است. مسائل مطرح شده عبارتند از:
· عدم سرزمین محوری: خدمات سایبری ماهیتی فراسرزمینی دارند و تعیین «دولت سرزمینی» یا «دولت مادر» را دشوار می سازند.
· مشارکت غیرمستقیم: ارائه نرم افزار یا سخت افزار برای اهداف نظامی—بدون مشارکت مستقیم در عملیات—آیا مصداق مشارکت در خصومت است؟
· زنجیره های پیچیده مسئولیت: با تعدد بازیگران و واسطه ها، ردیابی مسئولیت به یک عامل خاص تقریبا غیرممکن می شود.
ب) کارکرد به عنوان «واسطه» و «تسهیل گر»
گزارش اخیر گروه کاری سازمان ملل هشدار می دهد که دولت ها به طور فزاینده ای از PMSCs نه فقط برای خدمات مستقیم، بلکه به عنوان «واسطه» برای اعمال نفوذ غیررسمی در مخاصمات استفاده می کنند. این «جنگ واسطه ای» (Proxy Warfare) به دولت ها امکان می دهد بدون مداخله مستقیم یا رویارویی آشکار، در درگیری ها تاثیر بگذارند. پیامد این تحول آن است که مسئولیت—که پیش تر قابل ردیابی به یک دولت متعاهد مشخص بود—در شبکه ای از بازیگران دولتی و خصوصی، واسطه ها و «هاب های» منطقه ای توزیع می شود.
ج) ظهور «شرکت های نظامی تحت حمایت دولت»
گزارش گروه کاری سازمان ملل به پدیده ای اشاره می کند که آن را «شرکت های نظامی تحت حمایت دولت» می نامد: نهادهایی که «مرز میان خدمات عمومی و خصوصی، میان خدمت ملی و بنگاه انتفاعی را مخدوش می کنند». گروه واگنر نمونه بارز این پدیده است: ساختاری که رسما خصوصی است اما در عمل به عنوان ابزار سیاست خارجی و نظامی دولت روسیه عمل می کند. خصوصی سازی زور در این شکل، به گفته کارشناسان، «حاکمیت و نظم بین المللی را به شدت تضعیف می کند» .
---
پیشنهادها
۱. تدوین کنوانسیون بین المللی الزام آور در مورد PMSCs
گامی ضروری و فوری، تدوین یک کنوانسیون بین المللی الزام آور تحت نظارت سازمان ملل متحد است که خلاهای موجود را پر کند. شورای اروپا نیز در توصیه ۲۲۸۹ (۲۰۲۵) از کمیته وزیران خواسته است «امکان تدوین کنوانسیون شورای اروپا در مورد استفاده از PMSCs» را بررسی کند . چنین کنوانسیونی باید شامل عناصر زیر باشد:
· تعریف جامع و شفاف از PMSCs: تعریفی که نه مبتنی بر «مزدور» سنتی باشد و نه آنقدر موسع که هر شرکت خدمات امنیتی را در بر گیرد. معیارهای پیشنهادی: ارائه خدمات نظامی/امنیتی به عنوان فعالیت اصلی، ساختار شرکتی رسمی، و وجود کارکنان مسلح.
· فهرست خدمات ممنوع و محدودشده: تعیین صریح خدماتی که واگذاری آن ها به بخش خصوصی ممنوع است (مانند مشارکت مستقیم در عملیات رزمی، بازداشت و زندان، شکنجه) و خدماتی که نیازمند مجوز و نظارت ویژه است.
· الزامات ثبت و صدور مجوز: ایجاد نظام ثبت بین المللی برای PMSCs و الزام به دریافت مجوز از دولت مادر و دولت سرزمینی.
· مکانیزم شفافیت و گزارش دهی: الزام PMSCs به گزارش دهی منظم درباره قراردادها، تعداد کارکنان مسلح، و حوادث نقض حقوق بین الملل.
۲. تقویت نظام مسئولیت چندلایه
کنوانسیون پیشنهادی باید مسئولیت مشترک و چندلایه را به رسمیت بشناسد:
· مسئولیت دولت متعاهد: نه تنها در قبال نقض حقوق بین الملل توسط پیمانکار، بلکه در قبال نقض وظیفه نظارتی. پژوهش ها نشان می دهد که دولت های استخدام کننده «مسئولیت اطمینان از نظارت مناسب و پاسخگویی» در قبال PMSCs را بر عهده دارند .
