مشارکت عمومی در تصمیم گیری های شهری

مشارکت عمومی در تصمیم گیری های شهری: سنجش فاصله میان شناسایی حقوق شهروندی و تضمین اجرای آن

چکیده

مشارکت عمومی در تصمیم گیری های شهری به عنوان حقی بنیادین شهروندی و یکی از ارکان حکمرانی خوب، در متون قانونی بسیاری از کشورها از جمله ایران شناسایی شده است؛ اما بررسی های تجربی نشان می دهد میان شناسایی حقوقی و تضمین اجرای عملی آن، شکافی قابل توجه وجود دارد. این مقاله با طرح مفهوم «شکاف اجرا» به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب پیدایش و تداوم شکاف میان شناسایی و تضمین اجرای حقوق مشارکتی شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری شهری می شوند و چه سازوکارهایی می توانند این شکاف را کاهش دهند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که این شکاف ریشه در چهار دسته عامل به هم پیوسته دارد: موانع حقوقی–نهادی، فرهنگی–اجتماعی، ارتباطی–اطلاعاتی و اقتصادی–مدیریتی. مقاله در پایان چارچوبی یکپارچه برای سنجش این فاصله ارائه و راهکارهایی نظیر نهادینه سازی مشارکت الزام آور، تقویت شفافیت و پاسخگویی، بودجه ریزی مشارکتی و بهره گیری از فناوری های دیجیتال را پیشنهاد می کند.

واژگان کلیدی: مشارکت عمومی، تصمیم گیری شهری، حقوق شهروندی، شکاف اجرا، حکمرانی شهری، نردبان مشارکت آرنشتاین

۱. مقدمه

شهرنشینی شتابان در دهه های اخیر، شهرها را به مهم ترین بستر زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان تبدیل کرده است. پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰، حدود ۶۸ درصد از جمعیت جهان در مراکز شهری زندگی خواهند کرد که این رشد به ویژه در کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد بود. این گسترش بی سابقه، شهرها را با چالش های پیچیده ای در زمینه تامین خدمات، توزیع عادلانه منابع و مدیریت تنوع اجتماعی روبه رو کرده است. در این میان، مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری شهری به عنوان یکی از مولفه های کلیدی حکمرانی خوب، به محور اصلی مباحث برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. مشارکت شهروندی در مدیریت شهری به معنای حضور داوطلبانه، آگاهانه و سازمان یافته افراد در فرایندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت و ارزیابی برنامه های شهری است. این مفهوم بر این باور استوار است که کسانی که تحت تاثیر تصمیمی قرار می گیرند، حق دارند در روند تصمیم گیری دخیل باشند.

بیان مسئله: با وجود شناسایی حقوق مشارکتی شهروندان در متون قانونی و اسناد بالادستی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، بررسی های تجربی نشان می دهد که میان این شناسایی حقوقی و تضمین اجرای عملی آن، فاصله ای قابل توجه وجود دارد. در نظام حقوق شهری ایران، اگرچه اصولی همچون عدالت اجتماعی، برابری شهروندان و مشارکت مردم در اداره امور محلی مورد تاکید قرار گرفته است، اما ابهام قوانین، نبود ضمانت اجراهای موثر، تمرکزگرایی ساختاری و ضعف ساختارهای مشارکتی نهادی موجب شده است که مشارکت عمومی در بسیاری از موارد در سطوح پایین نردبان مشارکت (اطلاع رسانی و مشورت) متوقف بماند و به سطوح قدرت شهروندی ارتقا نیابد. این شکاف که در این مقاله با مفهوم «شکاف اجرا» از آن یاد می شود، محصول هم کنش پیچیده ای از موانع حقوقی–نهادی، فرهنگی–اجتماعی، ارتباطی–اطلاعاتی و اقتصادی–مدیریتی است.

ضرورت و اهمیت پژوهش: ضرورت پرداختن به این موضوع از آنجا ناشی می شود که مشارکت عمومی موثر در تصمیم گیری های شهری، نه فقط یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک الزام دموکراتیک و حق بنیادین شهروندی است. بدون تحقق این حق، وعده «حق به شهر» و «عدالت شهری» در حد شعار باقی خواهد ماند و شهرها به جای فضاهایی برای زندگی برابر و مشارکت دموکراتیک، به عرصه هایی برای طرد و نابرابری تبدیل خواهند شد. از سوی دیگر، تجربه های بین المللی نشان می دهد که مشارکت عمومی موثر می تواند به بهبود کیفیت تصمیمات شهری، افزایش اعتماد اجتماعی، کاهش تعارضات و ارتقای مشروعیت نهادهای شهری منجر شود. بنابراین، شناسایی دقیق عوامل پیدایش و تداوم شکاف میان شناسایی و اجرای حقوق مشارکتی و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آن، از اهمیت نظری و کاربردی بالایی برخوردار است.

پیشینه پژوهش: مرور ادبیات نشان می دهد که پژوهش های متعددی به موضوع مشارکت عمومی در مدیریت شهری پرداخته اند. آرنشتاین (۱۹۶۹) با ارائه نردبان مشارکت شهروندی، سطوح مختلف مشارکت را از دستکاری تا کنترل شهروندی طبقه بندی کرد. لوفور (۱۹۶۸) مفهوم «حق به شهر» را به عنوان حق شهروندان برای شکل دهی به فضای شهری مطرح کرد. رو و فریور (۲۰۰۴) چارچوبی برای ارزیابی مشارکت عمومی ارائه دادند که شامل معیارهای پذیرش و معیارهای فرایندی است. در ایران نیز پژوهش هایی همچون الوانی و همکاران (۱۳۹۹)، رضوانی و همکاران (۱۳۹۱)، محمدزاده و همکاران (۱۴۰۰) و آذری و همکاران (۱۴۰۵) به بررسی موانع و چالش های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری پرداخته اند. با این حال، کمتر پژوهشی به طور نظام مند به سنجش فاصله میان شناسایی حقوقی و تضمین اجرای عملی مشارکت پرداخته و چارچوبی یکپارچه برای سنجش این شکاف ارائه کرده است. پژوهش حاضر تلاش می کند این خلا را پر کند.

