چالش های صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فراملی در کلاهبرداری های ارزی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، بریتانیا و کنوانسیون های پالرمو و مریدا)
چالش های صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فراملی در کلاهبرداری های ارزی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، بریتانیا و کنوانسیون های پالرمو و مریدا)
1-دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران
2- مریم رمضانی
دانش آاموخته رواشناسی شخصیت
با استعانت از خداوند متعال و در تداوم پیمودن مسیر پرپیچ وخم و پرره آور پژوهش در قلمرو وسیع «حقوق کیفری فراملی» و «جرم شناسی اقتصادی»، که همواره با هدف تبیین عدالت و صیانت از نظم حقوقی دنبال می شود، مفتخرم که یکی از مهم ترین دستاوردهای علمی اخیر خود را با شما به اشتراک بگذارم.
بسیار خرسند و سربلندم که این دستاورد علمی، تنها یک موفقیت فردی نیست؛ بلکه ثمره ی تلاش مشترک و میهن پرستانه ی من و همسر مهربان، فرهیخته و هم قدمم، سرکار خانم مریم رمضانی است. حضور ایشان در کنار من، نه تنها در مسیر زندگی، بلکه در عرصه ی سخت و پرچالشی چون پژوهش های حقوقی، تکیه گاهی است که درخشش علمی را ممکن ساخته است. این مقاله، تجلی پیوند میان عشق به زندگی و تعهد به علم است.
مقاله پژوهشی مشترک ما با عنوان استراتژیک:
«چالش های صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فراملی در کلاهبرداری های ارزی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، بریتانیا و کنوانسیون های پالرمو و مریدا)»
(Jurisdictional Challenges and Transnational Criminal Liability in Foreign-Exchange Fraud: A Comparative Study of the Iranian and British Legal Systems and the Palermo and Merida Conventions)
پس از طی مراحل سخت گیرانه ی داوری (Peer-Review) توسط کارشناسان برجسته بین المللی، با موفقیت پذیرفته شده و مقرر گردیده است در قالب بیست وپنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در شهر برلین، آلمان (اکتبر ۲۰۲۶) ارائه و در مجموعه مقالات رسمی این کنفرانس منتشر شود.
امروزه جهان با عصر «جرایم بی مرز» روبروست. با ظهور اقتصاد دیجیتال و پیچیدگی های مالی، کلاهبرداری های ارزی از مرزهای سنتی فراتر رفته و به ماهیتی فراملی دست یافته اند. این جرایم، نه تنها ثبات اقتصادی کشورها را تهدید می کنند، بلکه چالش های بنیادین و عمیقی را در برابر نظام های قضایی ملی ایجاد کرده اند؛ چالش هایی که محور اصلی آن ها «تعارض صلاحیت ها» و «ناتوانی در پیگیری مسئولیت های کیفری فراملی» است.
پژوهش ما با نگاهی دقیق و تحلیل گرایانه، بر شکاف های موجود میان قوانین ملی و استانداردهای جهانی تمرکز دارد. ما در این نوشتار، با تکیه بر ارکان اصلی کنوانسیون پالرمو (در راستای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون مریدا (در راستای مبارزه با فساد)، به واکاوی و مقایسه تطبیقی میان ساختارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و بریتانیای کبیر پرداخته ایم. هدف ما، تبیین راهکارهایی برای همسان سازی رویه ها، تقویت همکاری های قضایی بین المللی و پر کردن خلاهای تقنینی است تا راه برای تعقیب مقصران در پهنه ی حقوق بین الملل هموار گردد.
امید است این تلاش علمی، فراتر از یک مقاله، گامی کوچک اما استوار در جهت توسعه ادبیات حقوق کیفری تطبیقی و ارتقای کارآمدی دادرسی های فراملی باشد. آرزو دارم این پژوهش بتواند مورد توجه سیاست گذاران حقوقی قرار گرفته و به تقویت سازوکارهای مبارزه با جرایم اقتصادی در سطح جهانی کمک نماید.
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه های تهران