۱۱۲ نکته مهم قانون حجاب و عفاف مصوب ۱۴۰۳

هوالغفور

112 نکته مهم قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 

قانون حجاب و عفاف مصوب 1403، مجموعه ای از مقررات و ضوابط را برای ترویج و حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه ایران وضع می کند. این قانون، خانواده را به عنوان بنیان جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان قلمداد می کند و 

اهداف اصلی آن به شرح زیر است:

1. ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان بخشی از سبک زندگی اسلامی و خانواده محور: قانون بر اهمیت آموزش و ترویج این فرهنگ در همه سطوح جامعه، از جمله در آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مراکز فرهنگی و رسانه ها تاکید دارد.

2. حمایت از خانواده و تقویت بنیان آن: قانون، خانواده را به عنوان نهادی مقدس و عامل اصلی آرامش و تعالی انسان می شناسد و بر حمایت از آن از طریق ترویج عفاف و حجاب و مقابله با رفتارهای ضدخانواده تاکید دارد.

3. حفظ ارزش های اخلاقی و شرعی: قانون، برهنگی، بی عفتی، و بدپوششی را نقض اصول قانون اساسی و ارزش های اخلاقی جامعه دانسته و با آن مقابله می کند.

4. نظارت و هماهنگی در اجرای قانون: وزارت کشور، مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای این قانون در بین دستگاه های مختلف است و باید با استفاده از ظرفیت های مردمی و غیردولتی، بر روند اجرای قانون نظارت داشته باشد.

نتایج و دستاوردهای کلیدی:

- تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب برای دستگاه های مختلف دولتی، آموزشی، و فرهنگی.

- تاکید بر آموزش سبک زندگی اسلامی و فرهنگ عفاف و حجاب در دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت و در برنامه های آموزشی مدارس و دانشگاه ها.

- طراحی و تولید لباس های مطابق با فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از تولیدکنندگان اینگونه لباس ها.

- اولویت دهی به پژوهش های مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه ها.

- حمایت از ازدواج دانشجویی و ایجاد تسهیلات برای پوشش اسلامی در دانشگاه ها.

- گسترش مراکز مشاوره خانواده و سبک زندگی اسلامی.

- نظارت بر تولید و واردات محصولات فرهنگی و کالاهای مصرفی برای جلوگیری از ترویج رفتارهای ضدعفاف.

- اختصاص بودجه و اعتبارات برای اجرای برنامه های ترویج عفاف و حجاب.

پیامدها و کاربردهای عملی:

این قانون، پیامدهای مهمی برای نهادهای مختلف دولتی، آموزشی، فرهنگی، و رسانه ای دارد. برخی از این پیامدها عبارتند از:

- الزام دستگاه های آموزشی به گنجاندن آموزش عفاف و حجاب در برنامه های درسی.

- تشویق و حمایت از پژوهش های دانشگاهی در زمینه عفاف و حجاب.

- نظارت بر تولید و عرضه محصولات فرهنگی و کالاهای مصرفی برای جلوگیری از ترویج بی عفتی.

- حمایت از تشکل های مردمی و NGOها در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

- ایجاد محدودیت هایی برای فعالیت های مجازی و رسانه ای که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت دارند.

- افزایش نظارت بر رفتارهای عمومی در حوزه عفاف و حجاب و تعیین مجازات های مشخص برای تخلفات.

محدودیت ها و پیشنهادات:

هرچند این قانون تلاش می کند تا با ارائه راهکارهایی، فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه ترویج دهد، اما برخی محدودیت ها و چالش ها نیز وجود دارد:

- اجرای قانون در برخی موارد ممکن است با آزادی های فردی و اجتماعی در تضاد باشد و نیازمند تعادل و توجه به حقوق شهروندی است.

- نظارت بر اجرای قانون در فضای مجازی و رسانه ای می تواند چالش برانگیز باشد و نیازمند فناوری های پیشرفته و همکاری نهادهای مختلف است.

- تعیین مجازات های مشخص برای تخلفات ممکن است نیازمند بازنگری و اصلاحات در طول زمان باشد.

- توجه به تاثیرات فرهنگی و اجتماعی این قانون بر گروه های مختلف جامعه، به ویژه جوانان، و تلاش برای درک و رفع نگرانی های آنها ضروری است.

