مسئولیت مدنی هوش مصنوعی خودمختار در قبال داده ها و رمزارزهای کیف پول دیجیتال در رویه قضایی ایران

تحولات فناورانه در حوزه هوش مصنوعی و فناوری دفتر کل توزیع شده، مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی را با چالشی معرفت شناختی مواجه ساخته است: در غیاب اراده انسانی مستقیم، مبنای هنجاری انتساب تقصیر و احراز رابطه سببیت میان رفتار الگوریتمی و زیان وارده چیست؟ رویه قضایی ایران، به ویژه در دو سال اخیر، گام های نخستین را به سوی تبیین این مسئولیت برداشته است، هرچند با ابهامات ساختاری و ناهمگونی رویکرد مواجه است.

در حوزه رمزارزها، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۲/۰۹/۱۱) نقطه عطفی محسوب می شود. این نظریه با پذیرش «مالیت عرفی» رمزارزها، دسترسی غیرمجاز به کیف پول دیجیتال را در صورت ارتکاب اعمالی مانند «وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن داده ها» مشمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری رایانه ای) دانسته است. در فقدان این اعمال فنی، رفتار می تواند تحت عنوان کلاهبرداری سنتی ماده یک قانون تشدید قرار گیرد. از حیث جبران خسارت، رویه بر «استرداد عین رمزارز» تاکید دارد و در صورت امتناع، معادل ریالی به «قیمت یوم الاداء» با جلب نظر کارشناس محاسبه می شود. همچنین دادگاه ها در مواردی، دسترسی غیرمجاز به کلید خصوصی را به مثابه «تصرف عدوانی» در اموال منقول تلقی کرده اند؛ رویکردی که با ماهیت غیرفیزیکی دارایی رمزپایه، انطباق کاملی ندارد.

چالش اصلی اما در جایی ظهور می کند که سیستم هوش مصنوعی، مستقل از اراده کاربر یا حتی توسعه دهنده، به داده ها یا دارایی دیجیتال آسیب می زند. مسئله «جعبه سیاه» الگوریتم های یادگیرنده، احراز رابطه سببیت میان تقصیر انسانی و خسارت وارده را عملا ناممکن می سازد. نظریه مشورتی مذکور، صرفا به تقصیر انسانی (دسترسی غیرمجاز) نظر دارد و نسبت به رفتار خودمختار هوش مصنوعی ساکت است. این سکوت، در پرونده های مربوط به ربات های معاملاتی و الگوریتم های مدیریت پورتفوی، به اختلاف نظر میان محاکم و صدور آرای متعارض انجامیده است.

ادبیات حقوقی معاصر ایران، برای پرکردن این خلا، به سمت مدل های «مسئولیت مطلق» و «مسئولیت تضامنی» سوق یافته است. پیشنهاد می شود مسئولیت مدنی هوش مصنوعی پرخطر، به صورت تضامنی میان «بهره بردار» (به عنوان متصرف و کنترل کننده واقعی) و «تولیدکننده/طراح» (در صورت اثبات نقص ساختاری یا عدم هشدار کافی) توزیع شود. مبنای فقهی این رویکرد، قاعده «تسبیب» (ماده ۳۳۴ قانون مدنی) و مسئولیت صاحب حیوان یا متصرف ملک در فقه امامیه است که بدون نیاز به اثبات تقصیر، صرف سلطه و انتفاع را کافی می داند. در حقوق تطبیقی نیز مقرره هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (۲۰۲۴) همین مسیر را با تفکیک ریسک به چهار سطح برگزیده است.

از منظر آیین دادرسی، اثبات رفتار زیان بار هوش مصنوعی با دشواری های جدی همراه است؛ زیرا دسترسی به کد منبع و داده های آموزشی، غالبا در انحصار تولیدکننده است و «عدم تقارن اطلاعاتی» موضع زیان دیده را تضعیف می کند. راهکار پیشنهادی، معکوس کردن بار اثبات در فرض احراز «خطر غیرمتعارف» و الزام به ارائه «گزارش شفافیت الگوریتمی» است. در حوزه رمزارز، ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی تراکنش ها، صلاحیت دادگاه و شناسایی خوانده را نیز با ابهام مواجه می سازد. برخی محاکم، محل استقرار صرافی یا کیف پول custodial را مبنای صلاحیت دانسته اند.

مسئله مهم دیگر، تعامل هوش مصنوعی با قراردادهای هوشمند است. هنگامی که یک قرارداد هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی، به طور خودکار دارایی های کیف پول را منتقل می کند، پرسش از «رضایت» و «قصد» طرفین مطرح می شود. آیا رضایت مندرج در کد، همان رضایت حقوقی ماده ۱۹۰ قانون مدنی است؟ رویه قضایی هنوز پاسخی صریح به این پرسش نداده، اما گرایش به سمت «نظریه نمایندگی الگوریتمی» در حال شکل گیری است.

در حوزه داده ها، حمایت از داده های شخصی در برابر پردازش های خودکار هوش مصنوعی، به ماده ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از داده های شخصی (۱۴۰۲) ارجاع داده می شود. با این حال، این قانون نیز فاقد ضمانت اجرای مدنی موثر برای خسارات ناشی از تصمیمات خودمختار هوش مصنوعی است. به نظر می رسد خلا اصلی، نه در قواعد ماهوی، بلکه در نهادهای اجرایی و صندوق های جبران خسارت نهفته است.

در مجموع، رویه قضایی ایران در قبال رمزارزها به تدریج در حال شکل گیری است، اما در خصوص مسئولیت مدنی مستقیم هوش مصنوعی در قبال داده ها، هنوز فاقد رویه ای منسجم است. تا تدوین چارچوب تقنینی خاص، دادگاه ها ناگزیرند به قواعد عام مسئولیت مدنی، ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و نظریات مشورتی متوسل شوند. به نظر می رسد حرکت به سمت مسئولیت مطلق مبتنی بر خطر، همراه با بیمه اجباری و صندوق جبران خسارت مشترک، مسیر منطقی تری برای حمایت از زیان دیدگان در قبال فناوری های خودمختار باشد؛ راهبردی که هم با مبانی فقهی شیعه سازگار است و هم با الزامات اقتصاد دیجیتال امروز هم راستا. نهایتا، پیشنهاد می شود قوه قضاییه با تشکیل «کارگروه تخصصی حقوق فناوری»، رویه ای واحد در این حوزه تدوین و به محاکم ابلاغ کند.