مالیات سبز و ضرورت صیانت از محیط زیست

25 تیر 1402 - خواندن 8 دقیقه - 6550 بازدید

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO) بیش از ۹۲درصد از مردم جهان در مناطقی زندگی می کنند که میزان غلظت آلاینده های موجود در هوا در این مناطق از رهنمود این سازمان بالاتر است و سالیانه 6.7 میلیون انسان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و به طور میانگین ۱۲درصد از مرگ های سالیانه در جهان منتسب به آلودگی هواست. آلودگی هوا به عنوان مهم ترین فاکتور خطر محیطی بر سلامت انسان و دومین عامل مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر مانند بیماری های ایسکمیک قلبی، سکته مغزی و سرطان ریه در جهان شناخته شده است. همچنین به موجب بررسی بانک جهانی (World Bank)، آلودگی هوا به تنهایی چهارمین عامل مرگ و میر زودرس در جهان است.

نظر به این که آلاینده های ناشی از فعالیت های اقتصادی می تواند خسارات و هزینه های زیادی را برای سلامت شهروندان به دنبال داشته باشد، ایده اخذ مالیات از آلوده کنندگان برای اولین بار در سال 1920 توسط «پیگو» (Pigou) اقتصاددان انگلیسی در ادبیات اقتصادی مطرح شده است. به اعتقاد او، سیاست مالیاتی می بایست به سمتی هدایت شود که آلوده کنندگان ملزم باشند به میزان خساراتی که به محیط زیست وارد کرده اند، مالیات جبرانی پرداخت کنند. از این رو منطق «مالیات سبز» به عنوان ابزار اقتصادی بهسازی محیط زیست، اساسا کسب درآمد مانند سایر پایه های مالیاتی نیست، بلکه هدف آن تحمیل هزینه های ایجاد آلودگی به تولید کننده ی آلودگی به نفع محیط زیست است.

در باب پیشینه ی قوانین عوارض آلایندگی در کشورمان، می توان به «تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب سال 1387 اشاره نمود که بدون توجه به نقش موثر واحدهای «خدماتی» و «معدنی»، صرفا «واحدهای آلاینده تولیدی» صرف نظر از شدت و نوع آلایندگی، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی به میزان یک درصد فروش شدند. که در طی زمان، به سبب نارضایتی مشمولین و کاهش میزان اثربخشی و بازدارندگی مصوبه فوق، قانونگذار، با تصویب ماده 27 قانون ارزش افزوده در سال 1400 برای کنترل آلاینده های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که می توانند خسارات و هزینه های زیادی را برای سلامت شهروندان به دنبال داشته باشد، از ابزار مالی و اقتصادی «پایه مالیاتی سبز» استفاده کرده که متعاقبا آئین نامه ی اجرایی آن را در27 اسفند 1401 به تصویب نهایی رسیده است.

مطابق با صدر ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده «کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ های نیم درصد (۰/۵%)، یک درصد (۱%) و یک و نیم درصد (۱/۵%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول «عوارض سبز» می شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است».

به عقیده برخی از کارشناسان، هر چند به موجب ماده ۱۲قانون هوای پاک (1396)، ماده ۱۵قانون حفاظت از خاک (1398) و ماده ۴قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب ها (1396) کلیه واحدهای آلاینده هوا، خاک و آب مکلف به پرداخت جرائمی به ارقام مختلف شده اند. با این وجود در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز مجددا واحدهای آلاینده محیط زیست مکلف به پرداخت درصدی از درآمد خود به عنوان عوارض سبز شده اند. لذا اخذ هم زمان عوارض و جریمه به یک دلیل واحد، می تواند مصداق بارز پرداخت مکرر مالیات به دلیل یک موضوع واحد تلقی شود. که ضمن ناعادلانه بودن، با اصل تناسب بین جرم و مجازات نیز منافات دارد.

قابل تامل است که در تبصره 12 ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، متاسفانه رویکرد درآمدی جایگزین رویکرد تنظیم گری شده است. بدین نحو که مقرر شده تا وجوه این منبع صرف الزامات محیط زیستی مندرج در قانون در شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها شود. لذا اساسا محل دریافت عوارض ماده فوق الذکر، با موضوع دریافت آن، هیچ رابطه ی معنادار، منطقی و مشخصی ندارد و لذا جمع آوری عوارض مزبور، منجر به ارائه خدمتی مرتبط با رفع آلایندگی به بنگاه پرداخت کننده یا شهروندان در معرض آلایندگی نخواهد شد.

طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83، قانونگذار مسئولیت پسماندهای مختلف را مشخص کرده است. بر اساس این قانون شهرداری ها مسئول جمع آوری، امحا، دفن و... زباله های عادی و مسوول پسماندهای ویژه، تولید کننده است.در همین راستا در گزارش نشست کمیسیون تخصصی توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در این خصوص آمده که طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای آلاینده باید به شهرداری ها عوارض پرداخت کنند، اما فعالان اقتصادی این عوارض را غیرمنطقی می دانند چرا که در ازای این عوارض، هیچ گونه خدمت مرتبط با رفع آلایندگی ارائه نمی شود.زیرا که شهرداری ها هیچ مسئولیت یا امکانی برای پایش یا کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی یا معدنی ندارند. همچنین هیچ گونه مسئولیت یا وظیفه ای نسبت به ارائه تسهیلات، کاهش آلایندگی یا جبران خسارات مرتبط با آلاینده های گاز، آب، خاک و صوت واحدهای صنعتی و معدنی چه در محل تولید و چه در محل انتشار آن ها ندارند. شهرداری ها مطلقا هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مدیریت پسماندهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، پزشکی و ویژه ندارند. شهرداری ها مطلقا هیچ گونه مسئولیتی در قبال شهرک های صنعتی و واحدهای مستقر در آن ها عهده دار نیستند، لذا چنانچه به موجب تبصره 12 ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض جمع آوری شده از واحدهای آلاینده به شهرداری ها پرداخت شود، هیچ گونه خدمتی نمی تواند مرتبط با موضوع این عوارض، به پرداخت کننده و یا به جامعه در معرض خطر ارائه شود.

به هر حال بدیهی است که حفاظت از محیط زیست در راستای حمایت از حقوق عامه، جزء لاینفک توسعه کشور قلمداد می شود، در حال حاضر با وجود چالش های متعدد زیست محیطی در کشور، ضرورت راه کار مناسب جهت برقراری پایه مالیاتی سبز برای جبران خسارات آلاینده ها و حذف آنها همانند سایر کشورها، نظیر مالزی، آلمان، نیجریه، نروژ، فنلاند و روسیه که تجارب مثبتی در این زمینه داشته اند، به خوبی محسوس است تا به طور شفاف و به صورت هدفمند زمینه ساز اصلاح روش های نادرست و الگوهای ناصحیح زیست محیطی فعلی در جامعه شود.

با توجه طرح اصلاح ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، براساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و بیت المال، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با توان بالقوه و پتانسیل های نهفته در آن، می تواند در راستای حمایت از حقوق عامه محیط زیست با ارائه ی راه کارهای ذیل، همچون سایر اقدامات مثبت قبلی، در این حوزه نیز پیشرو، موثر و پویا عمل نقش آفرین باشد:

1- به عنوان نهاد متخصص مستقل غیروابسته، تهیه دستورالعمل الزام به کارگیری کارشناسان رسمی مرکز، به طرفین پرونده های قضایی آلوده سازی و تخریب محیط زیست صنایع و کارخانه ها و فعالیت های آلوده کننده ی محیط زیست.

2- به عنوان نهاد متخصص مستقل غیروابسته، تهیه دستورالعمل الزام به کارگیری کارشناسان رسمی مرکز، به طرفین پرونده های مرتبط با اعمال و اجرای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده .

3- تهیه پیش نویس در جهت تعیین جرم انگاری انواع متعدد تخلفات و جرائم زیست محیطی و عنداللزوم تشدید مجازات های فعلی در این نوع دسته از جرایم در نظام کیفری کشورمان.

4- تشکیل کارگروه مشترک در جهت هم یاری و مساعدت در اصلاح ماده 27 قانون ارزش افزوده و ارائه ساز و کار حقوقی مناسب در جهت تعیین دقیق محل خرج درآمدهای حاصل از جمع آوری عوارض سبز به عنوان ابزار اقتصادی بهسازی محیط زیست.

محیط زیستمالیات سبزجبران خسارت آلاینده هاصیانت از حقوق عامهمالیات پیگویی