موضوع:*سیاست جنایی ایران در مواجهه با بزه دیدگی ثانویه؛ تحلیل شکاف میان حمایت های قانونی و تجربه زیسته بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری*

با مطالعه منابع و نظریات دکترین حقوقی ،تحولات نوین جرم شناسی، نگاه سنتی به جرم را که صرفا بر رابطه دولت و بزهکار متمرکز بود، دگرگون کرده است. در سیاست جنایی معاصر، بزه دیده دیگر صرفا شخصی منفعل در فرآیند کیفری نیست، بلکه یکی از محورهای اصلی تحقق عدالت محسوب می شود. با این حال، تجربه نظام های عدالت کیفری نشان می دهد که آسیب ناشی از جرم همواره با وقوع رفتار مجرمانه پایان نمی یابد؛ بلکه گاهی فرآیند رسیدگی کیفری نیز می تواند به عاملی برای بازتولید آسیب تبدیل شود. این وضعیت در جرم شناسی با عنوان «بزه دیدگی ثانویه» شناخته می شود.
بزه دیدگی ثانویه به مجموعه آسیب هایی اشاره دارد که بزه دیده در نتیجه تعامل با نهادهای رسمی یا غیررسمی پس از وقوع جرم متحمل می شود؛ آسیب هایی که ممکن است ناشی از بی توجهی به وضعیت روانی و اجتماعی بزه دیده، تکرار غیرضروری تجربه جرم، نگاه های سرزنش آمیز، طولانی شدن فرآیند رسیدگی یا فقدان حمایت های موثر باشد. بنابراین، عدالت کیفری اگرچه با هدف احقاق حق و حمایت از جامعه شکل گرفته است، در صورت فقدان سازوکارهای حمایتی مناسب، می تواند ناخواسته زمینه آسیب مجدد را فراهم کند.
در نظام حقوقی ایران، قانونگذار طی سال های اخیر تلاش کرده است جایگاه بزه دیده را در فرآیند کیفری تقویت کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با شناسایی حقوقی مانند اطلاع از روند رسیدگی، امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و برخورداری از حمایت های قانونی، گامی مهم در جهت خروج از رویکرد صرفا بزهکارمحور برداشته است. همچنین در برخی قوانین خاص، به حمایت از گروه های آسیب پذیر مانند کودکان و نوجوانان بزه دیده توجه بیشتری شده است.
با وجود این تحولات، میان «حمایت قانونی» و «واقعیت قضایی» همچنان فاصله وجود دارد. در بسیاری از موارد، بزه دیده پس از تحمل صدمه ناشی از جرم، برای اثبات ادعا یا پیگیری حقوق خود ناچار است فرآیندی طولانی و پیچیده را طی کند؛ فرآیندی که گاه بدون توجه کافی به شرایط روحی و اجتماعی وی انجام می شود. نگاه ابزاری به بزه دیده به عنوان وسیله ای برای تکمیل ادله اثبات جرم، نه تنها با سیاست جنایی حمایتی سازگار نیست، بلکه می تواند اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری را نیز کاهش دهد.
از منظر فقه امامیه نیز حمایت از بزه دیده صرفا یک ضرورت اجتماعی نیست، بلکه مبتنی بر مبانی شرعی است. قواعدی مانند منع ظلم، حرمت اضرار به غیر، قاعده لاضرر و ضرورت رعایت کرامت انسانی، اقتضا دارد که فرآیند دادرسی خود منشا ورود ضرر جدید به افراد آسیب دیده نشود. عدالت قضایی تنها در صدور حکم عادلانه خلاصه نمی شود؛ بلکه شیوه رسیدگی و نحوه مواجهه با اصحاب دعوا نیز بخشی از مفهوم عدالت است.
از این منظر، سیاست جنایی مطلوب باید از مرحله «حمایت پسینی» عبور کرده و به سمت «پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه» حرکت کند. آموزش تخصصی ضابطان و قضات، تقویت نقش مددکاران اجتماعی کیفری، کاهش مواجهات غیرضروری بزه دیده با فرآیندهای فرسایشی، رعایت محرمانگی در جرائم حساس و توسعه رویکردهای عدالت ترمیمی، می تواند زمینه تحقق عدالت کیفری بزه دیده محور را فراهم کند.
علیهذا، مسئله اصلی در سیاست جنایی ایران فقدان کامل قواعد حمایتی نیست؛ بلکه چالش اساسی، فاصله میان قواعد موجود و اجرای واقعی آنهاست. نظام عدالت کیفری زمانی می تواند مدعی تحقق عدالت باشد که بزه دیده پس از مراجعه به دستگاه قضایی، نه با آسیب جدید، بلکه با احساس حمایت، احترام و احقاق حق مواجه شود. جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه، در حقیقت بخشی از رسالت بنیادین عدالت کیفری در حفظ کرامت انسان است.س.م
۵ مهرماه ۱۴۰۵