اهداف پژوهش: این مقاله سه هدف اصلی را دنبال می کند: نخست، تحلیل نظام مند عوامل موثر بر پیدایش و تداوم شکاف میان شناسایی و تضمین اجرای حقوق مشارکتی شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری شهری؛ دوم، ارائه چارچوبی یکپارچه برای سنجش این شکاف در چهار بعد قانونی، نهادی، اجتماعی و عملی؛ و سوم، ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی برای کاهش این شکاف با بهره گیری از تجربه های بین المللی و مطالعات موردی.

پرسش های پژوهش: پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی است: (۱) چه عواملی موجب پیدایش و تداوم شکاف میان شناسایی حقوق مشارکتی شهروندان و تضمین اجرای عملی آن ها در فرایندهای تصمیم گیری شهری می شوند؟ (۲) این شکاف در چه ابعادی قابل سنجش و اندازه گیری است؟ (۳) چه سازوکارها و راهکارهایی می توانند این شکاف را کاهش دهند؟

فرضیه پژوهش: فرضیه اصلی مقاله آن است که این شکاف محصول هم کنش پیچیده ای از موانع حقوقی–نهادی (ابهام قوانین، نبود ضمانت اجرا، تمرکزگرایی ساختاری)، فرهنگی–اجتماعی (ضعف فرهنگ مشارکت، بی اعتمادی نهادی، ناآگاهی شهروندان)، ارتباطی–اطلاعاتی (نبود شفافیت، ضعف سازوکارهای اطلاع رسانی، شکاف دیجیتال) و اقتصادی–مدیریتی (محدودیت منابع مالی، ناکارآمدی ساختارهای اداری، فقدان مشوق های اقتصادی) است که بدون اصلاح هم زمان آن ها، امکان کاهش پایدار این فاصله وجود نخواهد داشت.

روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی–کاربردی و از نظر روش، تحلیلی–تطبیقی است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و مرور نظام مند ادبیات استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق بررسی متون قانونی، اسناد بالادستی، مقالات علمی، گزارش های نهادهای بین المللی و مطالعات موردی جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تطبیقی بهره گرفته شده است. واحد تحلیل، متون و اسناد مرتبط با مشارکت عمومی در تصمیم گیری های شهری است. اعتبار داده ها از طریق بررسی چندمنبعی و تطبیق یافته ها با ادبیات موجود تامین شده است.

ساختار مقاله: پس از مقدمه، بخش دوم به مبانی نظری و چارچوب مفهومی پژوهش اختصاص دارد و در آن نظریه های مشارکت عمومی، از جمله نردبان مشارکت آرنشتاین و نظریه حق به شهر، بررسی می شود. بخش سوم به تحلیل وضعیت موجود مشارکت عمومی در تصمیم گیری های شهری می پردازد و موانع ساختاری را در چهار دسته طبقه بندی می کند. بخش چهارم چارچوبی برای سنجش شکاف میان شناسایی و اجرای حقوق مشارکتی ارائه می دهد. بخش پنجم تجربه های بین المللی و مطالعات موردی را بررسی می کند. بخش ششم به ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی می پردازد و بخش هفتم نتیجه گیری مقاله است.

۲. مبانی نظری و چارچوب مفهومی

۲-۱. مشارکت عمومی: مفهوم و ابعاد

مشارکت عمومی فرایندی است که از طریق آن مردم به صورت کاملا آگاهانه، فعالانه و واقعی درگیر تصمیم گیری های مربوط به عواملی موثر بر زندگی خود، تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه ریزی های شهری می شوند. این مفهوم در دهه های اخیر به یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب شهری تبدیل شده و بسیاری از نهادهای بین المللی همچون برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، آن را شاخصی از توسعه پایدار شهری می دانند.

انجمن بین المللی مشارکت های مردمی هفت اصل اساسی برای مشارکت عمومی بیان کرده است: مشارکت عمومی بر این باور استوار است که کسانی که تحت تاثیر تصمیمی قرار می گیرند، حق دارند در روند تصمیم گیری دخیل باشند؛ مشارکت عمومی این نوید را می دهد که همکاری عموم مردم در تصمیم گیری تاثیر خواهد گذاشت؛ و مشارکت به معنای مورد مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم گیری است.

۲-۲. نردبان مشارکت آرنشتاین

شری آرنشتاین در سال ۱۹۶۹ با ارائه مدل «نردبان مشارکت شهروندی»، سطوح مختلف مشارکت را از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح طبقه بندی کرد. این مدل که یکی از پراستنادترین مفاهیم در ادبیات برنامه ریزی شهری محسوب می شود، هشت سطح مشارکت را در سه دسته کلی تقسیم بندی می کند:

دسته اول: عدم مشارکت (سطوح ۱ و ۲) — شامل «دستکاری» و «درمان». در این سطوح، هدف واقعی از مشارکت، توانمندسازی شهروندان نیست، بلکه قدرت مندان از این فرایند برای «آموزش» یا «درمان» مشارکت کنندگان استفاده می کنند.

دسته دوم: مشارکت صوری (سطوح ۳، ۴ و ۵) — شامل «اطلاع رسانی»، «مشورت» و «آرام سازی». در این سطوح، شهروندان امکان شنیدن و اظهارنظر را دارند، اما تضمینی برای تاثیرگذاری نظرات آن ها بر تصمیم نهایی وجود ندارد.

دسته سوم: قدرت شهروندی (سطوح ۶، ۷ و ۸) — شامل «شراکت»، «تفویض قدرت» و «کنترل شهروندی». در این سطوح، شهروندان از قدرت تصمیم گیری واقعی برخوردار می شوند و در بالاترین سطح، کنترل کامل managerial را به دست می گیرند.

در این چارچوب، مشارکت واقعی تنها در سطوح بالاتر مانند مشارکت تصمیم گیرانه یا مشارکت اجرایی معنا می یابد. کاربرد این مدل در تحلیل شکاف اجرا این است که نشان می دهد بسیاری از سازوکارهای مشارکتی موجود در شهرهای ایران در سطوح پایین تر نردبان (اطلاع رسانی و مشورت) متوقف مانده اند و به سطوح قدرت شهروندی ارتقا نیافته اند.

