آیا حقوق بین الملل می تواند درغزه و اسرائیل حاکم شود؟

آن چه در ادامه می خوانید ترجمه مقاله ای تحت عنوان Can International Law Prevail in Gaza and Israel? از «استنلی مایکل لینک» Stanley Michael Lynk است که بعد از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط گروه شبه نظامی اسلام گرای فلسطینی حماس، از نوار غزه به مناطق مرزی اسرائیل نگارش یافته است. استنلی مایکل لینک متولد ۱۹۵۲ یک استاد حقوق در کانادا است و در حال حاضر «دانشیار» associate professor «دانشگاه وسترن انتاریو» University of Western Ontario می باشد. او از سال 2016 تا 2022 به عنوان «گزارشگر ویژه» Special Rapporteur سازمان ملل متحد برای «وضعیت حقوق بشر» situation of human rights در سرزمین های فلسطین اشغالی خدمت کرده است.

از پایان «جنگ جهانی دوم » Second World War، حقوق بین الملل «مجموعه ای جامع از قواعد الزام آور» comprehensive set of mandatory rules را ایجاد کرده است که هم بر «رفتار جنگی» conduct of war و «عملیات های جنگی» hostilities وهم «اداره اشغال های نظامی» administration of military occupationsحاکم است. در مجموع «متخاصمان» belligerentsتعهدات اساسی برای رفتار جنگی به شیوه ای «بسیار محدود شده» highly restricted دارند و «غیرنظامیان» civilians «حقوق بسیار گسترده ای» very broad rights برای محافظت در برابر «مرگ» death و «رنج» sufferingدارند. تفاوت های ظریف زیادی در این قواعد وجود دارد، و این خلاصه تنها «لپ کلام» bare bones مربوط به حمله کنونی اسرائیل به غزه را پوشش می دهد.

«قوت حقوق بین الملل» International law's strength در خطوط قرمزی است که از رفتارهای (سوء) در طول «جنگ ها» wars و «اشغال ها» occupations ترسیم می کند. {در جامعه بین الملل معاصر}اگر کشور یا سازمانی به طور قابل اعتمادی متهم به «ارتکاب جنایات جنگی» committing war crimes یا سایر موارد «نقض» violation حقوق بین الملل شده باشد، اعتبار یک کشور یا سازمان به طور قابل توجهی لکه دار می شود. با این حال، توانایی تحمیل «پاسخگویی» accountability بر یک «دولت متخلف» offending state یا «بازیگرغیردولتی» non-state actor در درجه اول یک «عمل سیاسی» political act است، زیرا هیچ «سیستم قضایی بین المللی جامعی» comprehensive international judicial system قابل مقایسه با «دادگاه های داخلی» domestic courts وجود ندارد.

حقوق بین الملل واقعا زمانی کار می کند که با «عزم بین المللی» international resolve ترکیب شود. هیچ «بحران حقوق بشری» human rights crisis یا «اشغال نظامی» military occupation در «دنیای مدرن» modern world وجود ندارد که در آن حقوق بین الملل « به طور مکرر» frequently و «خیلی واضح» so clearly، عمدتا از طریق «صدها قطعنامه سازمان ملل متحد» hundreds of United Nations resolutions، مانند اشغال فلسطین توسط اسرائیل، صحبت کرده باشد. با این حال از زمان پیدایش مسئله فلسطین، حقوق بین الملل در فلسطین بسیار به «قدرت» power نزدیکتر از «عدالت» justice بوده است. ما هنوز ندیده ایم که آیا در این لحظه تاریک اخیر، پس از «حمله حماس» Hamas's attack به «جنوب اسرائیل» southern Israel در 7 اکتبر 2023 و «پاسخ تنبیهی اسرائیل» Israel's punishing response در غزه، قدرت دوباره بر عدالت پیروز خواهد شد یا خیر؟

اگر «مدارک اثباتی» probative evidence دال بر اینکه «جنایات جنگی» war crimes، «جنایات علیه بشریت» crimes against humanity و حتی «نسل کشی» genocide توسط اسرائیل، حماس و یا «دیگر گروه های مبارز فلسطینی» other Palestinian militant groups انجام شده باشد، دیوان بین المللی کیفری» International Criminal Court در لاهه «صلاحیت رسیدگی» jurisdiction به این جنایات در «سرزمین های اشغالی فلسطین» occupied Palestinian territory را خواهد داشت. این بر اساس حکم فوریه 2021 توسط «شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری» Pre-Trial Chamber of the ICC است که صلاحیت آن به غزه و «کرانه باختری» the West Bank از جمله «بیت المقدس شرقی» East Jerusalem گسترش می یابد.

