تجارت هوش مصنوعی در عصر کنترل صادرات: امنیت ملی یا محدودسازی دسترسی جهانی به فناوری؟

تجارت هوش مصنوعی در عصر کنترل صادرات: امنیت ملی یا محدودسازی دسترسی جهانی به فناوری؟

در سپیده دم دهه ۲۰۲۰، هوش مصنوعی از یک حوزه پژوهشی تخصصی به زیرساختی عمومی و تعیین کننده برای قدرت اقتصادی و نظامی تبدیل شد. همزمان با شتاب گرفتن رقابت فناورانه میان ایالات متحده و چین، واشینگتن کنترل صادرات را به عنوان ابزاری مرکزی برای کند کردن پیشرفت رقیب برگزید. از اکتبر ۲۰۲۲ که نخستین بسته جامع محدودیت ها بر صادرات تراشه های پیشرفته و تجهیزات تولید نیمه رسانا به چین اعمال شد، تا تحولات پرنوسان سال های بعد—از «قاعده انتشار هوش مصنوعی» دولت بایدن تا لغو آن توسط دولت ترامپ و سپس اعمال تعرفه بر تراشه های مجاز—سیاست کنترل صادرات هوش مصنوعی آمریکا مسیری پرتناقض و متغیر را طی کرده است .

بیان مسئله در این واقعیت ریشه دارد که کنترل صادرات، که ماهیتا ابزاری امنیتی است، به طور فزاینده ای به ابزاری برای چانه زنی تجاری و اعمال فشار ژئوپلیتیک تبدیل شده است. رند در گزارش فوریه ۲۰۲۶ هشدار می دهد که «مقررات بیش ازحد می تواند رقابت پذیری داخلی را تضعیف کند، پیشرفت خارجی را تسریع کند و خطرات امنیتی ایجاد کند» . از سوی دیگر، موسسه بین المللی مطالعات راهبردی (IISS) در اوت ۲۰۲۶ تصریح می کند که سیاست کنترل صادرات آمریکا «از سردرگمی و اینرسی بوروکراتیک رنج می برد» و در حالی که شرکت های چینی به پیشرفت های چشمگیر در طراحی تراشه و هوش مصنوعی دست یافته اند، کارآمدی این کنترل ها به شدت مورد تردید قرار گرفته است .

ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع از آن روست که هوش مصنوعی برخلاف تسلیحات متعارف، فناوری ای است که در هر نقطه از جهان قابل بازتولید و بهینه سازی است. تجربه تاریخی—از ناکامی کنترل صادرات ماشین آلات نساجی در قرن نوزدهم تا شکست کنترل رمزنگاری در دهه ۱۹۹۰—نشان می دهد که محاصره فناوری های غیرمتمرکز محکوم به شکست است. علاوه بر این، شکاف فناورانه ای که کنترل ها آن را عمیق تر می کنند، کشورهای در حال توسعه را به حاشیه می راند و همکاری جهانی برای مدیریت خطرات مشترک هوش مصنوعی را تضعیف می کند. بانک جهانی گزارش می دهد که تا ژوئن ۲۰۲۵، اقتصادهای پردرآمد ۹۷ درصد ظرفیت محاسباتی پرقدرت جهانی را در اختیار داشتند، در حالی که سهم کشورهای کم درآمد کمتر از ۰.۱ درصد بود.

بخش اول: مبانی حقوقی و مفهومی کنترل صادرات هوش مصنوعی

۱-۱. از کنترل تسلیحات تا کنترل فناوری های دوگانه

نظام کنترل صادرات در حقوق بین الملل ریشه در تلاش های پس از جنگ جهانی دوم برای مهار گسترش تسلیحات کشتار جمعی دارد. اما تحولات فناورانه دهه های اخیر، این نظام را با چالشی وجودی مواجه کرده است: بسیاری از فناوری های پیشرفته ماهیتی «دوگانه» دارند؛ یعنی هم کاربرد غیرنظامی و هم کاربرد نظامی بالقوه دارند. هوش مصنوعی نمونه اعلای این دوگانگی است. قانون کنترل صادرات اصلاح شده آمریکا (ECRA) مصوب ۲۰۱۸، فناوری های دوگانه را آن دسته از فناوری هایی تعریف می کند که «کاربردهای غیرنظامی و همچنین کاربردهای نظامی، تروریستی، تسلیحات کشتار جمعی یا مرتبط با اجرای قانون» دارند. بر این اساس، بسیاری از فروش های تجاری هوش مصنوعی مشمول مقررات کنترل صادرات قرار می گیرند.