۲-۳. نظریه حق به شهر

هانری لوفور در سال ۱۹۶۷ مفهوم «حق به شهر» را به عنوان حق شهروندان برای شکل دهی به فضای شهری و مشارکت در تولید آن مطرح کرد. از دیدگاه لوفور، حق به شهر صرفا حق دسترسی به فضاهای شهری نیست، بلکه حق شکل دادن به آن فضاها و تعیین سرنوشت شهر است. این مفهوم بعدها در منشور جهانی حق به شهر (۲۰۰۴) و دستور کار جدید شهری سازمان ملل متحد تثبیت شد.

در چارچوب حق به شهر، مشارکت عمومی نه یک امتیاز، بلکه یک حق بنیادین شهروندی محسوب می شود. تحقق این حق مستلزم وجود ساختارهای حقوقی و نهادی کارآمدی است که بتوانند از طریق تضمین حاکمیت قانون، زمینه دسترسی برابر شهروندان به منابع شهری را فراهم سازند. با این حال، در نظام حقوق شهری ایران، اگرچه اصولی همچون عدالت اجتماعی، برابری شهروندان و حمایت از گروه های کم برخوردار مورد تاکید قرار گرفته است، اما پراکندگی مقررات، ضعف ضمانت اجرا و نبود رویکرد منسجم در سیاست گذاری شهری موجب شده است که تحقق عملی حق به شهر برای بسیاری از اقشار آسیب پذیر با چالش هایی مواجه باشد.

۲-۴. حکمرانی خوب شهری و مشارکت

مشارکت شهروندی به عنوان یکی از مولفه های کلیدی حکمرانی خوب در دهه های اخیر توجه گسترده ای را در مباحث مدیریت شهری به خود جلب کرده است. حکمرانی خوب شهری مستلزم شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، کارآمدی و اثربخشی، عدالت و فراگیری است که مشارکت شهروندان در همه این ابعاد نقش محوری ایفا می کند. گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (۲۰۱۹) تاکید دارد که پیاده سازی فرایندهای شفاف و باز برای مشارکت، به ویژه از طریق فناوری های نوین، مهم ترین ابزار اعتمادسازی میان مردم و نهادهای شهری است.

در نظریه حکمرانی مشارکتی، دولت از نقش «حاکم مطلق» به نقش «تسهیل گر» و «شریک» تغییر می یابد و شهروندان از «ارباب رجوع» به «ذی نفع» و «شریک تصمیم گیری» تبدیل می شوند. این تغییر پارادایمی، مستلزم تحول عمیق در ساختارهای نهادی، فرهنگ سازمانی و سازوکارهای قانونی است.

۳. تحلیل وضعیت موجود: موانع مشارکت عمومی در تصمیم گیری های شهری

بررسی های تجربی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که مشارکت عمومی در تصمیم گیری های شهری با موانع متعدد و به هم پیوسته ای روبه رو است. این موانع را می توان در چهار دسته کلی طبقه بندی کرد:

۳-۱. موانع حقوقی–نهادی

ابهام قوانین و عدم تصریح اختیارات: یکی از مهم ترین موانع قانونی–اداری، ابهام قوانین حکومت های محلی در اختیارات و تصمیم گیری ها و ابهام قانون اساسی در میزان اختیارات نهادهای محلی است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه اصل یکصد و سوم قانون اساسی و مواد مرتبط قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا بر مشارکت مردم در اداره امور محلی تاکید دارند، اما این مشارکت همچنان محدود، غیرنظام مند و عمدتا صوری است.

فقدان ضمانت اجرای موثر: چالش دیگر، ضعف ضمانت اجراهای حقوقی در حوزه حقوق شهری است. در بسیاری از موارد، حتی در صورت وجود قوانین حمایتی، نبود سازوکارهای موثر نظارتی و قضایی موجب می شود که حقوق شهروندان به طور کامل تضمین نشود. عدم تصریح و تدوین حقوق شهروندی که شهرداری ها موظف به رعایت آن هستند، در کنار عدم اطلاع رسانی آن ها به شهروندان و نبود ضمانت اجراهای متناسب به منظور مطالبه گری و پاسخگوساختن شهرداری ها، از مهم ترین کاستی های تقنینی در این زمینه به شمار می آید.

تمرکزگرایی ساختاری: نظام اداری و ساختار سازمانی متمرکز، از دیگر موانع کلیدی مشارکت است. این تمرکزگرایی موجب می شود که تصمیم گیری های کلیدی در مرکز انجام شود و نهادهای محلی فاقد اختیارات و منابع لازم برای تسهیل مشارکت موثر باشند. پژوهش ها نشان می دهد که تمرکزگرایی نهادی، فقدان نیازسنجی مشارکت محور، ضعف سازوکارهای الزام آور برای اخذ نظر شهروندان و نبود شفافیت در مراحل تدوین مقررات، از مهم ترین موانع تحقق مشارکت اصیل هستند.

جدول ۱: موانع حقوقی–نهادی مشارکت عمومی

مانع شرح پیامد

ابهام قوانین عدم تصریح دقیق اختیارات نهادهای محلی کاهش انگیزه مشارکت

فقدان ضمانت اجرا نبود سازوکارهای نظارتی و قضایی موثر عدم تحقق حقوق مشارکتی

تمرکزگرایی ساختاری تجمع اختیارات در مرکز تضعیف نهادهای محلی

ضعف ساختارهای مشارکتی نبود کمیته های مشارکتی نهادی مشارکت صوری و نمادین

۳-۲. موانع فرهنگی–اجتماعی

ضعف فرهنگ مشارکت: یکی از مهم ترین موانع فرهنگی در مسیر تحقق مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم گیری شهری در ایران، فقدان یا ضعف فرهنگ مشارکت عمومی است. وجود خرده فرهنگ های نامناسب بازدارنده مشارکت، نبود روحیه کار شورایی و گروهی، و نبود بستر فرهنگی و ارزشی لازم جهت اختیارات بیشتر به حکومت محلی، از جمله موانع فرهنگی مشارکت محسوب می شوند.