«کریم خان، دادستان کل فعلی دیوان بین المللی کیفری » ICC's current chief prosecutor, Karim Khan، ماه گذشته در یک «کنفرانس مطبوعاتی» press conference در قاهره اظهار داشت که «وضعیت» situation اسرائیل و فلسطین همچنان «اولویت بالایی» high priority برای دفتر وی دارد. با این حال، «منتقدان» critics کریم خان در دیوان بین المللی کیفری استدلال کرده اند که او در پیگیری تحقیقات رسمی دفترش درباره جنایات جنگی در «خاک فلسطین» Palestinian territory که در اوایل سال 2015 آغاز شد، تاکنون بسیار کند عمل کرده است.

1- «تمایز، تناسب و احتیاط» Distinction, Proportionality and Precaution

«سه شاخه اصلی از حقوق بین الملل» three main branches of international lawوجود دارد که در مورد اسرائیل و فلسطین در خصوص «درگیری» conflict و «اشغال» occupation اعمال می شود. اولین مورد «حقوق بین الملل بشردوستانه » international humanitarian law است که عمدتا در «مقررات لاهه» Hague Regulations 1907، «چهار کنوانسیون ژنو» four Geneva Conventions 1949، «پروتکل های الحاقی» Protocols Additional 1977 و «حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی» customary international humanitarian law یافت می شود.

دومی «قوانین بین المللی حقوق بشر» international human rights law است که در« 9 معاهده و میثاق اصلی حقوق بشر» nine principal human rights treaties and covenants adopted که از سال 1948 توسط «جامعه بین المللی» international community به تصویب رسیده است، یافت می شود.

سومین مورد «حقوق بین الملل کیفری» international criminal law است که اساسا در «اساسنامه رم» Rome Statute در سال 1998 یافت می شود که «دادگاه کیفری بین المللی» International Criminal Court را ایجاد کرد.

اصل اساسی حاکم بر حقوق بین الملل بشردوستانه، «حمایت از غیرنظامیان» protection of civilians است. «عملیات نظامی» Military operations نباید به سمت آنها هدایت شود. این از طریق سه اصل کلیدی «تمایز» distinction، «تناسب» proportionality و «احتیاط» precautionبیان می شود. در همه حال، «طرفین درگیری» parties to a conflict باید بین «غیرنظامیان» civilians و «رزمندگان» combatants و بین «مناطق غیرنظامی» civilian areas (مانند مسکن، بیمارستان ها و غیره) و «اهداف نظامی» military objectives (به عنوان مثال، «مقر فرماندهی» headquarters، «پایگاه های نظامی» military bases) تمایز قائل شوند و حملات خود را فقط علیه رزمندگان و «مکان های نظامی» military sitesهدایت کنند.

حتی با در نظر گرفتن «یک هدف نظامی مشخص» a clear military objectiveبرای حمله، «رهبران نظامی» military leaders همچنان باید با «تناسب» proportionalityعمل کنند. بر اساس «حقوق بین الملل بشردوستانه»، آن ها «از شروع حمله » initiate an attack در صورتی که انتظار می رود منجر به «مرگ» deaths و «جراحت» injuries بیش از حد غیرنظامیان و یا «آسیب به مکان های غیرنظامی» damage to civilian sites یا ترکیبی از این دو شود، ممنوع شده اند. تعریف «بیش از اندازه» excessive علمی نیست، اما نمی تواند معنای «ارتجاعی» elastic داشته باشد.

در نهایت، یک ارتش باید تمام «اقدامات پیشگیرانه معقول» reasonable precautionary measures را برای به «حداقل رساندن تلفات و خسارات غیرنظامیان» minimize civilian casualties and damages انجام دهد. این شامل استفاده از «دقیق ترین سلاح های موجود» accurate available weapons است.

