دموکراسی در گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم: از عقلانیت جهان شمول تا تکثرگرایی
دموکراسی در گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم: از عقلانیت جهان شمول تا تکثرگرایی
دموکراسی مدرن از بدو تولد خود، با یک تناقض سازنده همراه بوده است: از یک سو، بر ایده «مردم» به عنوان یک کلیت واحد و حاکمیت اراده عمومی استوار بود؛ از سوی دیگر، در عمل نمی توانست از تکثر دیدگاه ها، منافع و شیوه های زندگی چشم پوشی کند. این تناقض در فلسفه سیاسی مدرن، غالبا با توسل به «عقلانیت جهان شمول» مدیریت می شد. از روسو و کانت تا هابرماس، دموکراسی به مثابه فرایندی تصور می شد که در آن، شهروندان با کنار گذاشتن منافع و پیش داوری های خاص خود، به اصولی جهان شمول دست می یابند که خیر عمومی را تضمین می کند. اجماع عقلانی، غایت مطلوب این تصور بود.
اما این تصور از دموکراسی، از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، با چالش های جدی مواجه شد. تجربه تاریخی جنگ های جهانی، توتالیتاریسم های قرن بیستم و ناکامی پروژه های رهایی بخش جهان شمول، اعتماد به روایت های کلان رهایی و پیشرفت را به شدت متزلزل کرد. ژان-فرانسوا لیوتار در کتاب مشهور خود، «وضعیت پست مدرن» (۱۹۷۹)، این وضعیت را با جمله کوتاه اما ویرانگر «بی اعتمادی به روایت های کلان» توصیف کرد . به زعم او، روایت هایی که مشروعیت خود را از مفاهیمی چون «عقل»، «آزادی»، «پیشرفت» یا «رهایی بشریت» می گرفتند، دیگر نمی توانند اعتماد ما را جلب کنند. آنچه باقی می ماند، انبوهی از «بازی های زبانی» متفاوت و غیرقابل تقلیل به یکدیگر است که هر یک قواعد، معیارها و منطق خاص خود را دارند.
این وضعیت پست مدرن، پرسشی بنیادین برای نظریه دموکراتیک ایجاد می کند: اگر دیگر نمی توان به یک عقلانیت جهان شمول که بتواند میان بازی های زبانی مختلف داوری کند، باور داشت، دموکراسی چگونه می تواند ممکن باشد؟ آیا تکثرگرایی رادیکال، دموکراسی را به نسبی گرایی و بن بست می کشاند، یا می تواند بنیادی نو برای سیاست دموکراتیک فراهم آورد؟
این مقاله با بررسی آرای لیوتار و شانتال موف، استدلال می کند که گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم، دموکراسی را از یک «آرمان اجماع محور» به یک «فرایند کثرت گرا و ستیزه جویانه» تبدیل می کند. در این چارچوب، دموکراسی نه به معنای حذف قدرت و ستیز، بلکه به معنای «اهلی سازی» آن ها و ایجاد نهادهایی است که در آن ها خصومت (antagonism) به «آگونیسم» (agonism) – یعنی رقابتی مشروع میان خصمان – تبدیل شود. ابتدا به تحلیل لیوتار از فروپاشی روایت های کلان و Implications آن برای دموکراسی می پردازیم، سپس با تکیه بر نظریه دموکراسی رادیکال موف، نشان می دهیم که تکثرگرایی پست مدرن، به جای آنکه دموکراسی را تهدید کند، می تواند بنیادی واقع بینانه تر و مقاوم تر برای آن فراهم آورد.
بخش اول: فروپاشی روایت های کلان و پایان عقلانیت جهان شمول
۱.۱. لیوتار و بی اعتمادی به روایت های کلان
لیوتار در «وضعیت پست مدرن»، پست مدرنیسم را نه به عنوان دوره ای تاریخی پس از مدرنیسم، بلکه به عنوان «وضعیت» یا «شرایط» معرفت در جوامع پیشرفته تعریف می کند. ویژگی اصلی این وضعیت، بی اعتمادی به «روایت های کلان» (grand narratives) است. روایت های کلان، به زعم لیوتار، داستان های جامعی هستند که ادعا می کنند می توانند معنای تاریخ، غایت بشریت و معیارهای حقیقت و عدالت را به طور کامل تبیین کنند. نمونه های بارز این روایت ها، روایت روشنگری (رهایی از طریق عقل)، روایت ایدئالیسم آلمانی (تحقق روح در تاریخ) و روایت مارکسیستی (رهایی از طریق انقلاب پرولتاریا) هستند .