· مسئولیت دولت سرزمینی: در قبال عدم اطمینان از انطباق فعالیت های PMSC با قوانین ملی و تعهدات بین المللی.
· مسئولیت دولت مادر: در قبال عدم وضع مقررات و نظارت موثر بر شرکت های تابع خود.
· مسئولیت مستقل شرکت: پیش بینی مسئولیت حقوقی و کیفری برای خود شرکت، مستقل از مسئولیت دولت ها، با الهام از قوانین داخلی برخی کشورها.
· مسئولیت فردی: تقویت مکانیزم های تعقیب کیفری کارکنان، با رفع موانع قراردادی و ایجاد همکاری قضایی بین المللی. در این زمینه، می توان از ظرفیت ماده ۲۸ اساسنامه رم در مورد مسئولیت فرماندهان و مافوق ها بهره گرفت، هرچند که اعمال آن بر ساختارهای غیرنظامی PMSCs نیازمند تفسیر موسع است .
۳. اصلاح قواعد اسناد مسئولیت
· پذیرش معیار «کنترل کلی» برای PMSCs: پیشنهاد می شود که در مورد شرکت های خصوصی، معیار «کنترل کلی»—که در رویه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق پذیرفته شده—به عنوان معیار غالب برای اسناد رفتار به دولت پذیرفته شود. این معیار، با توجه به ماهیت خاص رابطه دولت-پیمانکار، مناسب تر از معیار سختگیرانه «کنترل موثر» است.
· توسعه مفهوم «اختیارات حکومتی»: پیشنهاد می شود که استفاده از زور مسلحانه، بازداشت، و جمع آوری اطلاعات به عنوان «اختیارات حکومتی» تفسیر شود تا اسناد رفتار به دولت تحت ماده ۵ طرح مواد مسئولیت تسهیل گردد.
۴. ایجاد مکانیزم جبران خسارت برای قربانیان
· صندوق بین المللی جبران خسارت: ایجاد صندوقی که از طریق کمک های دولت ها و PMSCs تامین شود، برای پرداخت غرامت به قربانیان نقض حقوق بین الملل توسط این شرکت ها. شورای اروپا نیز بر «جبران خسارت قربانیان» به عنوان یکی از اهداف اصلی تنظیم گری تاکید کرده است .
· دسترسی قربانیان به عدالت: تضمین حق قربانیان برای طرح دعوی علیه PMSCs در دادگاه های دولت متعاهد، سرزمینی یا مادر، با رفع موانع مصونیت قراردادی. همان گونه که کمیسیون ونیز پیشنهاد کرده، بررسی قوانین ملی برای «امکان طرح دعاوی خسارت برای تخلفات مدنی فراسرزمینی علیه PMSCs» ضروری است .
۵. تقویت مکانیزم های نظارتی سازمان ملل
· گسترش اختیارات گروه کاری مزدوران: ارتقای جایگاه این گروه از یک نهاد کارشناسی به یک نهاد نظارتی با اختیارات بازرسی و گزارش دهی الزام آور.
· ایجاد مکانیزم بازنگری دوره ای: شورای حقوق بشر می تواند مکانیزمی برای بازنگری دوره ای عملکرد دولت ها در نظارت بر PMSCs ایجاد کند.
۶. تنظیم فناوری های نوین
· الزامات شفافیت برای عملیات سایبری: PMSCs که خدمات سایبری ارائه می دهند، باید ملزم به ثبت و گزارش دهی دقیق تر و تحت نظارت سختگیرانه تر باشند.
· مسئولیت زنجیره ای: پیش بینی مسئولیت برای تمام بازیگران زنجیره تامین خدمات نظامی/امنیتی، از تامین کننده نرم افزار تا پیمانکار نهایی.
۷. همکاری بین المللی و ظرفیت سازی
· همکاری قضایی بین المللی: تقویت همکاری در زمینه استرداد مجرمان و جمع آوری ادله فراسرزمینی.
· ظرفیت سازی برای دولت های آسیب پذیر: کمک فنی و مالی به دولت هایی که فاقد توانایی نظارتی کافی بر PMSCs هستند.