«هشدار موثر» effective warning به غیرنظامیان در مورد «حمله قریب الوقوع» ،imminent attack مگر اینکه شرایط اجازه آن را ندهد و لغو یا تعلیق یک حمله در صورتی که آشکار شود دیگر هدف یک هدف نظامی نیست یا تاثیر حمله برغیرنظامیان نامتناسب خواهد بود. هر گونه نقض این «ممنوعیت های شدید» strict prohibitionsعلیه حمله به غیرنظامیان می تواند به عنوان «جنایت جنگی» یا در صورت «گسترده» widespread و «سیستماتیک» ،systemic «جنایت علیه بشریت» باشد.

2- «فرهنگ مصونیت از مجازات» A Culture of Impunity

اسرائیل در سال 2005 ارتش خود و 8000 شهرک نشین خود را از غزه «تخلیه» evacuate کرد و مدعی شد که اشغال آن پایان یافته است. متعاقبا غزه را به عنوان «موجودیت دشمن»enemy entity تعریف کرد، مفهومی که «در حقوق ناشناخته» unknown in law است. با این حال، سازمان ملل همچنان غزه را سرزمینی تحت اشغال اسرائیل می داند و در نتیجه بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه اداره می شود. این به این دلیل است که اسرائیل محاصره هوایی، دریایی و زمینی همه جانبه ای را که از سال 2007 برقرار است حفظ کرده است. طبق«حقوق بین الملل» international law، اشغال به این بستگی ندارد که آیا «نیروهای زمینی» ground troop « یک قدرت خارجی» foreign power مستقیما در یک قلمرو حضور دارد یا خیر، بلکه به این متکی است که آیا آن کشورادعای «کنترل موثر» effective control دارد.

درسال 2009، «شورای امنیت سازمان ملل متحد» United Nations Security Council در« قطعنامه» Resolution شماره 1860 وضعیت غزه را تایید کرد که در آن آمده بود: «نوار غزه بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین اشغال شده در سال 1967 است». the Gaza Strip constitutes an integral part of the territory occupied in 1967 در نتیجه، «فلسطینیان غزه» Palestinians of Gaza همچنان تحت «کنوانسیون چهارم ژنو» Fourth Geneva Convention «افراد محافظت شده» protected persons هستند و از «حمایت های گسترده ای» extensive protectionsبرخوردارند که طبق «قوانین جنگ» laws of war برای آنها «تضمین» guarantee شده است.

استفاده از «مجازات دسته جمعی» collective punishment که به عنوان «تحمیل تحریم ها» imposition of sanctions یا «محرومیت ها» deprivations برای یک «گروه خاص» particular group (سیاسی، قومی، مذهبی یا غیر آن) برای اعمالی که توسط تک تک اعضای آن گروه انجام می شود، تعریف می شود، توسط ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو اکیدا ممنوع شده است. این با «اصل حقوقی مدرن» modern legal principleمطابقت دارد که «افراد به تنهایی» individuals alone «مسئول» responsibleاعمال خود هستند، نه گروه هایی که به آنها «تعلق» belong دارند.

در سال 2010، «کمیته بین المللی صلیب سرخ» International Committee of the Red Cross اعلام کرد که «بستن غزه» closure of Gazaتوسط اسرائیل به منزله تحمیل «مجازات دسته جمعی» collective punishment است که «نقض آشکار» clear violation «حقوق بین الملل بشردوستانه» است. سازمان ملل متحد در آن زمان گفت: «بسته شدن غزه مردم آن را «خفه» suffocates می کند، اقتصاد آن را سرکوب» stifle می کند و مانع از «تلاش های بازسازی» reconstruction efforts می شود.