لیوتار با وام گیری مفهوم «بازی زبانی» از ویتگنشتاین، استدلال می کند که دانش بشری، مجموعه ای از بازی های زبانی متفاوت و ناهمگون است که هر یک قواعد خاص خود را دارد. هیچ فراروایتی نمی تواند این بازی ها را به یکدیگر ترجمه کند یا میان آن ها داوری عقلانی کند. آنچه لیوتار «اختلاف» (différend) می نامد، دقیقا همین وضعیتی است که در آن، دو طرف یک نزاع، معیار مشترکی برای داوری ندارند و هرگونه داوری به ناچار یکی از طرف ها را به حاشیه می راند . عدالت، در این چارچوب، نه اجرای یک قاعده جهان شمول، بلکه به رسمیت شناختن ناهمگونی غیرقابل تقلیل بازی های زبانی است.
۱.۲. پیامدهای سیاسی: از اجماع تا اختلاف
این تحلیل معرفت شناختی، پیامدهای سیاسی عمیقی دارد. اگر عقلانیت جهان شمول، توهمی بیش نباشد، آنگاه پروژه دموکراسی مدرن – که بر اساس گفتگوی عقلانی و رسیدن به اجماع بنا شده بود – نیز بنیاد خود را از دست می دهد. لیوتار در نقد هابرماس، که همچنان به امکان «اجماع عقلانی» در «وضعیت گفتار آرمانی» باور داشت، استدلال می کند که خواست اجماع، خود نوعی از روایت های کلان و بالقوه تمامیت خواه است. او می نویسد: «اجماع، غایت گفتگو نیست؛ اختلاف، غایت آن است» .
اما این به معنای آن نیست که لیوتار دموکراسی را رد می کند. برعکس، او دموکراسی را به عنوان نظامی می بیند که در آن، تکثر بازی های زبانی و حق ابراز اختلاف، بیش از هر نظام دیگری تضمین می شود. دموکراسی، در قرائت پست مدرن، نه نظامی برای رسیدن به حقیقت واحد، بلکه نظامی برای مدیریت همزیستی مسالمت آمیز حقیقت های متکثر است. این قرائت، دموکراسی را از یک «آرمان» به یک «رویه» تبدیل می کند: رویه ای برای تضمین اینکه هیچ بازی زبانی، خود را به عنوان یگانه بازی معتبر تحمیل نکند.
بخش دوم: تکثرگرایی و دموکراسی رادیکال
۲.۱. موف و ضرورت بازتعریف دموکراسی
اگر لیوتار فروپاشی بنیادهای جهان شمول را اعلام می کند، شانتال موف پروژه بازسازی نظریه دموکراسی بر پایه این فروپاشی را پیش می برد. موف، که با ارنستو لاکلائو در کتاب «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی» (۱۹۸۵) بنیان های نظریه «دموکراسی رادیکال و کثرت گرا» را گذاشت، بعدها در آثار مستقل خود، به ویژه «ابعاد دموکراتیک» و «پارادوکس دموکراتیک»، این پروژه را بسط داد.
موف با پست مدرنیسم لیوتار در این نکته همدل است که هیچ بنیاد جهان شمولی برای سیاست وجود ندارد. اما او از این نکته نتیجه ای متفاوت از نسبی گرایی صرف می گیرد. به زعم موف، آنچه لیوتار از آن غافل می ماند، «بعد سیاسی» (the political) است. موف میان «سیاست» (politics) – یعنی مجموعه رویه ها و نهادهایی که نظم اجتماعی را سازمان می دهند – و «امر سیاسی» (the political) – یعنی بعد خصومت و ستیزی که در روابط اجتماعی نهفته است – تمایز می گذارد . نادیده گرفتن امر سیاسی، همان خطایی است که لیبرالیسم مرتکب می شود: لیبرالیسم تکثرگرایی را به عنوان یک «واقعیت تجربی» می پذیرد، اما می کوشد آن را به حوزه خصوصی براند و از عرصه عمومی حذف کند.