با این حال، این تعریف چالش عملی مهمی را پنهان می کند: اگر هر الگوریتم یادگیری ماشین بتواند در نهایت در یک سامانه نظامی به کار رود، مرز میان کنترل مشروع و کنترل بیش ازحد کجاست؟ تجربه تاریخی نشان می دهد که کنترل های گسترده و مبهم، نوآوری داخلی را خفه می کنند و در عین حال راه های دور زدن را باز می گذارند. رند هشدار می دهد که «مقررات بیش ازحد می تواند رقابت پذیری داخلی را تضعیف کند، پیشرفت خارجی را تسریع کند و خطرات امنیتی ایجاد کند» .

۱-۲. تحول سیاست آمریکا: از «قاعده انتشار» تا «تراشه های امن»

سیاست کنترل صادرات هوش مصنوعی آمریکا در چند سال گذشته دستخوش تغییرات پرشتاب و متناقض بوده است. دولت بایدن در ژانویه ۲۰۲۵ «چارچوب انتشار هوش مصنوعی» را منتشر کرد که کنترل های موجود بر تراشه های محاسباتی پیشرفته را گسترش می داد و برای نخستین بار کنترل بر «وزن های مدل» هوش مصنوعی را نیز پیش بینی می کرد. این چارچوب تلاش داشت یک نظام طبقه بندی شده برای دسترسی کشورها به فناوری هوش مصنوعی ایجاد کند.

دولت ترامپ در ماه مه ۲۰۲۵ این قاعده را لغو کرد و رویکردی متفاوت در پیش گرفت: از یک سو مجوز صادرات برخی تراشه های پیشرفته مانند H200 انویدیا را صادر کرد، و از سوی دیگر تعرفه ۲۵ درصدی بر آنها وضع کرد . همزمان، کنگره مسیری متضاد را در پیش گرفت و با تصویب پیش نویس «قانون تراشه های امن» در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، تلاش کرد کنترل ها را تشدید کند.

این نوسان سیاستی پیامد مهمی برای متحدان آمریکا داشته است. هلند، تایوان و ژاپن که در زنجیره تامین نیمه رسانا نقش حیاتی دارند، با سیاستی روبه رو هستند که هر چند ماه یک بار تغییر می کند و برنامه ریزی صنعتی و فناورانه بلندمدت را برای آنها دشوار می سازد. IISS تصریح می کند که «اجرای کنترل های صادرات، بر اساس گزارش های اخیر، کندتر، کم بازده تر و غیرقابل پیش بینی تر شده است» .

بخش دوم: استدلال های امنیت ملی: چه چیزی مشروعیت می بخشد؟

۲-۱. خطر استفاده نظامی از هوش مصنوعی

مشروع ترین توجیه برای کنترل صادرات هوش مصنوعی، جلوگیری از به کارگیری آن در سامانه های نظامی و تسلیحاتی است. هوش مصنوعی می تواند دقت و سرعت تصمیم گیری نظامی، برنامه ریزی لجستیک و عملکرد سامانه های خودمختار را به طور چشمگیری افزایش دهد. وزارت بازرگانی آمریکا در توجیه نخستین بسته کنترل های اکتبر ۲۰۲۲ صراحتا اعلام کرد که اقلام ممنوعه «توسط چین برای تولید سامانه های نظامی پیشرفته از جمله تسلیحات کشتار جمعی، بهبود سرعت و دقت تصمیم گیری، برنامه ریزی و لجستیک نظامی، و همچنین سامانه های نظامی خودمختار» استفاده می شوند.