«دبیر کل بان کی مون» Secretary General Ban Ki-moon در سال 2016 اعلام کرد: «این یک مجازات دسته جمعی است که باید پاسخگو باشند».It is a collective punishment for which there must be accountability در سال 2017، «تیم کشوری سازمان ملل» United Nations Country Teamبرای غزه گزارشی منتشر کرد که پیش بینی می کرد غزه تا سال 2020 «غیرقابل زندگی» unlivable خواهد بود. در سال 2020، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای سرزمین های اشغالی فلسطین، در گزارش خود به سازمان ملل به این نتیجه رسیدم که «شورای حقوق بشر» U.N Human Rights Council اعلام کرده است که «اقدامات اسرائیل در قبال جمعیت حفاظت شده غزه به منزله «مجازات دسته جمعی بر اساس حقوق بین الملل» collective punishment under international law است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل سه گزارش جامع در مورد رفتار اسرائیل و حماس در جریان حملات اسرائیل به غزه در سال های 2008-2009 و 2014، و همچنین در مورد رفتار اسرائیل در غزه در جریان «تظاهرات گسترده فلسطینیان» mass Palestinian protests در سال 2018 تهیه کرده است. مجموع این سه گزارش این است که اسرائیل در هر سه گزارش و حماس در دو گزارش اول شناسایی شده است که «احتمالا» likely در اجرای عملیات نظامی خود «مرتکب جنایات جنگی» committed war crimes شده است. همانطور که گزارش سال 2009 نتیجه گرفت:

از حقایق جمع آوری شده، نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو توسط «نیروهای مسلح اسرائیل» Israeli armed forces در غزه صورت گرفته است: «قتل عمدی» willful killing، «شکنجه» torture یا «رفتارغیرانسانی» inhuman treatment، که عمدا ایجاد رنج یا «صدمات جدی به بدن یا سلامتی» serious injury to body و «تخریب گسترده اموال» extensive destruction of property با ضرورت نظامی توجیه نشده وبه طور«غیرقانونی» unlawfully و«خودسرانه» wantonly انجام شده است که نقض فاحش این اعمال منجر به «مسئولیت کیفری فردی» individual criminal responsibility می شود. این ماموریت خاطرنشان می کند که استفاده از سپر انسانی طبق اساسنامه رم دادگاه بین المللی کیفری نیز جنایت جنگی محسوب می شود.

گزارش 2015 به شورای حقوق بشر سازمان ملل به این نتیجه رسید:

در رابطه با دور اخیر خشونت که منجر به «تعداد بی سابقه ای از تلفات» unprecedented number of casualties شد، کمیسیون توانست اطلاعات قابل توجهی را جمع آوری کند که به نقض جدی «حقوق بین الملل بشردوستانه» و «قوانین بین المللی حقوق بشر» توسط اسرائیل و «گروه های مسلح فلسطینی» Palestinian armed groups اشاره می کند. در برخی موارد، این تخلفات ممکن است به «جنایات جنگی» تبدیل شود. کمیسیون از همه افراد ذینفع می خواهد که اقدامات فوری را برای اطمینان از پاسخگویی، از جمله «حق درمان موثر برای قربانیان» right to an effective remedy for victims، انجام دهند.

در گزارش سال 2019 به شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است:

«نیروهای امنیتی اسرائیل» Israeli security forces «تظاهرکنندگان فلسطینی» Palestinian demonstrators را که تهدید قریب الوقوع مرگ یا صدمات جدی برای دیگران نبوده اند، کشته و مجروح کرده اند، و یا مستقیما در درگیری ها شرکت نمی کنند. بنابراین کمیسیون «دلایل منطقی» reasonable grounds برای این باور پیدا کرد که تظاهرکنندگان با نقض «حق زندگی» right to life یا «اصل تمایز» principle of distinction طبق حقوق بین الملل بشردوستانه تیرباران شده اند.

هر سه گزارش کمیسیون تحقیق خاطرنشان کردند که یک «فرهنگ رایج معافیت از مجازات» prevailing culture of impunity وجود دارد که هم اسرائیل و هم حماس از آن برخوردارند. گزارش سال 2009 خاطرنشان کرد: «عدالت و احترام به حاکمیت قانون اساس ضروری صلح است». Justice and respect for the rule of the law are the indispensable basis for peace وضعیت طولانی مدت معافیت از مجازات، یک «بحران عدالت» justice crisis را در سرزمین اشغالی فلسطین ایجاد کرده است که مستلزم اقدام است. همانطور که گزارش سال 2019 درباره کشتار تظاهرکنندگان فلسطینی توسط ارتش اسرائیل در سال 2018 در امتداد مرز غزه نتیجه گیری می کند، «تا به امروز، دولت اسرائیل به طور مداوم در «تحقیق وتعقیب معنادار» meaningfully investigate and prosecute فرماندهان و سربازان به دلیل «جنایات» crimes و «تخلفات» violations شکست خورده است.