بی اعتمادی نهادی: مشارکت مدنی پایین به علت نبود اعتماد و اطمینان مردم به حکومت محلی، یکی از موانع جدی مشارکت است. پژوهش ها نشان می دهد که چهار مانع اصلی در مسیر نهادینه شدن مشارکت عبارت اند از: بروکراسی متمرکز و بازدارنده، بحران اعتماد متقابل، ناپایداری منابع مالی و تداخل وظایف دستگاه های دولتی.

ناآگاهی شهروندان: فقدان نظام آموزشی کارآمد برای آموزش حقوق شهروندی، به ویژه در مدارس و رسانه ها، از مهم ترین عوامل تضعیف مشارکت شهروندان محسوب می شود. مطالعات متعددی نشان داده اند که مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در ایران هنوز در سطح مطلوبی قرار ندارد و اغلب تحت تاثیر عواملی نظیر ضعف سیاست گذاری مشارکتی، نبود بسترهای اعتمادسازی و ناآگاهی شهروندان از نقش و جایگاه خود در فرایندهای تصمیم گیری است.

۳-۳. موانع ارتباطی–اطلاعاتی

نبود شفافیت: فقدان شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری، از مهم ترین موانع مشارکت موثر است. بررسی ها نشان می دهد که نهادهای شهری اغلب روش تصمیم گیری خود را به وضوح اطلاع رسانی نمی کنند و شهروندان از چگونگی اتخاذ تصمیمات بی اطلاع می مانند. در مطالعه ای در هند، مشخص شد که هر چهار برنامه توسعه شهری مورد بررسی، فاقد سازوکارهای نمایش فرایند تصمیم گیری بودند.

ضعف سازوکارهای اطلاع رسانی: نبود مکانیسم مناسب جهت استفاده از پتانسیل سرمایه اجتماعی منطقه، عدم ارتباط مناسب جهت شناخت مسائل و مشکلات مردم، عدم بهره گیری از تکنولوژی های جدید جهت بهره گیری از نظرات مردم، و نبود سازمان های مردم نهاد توانمند برای ایجاد ارتباط بهتر، از جمله موانع ارتباطی مشارکت محسوب می شوند.

شکاف دیجیتال: در حالی که فناوری های دیجیتال می توانند فرصت های مشارکت را گسترش دهند، شکاف دیجیتال و نابرابری دسترسی به این فناوری ها می تواند به تقویت مشارکت نمادین و ناعادلانه منجر شود. ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی سازمان ملل در شش سال گذشته ۵۳ رتبه سقوط کرده و در ارزیابی ۲۰۲۴، امتیاز کشور در زیرشاخص «تصمیم گیری الکترونیکی» صفر ثبت شده است.

۳-۴. موانع اقتصادی–مدیریتی

محدودیت منابع مالی: کاهش منابع مالی شهرداری ها و ناکافی بودن بودجه برای اجرای برنامه های مشارکتی، از موانع کلیدی است. تجربه های بین المللی نشان می دهد که سازوکارهای مشارکتی بدون تامین منابع پایدار، به نتایج محدودی منجر می شوند.

ناکارآمدی ساختارهای اداری: بروکراسی پیچیده، تداخل وظایف دستگاه های دولتی و نبود تخصص و صلاحیت لازم در نهادهای محلی، از موانع مدیریتی مشارکت محسوب می شوند. تجربه ایران نشان می دهد که ضعف حکمرانی، نبود مدل های پایدار، محدودیت بودجه ریزی مشارکتی و سیاست های پراکنده، رویکرد مشارکتی را با چالش مواجه کرده است.

فقدان مشوق های اقتصادی: نبود انگیزه های اقتصادی مناسب برای مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران، از جمله عواملی است که موجب کاهش تمایل به مشارکت می شود. پژوهش ها نشان می دهد که عدم شفافیت، ناکارآمدی ساختارهای ارتباطی با شهروندان و نبود مشوق های اقتصادی مناسب، از مهم ترین و پرتکرارترین موانع مشارکت در مدیریت شهری تهران هستند.

۴. چارچوب سنجش شکاف میان شناسایی و اجرای حقوق مشارکتی

۴-۱. ضرورت سنجش شکاف

سنجش فاصله میان شناسایی حقوق شهروندی و تضمین اجرای آن، مستلزم وجود چارچوبی نظام مند است که بتواند هم ابعاد قانونی و هم ابعاد عملی مشارکت را ارزیابی کند. همان طور که آرنشتاین اشاره می کند، فرایند ارزیابی پیچیده است و مفهوم مشارکت چندوجهی بوده و فاقد شاخص های مورد اجماع جهانی است. با این حال، تلاش های متعددی برای تدوین چارچوب های ارزیابی صورت گرفته است که می تواند مبنای سنجش شکاف قرار گیرد.

۴-۲. معیارهای ارزیابی رو و فریور

یکی از پرکاربردترین چارچوب های ارزیابی مشارکت عمومی، چارچوب «معیارهای پذیرش» و «معیارهای فرایندی» است که توسط رو و همکاران ارائه شده است. این چارچوب دو دسته معیار را برای ارزیابی ابتکارات مشارکت عمومی معرفی می کند:

معیارهای پذیرش: شامل نمایندگی (نمونه مشارکت کنندگان باید بازتاب دهنده جمعیت متاثر باشد)، استقلال (فرایند مشارکت باید مستقل و بی طرفانه باشد)، مشارکت زودهنگام (عموم باید در همان مراحل اولیه که قضاوت های ارزشی مطرح می شوند، درگیر شوند)، تاثیر (خروجی فرایند باید تاثیر واقعی بر سیاست داشته باشد) و شفافیت (فرایند باید شفاف باشد تا عموم بتوانند مشاهده کنند چه اتفاقی می افتد و تصمیمات چگونه گرفته می شوند).