در مجموع، قانون حجاب و عفاف، تلاش می کند تا با ارائه راهکارهایی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، و آموزشی، به ترویج و حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه ایران بپردازد. موفقیت در اجرای این قانون نیازمند همکاری و مشارکت نهادهای مختلف دولتی، آموزشی، فرهنگی، و نیز درک و همراهی مردم است.در ادامه 112 نکته مهم قانون ذکر میگردد:

۱. قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، خانواده را به عنوان کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان می شناسد.

۲. بر اساس این قانون، برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی، اعم از فضای حقیقی یا مجازی، و ترویج این رفتارها، نقض اصول قانون اساسی است و ممنوع می باشد.

۳. وزارت کشور مسئول هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقوقی در حوزه عفاف و حجاب است و باید با استفاده از ظرفیت ها، امکانات و منابع مردمی و غیر دولتی اقدام کند.

۴. دستگاه های اجرایی ذکر شده در قانون مکلفند در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، آموزش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را به صورت حضوری در هر سال گنجانند.

۵. کارگروه ساماندهی مد و لباس باید دستورالعمل سالانه طراحی، تولید و عرضه لباس، مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب را تهیه کند.

۶. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و پرهیز از ترویج روابط ناسالم و الگوهای ضد خانواده است.

۷. وزارت آموزش و پرورش مکلف به آموزش و ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در کلیه پایه های تحصیلی، متناسب با سن و جنسیت است.

8.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به اولویت بخشی به پژوهش های کلان و میان رشته ای در زمینه گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور، فرهنگ عفاف و حجاب و تعهد زوجین است. همچنین، وزارت علوم باید دستورالعمل ها و توصیه نامه هایی را برای ترویج این فرهنگ در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تهیه و اجرا کند.

9.ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب از طریق تهیه و ابلاغ استاندارد لباس اجتماعی در محیط های دانشگاهی، اعطای تسهیلات برای پوشش اسلامی و برگزاری نمایشگاه های مرتبط.

10.افزایش تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه های متاهلی.

11.اختصاص بخشی از دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و در نظر گرفتن امتیاز مثبت و منفی در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجویان بر اساس رعایت یا عدم رعایت این فرهنگ.

12.طراحی و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت های فرهنگی دانشجویان.

13.اجرای برنامه های تبیینی و ترویجی در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب برای اساتید، کارکنان و دانشجویان.

14.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به بازنگری و اصلاح دستورالعمل های رفتاری و آیین نامه های پوشش برای کارکنان و دانشجویان حوزه پزشکی و درمانی است. همچنین، باید دستورالعمل های اجرایی برای رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان تهیه و ابلاغ کند.

15.طراحی چیدمان اداری در ساختمان های ستادی و دانشگاه ها بر اساس حفظ حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد.

16.افزایش تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه های متاهلی.

17.در نظر گرفتن فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش دانشجویان نمونه.

18.معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف به تهیه دستورالعمل های لازم برای رعایت فرهنگ عفاف و حجاب در شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و سایر مراکز تحت نظر معاونت است. همچنین، باید از مجموعه هایی که در زمینه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت دارند، حمایت کند.

19.وزارت کشور موظف به تهیه شناسنامه اجتماعی بر اساس منطقه و آمایش سرزمینی برای تقویت سبک زندگی اسلامی و فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم است. همچنین، باید گزارش های منظم از وضعیت عفاف و حجاب در جامعه ارائه کند و راهکارهای ارتقای این فرهنگ را پیشنهاد دهد.

20.حمایت از تشکل های اجتماعی ترویج کننده عفاف و حجاب و لغو مجوز تشکل هایی که مروج بی عفتی و بدپوششی هستند.

21.ستاد همکاری با مرکز مدیریت حوزه های علمیه برای تولید محتوا، پژوهش و نشر محتوای جذاب و پاسخ به شبهات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین ابعاد مختلف سبک زندگی اسلامی است. همچنین، باید از مبلغان دینی برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب استفاده کند.

22.گسترش مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت سبک زندگی اسلامی خانواده محور.

23.شهرداری ها و دهیاری ها موظف به ایجاد مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان، اختصاص بخشی از بوستان ها به استفاده بانوان، گسترش مناطق ویژه شنا برای مردان و زنان و سالم سازی سواحل دریا هستند.

24. جلوگیری از تبلیغ کالاهایی که با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت دارند و اختصاص بخشی از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی به ترویج این فرهنگ.

25. افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان.