3- «جنایات جنگی و بحران عدالت» War Crimes and the Crisis of Justice

مردمی که تحت «استعمار» colonialism یا «اشغال» occupation زندگی می کنند، طبق حقوق بین الملل حق دارند در برابر موقعیت تحت انقیاد خود مقاومت کنند، از جمله در صورت «ضرورت» necessary از سلاح استفاده کنند. با این حال، «بازیگران غیردولتی» non-state actors درگیر در «مبارزات مسلحانه» armed struggle در هر حال، موظف به پیروی از« حقوق بین الملل» international law و «قواعد جنگ» rules of war هستند و به ویژه غیرنظامیان را در «مقاومت مسلحانه خود» their armed resistance هدف قرار ندهند. هدف قرار دادن غیرنظامیان توسط رزمندگان، شلیک موشک های غیردقیق به سمت «جوامع غیرنظامی» civilian communities ، و دستگیری غیرنظامیان برای استفاده به عنوان «گروگان» hostages ، همه طبق «قوانین جنگ» laws of warاکیدا ممنوع است. نقض این «ممنوعیت ها» prohibitionsممکن است به «جنایت جنگی» تبدیل شود.

به نظر می رسد حماس و/یا دیگر گروه های مسلح فلسطینی «هر سه قانون شکنی» all three offenses را در 7 اکتبر مرتکب شده اند. اما جنایات جنگی توسط یک گروه مسلح یا نظامی به هیچ وجه جنایات جنگی طرف مقابل را «توجیه» justify نمی کند. «قواعد سختگیرانه جنگ» strict rules of war در تمام شرایط درگیری و خصومت برای همه طرف ها، صرف نظر از تحریکات آغاز شده توسط یک طرف یا بدون توجه به وحشیانه بودن اشغال یا حکومت استعماری، اعمال می شود. استفاده از «گرسنگی افراد غیرنظامی» starvation of a civilian population به عنوان یک روش جنگی طبق حقوق جنگ مطلقا ممنوع است.

همچنین، محروم کردن یک جمعیت غیرنظامی از «نیازهای زندگی» necessities of life (مانند حمله، تخریب، محروم کردن از دسترسی یا بی مصرف کردن مواد غذایی، دسترسی به محصولات کشاورزی، دام، آب آشامیدنی، سوخت و نیرو) به منظور محروم کردن از «ارزش رزق و روزی» sustenance value جمعیت غیرنظامی یا «مجبور کردن آنها به دور شدن» force them to move away نیز ممنوع است. «انتقال اجباری دسته جمعی غیرنظامیان» mass forcible transfer of a civilian population تحت اشغال و یا در جریان درگیری، نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه است. «گزارش های توصیه ای» reports of recommendations اطلاعات نظامی اسرائیل و اظهارات رهبران بلندپایه سیاسی و نظامی اسرائیل برای تشویق یا وادار کردن برخی یا همه فلسطینی های غزه به نقل مکان به «شبه جزیره سینا» Sinai Peninsula در مصر، در صورت اجرا، به وضوح «جنایت جنگی» است.

«حمله عمدی» intentionally attackingبه غیرنظامیان «نقض جدی» serious breach حقوق بین الملل است. همچنین، حملات بی رویه یا بی پروا به غیرنظامیان و یا اماکن غیرنظامی، بدون توجیه نظامی مهم، نقض قابل توجهی از حقوق بین الملل تلقی می شود. شلیک مداوم گلوله ها و موشک های اسرائیل به مناطق غیرنظامی فلسطینی (آسیب رساندن و تخریب منازل فلسطینی ها، پناهگاه های غیرنظامی، راه های فرار غیرنظامیان و نهادهای غیرنظامی با افزایش فزاینده تلفات و مجروحات غیرنظامیان) می تواند جنایات جنگی باشد. هنگامی که یک «منطقه غیرنظامی» civilian area «در حین خصومت»during hostilities مورد حمله قرار می گیرد، مسئولیت به عهده نیروی مهاجم است تا اقدامات خود را کاملا توجیه کند. بدون وجود شواهد واضح و قانع کننده برای توجیه هر حمله خاص در هر زمان خاص، «ویژگی غیرنظامی» civilian character شی مورد هدف باید فرض شود.