۲.۲. از خصومت به آگونیسم
موف استدلال می کند که دموکراسی واقعی، نمی تواند بر اساس حذف یا انکار خصومت بنا شود. هر تلاشی برای رسیدن به «اجماع عقلانی بدون طرد» – آنچه او «توهم لیبرالی» می نامد – نه تنها ناممکن، بلکه خطرناک است، زیرا به سرکوب کسانی می انجامد که در آن اجماع سهیم نیستند. به جای حذف خصومت، دموکراسی رادیکال می کوشد آن را به «آگونیسم» تبدیل کند: نوعی رابطه خصمانه اما مشروع، که در آن «دشمن» به «خصم» (adversary) تبدیل می شود. خصم کسی است که ما با او مخالفیم، اما حق او را برای دفاع از دیدگاهش به رسمیت می شناسیم .
این تمایز حیاتی است. در دموکراسی آگونیستی، هدف حذف دیگری نیست، بلکه ایجاد نهادهایی است که در آن ها دیگری بتواند صدایش را بشنود و دیدگاهش را بیان کند. موف می نویسد: «دموکراسی کثرت گرا باید ردپای قدرت و طرد را به پیش صحنه بیاورد – نه اینکه آن ها را پاک کند – تا بتوانند وارد عرصه رقابت شوند» . این بدان معناست که دموکراسی، به جای جستجوی هماهنگی کامل، باید نهادهایی بسازد که در آن ها نارضایتی، اعتراض و اختلاف، مجاری مشروعی برای بیان داشته باشند.
۲.۳. حدود تکثرگرایی
موف در عین حال، از «تکثرگرایی افراطی» که هر تفاوتی را بدون قید و شرط ارزشمند می داند، فاصله می گیرد. او استدلال می کند که تکثرگرایی دموکراتیک باید محدودیت هایی داشته باشد: تفاوت هایی که روابط سلطه و تبعیت را بازتولید می کنند، نمی توانند صرفا به عنوان «تنوع» پذیرفته شوند. به عبارت دیگر، تکثرگرایی دموکراتیک، تکثرگرایی «بی حد و مرز» نیست؛ بلکه تکثرگرایی است که در خدمت مبارزه با سلطه قرار می گیرد . این نکته، تمایز مهمی میان دموکراسی رادیکال موف و نسبی گرایی پست مدرن لیوتار ایجاد می کند.
بخش سوم: نقدها و محدودیت ها
۳.۱. خطر نسبی گرایی
یکی از اصلی ترین نقدها به دموکراسی پست مدرن، خطر افتادن در دام نسبی گرایی است. اگر هیچ معیار جهان شمولی برای داوری میان دیدگاه های رقیب وجود نداشته باشد، چگونه می توان میان یک دیدگاه دموکراتیک و یک دیدگاه اقتدارگرا داوری کرد؟ لیوتار خود آگاهانه این خطر را می پذیرد و استدلال می کند که «عدالت» در چارچوب پست مدرن، نه اجرای یک قاعده جهان شمول، بلکه به رسمیت شناختن ناهمگونی است. اما منتقدان، از جمله هابرماس، استدلال می کنند که این موضع، توانایی نقد نظام های سلطه را از میان می برد .
۳.۲. پاسخ موف
موف با تفکیک میان «تکثرگرایی» و «نسبی گرایی» به این نقد پاسخ می دهد. به زعم او، پذیرش تکثر دیدگاه ها به معنای پذیرش برابری همه آن ها نیست. دموکراسی رادیکال، تکثرگرایی را نه به عنوان یک ارزش مطلق، بلکه به عنوان ابزاری برای به چالش کشیدن روابط سلطه می پذیرد. این چارچوب، معیاری عملی برای داوری فراهم می کند: دیدگاه هایی که روابط سلطه را بازتولید می کنند، نمی توانند به همان اندازه دیدگاه هایی که در جهت رهایی بخشی حرکت می کنند، مشروعیت داشته باشند . این پاسخ، هرچند نسبی گرایی مطلق را رد می کند، اما همچنان با این پرسش مواجه است که معیار تشخیص «روابط سلطه» چیست و چه کسی آن را تعیین می کند.