26.سازمان بهزیستی کشور موظف به توسعه و ارتقای کیفیت مراکز مشاوره در سراسر کشور برای ارائه خدمات در راستای گسترش سبک زندگی اسلامی و فرهنگ عفاف و حجاب است. همچنین، باید از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب حمایت کند.

27.وزارت ورزش و جوانان موظف به حمایت از تشکل های مردمی فعال در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، طراحی لباس های مناسب برای ورزشکاران زن و مرد با رعایت عفاف و حجاب، و لغو مجوز تشکل هایی که مروج بی عفتی و بدپوششی هستند، است. همچنین، باید برنامه ریزی برای گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه ورزشی کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

28. ماده 20: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به جلوگیری از واردات لباس، مجسمه، عروسک و سایر محصولات مروج برهنگی و بی عفتی، اولویت دهی به ارائه تسهیلات بانکی به طراحان و شبکه های تجاری فعال در حوزه عفاف و حجاب، و در نظر گرفتن برخی هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است.

29.آیین نامه اجرایی مربوط به بند 3 این ماده باید ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

30.وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به برنامه ریزی برای تولید منسوجات با کیفیت و قیمت مناسب، فراهم کردن ارتباط بین طراحان لباس های اسلامی-ایرانی و کارخانه های نساجی، حمایت از تولیدکنندگان لباس های منطبق با سبک زندگی اسلامی و فرهنگ عفاف و حجاب، و نظارت بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک است.

31.وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق های بازرگانی و اصناف باید از راه اندازی فروشگاه های دائمی عرضه ملزومات حجاب حمایت کنند و از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.

32.وزارت راه و شهرسازی موظف به برنامه ریزی برای ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در ساختمان سازی، ایجاد محیط و زیرساخت های مناسب برای بانوان و حفاظت از حریم خانواده، کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، و همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی برای ارائه خدمات فرهنگی به مسافران است.

33.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، توسعه فضای ایمن و سالم خانواده محور در فضای مجازی، و حمایت از کسب وکارهای تولیدکننده بازی های رایانه ای و محصولات مروج عفاف و حجاب است.

34.وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف به برنامه ریزی فرهنگی-گردشگری اسلامی، نظارت بر دفاتر خدمات گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه ها و بناهای تاریخی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، و طراحی و اجرای آموزش های سبک زندگی اسلامی و فرهنگ عفاف و حجاب برای موسسات تحت پوشش است.

35.وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف به رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته، جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی و بی عفتی، آموزش و هوشیارسازی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در مورد توطئه ها و تهدیدات اخلاقی دشمن، و شناسایی اشخاصی که اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی و بی عفتی می کنند، هستند.

36.سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به توجه ویژه به سیاست ها و آموزه های فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنج ساله، نظارت بر عملکرد دستگاه ها در حوزه عفاف و حجاب، پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های اقدام مصوب، و پیش بینی سازوکارهای لازم برای اعطای تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید پارچه چادر مشکی است.

37.سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به ایجاد یا تقویت ساختار مناسب برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون، اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و استخدام کارکنان دستگاه های اجرایی، و تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگ سازی حجاب و عفاف برای دستگاه ها است.

در اینجا نکات اصلی متن ارائه شده، به صورت شماره گذاری شده آورده شده است:

38.معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای دستیابی به اهداف قانون، وظایفی از جمله تشویق و حمایت از سازمان های مردم نهاد فعال در ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب، همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ترویج سبک زندگی اسلامی و لباس های بومی ایرانی، و پیگیری گسترش این سبک زندگی و فرهنگ عفاف و حجاب برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب را بر عهده دارد.

39.فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) برای دستیابی به اهداف قانون، وظایفی از جمله ایجاد و تقویت سامانه های هوشمند شناسایی متخلفان، شناسایی کانون های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب، و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی را بر عهده دارد. همچنین، فراجا می تواند اشخاص مورد اعتماد را برای شناسایی و گزارش تخلفات آموزش دهد.

40.قوه قضاییه برای دستیابی به اهداف قانون، وظایفی از جمله اختصاص شعب تخصصی برای رسیدگی به تخلفات، احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش سبک زندگی اسلامی و فرهنگ عفاف و حجاب، نظارت بر حسن اجرای قوانین عفاف و حجاب، و منوط کردن ورود به محیط دادگاه ها و دادسراها به رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد.

