از حضور مردم تا مشارکت مردم

از «حضور مردم» تا «مشارکت مردم»
بازخوانی یک ضرورت در حکمرانی امروز ایران
در بسیاری از تحلیل های سیاسی و اجتماعی، مسئله اعتماد عمومی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های جامعه ایران مطرح می شود؛ اما اعتماد را نمی توان صرفا با توصیه، تبلیغ یا دعوت به مشارکت افزایش داد. اعتماد، بیش از آنکه یک شعار باشد، حاصل تجربه مکرر شهروندان از عملکرد نهادهاست.
پرسش اساسی این است: آیا مشارکت مردم در تصمیم گیری های عمومی باید صرفا به مقاطع انتخاباتی محدود شود، یا می توان آن را به یک فرایند مستمر و نهادمند تبدیل کرد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت روشنی برای پاسخ به این پرسش دارد. اصل سوم بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تاکید می کند و اصول ۶، ۷، ۲۶ و ۲۷ نیز اشکال مختلف مشارکت سیاسی و اجتماعی را در چارچوب قانون به رسمیت می شناسند.
بنابراین، سخن گفتن از مشارکت نهادمند، الزاما به معنای افزودن الگویی خارج از ساختار جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه می تواند تلاشی برای فعال تر کردن ظرفیت های موجود در قانون اساسی باشد.
مسئله امروز فقط این نیست که مردم در انتخابات شرکت کنند؛ بلکه این است که میان دو انتخابات چه کانال هایی برای شنیده شدن مطالبات، ارائه پیشنهاد و دریافت پاسخ وجود دارد؟
جامعه ایران از ظرفیت قابل توجهی در میان دانشگاهیان، متخصصان، اصناف، تشکل های حرفه ای و گروه های اجتماعی برخوردار است. اگر این ظرفیت تنها در مقاطع خاص فعال شود، بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی به سرمایه نهادی تبدیل نخواهد شد.
پژوهشی منتشرشده در سال ۲۰۲۶ در نشریه Public Administration and Policy نیز مسئله نهادینه نشدن ابزارهای مشارکت عمومی در فرایند قانون گذاری ایران را بررسی کرده است. این پژوهش بر پایه ۲۳ مصاحبه عمیق با افراد مرتبط با فرایند قانون گذاری انجام شده و نشان می دهد که مشارکت عمومی در این حوزه، صرفا یک بحث نظری نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با طراحی نهادی و فرایند سیاست گذاری است.
از این منظر، شاید لازم باشد مفهوم مشارکت را از «حضور در صحنه» به «حضور در فرایند» گسترش دهیم.
مشارکت واقعی دست کم سه مرحله دارد: شنیدن، پاسخ دادن و گزارش دادن. مردم باید بتوانند نظر خود را از مسیرهای قانونی منتقل کنند؛ نهاد تصمیم گیر باید درباره پیشنهادهای مهم پاسخ روشن ارائه دهد و نتیجه بررسی نیز برای افکار عمومی قابل مشاهده باشد.
این رویکرد می تواند رابطه جامعه و حاکمیت را از یک رابطه مقطعی به رابطه ای مستمر و نهادی تبدیل کند. در چنین شرایطی، حتی مخالفت با یک پیشنهاد نیز لزوما به بی اعتمادی منجر نمی شود؛ زیرا شهروند می داند نظر او شنیده شده و فرآیند تصمیم گیری قابل پیگیری بوده است.
در نهایت، اعتماد عمومی چیزی نیست که بتوان آن را از جامعه مطالبه کرد؛ اعتماد باید در تجربه روزمره شهروندان تولید شود.
اگر قرار است سرمایه اجتماعی به پشتوانه ای برای حکمرانی تبدیل شود، راه آن فقط افزایش دعوت به مشارکت نیست؛ بلکه ایجاد سازوکارهایی است که مشارکت را از یک رویداد سیاسی به یک فرآیند دائمی، قانونی و قابل مشاهده تبدیل کند.
شاید یکی از مهم ترین پرسش های حکمرانی ایران در سال های آینده همین باشد:
آیا می توان از «مردم در صحنه» به «مردم در فرایند تصمیم گیری» رسید؟
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به شعارهای جدید نیاز داشته باشد، به طراحی نهادهای کارآمد، گفت وگوی مستمر و پاسخ گویی روشن نیاز دارد.