بیمارستان ها، عبادتگاه ها، مدارس و سایر تاسیسات غیرنظامی صراحتا تحت قوانین جنگ محافظت می شوند. آنها نه تنها نباید هدف قرار گیرند، بلکه باید «مراقبت فوق العاده ای» extraordinary care برای جلوگیری از ضربه زدن به آنها به عنوان آسیب جانبی در یک حمله به کار گرفته شود.

احتمال ارتکاب نسل کشی اسرائیل در غزه توسط «کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل» U.N. human rights experts و «مرکز حقوق اساسی» Center for Constitutional Rights مطرح شده است (مرکز حقوق اساسی CCR یک سازمان حقوقی غیرانتفاعی مترقی است که در شهر نیویورک، در ایالات متحده مستقر است. این سازمان در سال 1966 توسط «آرتور کینوی» Arthur Kinoy، «ویلیام کانستلر» William Kunstler و دیگران به ویژه برای حمایت از فعالان در اجرای قوانین حقوق شهروندی و «دستیابی به عدالت اجتماعی» achieve social justiceتاسیس شد).

نسل کشی توسط «کنوانسیون نسل کشی» Genocide Convention 1948 و اساسنامه رم 1998 ممنوع است. این کنوانسیون نسل کشی را به عنوان اعمال خاصی «به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» تعریف می کند. کنوانسیون علاوه بر ممنوعیت مطلق ارتکاب نسل کشی، توطئه، تحریک، اقدام به ارتکاب و همدستی در نسل کشی را نیز ممنوع کرده است. اما «کشتار جمعی» mass killingتنها یکی از ابزارهای ارتکاب نسل کشی است.

«دادگاه کیفری بین المللی رواندا» International Criminal Tribunal on Rwanda در پرونده خود علیه پرونده «ژان پل آکایسو» Jean-Paul Akayesu که در اولین محکومیت برای نسل کشی در هر نقطه از جهان، به خاطر نقشش در نسل کشی 1994 در رواندا، برای ارتکاب نسل کشی و جنایات علیه بشریت مجرم شناخته شد. قرار دادن گروهی از مردم در رژیم غذایی معیشتی، اخراج منظم از خانه ها و کاهش خدمات ضروری پزشکی به کمتر از حداقل مورد نیاز، نیز می تواند از «عناصر ضروری تخریب فیزیکی» necessary elements of physical destruction یک مردم باشد.

حق اسرائیل برای دفاع از خود مرتبا توسط رهبران غربی برای توجیه حمایت خود از حمله اسرائیل به غزه پس از 7 اکتبر و مکررا با استناد به ماده 51 منشور سازمان ملل مطرح شده است. با این حال، در حالی که دولت ها موظفند از شهروندان خود و سایرین تحت کنترل خود محافظت کنند، استفاده از زور برای دفاع از خود تنها در صورتی قابل توجیه است که حمله مسلحانه از کشور دیگری انجام شده باشد.

« دیوان بین المللی دادگستری» International Court of Justice در نظر مشورتی خود در سال 2004 اعلام کرد که اسرائیل قدرت اشغالگر سرزمین فلسطین است و ماده 51 زمانی اعمال نمی شود که تهدید از سرزمینی نشات می گیرد که بر آن کنترل دارد. با وجود این، اسرائیل حق استفاده از نیروی متناسب را، در چارچوب حقوق بین الملل، برای دستگیری افرادی که غیرنظامیان اسرائیلی را کشتند یا ربودند، خواهد داشت.

«شارل مونتسکیو» Charles Montesquieu، هجدهمین فیلسوف سیاسی فرانسوی که ایده هایش الهام بخش قانون اساسی آمریکا بود، زمانی نوشت که حقوق بین الملل «علمی است که به پادشاهان توضیح می دهد که تا چه حد می توانند عدالت را بدون آسیب رساندن به منافع خود نقض کنند. بهترین پاسخ به مشاهدات بدبینانه او این است که دیوان بین المللی کیفری جنایات آشکاری را که همه طرف ها در غزه و اسرائیل مرتکب شده اند را بررسی و با جدیت به «بحران عدالت» در اسرائیل و فلسطین رسیدگی کند.