41.سازمان بسیج مستضعفین برای دستیابی به اهداف قانون، وظایفی از جمله آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر به بسیجیان و داوطلبان، و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی را بر عهده دارد.

42.ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای دستیابی به اهداف قانون، وظایفی از جمله فرهنگ سازی در مورد نحوه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب، و حمایت و آموزش گروه های مردمی فعال در این حوزه را بر عهده دارد.

43.التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و اماکن عمومی، اعم از فضای حقیقی یا مجازی، به عنوان شرط جذب، استخدام، ارتقا و سایر امتیازات شغلی در دستگاه های اجرایی، مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، تعیین شده است. مسوولان مربوطه باید بر اساس گزارش های مستند، نظارت و اقدام کنند.

44.وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس در راستای حمایت از عفاف و حجاب، و جذب نیروی انسانی مورد نیاز هستند.

45.اشخاص مشخص شده در ماده 29 و تبصره آن باید مستندات و تصاویر مربوط به جرائم مشخص شده در مواد 48 و 50 را به سامانه اختصاصی فراجا گزارش دهند.

46.مردم می توانند گزارش تخلفات مربوط به عدم رعایت قوانین عفاف و حجاب را به سامانه مردمی فراجا گزارش دهند.

47.مجازات برای کسانی که به صورت سازمان یافته و با همکاری دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند، برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج کنند، حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه است.

48.اگر جرم سازمان یافته باشد اما بدون همکاری دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند صورت گرفته باشد و گروه سازمان یافته فریب خورده باشد، مجازات حبس تا سه درجه قابل تخفیف است.

49.ضابطان باید بلافاصله حساب های کاربری و صفحات متهم را توقیف کرده و پرونده را ظرف 24 ساعت به مرجع قضایی ارسال کنند. مرجع قضایی نیز باید در مورد ادامه توقیف حساب ها و ممنوع الخروجی متهم تصمیم گیری کند. این احکام همچنین در مورد مواد 38، 40، 41، 42، 44، 48، 49 و 50 نیز اجرا می شود.

50.ضابطان باید طبق قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم و مرتکبان جرایم ذکر شده در این ماده و مواد 49، 53 و 58 عمل کنند.

51.مجازات برای هر شخصی که محتوا یا عکس هایی را که ترویج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی می کنند، به دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند ارسال کند، حبس درجه پنج و جزای نقدی درجه چهار است و در صورت تکرار، مجازات تشدید می شود.

52.مجازات برای هر شخصی که در فضای مجازی یا غیرمجازی، حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج کند، جزای نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال است. در مراتب بعدی، مجازات ها تشدید می شوند و فرد همچنین به حبس درجه پنج محکوم می شود.

53. پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی مصداق جرم موضوع این ماده است.

54. سفارش کار یا تبلیغات به اشخاصی که در فضای مجازی یا رسانه ای فعال هستند و فعالیت آنها ترویج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است. اگر سفارش انجام شده باشد، سفارش دهنده به جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما محکوم می شود. در صورت تکرار، مجازات دو برابر می شود.

55. مجازات برای افراد دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی که مرتکب جرایم ذکر شده در مواد 44، 45، 48، 50، 52 و 58 این قانون شوند، علاوه بر مجازات مقرر، جزای نقدی درجه سه یا یک درصد تا سه درصد از مجموع اموال منقول و غیرمنقول ثبت شده و سهام و موجودی حساب های بانکی است. همچنین محرومیت از فعالیت های شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی نیز اعمال می شود.

56. صداوسیما نمی تواند اشخاصی را که پرونده قضایی مرتبط با جرایم ذکر شده در این ماده دارند یا محکومیت قطعی گرفته اند، به برنامه های تلویزیونی دعوت کند یا با آنها قرارداد ببندد.

57. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از پخش و تولید محتواهای صوتی و تصویری که توسط اشخاصی تولید شده اند که پرونده قضایی مرتبط با جرایم ذکر شده دارند یا محکومیت قطعی گرفته اند، جلوگیری کنند. همچنین باید در صورت عدم امکان اصلاح محتوا، گزارش آن را به دادگاه ارسال کنند.

58. مواردی که مشمول ممنوعیت پخش و تولید محتواهای صوتی و تصویری ذکر شده در تبصره 3 نمی شوند، شامل محتواهای اصلاح شده، محتواهایی که قبل از ارتکاب جرم یا پس از پایان مجازات تولید شده اند و محتواهایی که حکم برائت یا منع تعقیب برای آنها صادر شده است، می شود.