این استدلال در چارچوب حقوق بین الملل نیز قابل دفاع است. کنوانسیون های کنترل تسلیحات و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، دولت ها را به جلوگیری از گسترش فناوری هایی که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شوند، ملزم می کنند. با این حال، مشکل در اجراست: تعیین اینکه کدام تراشه یا مدل هوش مصنوعی «صرفا تجاری» است و کدام «نظامی» تلقی می شود، در عمل بسیار دشوار است. یک تراشه گرافیکی که برای آموزش مدل های زبانی در یک شرکت فناوری به کار می رود، همان تراشه ای است که می تواند در یک مرکز داده نظامی نیز استفاده شود.

۲-۲. مسئله «هوش مصنوعی فوق هوشمند» و منطق بازدارندگی

بخشی از مشروعیت کنترل های شدیدتر بر تراشه های پیشرفته، بر فرض «فوریت ابرهوش مصنوعی» استوار بود. استدلال این بود که اگر رسیدن به هوش مصنوعی فوق هوشمند تنها با پیشرفته ترین تراشه ها ممکن باشد و تنها آمریکا به آنها دسترسی داشته باشد، آنگاه محاصره تراشه می تواند پیشرفت چین را سال ها به تعویق بیندازد. این منطق در سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بر سیاست گذاری آمریکا غالب بود.

اما شواهد تجربی سال های اخیر این فرض را تضعیف کرده است. شرکت هایی مانند DeepSeek در چین مدل هایی با قابلیت های رقابتی را عمدتا با اتکا به تراشه های بومی و بهینه سازی الگوریتمی توسعه داده اند، نه با دسترسی به پیشرفته ترین تراشه های آمریکایی. IEEE در تحلیلی نشان می دهد که شرکت های چینی با «تطبیق استراتژیک» در زنجیره تامین، محدودیت ها را دور می زنند و این محدودیت ها «نه از سوی تنظیم گران به طور مستقیم اعمال می شوند، بلکه از طریق کانال های فناورانه بالادستی عمل می کنند» . این تحولات نشان می دهد که «گلوگاه تراشه» ممکن است بیش از آنکه یک واقعیت فنی پایدار باشد، یک تصور سیاستی گذرا بوده باشد.

۲-۳. خطرات امنیتی ناشی از مدل های با قابلیت بالا

نگرانی مشروع دیگری که کنترل صادرات را توجیه می کند، خطر سوءاستفاده از مدل های هوش مصنوعی با قابلیت های بالا در حوزه های حساس مانند امنیت سایبری و بیوتکنولوژی است. دولت آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ با استناد به نگرانی های امنیت ملی، دسترسی به مدل های پیشرفته شرکت آنتروپیک را برای تمامی افراد و سازمان های خارج از ایالات متحده متوقف کرد. این اقدام نخستین آزمون جدی اعمال رژیم کنترل صادرات بر مدل های نرم افزاری هوش مصنوعی بود.

با این حال، تجربه تاریخی در این حوزه هشداردهنده است. در دهه ۱۹۹۰، دولت آمریکا تلاش کرد نرم افزار رمزنگاری PGP را تحت کنترل صادرات تسلیحات قرار دهد. فیل زیمرمن، خالق PGP، کد منبع را در قالب یک کتاب چاپی منتشر کرد و عملا کنترل صادرات نرم افزار را بی معنا ساخت. دولت آمریکا در نهایت در مهار گسترش رمزنگاری قدرتمند ناکام ماند و همان فناوری ای که روزگاری تهدید تلقی می شد، به زیربنای امنیت دیجیتال جهان تبدیل شد. این پیشینه نشان می دهد که کنترل صادرات نرم افزار—برخلاف سخت افزار—با دشواری های ساختاری و حقوقی عمیقی روبه روست.