معیارهای فرایندی: شامل دسترسی به منابع (مشارکت کنندگان باید به منابع مناسب برای انجام وظایف خود دسترسی داشته باشند)، تعریف وظیفه (ماهیت و دامنه وظیفه مشارکت باید به وضوح تعریف شود)، تصمیم گیری ساختارمند (فرایند مشارکت باید از سازوکارهای مناسب برای ساختاربندی و نمایش فرایند تصمیم گیری استفاده کند) و هزینه–اثربخشی (فرایند باید به نوعی مقرون به صرفه باشد).

۴-۳. چارچوب QICE

چارچوب QICE (کیفیت، شمول، شفافیت و کارآمدی) یکی دیگر از چارچوب های ارزیابی مشارکت عمومی است که برای سنجش عملکرد مشارکت عمومی در برنامه ریزی شهری طراحی شده است. این چارچوب چهار محور اصلی را در بر می گیرد: کیفیت فرایند مشارکت، میزان شمول و فراگیری، شفافیت اطلاعات و تصمیمات، و کارآمدی و اثربخشی فرایند. چارچوب QICE به طور خاص برای پرداختن به «شکاف آرنشتاین» در برنامه ریزی طراحی شده و به برنامه ریزان امکان می دهد تا خواسته های متعارض ذی نفعان متعدد را مدیریت کنند.

۴-۴. مدل یکپارچه سنجش شکاف اجرا

بر اساس مرور ادبیات و چارچوب های موجود، می توان یک مدل یکپارچه برای سنجش شکاف میان شناسایی و اجرای حقوق مشارکتی ارائه کرد. این مدل چهار بعد اصلی را در بر می گیرد:

بعد اول: شکاف قانونی — میزان انطباق قوانین و مقررات شهری با اصول مشارکت عمومی و حق به شهر. این بعد شامل شاخص هایی مانند صراحت قوانین در تعریف حقوق مشارکتی، وجود ضمانت اجراهای قانونی، و میزان هماهنگی بین اسناد بالادستی و مقررات محلی است.

بعد دوم: شکاف نهادی — ظرفیت نهادهای شهری برای تسهیل و تضمین مشارکت موثر. این بعد شامل شاخص هایی مانند وجود ساختارهای مشارکتی نهادی، تخصص و صلاحیت کارکنان، و استقلال نهادهای محلی از مرکز است.

بعد سوم: شکاف اجتماعی — میزان آگاهی، اعتماد و تمایل شهروندان به مشارکت. این بعد شامل شاخص هایی مانند سطح آگاهی از حقوق شهروندی، اعتماد به نهادهای شهری، و میزان مشارکت در فرایندهای موجود است.

بعد چهارم: شکاف عملی — میزان تحقق عملی مشارکت در تصمیمات واقعی شهری. این بعد شامل شاخص هایی مانند تاثیر نظرات شهروندان بر تصمیمات نهایی، میزان شفافیت فرایندهای تصمیم گیری، و پایداری نتایج مشارکت است.

جدول ۲: ابعاد و شاخص های سنجش شکاف اجرا

بعد شاخص های کلیدی روش سنجش

شکاف قانونی صراحت قوانین، ضمانت اجرا، هماهنگی اسناد تحلیل محتوای قوانین

شکاف نهادی ساختارهای مشارکتی، تخصص، استقلال محلی بررسی سازمانی

شکاف اجتماعی آگاهی، اعتماد، تمایل به مشارکت پیمایش نظرسنجی

شکاف عملی تاثیرگذاری، شفافیت، پایداری مطالعه موردی

۵. تجربه های بین المللی و مطالعات موردی

۵-۱. تجربه بارسلونا: پلتفرم Decidim

بارسلونا یکی از پیشروترین شهرهای جهان در زمینه مشارکت دیجیتال است. پلتفرم «Decidim» به عنوان یک ابزار مشارکت دیجیتال متن باز، به شهروندان امکان می دهد در فرایندهای تصمیم گیری شهری، از بودجه ریزی مشارکتی تا تدوین مقررات، مشارکت کنند. این پلتفرم توانسته است مشارکت شهروندان را در سطوح بالاتر نردبان آرنشتاین (شراکت و تفویض قدرت) ارتقا دهد.

۵-۲. تجربه سئول: بودجه ریزی مشارکتی

سئول از جمله شهرهایی است که بودجه ریزی مشارکتی را با موفقیت پیاده سازی کرده است. در این مدل، شهروندان در تخصیص بخشی از بودجه شهرداری مشارکت می کنند و پروژه های اولویت دار محلی را انتخاب می کنند. این تجربه نشان می دهد که بودجه ریزی مشارکتی می تواند موجب بهبود توزیع منابع و افزایش اعتماد اجتماعی شود.

۵-۳. تجربه الجزایر: شکاف میان قانون و اجرا

مطالعه موردی شهر وهران در الجزایر نشان می دهد که اگرچه سازوکارهای قانونی برای مشارکت شهروندان وجود دارد، اما شوراهای محلی و انجمن های محلی به دلیل کمبود منابع و ضعف پشتیبانی نهادی، اثرات محدودی تولید کرده اند. برنامه های الهام گرفته از مدل های بین المللی نیز نتوانسته اند فرهنگ محلی مشورت را نهادینه کنند. در مقابل، برخی ابتکارات محلی که دانش بومی را ارزش نهاده اند، پتانسیل رویکردهای درون زا را نشان داده اند. این تجربه نشان می دهد که مشارکت دیرهنگام، پایداری پروژه را تضعیف می کند و مشارکت موثر مستلزم نهادینه سازی فرهنگ گفتگو و توزیع واقعی قدرت است.

۵-۴. تجربه غنا: مشارکت نمادین و نابرابری ساختاری

مطالعه ای در شهر تاماله غنا نشان می دهد که مشارکت شهروندان فقیر در برنامه ریزی محله ای عمدتا نمادین و رویه ای باقی مانده است. موانع مشارکت موثر شامل دسترسی نامتقارن به اطلاعات، رویه های ارتباطی طردکننده، فقدان ظرفیت فنی، تامین مالی ناکافی و نبود ساختارهای مشارکتی نهادی است. ساکنان نه برنامه ریزی را رد می کنند و نه بی تفاوت هستند، بلکه از طرد شدن و بیگانگی رنج می برند. این مطالعه نشان می دهد که مشارکت عمومی بدون توانمندسازی واقعی و توزیع عادلانه قدرت، نمی تواند به عدالت شهری منجر شود.