59. مطبوعات، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و سایر رسانه ها نباید اشخاصی را که پرونده قضایی مرتبط با جرایم ذکر شده دارند یا محکومیت قطعی گرفته اند، دعوت کنند یا مصاحبه، سخنرانی یا فعالیت تبلیغاتی آنها را پخش یا منتشر کنند. در صورت تخلف، مجازات جزای نقدی درجه دو یا سه درصد تا پنج درصد سود سالانه است.

60. قوه قضاییه باید ظرف یک هفته از تشکیل پرونده یا صدور حکم قطعی، فهرست اشخاصی را که مشمول تبصره 3 این ماده هستند، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما اعلام کند.

61. تهیه کنندگان سینما، برنامه های صدا و سیما یا محتوای صوت و تصویر فراگیر باید تضمین مناسبی از عوامل اصلی تولید دریافت کنند که در صورت ارتکاب جرم، به مجازات این ماده محکوم شوند.

62. سکوهای کاربر محور باید سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را پیاده سازی کنند و از انتشار محتوایی که ترویج برهنگی، کشف حجاب یا بدپوششی می کند، جلوگیری کنند. همچنین باید این محتوا را در اولین فرصت حذف کنند. در صورت خودداری، ضابطان باید ظرف 24 ساعت پس از کشف، محتواهای ناقض قانون را حذف و پرونده را به مرجع قضایی ارسال کنند. مجازات برای سکوی متخلف، جزای نقدی درجه دو یا سه درصد تا ده درصد سود حاصل از درآمد سالانه است.

63. سکوی کاربر محور سکویی است که مخاطب یا کاربر قادر است محتوا را به صورت مستقیم بارگذاری و منتشر کند.

64. خودداری از حذف محتوا به معنی عدم حذف محتوا توسط سکو پس از گزارش محتوای خلاف قانون در اولین فرصت ظرف حداکثر 12 ساعت است.

65. اگر در سکویی که کاربر محور نیست، محتوایی پخش شود که ترویج برهنگی، کشف حجاب یا بدپوششی کند، مجازات آن دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا هفت درصد تا پانزده درصد سود حاصل از درآمد سالانه است. در صورت تکرار، مجازات تا پنج برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا پانزده درصد تا بیست و پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه خواهد بود.

66. طراحی یا تبلیغ لباس، اشیایی مانند عروسک یا تابلو که برهنگی، بدپوششی یا بی عفتی را ترویج کنند جرم محسوب می شود و مجازات هایی مانند جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی برای آن در نظر گرفته شده است.

67. لباس، اسباب بازی و سایر اقلام ذکر شده در این ماده به عنوان کالای ممنوعه در نظر گرفته می شوند و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن ها برخورد می شود.

68. در صورت ارتکاب جرائم ذکر شده در این ماده به صورت سازمان یافته، مجازات ها تشدید می شوند و مجوزهای فعالیت برای شش ماه تعلیق می گردد.

69. در صورتی که کارکنان دستگاه های اجرایی، اعضای موسسات خصوصی حرفه ای یا اشخاص شاغل در مراکز آموزشی و پژوهشی مرتکب هر یک از جرائم ذکر شده در این قانون شوند، مقامات مسئول مکلف به اعلام این موارد به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی مربوطه نیز مکلف به رسیدگی به این تخلفات هستند.

70. هیات های رسیدگی به تخلفات موظف هستند به شکایات و گزارش های دریافت شده در این زمینه رسیدگی کرده و حکم صادر کنند.

71. مرتکبان جرائم ذکر شده در این قانون علاوه بر مجازات های مقرر، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم می شوند، مگر اینکه حکم قطعی انضباطی صادر شده از مراجع اداری نیز انفصال باشد.

72. در صورتی که مرجع قضایی قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر کند، هیات تخلفات نمی تواند فرد را به همان اتهام محکوم کند.

73. مسئول مستقیم در دستگاه هایی که وظایف تعیین شده در این قانون را اجرا نکنند یا به صورت ناقص اجرا کنند، مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. نظارت بر اجرای این ماده بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های عمومی و انقلاب است.

74. دادگاه صادر کننده حکم، میزان سود ناشی از درآمد برای تعیین جزای نقدی را بر اساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده تعیین می کند. اداره مالیات نیز موظف به پاسخگویی در این زمینه است.