بخش سوم: استدلال های منتقدان: کنترل صادرات به مثابه محدودسازی دسترسی

۳-۱. ناکارآمدی فنی: چرا محاصره تراشه کار نمی کند؟

منتقدان کنترل صادرات سه استدلال فنی اصلی علیه کارآمدی آن مطرح می کنند. نخست، قاچاق و دور زدن. گزارش های متعدد حاکی از آن است که قاچاق تراشه های پیشرفته به چین از طریق کشورهای ثالث مانند مالزی و سنگاپور گسترده است. CSET دانشگاه جورج تاون در سپتامبر ۲۰۲۶ تایید می کند که «قاچاق در مقیاس بزرگ تراشه های هوش مصنوعی، کنترل های صادراتی آمریکا را تضعیف می کند» و «راستی آزمایی موقعیت» را به عنوان ابزاری برای تقویت اجرا پیشنهاد می کند . بازار خاکستری سودآور تراشه، انگیزه های اقتصادی قدرتمندی برای نقض مقررات ایجاد می کند که اجرای کامل آن را تقریبا ناممکن می سازد. IISS گزارش می دهد که صدها هزار تراشه آمریکایی از طریق کشورهای جنوب شرق آسیا به چین منتقل شده اند .

دوم، تغییر مسیر نوآوری. حتی اگر دسترسی به پیشرفته ترین تراشه ها محدود شود، توسعه دهندگان هوش مصنوعی می توانند با بهینه سازی الگوریتم ها، فشرده سازی مدل ها و استفاده از روش های استنتاج کارآمدتر، عملکرد را بهبود بخشند. DeepSeek نمونه شاخص این راهبرد است: این شرکت چینی با اتکا به نوآوری در مدیریت حافظه و استفاده از داده های مصنوعی، مدلی با عملکرد رقابتی و هزینه بسیار کمتر از رقبای آمریکایی عرضه کرد، بدون آنکه به پیشرفته ترین تراشه ها دسترسی داشته باشد. چتم هاوس نتیجه می گیرد: «محدود کردن سخت افزار به تنهایی پیشرفت فناوری را متوقف نخواهد کرد» .

سوم، ماهیت غیرمتمرکز زنجیره تامین جهانی. برخلاف تسلیحات هسته ای که تولید آنها نیازمند تاسیسات عظیم و قابل ردیابی است، هوش مصنوعی بر زنجیره ای جهانی و پراکنده از طراحی تراشه، تولید تجهیزات، مونتاژ و خدمات ابری متکی است. مسدود کردن یک حلقه از این زنجیره، بازیگران را به سمت حلقه های جایگزین سوق می دهد. IISS گزارش می دهد که هوآوی در مه ۲۰۲۶ روشی به نام «LogicFolding» را معرفی کرد که می تواند بدون نیاز به ماشین های لیتوگرافی فرابنفش شدید (EUV) هلندی، نیمه رساناهای پیشرفته تولید کند—نمونه ای از اینکه تحریم یک فناوری، مسیرهای جایگزین نوآورانه را تحریک می کند .

۳-۲. پیامدهای اقتصادی: هزینه ای که صنعت آمریکا می پردازد

کنترل صادرات نه تنها رقیب را متوقف نمی کند، بلکه به تولیدکنندگان آمریکایی نیز آسیب می زند. وقتی واشینگتن صادرات تراشه های پیشرفته به چین را محدود می کند، شرکت هایی مانند انویدیا از دسترسی به بزرگ ترین بازار تراشه جهان محروم می شوند. رند تصریح می کند که «مقررات بیش ازحد می تواند رقابت پذیری داخلی را تضعیف کند» و «کنترل های صادرات می توانند یا رهبری آمریکا را تقویت کنند یا آن را تخلیه کنند» .

این آسیب اقتصادی تنها به شرکت های آمریکایی محدود نمی شود. نوسان سیاست آمریکا هزینه های معاملاتی را برای کل زنجیره تامین جهانی افزایش می دهد. تغییر مکرر مقررات—از ممنوعیت H20 در آوریل ۲۰۲۵ تا لغو آن در ژوئیه همان سال، و سپس اعمال تعرفه بر H200—شرکت های آمریکایی و چینی را مجبور کرده است منابع قابل توجهی را صرف انطباق با مقررات در حال تغییر کنند. در سطح جهانی نیز، کشورهای در حال توسعه که به دنبال بهره گیری از هوش مصنوعی برای توسعه هستند، قربانی اصلی شکاف فناورانه ای می شوند که کنترل ها آن را عمیق تر می کند.