· آموزش و ترویج: گسترش آموزش حقوق بشردوستانه بین المللی به کارکنان PMSCs و ترویج استانداردهای رفتاری. سند مونترو نیز بر الزامات آموزشی به عنوان یکی از «رویه های مطلوب» تاکید کرده است .
۸. تقویت چارچوب های منطقه ای
· الگوبرداری از شورای اروپا: توصیه ۲۲۸۹ (۲۰۲۵) شورای اروپا می تواند به عنوان الگویی برای سایر سازمان های منطقه ای—از جمله اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی، و سازمان همکاری شانگهای—قرار گیرد تا چارچوب های منطقه ای الزام آور برای تنظیم گری PMSCs تدوین کنند .
· هماهنگی بین المللی-منطقه ای: ایجاد مکانیزم هماهنگی میان ابتکارات منطقه ای و جهانی برای جلوگیری از شکاف های نظارتی و تضمین انسجام هنجاری.
---
نتیجه گیری
تحلیل مسئولیت بین المللی شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی در مخاصمات مسلحانه بین المللی، تصویری از یک نظام حقوقی ناقص و پرمخاطره را آشکار می کند. یافته های این پژوهش را می توان در چند محور اصلی جمع بندی کرد:
نخست، شکاف میان واقعیت و حقوق. PMSCs امروزه نقش هایی ایفا می کنند که ماهیتا حاکمیتی هستند—استفاده از زور مسلحانه، بازداشت، جمع آوری اطلاعات، و در مواردی، مشارکت در عملیات رزمی. با این حال، حقوق بین الملل سنتی، که بر تقسیم بنیادین «دولت/غیردولت» بنا شده، قادر به تبیین و تنظیم این پدیده نیست. قواعد اسناد مسئولیت، با معیارهای سختگیرانه ای چون «کنترل موثر»، در بسیاری از موارد کارآمدی خود را از دست می دهند. معیار «کنترل کلی» که در رویه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بسط یافت، هرچند انعطاف پذیرتر است، اما هنوز به طور گسترده در رویه بین المللی پذیرفته نشده است. دادگاه ها و دولت ها همچنان میان دو معیار مذبذب هستند و این تذبذب، خود به عاملی برای فرار از مسئولیت تبدیل شده است.
دوم، فقدان چارچوب الزام آور جامع. سند مونترو، علی رغم ارزش راهنمایی خود، فاقد خصلت الزام آور است. کنوانسیون ۱۹۸۹ مزدوران، تعریفی محدود دارد که کمتر PMSC مدرن را در بر می گیرد. اصول رقی، هرچند فراگیر، فاقد مکانیزم اجرایی است. نتیجه، وضعیتی است که گزارشگران سازمان ملل آن را «بی کیفری ساختاری» نامیده اند. این وضعیت نه تنها قربانیان را از حق جبران خسارت محروم می کند، بلکه فرهنگ مصونیت را تقویت کرده و انگیزه برای نقض حقوق بین الملل را افزایش می دهد. شورای اروپا نیز در توصیه ۲۲۸۹ (۲۰۲۵) به صراحت هشدار داده است که «کاربرد کم نظارت PMSCs خطرات جدی برای حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر ایجاد می کند» .
سوم، تحولات نوین در حال تشدید خلا مسئولیت هستند. عملیات سایبری، کارکرد به عنوان «واسطه»، و ظهور شرکت های نظامی تحت حمایت دولت، همگی ردیابی مسئولیت را از یک دولت یا شرکت مشخص دشوارتر می سازند و امکان انکار مسئولیت را افزایش می دهند. خصوصی سازی زور در قالب «شرکت های نظامی تحت حمایت دولت»—مانند گروه واگنر—مرز میان بازیگر دولتی و خصوصی را چنان مخدوش کرده که اسناد مسئولیت به یک دولت خاص عملا غیرممکن می شود. این پدیده، به گفته کارشناسان، «حاکمیت و نظم بین المللی را به شدت تضعیف می کند» .