75. هر شخصی که در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی (فضای حقیقی یا مجازی) مرتکب بدپوششی شود، جریمه نقدی دریافت می کند و در صورت تکرار، مجازات ها تشدید می شوند.

76. بدپوششی در مورد زنان به معنای پوشیدن لباسی است که قسمتی از بدن به جز گردن، مچ پا و ساعد دست ها دیده شود یا لباسی که ترویج دهنده بی عفتی یا تهییج دیگران باشد.

77. بدپوششی در مورد مردان به معنای هر نوع پوششی است که خلاف عفت و اخلاق اسلامی بوده و ترویج دهنده بی عفتی یا تهییج دیگران باشد.

78. هر شخصی که در انظار عمومی اقدام به برهنگی یا پوششی که عرفا برهنگی محسوب شود کند، توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه معرفی می شود و مجازات حبس یا جزای نقدی برای او در نظر گرفته می شود. ضابطان شامل نیروهای فرماندهی انتظامی، ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.

79. هر زنی که در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی (فضای حقیقی یا مجازی) کشف حجاب کند، جریمه نقدی دریافت می کند و در صورت تکرار، مجازات ها تشدید می شوند.

80. در صورت ارتکاب همزمان جرائم ذکر شده در مواد 48 و 50، جریمه های نقدی هر دو رفتار اعمال می شود.

81. ورود مردان به محیط های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده می شود، مگر در موارد ضروری.

82. مرتکب جرم می تواند اعتراض خود را از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت کند و این فرماندهی موظف به بررسی اعتراض است. در صورت اصرار معترض، موضوع به هیاتی متشکل از یک قاضی، نماینده وزارت کشور و نماینده فرماندهی انتظامی ارجاع می شود.

83. ارتکاب جرائم ذکر شده در مواد 48، 49 و 50 در اماکن مذهبی، اداری، مراسم عمومی یا اجتماعات بالای صد نفر جمعیت موجب تشدید مجازات ها به میزان یک درجه می شود.

84. در صورتی که ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب جرم وجود داشته باشد، ضابطان ابتدا هویت وی را احراز می کنند و در صورت احراز غیرایرانی بودن، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف شده و علاوه بر مجازات های مقرر، به مجازات ذکر شده در بند «خ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.

85. وسایل نقلیه موتوری که راننده یا سرنشین آن مرتکب جرائم ذکر شده در مواد 48 و 50 شوند، توسط ماموران فرماندهی انتظامی جریمه می شوند. همچنین، در صورتی که راکب یا سرنشین وسیله نقلیه موتوری مرتکب جرمی شود که در ماده 49 ذکر شده است، وسیله نقلیه توسط ضابطان توقیف شده و مالک آن توسط مرجع قضایی جریمه می شود.

86. سکوهای تاکسی اینترنتی موظف هستند امکان گزارش دهی راننده در مورد مسافران ناقض این قانون را فراهم کنند و در صورت گزارش دهی راننده، وی از پرداخت جریمه معاف می شود. همچنین، این سکوهای اینترنتی باید ارتباط برخط ماموران فرماندهی انتظامی با سامانه خود را فراهم کنند. در صورت عدم انجام این تکالیف، سکوهای متخلف جریمه می شوند.

87. در صورتی که وسیله نقلیه موتوری فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش یا ناخوانا باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه، جریمه نیز دو برابر می شود.

88. متخلف می تواند اعتراض خود را از طریق سامانه فرماندهی انتظامی ثبت کند و این فرماندهی موظف به بررسی اعتراض است. در صورت اصرار معترض، موضوع به هیاتی متشکل از یک قاضی و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی ارجاع می شود.

89. مدیر یا مسئول مستقیم شرکت ها و موسسات حمل و نقل مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها نیز موظف به نظارت بر اجرای این حکم هستند.

90. مهلت پرداخت جریمه ها یا مجازات های نقدی موضوع این قانون مشخص شده است و در صورت عدم پرداخت، ارائه برخی خدمات به مرتکب منوط به پرداخت جریمه خواهد بود.

91. پس از گذشت مهلت های مقرر و عدم پرداخت مجازات های نقدی، قاضی صادر کننده رای مطابق قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اجرای حکم اقدام می کند.

92. حبس به جای جزای نقدی در اجرای احکام این قانون اعمال نمی شود، مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است یا در صورت تکرار جرم توسط مجرم.