۳-۳. سیاست به مثابه چانه زنی: تضعیف مشروعیت

شاید مهم ترین نقد به رویه کنونی، نه ناکارآمدی فنی بلکه فرسایش مشروعیت باشد. هنگامی که کنترل صادرات—که ماهیتا ابزاری امنیتی است—به ابزاری برای چانه زنی تجاری تبدیل می شود، مرز میان امنیت ملی و سیاست تجاری مخدوش می شود. IISS با اشاره به استفاده آمریکا از کنترل ها به عنوان «اهرم استراتژیک» و تعلیق «قاعده وابستگان» در ازای عقب نشینی چین از کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب، نشان می دهد که این ابزار به «سلاح تهاجمی» در جنگ های فناوری تبدیل شده است . چتم هاوس هشدار می دهد که استفاده از کنترل صادرات به عنوان «مهره چانه زنی» هم برای متحدان و هم برای رقبا این پیام را می فرستد که این ابزار قابل پیش بینی نیست و نمی توان به آن به عنوان یک چارچوب پایدار امنیتی اعتماد کرد .

بخش چهارم: پیامدهای ژئوپلیتیک و حکمرانی جهانی

۴-۱. شکل گیری «دو اکوسیستم» هوش مصنوعی

یکی از پیامدهای قابل مشاهده کنترل صادرات، حرکت تدریجی جهان به سمت دو اکوسیستم فناورانه موازی است. چین در پاسخ به محدودیت ها، سرمایه گذاری در تراشه های بومی (مانند Ascend هوآوی) و چارچوب های نرم افزاری جایگزین را تسریع کرده است. IEEE در تحلیل زنجیره تامین هوش مصنوعی نشان می دهد که «رقابت ژئوپلیتیک، وابستگی های متقابل را از طریق کنترل های صادرات و محدودیت های فناوری مختل کرده است» و شرکت ها را مجبور به «انتخاب میان انطباق، تداوم عملیاتی و موقعیت رقابتی» کرده است .

اگر این روند ادامه یابد، جهان ممکن است شاهد تقسیم فناورانه ای باشد که در آن کشورها مجبور به انتخاب میان دو استاندارد، دو زنجیره تامین و دو مجموعه قواعد حکمرانی داده شوند. چنین تقسیمی نه تنها هزینه های مبادلاتی را افزایش می دهد، بلکه همکاری جهانی برای مقابله با خطرات مشترک هوش مصنوعی—از جمله تهدیدات سایبری، اطلاعات نادرست و خطرات وجودی—را دشوارتر می سازد.

۴-۲. نابرابری ساختاری و «استعمار داده ای»

کنترل صادرات هوش مصنوعی، در ترکیب با شکاف موجود در زیرساخت محاسباتی، الگویی از وابستگی ساختاری را بازتولید می کند که منتقدان آن را «استعمار داده ای» یا «هژمونی الگوریتمی» می نامند. کشورهایی که به تراشه های پیشرفته، خدمات ابری و مدل های پایه دسترسی ندارند، در موقعیت مصرف کننده صرف فناوری قرار می گیرند و توانایی شکل دهی به مدل های هوش مصنوعی متناسب با زبان، فرهنگ و نیازهای خود را از دست می دهند.

از منظر حکمرانی جهانی، کنترل صادرات یک تناقض بنیادین را آشکار می کند: از یک سو، جامعه بین المللی بر نیاز به همکاری چندجانبه برای مدیریت خطرات هوش مصنوعی تاکید می کند؛ از سوی دیگر، قدرت های فناورانه با اعمال کنترل های یک جانبه، این همکاری را تضعیف می کنند. رند توصیه می کند که «چارچوب نظارتی انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر برای سیاست گذاری تطبیقی» ضروری است، اما این توصیه در سطح ملی است و نه جهانی . خلا حکمرانی جهانی هوش مصنوعی—به ویژه در حوزه کنترل صادرات—یکی از مهم ترین شکاف های نظام بین الملل کنونی است.