۵-۵. تجربه ایران: شکاف میان قانون و عمل

در ایران، اگرچه قوانین متعددی بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری تاکید دارند، اما مطالعات متعدد نشان می دهد که این مشارکت همچنان محدود و عمدتا صوری است. پژوهش ها نشان می دهد که در حال حاضر نقش مشارکتی مردم فقط در انتخاب اعضای شورا خلاصه می شود و بعد از انتخابات، شهروندان به مدت چهار سال هیچ نقشی در تدوین سیاست ها و برنامه های شهری ندارند.

یافته های یک پژوهش کیفی در تهران نشان می دهد که موانع مشارکت شامل موانع فرهنگی، موانع قانونی–اداری و موانع ارتباطی است. مضامین پایه مستخرج شده از مصاحبه با خبرگان در حوزه موانع قانونی–اداری شامل چهار مقوله است: ابهام قوانین حکومت های محلی در اختیارات و تصمیم گیری ها، ابهام قانون اساسی در میزان اختیارات، نظام اداری و ساختار سازمانی متمرکز، و نداشتن تخصص و صلاحیت لازم.

در حوزه موانع ارتباطی، هفت مقوله شناسایی شده است: نبود مکانیسم مناسب جهت استفاده از پتانسیل سرمایه اجتماعی منطقه، عدم ارتباط مناسب جهت شناخت مسائل و مشکلات مردم، عدم بهره گیری از تکنولوژی های جدید جهت بهره گیری از نظرات مردم، نبود سازمان های مردم نهاد توانمند برای ایجاد ارتباط بهتر و استفاده از خواسته و نظرات مردم، مشارکت مدنی پایین به علت نبود اعتماد و اطمینان مردم به حکومت محلی، ارتباط نامناسب با بخش خصوصی و سازمان های دولتی، و درگیر کردن مردم برای تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه شهری.

۶. پیشنهادات و راهکارها

۶-۱. راهکارهای حقوقی–نهادی

تدوین قانون جامع مشارکت عمومی: پیشنهاد می شود قانونی جامع و شفاف برای مشارکت عمومی در تصمیم گیری های شهری تدوین شود که در آن حقوق و تکالیف شهروندان، نهادهای شهری و سایر ذی نفعان به وضوح تعریف شده باشد. این قانون باید شامل ضمانت اجراهای موثر برای عدم رعایت حقوق مشارکتی باشد.

نهادینه سازی سازوکارهای مشارکت الزام آور: مشارکت عمومی نباید اختیاری و به تشخیص مقامات محلی واگذار شود، بلکه باید به صورت الزام آور در فرایندهای تصمیم گیری شهری نهادینه شود. تجربه های تطبیقی نشان می دهد که مشارکت نهادمند شهروندان از طریق انتشار پیش نویس مقررات، استماع عمومی، ارزیابی تاثیر مقررات و نهادسازی هایی نظیر کمیسیون های نیازسنجی تقنینی، نقش موثری در افزایش کارآمدی و پذیرش اجتماعی مقررات دارد.

تقویت استقلال و اختیارات نهادهای محلی: کاهش تمرکزگرایی ساختاری و تفویض اختیارات بیشتر به شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها، از پیش شرط های اساسی مشارکت موثر است. این امر مستلزم اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری و روابط مالی دولت–شهرداری است.

ایجاد ساختارهای مشارکتی نهادی: تشکیل کمیته های مشارکتی محله ای، شوراهای مشورتی شهروندی و سازوکارهای رسمی برای دریافت نظرات شهروندان در مراحل مختلف تصمیم گیری شهری ضروری است.

۶-۲. راهکارهای فرهنگی–اجتماعی

آموزش حقوق شهروندی: گنجاندن آموزش حقوق شهروندی و مهارت های مشارکتی در برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها، و طراحی کمپین های رسانه ای برای افزایش آگاهی عمومی از حقوق مشارکتی، از راهکارهای کلیدی است.

تقویت اعتماد نهادی: شفافیت در عملکرد نهادهای شهری، پاسخگویی مسئولان و تحقق وعده ها، نقش مهمی در افزایش اعتماد شهروندان به نهادهای شهری و تمایل آن ها به مشارکت دارد.

تقویت نهادهای مدنی: حمایت از سازمان های مردم نهاد، انجمن های محلی و گروه های شهروندی به عنوان واسطه های میان شهروندان و نهادهای شهری، می تواند به تقویت مشارکت اجتماعی کمک کند.

۶-۳. راهکارهای ارتباطی–اطلاعاتی

تقویت شفافیت و دسترسی به اطلاعات: ایجاد پورتال های اطلاعاتی که فرایندهای تصمیم گیری، بودجه و عملکرد نهادهای شهری را به صورت شفاف منتشر کنند، از الزامات مشارکت موثر است. شهروندان باید بتوانند به راحتی به اطلاعات مربوط به پروژه های شهری دسترسی داشته باشند.

توسعه مشارکت دیجیتال: بهره گیری از پلتفرم های دیجیتال برای دریافت نظرات شهروندان، برگزاری نظرسنجی های الکترونیکی و ایجاد سازوکارهای بازخورد آنلاین می تواند موانع جغرافیایی و زمانی مشارکت را کاهش دهد. با این حال، باید توجه داشت که مشارکت دیجیتال نباید جایگزین مشارکت حضوری و جمعی شود، بلکه باید مکمل آن باشد.

استقرار نظام پاسخگویی: ایجاد سازوکارهای نظام مند برای پاسخگویی نهادهای شهری به شهروندان، شامل ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات، انتشار گزارش های عملکرد و برگزاری جلسات عمومی منظم.