چهارم، مسئولیت فردی در عمل به ندرت اجرا می شود. اگرچه چارچوب حقوقی مسئولیت فردی روشن تر از مسئولیت شرکتی است، اما موانع عملی—از جمله مصونیت قراردادی، دشواری جمع آوری ادله در مناطق جنگی، و فقدان اراده سیاسی دولت ها—موجب شده است که تنها شمار اندکی از کارکنان PMSCs به دلیل نقض حقوق بین الملل محاکمه شوند. پرونده زندان ابوغریب، هرچند استثنایی مهم محسوب می شود، خود نشان دهنده دشواری های اثبات و تعقیب است. یکی از چالش های حقوقی قابل توجه، تعیین وضعیت رزمندگی کارکنان PMSCs است: اگرچه آن ها ممکن است در عمل به عنوان رزمنده «دفاکتو» شناخته شوند، اما صرف مشارکت در درگیری، آن ها را به رزمنده تبدیل نمی کند و این پرسش که آیا آن ها از مصونیت رزمندگان برخوردارند یا به عنوان «رزمندگان غیرمجاز» تحت تعقیب قرار می گیرند، همچنان محل اختلاف است .
پنجم، راه حل مطلوب نه بازگشت به انحصار کامل دولتی زور است و نه پذیرش بی قید و شرط خصوصی سازی. واقعیت های جهان امروز نشان می دهد که دولت ها به دلایل متعدد—از کاهش هزینه ها تا انعطاف پذیری عملیاتی و امکان انکار مسئولیت—به استفاده از PMSCs ادامه خواهند داد. بنابراین، راه حل واقع بینانه، ایجاد یک نظام تنظیمی هوشمند و چندلایه است که ضمن بهره گیری از مزایای کارایی بخش خصوصی، پاسخگویی و احترام به حقوق بین الملل را تضمین کند. مسئله PMSCs نه فقط یک چالش حقوقی، بلکه آینه ای است که تحولات عمیق تر در نظام بین الملل—خصوصی سازی زور، فرسایش حاکمیت، و ظهور بازیگران غیردولتی قدرتمند—را بازمی تاباند. پاسخ به این چالش، مستلزم بازاندیشی در مفاهیم بنیادین مسئولیت و حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر است. بدون چنین بازاندیشی، خطر آن وجود دارد که نظام مسئولیت بین المللی به یک «برج عاج» حقوقی تبدیل شود که نه قربانیان را التیام می بخشد و نه مرتکبان را بازمی دارد.
---
منابع
منابع فارسی
۱. ابن عبه، محمد توفیق و دحمانی، عبدالقادر. (۱۴۰۴). «المسوولیه الدولیه للدول عن انتهاکات الشرکات العسکریه والامنیه الخاصه فی ضوء احکام القانون الدولی». مجله آفاق علمیه، مج. ۱۷، ع. ۲، صص. ۱۰۰۸–۱۰۲۸.
۲. فقیرمیرنظامی، درین سادات. (۱۳۹۱). «مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه با تاکید بر راهنمای تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ ۲۰۰۹». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، به راهنمایی همایون حبیبی و مشاوره سیدقاسم زمانی .
۳. دالوند، فاطمه. (۱۴۰۳). «وضعیت حقوقی سرباز مزدور در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان خوزستان، به راهنمایی عبدالکریم شاحیدر .
۴. سلیمان زاده، احمد. «مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه». مطالعات بین المللی، شماره ۴ .
۵. مصطفوی، محمدعلی و انصاریان، مجتبی. «شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و سند مونترو». فصلنامه حقوق بین الملل، دوره ۳۹، شماره ۱.
۶. دفتر همکاری های علمی و بین المللی سازمان ملل متحد. «گزارش گروه کاری سازمان ملل در مورد استفاده از مزدوران به مجمع عمومی». A/80/329 (۲۰۲۵).
۷. مرکز اسناد حقوق بشر ایران. «اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم (ترجمه فارسی)».
۸. قاسمی، غلامعلی. «مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اقدامات شرکت های نظامی خصوصی». مجله حقوقی بین المللی، شماره ۴۵.
۹. زمانی، سیدقاسم و حبیبی، همایون. «حقوق بشردوستانه بین المللی». تهران: انتشارات شهر دانش.
۱۰. ضیایی بیگدلی، محمدرضا. «حقوق بین الملل عمومی». تهران: انتشارات گنج دانش.
