بررسی چالش های اثباتی در دعوای استرداد طلاجات زوجین: تحلیل تعارض میان «اماره تصرف» و «اسناد خرید» در پرتو قانون مدنی
#دعوای استرداد طلاجات در رویه قضایی خانواده، از حیث تطبیق با عناوین عقود معین، با چالش های نظری و اثباتی عدیده ای مواجه است. از منظر حقوقی، تحویل طلا از جانب زوج به زوجه در دوران زوجیت، علی الاصول تحت عنوان عقد «هبه» (موضوع ماده ۷۹۵ قانون مدنی) قرار می گیرد که با «تملیک مجانی» همراه است. چالش اصلی زمانی رخ می دهد که زوج با استناد به فاکتور خرید (به نام خود)، مدعی امانی بودن یا «عاریه» بودن طلاها می شود.
#در این راستا، استناد به «اماره تصرف» (موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی) به نفع زوجه، بار اثبات خلاف (برخلاف ظاهر) را طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی به دوش زوج می گذارد. صرف ارائه فاکتور، دلیل بر مالکیت نیست و تنها قرینه ای است که می تواند با سایر قراین (مانند روال مرسوم در زندگی مشترک یا قصد تملیک) تقویت یا تضعیف شود. همچنین، از منظر مقررات مربوط به رجوع از هبه (ماده ۸۰۳ قانون مدنی)، حق رجوع واهب، مقید به «بقاء عین موهوبه» است؛ لذا با هرگونه دخل و تصرف ناقل مالکیت یا تغییر در ماهیت طلاجات، این حق ساقط می گردد. در نتیجه، دعاوی استرداد طلاجات نه تنها نیازمند اثبات ماهیت عقد (هبه یا امانت)، بلکه نیازمند احراز بقای عین مال در ید زوجه است که در رویه قضایی با رویکرد
سخت گیرانه نسبت به اثبات امانی بودن هدایا مواجه است.