۶-۴. راهکارهای اقتصادی–مدیریتی

بودجه ریزی مشارکتی: پیاده سازی مدل بودجه ریزی مشارکتی که در آن شهروندان در تخصیص بخشی از بودجه شهرداری مشارکت می کنند، می تواند موجب بهبود توزیع منابع و افزایش اعتماد اجتماعی شود. تجربه های جهانی مانند سئول و بارسلونا نشان می دهد که این مدل قابل تطبیق و بومی سازی است.

تامین منابع پایدار برای مشارکت: اختصاص بودجه مشخص برای اجرای برنامه های مشارکتی و ایجاد مشوق های اقتصادی برای مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران ضروری است.

توانمندسازی نهادهای محلی: آموزش و تقویت ظرفیت های فنی و مدیریتی کارکنان شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر برای تسهیل و مدیریت فرایندهای مشارکتی.

جدول ۳: خلاصه راهکارها و اولویت های اجرایی

حوزه راهکار کلیدی اولویت نهاد مسئول

حقوقی تدوین قانون جامع مشارکت بالا مجلس و وزارت کشور

نهادی نهادینه سازی مشارکت الزام آور بالا شوراهای اسلامی شهر

فرهنگی آموزش حقوق شهروندی متوسط آموزش و پرورش و رسانه ها

ارتباطی تقویت شفافیت و مشارکت دیجیتال بالا شهرداری ها

اقتصادی بودجه ریزی مشارکتی متوسط شوراهای اسلامی شهر

۷. نتیجه گیری

مشارکت عمومی در تصمیم گیری های شهری، به عنوان حقی بنیادین شهروندی و پیش شرط حکمرانی خوب شهری، در متون قانونی و اسناد بالادستی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به رسمیت شناخته شده است. با این حال، بررسی های تجربی نشان می دهد که میان این شناسایی حقوقی و تضمین اجرای عملی آن، شکافی قابل توجه وجود دارد که این مقاله با مفهوم «شکاف اجرا» از آن یاد کرد. این شکاف محصول هم کنش پیچیده ای از موانع حقوقی–نهادی، فرهنگی–اجتماعی، ارتباطی–اطلاعاتی و اقتصادی–مدیریتی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوق شهری ایران، اگرچه اصولی همچون عدالت اجتماعی، برابری شهروندان و مشارکت مردم در اداره امور محلی مورد تاکید قرار گرفته است، اما ابهام قوانین، نبود ضمانت اجراهای موثر، تمرکزگرایی ساختاری و ضعف ساختارهای مشارکتی نهادی موجب شده است که مشارکت عمومی در بسیاری از موارد در سطوح پایین نردبان آرنشتاین (اطلاع رسانی و مشورت) متوقف بماند و به سطوح قدرت شهروندی ارتقا نیابد. از سوی دیگر، موانع فرهنگی نظیر ضعف فرهنگ مشارکت، بی اعتمادی نهادی و ناآگاهی شهروندان از حقوق خود، این شکاف را تعمیق می بخشد.

تحلیل این پژوهش نشان می دهد که شکاف میان شناسایی و اجرای حقوق مشارکتی، پدیده ای تک علتی نیست، بلکه محصول تعامل چندلایه عوامل ساختاری، نهادی، فرهنگی و مدیریتی است. در بعد قانونی، اگرچه قوانین بالادستی بر مشارکت تاکید دارند، اما ابهام در تعریف اختیارات، نبود سازوکارهای الزام آور و ضعف ضمانت اجرا موجب می شود که این حقوق در عمل قابل مطالبه نباشند. در بعد نهادی، تمرکزگرایی ساختاری و ضعف ظرفیت نهادهای محلی، امکان تسهیل مشارکت موثر را محدود می کند. در بعد اجتماعی، ضعف آگاهی شهروندان از حقوق خود و بی اعتمادی به نهادهای شهری، انگیزه مشارکت را کاهش می دهد. و در بعد عملی، نبود شفافیت و پاسخگویی، مشارکت را به سطحی صوری و نمادین تنزل می دهد. این چهار بعد در هم تنیده اند و اصلاح هر یک بدون توجه به دیگری، به نتایج پایدار منجر نخواهد شد.

کاهش این شکاف مستلزم رویکردی چندبعدی و هم زمان است. اصلاحات حقوقی و نهادی، از جمله تدوین قانون جامع مشارکت عمومی، نهادینه سازی سازوکارهای مشارکت الزام آور و تقویت استقلال نهادهای محلی، از پیش شرط های اساسی است. هم زمان، تقویت آموزش حقوق شهروندی، افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای شهری، توسعه مشارکت دیجیتال و پیاده سازی بودجه ریزی مشارکتی می تواند به ارتقای مشارکت واقعی شهروندان کمک کند. تجربه های بین المللی، از جمله پلتفرم Decidim در بارسلونا و بودجه ریزی مشارکتی در سئول، نشان می دهد که با اراده سیاسی، طراحی نهادی مناسب و تامین منابع پایدار، می توان مشارکت عمومی را از سطح صوری به سطح مشارکت موثر و توانمندساز ارتقا داد. برای ایران نیز، بومی سازی این تجربه ها با توجه به زمینه های فرهنگی، اجتماعی و نهادی خاص، می تواند مسیر کاهش شکاف میان شناسایی و اجرای حقوق مشارکتی شهروندان را هموار کند.

نکته مهمی که این پژوهش بر آن تاکید دارد، این است که کاهش شکاف اجرا نباید صرفا به اصلاحات قانونی یا نهادی محدود شود. تجربه کشورهایی مانند الجزایر و غنا نشان می دهد که حتی با وجود قوانین حمایتی، اگر فرهنگ مشارکت و اعتماد نهادی تقویت نشود و اگر قدرت واقعی به شهروندان تفویض نشود، مشارکت در سطح نمادین باقی می ماند. بنابراین، تحقق مشارکت عمومی موثر مستلزم تحولی عمیق در رابطه میان دولت و شهروندان است؛ تحولی که در آن شهروندان از «ارباب رجوع» به «شریک تصمیم گیری» تبدیل شوند و نهادهای شهری از «حاکم مطلق» به «تسهیل گر» و «پاسخگو» تغییر ماهیت دهند. این تحول، بدون اراده سیاسی واقعی، بدون سرمایه گذاری در آموزش و فرهنگ سازی، و بدون توزیع عادلانه قدرت و منابع، امکان پذیر نخواهد بود.