۱۱. کاتوزیان، ناصر. «مقدمه علم حقوق». تهران: شرکت سهامی انتشار.
منابع عربی
۱۲. ابن عبه، محمد توفیق و دحمانی، عبدالقادر. (۱۴۰۴). «المسوولیه الدولیه للدول عن انتهاکات الشرکات العسکریه والامنیه الخاصه فی ضوء احکام القانون الدولی». مجله آفاق علمیه، مج. ۱۷، ع. ۲، صص. ۱۰۰۸–۱۰۲۸.
۱۳. ابو الوفا، احمد. (۲۰۱۹). «المسوولیه الدولیه لشرکات الامن والحراسه الخاصه فی القانون الدولی الانسانی». المجله المصریه للقانون الدولی، المجلد ۷۵.
۱۴. الشافعی، محمد. (۲۰۲۰). «الشرکات العسکریه والامنیه الخاصه فی ضوء القانون الدولی الانسانی». مجله القانون الدولی، جامعه القاهره، العدد ۴.
۱۵. عبد الله، سامی. (۲۰۱۸). «المسوولیه الدولیه عن اعمال الشرکات العسکریه الخاصه فی النزاعات المسلحه». المجله العربیه للدراسات القانونیه، المجلد ۱۲، العدد ۳.
۱۶. الحسینی، باسم. (۲۰۲۱). «الشرکات الامنیه الخاصه والمسوولیه الدولیه فی القانون الدولی المعاصر». مجله الدراسات القانونیه، جامعه بغداد، العدد ۵.
منابع انگلیسی
17. Bennacer, Faiza. “International Responsibility for the Actions of Private Military and Security Companies.” Russian Law Journal, vol. XIII, no. 1, 2025, pp. 1454–1467.
18. Bosch, Shannon. “State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law and Human Rights Law by Private Security Companies in Africa: The Case of the Wagner Group and Africa Corps.” Journal of African Law, 2025 .
19. Council of Europe. “Addressing Risks to Human Rights and the Rule of Law Posed by Mercenaries and Private Military and Security Companies: A Call for Comprehensive Regulation.” Parliamentary Assembly, Recommendation 2289, 2025 .
20. International Committee of the Red Cross. “Direct Participation in Hostilities: Interpretive Guidance.” ICRC, 2009 .
21. International Law Commission. “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.” Yearbook of the International Law Commission, 2001.
22. Montreux Document Forum. “The Montreux Document on Private Military and Security Companies.” Montreux Document, 2008 .
23. Montreux Document Forum. “The MDF Holds a Side Event at the United Nations on PMSCs’ Cyber Operations in Armed Conflict.” Montreux Document, 11 Dec. 2025.
24. Pilbeam, Bruce. “The Rise of Private Military and Security Companies.” In International Security, 3rd ed., Taylor & Francis, 2025 .
25. Spearin, Christopher. Private Military and Security Companies and States: Force Divided. Springer, 2017 .
26. UN Working Group on the Use of Mercenaries. “UN Experts on Mercenaries Warn of Expanding Use of Proxy Actors in Both Conflict and Peace-Time Settings.” OHCHR, 6 Nov. 2025.
27. UN Working Group on the Use of Mercenaries. “Report of the Working Group on the Use of Mercenaries as a Means of Violating Human Rights and Impeding the Exercise of the Right of Peoples to Self-Determination.” A/80/329, 21 Sept. 2025.
28. Venice Commission. “Secretariat Memorandum on PACE Recommendation 2289 (2025).” CDL-AD(2025)017, 2025 .
29. Human Rights Council. “Guiding Principles on Business and Human Rights.” United Nations, 2011.
30. Max Planck Encyclopedia of Public International Law. “Private Military Companies.” Oxford Public International Law .
31. Opinio Juris. “Symposium on PMSCs: From Contract to Combat – Individual Criminal Liability of PMSC Personnel and Its Integration into Emerging Treaty Frameworks.” 18 July 2025 .
32. Singer, Peter W. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. Cornell University Press, 2003.
33. Percy, Sarah. Regulating the Private Security Industry. Routledge, 2007.
34. Chesterman, Simon, and Chia Lehnardt, eds. From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies. Oxford University Press, 2007.