93. در صورتی که جریمه یا جزای نقدی براساس رای قطعی لازم الاجرا قابل وصول نباشد، مرجع قضایی می تواند تا زمان وصول جریمه، حکم عدم ارائه خدمات الکترونیکی بانکی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیشتر از یک دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت را صادر کند.

94. اگر مقامات، مسئولان یا کارگزاران موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یا همسر یا فرزندان آنها مرتکب هر یک از جرائم ذکر شده در این قانون شوند، مشمول تخفیف، تعلیق یا تعویق مجازات نخواهند شد.

95. هر شخصی که در انظار عمومی، معابر، محیط های شغلی یا وسایل حمل و نقل عمومی به بانوان محجبه توهین کند، توسط ضابطان قوه قضاییه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. همچنین، توهین یا تمسخر زنان به علت حجاب، مشمول مجازات ذکر شده در این ماده است.

96. امر به معروف و نهی از منکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب، یک وظیفه اجتماعی برای همه مردم براساس مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی است. توهین یا افترا در امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب، مجازات دارد. همچنین، توهین یا پرخاش در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی نیز مشمول جزای نقدی درجه پنج می شود.

97. تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع است و مجازات هایی مانند حبس یا جزای نقدی برای آن در نظر گرفته شده است.

98. در صورت تعدد جرائم ذکر شده در این قانون، مجازات های نقدی با هم جمع می شوند و احکام قانونی مرور زمان در مورد آنها اجرا نمی شود.

99. مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده در زمان وصول اخذ خواهد شد.

100. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، مرتکبان جرائم را به برخی از موارد ذکر شده در ماده 23 قانون مجازات اسلامی تا مدت دو سال محکوم کند.

101. دستگاه های اجرایی، اشخاص حقوقی و حقیقی ارائه دهنده خدمات به مردم مانند بانک های غیردولتی، شرکت های حمل و نقل مسافر، فروشگاه ها و ... موظفند تصاویر دوربین های خود را برای شناسایی ناقضان این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورت امتناع، مجازات هایی مانند انفصال از خدمات دولتی، جزای نقدی یا معادل سود ناشی از درآمد سالانه شغل در نظر گرفته شده است.

102. دستگاه های ذکر شده در ماده 64 این قانون، باید حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی به اطلاعات مورد نیاز مانند شماره ملی، تصاویر، نشانی و ... را فراهم کنند.

103. در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، به جز موارد مشخص شده، فرد توسط مرجع قضایی احضار می شود و پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تامین کیفری بدون بازداشت موقت صادر می گردد. همچنین، در صورت عدم حضور بدون عذر موجه در دادگاه و ضرورت حضور، جلب می شود.

104. چنانچه مرتکب جرائم ذکر شده در این قانون، مشمول مواد 88 یا 89 قانون مجازات اسلامی باشد، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی یا مجازات های تامینی و تربیتی مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

105. احکام ذکر شده در ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها خلاف شرع یا عفت عمومی است، در مواردی که حکم جدیدی در این قانون تعیین نشده، به قوت خود باقی هستند.

106. در صورت عدم رعایت حجاب شرعی توسط فردی که در ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ذکر شده، در مرتبه اول تذکر داده می شود و در مرتبه دوم توسط مرجع قضایی مجازات می شود.

107. در صورت عدم امکان احراز هویت مرتکب توسط سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی در اجرای مواد 48، 50 و 67 این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مدارک هویتی، چهره نگاری یا انگشت نگاری اقدام می کنند و سپس اقدامات قانونی بعدی انجام می شود.

108. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها صرفا جزای نقدی درجه چهار یا کمتر است، دادگاه کیفری دو است.

109. دولت موظف است هر ساله در بودجه های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی کند و در دو سال اول اجرای قانون، منابع لازم برای زیرساخت ها، سامانه ها و دوربین های لازم برای فرماندهی انتظامی اختصاص داده شود.

110. منابع حاصل از اجرای این قانون در بودجه سنواتی برای رفع آسیب های اجتماعی، ازدواج، مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده اختصاص می یابد.

111. اجرای فصول اول، دوم، چهارم و پنجم این قانون در سال اول اجرای قانون در اولویت است و فصل سوم این قانون با اولویت هایی که ذکر شده، اجرا خواهد شد.

112. مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن است.

مصطفی لطفی . وکیل دادگستری . پژوهشگر حقوق خصوصی