در نهایت، تحقق مشارکت عمومی موثر در تصمیم گیری های شهری، نه فقط یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک الزام دموکراتیک و حق بنیادین شهروندی است. بدون تحقق این حق، وعده «حق به شهر» و «عدالت شهری» در حد شعار باقی خواهد ماند و شهرها به جای فضاهایی برای زندگی برابر و مشارکت دموکراتیک، به عرصه هایی برای طرد و نابرابری تبدیل خواهند شد. پژوهش حاضر با ارائه چارچوبی یکپارچه برای سنجش شکاف اجرا و پیشنهاد راهکارهای عملی، تلاش کرده است گامی هرچند کوچک در جهت پر کردن این شکاف بردارد. با این حال، تحقق عملی این راهکارها مستلزم پژوهش های بیشتر، اراده سیاسی پایدار و مشارکت فعال همه ذی نفعان است. آینده شهرها به توانایی ما در ایجاد سازوکارهایی بستگی دارد که در آن ها صدای همه شهروندان، به ویژه گروه های حاشیه ای و کم برخوردار، شنیده شود و در تصمیمات شهری تاثیر واقعی بگذارد.

منابع

منابع فارسی

۱. الوانی، س. م.، کیاکجوری، ک.، و رودگرنژاد، ف. (۱۳۹۹). مشارکت شهروندان در مدیریت شهری: موانع و راهکارها. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، ۱۲(۴)، ۱۰۵-۱۲۰.

۲. حبیبی، س.، نوری، م.، و دهقان، ن. (۱۳۹۹). بررسی موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری تهران. فصلنامه مطالعات شهری، ۹(۳)، ۴۵-۶۲.

۳. رضوانی، س. م.، موسوی، م.، و قربانی، س. (۱۳۹۱). تحلیل مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر عوامل موثر: مطالعه موردی کاشان. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی، ۱۶(۴۳)، ۸۷-۱۱۰.

۴. صمدی، ا. (۱۳۹۶). مشارکت شهروندی در مدیریت شهری: بررسی تجربه های جهانی و رویکردهای نوین. فصلنامه مدیریت شهری، ۵(۲)، ۳۳-۵۰.

۵. عباسی، ا.، و همکاران. (۱۳۹۸). تحلیل تطبیقی سطوح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ایران. فصلنامه مدیریت شهری، ۷(۴)، ۷۵-۹۲.

۶. کاظمی، م. (۱۳۹۷). مشارکت شهروندی در مدیریت شهری ایران: فرصت ها و چالش ها. تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری.

۷. محمدزاده، ا.، پیران نژاد، ع.، و مختاریان پور، م. (۱۴۰۰). واکاوی مفهوم مشارکت شهروندی: به سوی یک چارچوب نظری. فصلنامه مدیریت دولتی، ۱۳(۳)، ۴۷۸-۵۰۸.

۸. موسوی، ف.، و دهقان، س. (۱۴۰۰). تحلیل تطبیقی بودجه ریزی مشارکتی در ایران و جهان. فصلنامه مدیریت شهری، ۸(۲)، ۵۵-۷۲.

۹. اکبری، ح. (۱۴۰۴). از بروکراسی بازدارنده تا تله خیریه گرایی؛ چرا مشارکت اجتماعی در ایران عقیم مانده است؟ انجمن جامعه شناسی ایران. قابل دسترس در: isa.org.ir

۱۰. آذری، م. ج.، رحیمی، ر.، و شیخ موحد، م. (۱۴۰۵). امکان سنجی و نهادینه سازی مشارکت عمومی در فرآیند مقررات گذاری اجتماعی در ایران. فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری. doi: 10.22034/mral.2026.2081922.1774

۱۱. برکپور، ن. (۱۳۹۲). برنامه ریزی شهری و عدالت اجتماعی. تهران: نشر علم.

۱۲. فکوهی، ن. (۱۳۹۴). انسان شناسی شهری. تهران: نشر نی.

۱۳. قاسم زاده، م. (۱۳۹۸). حقوق شهری و مدیریت شهر. تهران: سمت.

۱۴. حکمت نیا، ح. (۱۳۹۱). حق به شهر و الزامات آن در مدیریت شهری. فصلنامه پژوهش های شهری، ۳(۱)، ۱۱-۳۶.

۱۵. حسینی، س. م. (۱۳۹۷). تحلیل حقوق شهروندی در نظام حقوقی قانون اساسی ایران. مجله حقوق عمومی، ۱۹(۲)، ۴۵-۷۲.

منابع انگلیسی

16. Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

17. Fainstein, S. S. (2010). The Just City. Cornell University Press.

18. Harvey, D. (2008). The Right to the City. New Left Review, 53, 23–40.

19. Lefebvre, H. (1968). Le Droit à la ville. Anthropos.

20. Rowe, G., & Frewer, L. J. (2004). Evaluating public-participation exercises: A research agenda. Science, Technology, & Human Values, 29(4), 512–556.

21. Rowe, G., Horlick-Jones, T., Walls, J., & Pidgeon, N. (2008). Difficulties in evaluating public engagement initiatives: Reflections on an evaluation of the UK GM Nation? public debate about transgenic crops. Public Understanding of Science, 14(4), 331–352.

22. Shahrad, A., Stälhammar, S., & Gulsrud, N. M. (2025). Procedural justice for whom? A case study of a densification project. Local Environment, 30(4), 546–566.

23. UN-Habitat. (2016). World Cities Report 2016: Urbanization and Development – Emerging Futures. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.

24. UN-Habitat. (2019). Citizen Participation in Urban Governance. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.

25. UNDESA. (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.

26. OECD. (2018). Enhancing Citizen Engagement in Public Investment. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

27. International Association for Public Participation. (2016). IAP2 Public Participation Spectrum. Canada: IAP2 Canada.

28. Córdoba-Hernández, R., et al. (2020). Digital participatory platforms in urban planning: The case of Decide Madrid. Journal of Urban Technology, 27(3), 45–63.